تفاصیل المطهّرات إن شاء اللّٰه، هذا.

مضافاً إلی موثقه عمار الوارده فی من یجد فی إنائه فأره میته و قد توضأ من ذلک الماء مراراً أو اغتسل منه أو غسل ثیابه، قال (علیه السلام): إن کان رآها فی الإناء قبل أن یغتسل أو یتوضأ أو یغسل ثیابه ثم یفعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء فعلیه أن یغسل ثیابه و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء ... «1» لدلالتها علی أن المتنجِّس بالماء المتنجِّس مطلقاً یطهر بالغسل.

و کیف کان فبالموثقه و الاستقراء نحکم بأن الجوامد یطهّرها الغسل بالماء هذا و لکن بعض الجوامد غیر قابل للتطهیر بالاستهلاک و لا بالغسل، لعدم استهلاکه فی الأجزاء المائیه و لا یتداخل الماء فی أجزائه لیطهر بالغسل کما فی الدهن الجامد إذا تنجس حال میعانه، فان مثله لا یستهلک فی الماء لانفصاله عن الأجزاء المائیه بالطبع و لا یرسب الماء فی جوفه، و یأتی ذلک فی المسأله التاسعه عشره إن شاء اللّٰه.

نعم، لم یستبعد الماتن (قدس سره) الحکم بطهاره الدهن حینئذ فیما إذا جعل فی ماء عاصم و غلی الماء مقداراً من الزمان فان الماء یصل بذلک إلی جمیع أجزائه، إلّا أن الصحیح عدم کفایه ذلک فی تطهیره علی ما یأتی فی محلِّه «2» لأنّ الغلیان إنما یوجب تصاعد الأجزاء و تنازلها و هذا لا یقتضی سوی وصول العاصم إلی السطح الظاهر من الأجزاء و لا یوجب تداخل العاصم و وصوله إلی جوفها. و نظیره الفلزات کالذهب و الفضه و غیرهما إذا تنجست حال ذوبانها، حیث لا یمکن الحکم بتطهیرها بشی ء لعدم استهلاکها فی الماء و عدم رسوبه فی جوفها حتی إذا فرضنا فرضاً غیر واقع أن الفلز کالدهن یذوب

بالغلیان فی الماء، لما مرّ من أن الغلیان الذی هو تصاعد الأجزاء و تنازلها لا یوجب سوی وصول الماء إلی السطح الظاهر من أجزائه و لا یقتضی تداخله و وصوله إلی جوفه، هذا کلّه فی الأجسام الجامده.

______________________________

(1) المرویه فی الوسائل 1: 142/ أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1.

(2) فی ص 73.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 3

..........

______________________________

و أمّا المیاه المتنجِّسه فقد قدّمنا فی محلِّه «1» أن مطهّرها هو اتصالها بالماء العاصم أو بممازجتها معه بناء علی اعتبار الامتزاج فی تطهیرها.

و أمّا المضاف النجس فقد أسلفنا فی بحث المیاه «2» عدم قابلیته للطّهاره إلّا بالاستهلاک و انعدام موضوعه، و لا نعرف مخالفاً فی المسأله سوی ما حکی عن العلّامه (قدس سره) من الحکم بطهاره المضاف باتصاله بالکثیر «3»، إلّا أنه من الفلتات و لم یقم دلیل علی أن الاتصال بالکر مما یطهّر المضاف، و إنما یطهره الاستهلاک کما ذکره فی المتن، و لکن فی إسناد التطهیر إلی الاستهلاک ضرباً من المسامحه إذ لا موضوع مع الاستهلاک حتی یحکم بطهارته لأجله. نعم، إسناد الطهاره بالاستهلاک إلی الماء إسناد حقیقی لا تسامح فیه، و ذلک لأن الاستهلاک بما هو هو غیر موجب للطهاره بوجه و من هنا لو استهلک المضاف المتنجِّس فی ماء قلیل حکمنا بنجاسه القلیل لملاقاته المضاف المتنجِّس و إن استهلک فیه المضاف، فلا بدّ فی الحکم بالطهاره من أن یکون الماء کرّاً و غیر منفعل بالملاقاه فمثله مطهّر للمضاف مشروطاً باستهلاکه فیه.

بل یمکن أن یقال: لا تسامح فی إسناد التطهیر إلی الاستهلاک أیضاً، و ذلک لأن المضاف إذا استهلک فی الماء العاصم ثم فصلناه عن الماء بالتبخیر فهو محکوم بالطهاره لا محاله، لأن أجزاءه

المستهلکه فی الماء المتحققه فیه عقلًا قبل الانفصال قد حکم بطهارتها علی الفرض، و معه تکون طاهره و لو بعد الانفصال فلا تستند طهاره الأجزاء المستهلکه إلّا إلی الاستهلاک السابق مع بقاء المضاف و وجود الموضوع، لفرض انفصاله عن الماء فلا تسامح فی إسناد التطهیر إلی الاستهلاک کما لا مسامحه فی إسناده إلی الماء. و کیف کان الاستهلاک مطهّر للمضاف، بل ذکرنا فی بحث الماء المضاف أن المضاف المتنجِّس إذا أثّر فی الماء العاصم باستهلاکه کما إذا قلبه مضافاً بعد مضی زمان لم یحکم بنجاسه شی ء منهما، و ذلک لأن المضاف قد حکم بطهارته بالاستهلاک فاذا قلب المطلق إلی الإضافه لم یکن موجب للحکم بنجاسته، فان

______________________________

(1) شرح العروه 2: 48.

(2) شرح العروه 2: 46.

(3) التذکره 1: 33، المختلف 1: 74 المسأله 40.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 4

بالاستهلاک (1) بل یطهّر بعض الأعیان النجسه کمیت الإنسان فإنّه یطهر بتمام غسله (2).

و المیته و بعض أقسام المنی، فتری أنها بعد ما غسلت و أزیلت عینها تبقی رائحتها أو لونها، و لم ترد مع ذلک إشاره فی شی ء من الأخبار الوارده فی التطهیر عن الأعیان المذکوره و غیرها إلی اعتبار زوال الرائحه أو اللّون و إنما دلت علی لزوم غسلها فحسب. و یؤیده ما فی جمله من الروایات «1» من الأمر بصبغ الثوب الذی أصابه الحیض بالمشق حتی یختلط فیما إذا غسل و لم یذهب أثره.

نعم، لا یمکن الاستدلال علی المدعی بما ورد فی الاستنجاء من أن الریح لا ینظر إلیها «2» و ذلک لأنّ الموضع المخصوص له خصوصیه من بین سائر المتنجسات بحیث لا یمکن قیاس غیره به، و من هنا یکفی فی تطهیره التمسح بالأحجار، مع أن الأجزاء المتخلِّفه من النجس فی المحل قد لا یقلعها التمسح بالأحجار، لوضوح أنه لیس من الأجسام الصقیله حتی تزول عنه العین بالتمسح بها، فمقایسه غیره من المتنجِّسات به فی غیر محلِّه.

و أمّا ما یقال من أن بقاء الأثر کاللون و الریح و غیرهما یکشف عن بقاء العین لا محاله، لأن انتقال العرض من معروضه أمر غیر معقول، فیندفع أوّلًا: بأن الأحکام الشرعیه لا تبتنی علی التدقیقات الفلسفیه و إنما تدور مدار صدق العناوین المأخوذه فی موضوعاتها عرفاً، و بما أن الأثر المتخلف من العین من قبیل الأعراض لدی العرف و النجاسه مترتبه علی عنوان الدم و العذره و نحوهما و لا یصدق شی ء من هذه العناوین علی الأوصاف و الأعراض فلا یمکن الحکم بنجاسه الآثار المتخلفه فی المحل.

و ثانیاً: بأن کبری استحاله انتقال العرض و إن کانت مسلمه، إلّا أنها غیر منطبقه علی المقام، لأن عروض الرائحه أو

اللون أو غیرهما من آثار النجس علی الثوب مثلًا کما یحتمل أن یکون مستنداً إلی انتقال أجزاء ذلک النجس إلی الثوب لاستحاله انتقال

______________________________

(1) الوسائل 3: 439/ أبواب النجاسات ب 25، 2: 369/ أبواب الحیض ب 52.

(2) کما فی حسنه ابن المغیره المرویّه فی الوسائل 3: 439/ أبواب النجاسات ب 25 ح 2، 1: 322/ أبواب أحکام الخلوه ب 13 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 6

الغسله المتعقبه بالطهاره.

الثالثه: ما إذا تغیّر الماء بأوصاف المتنجِّس بلا فرق فی ذلک بین الغسله المتعقبه بالطهاره و غیرها.

أمّا الصوره الاولی: فلا مناص فیها من اشتراط عدم تغیّر الماء فی التطهیر به وفاقاً للماتن (قدس سره)، و ذلک لإطلاق ما دلّ علی نجاسه الماء المتغیّر بأوصاف النجس و لا موجب لرفع الید عن إطلاقه، و مع الحکم بتقذره لا یمکن الحکم بطهاره المتنجِّس المغسول به.

و توضیح ذلک: أن الغساله غیر المتغیره بالنجس و إن التزمنا فیها بتخصیص أدله

______________________________

(1) لا یشترط عدم تغیره بأوصاف المتنجِّس بالاستعمال، بل و لا بأوصاف النجس أیضاً فی غیر الغسله المتعقبه بطهاره المحل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 7

..........

______________________________

انفعال الماء القلیل بالملاقاه علی جمیع الأقوال المذکوره فی الغساله، حیث إنّا سواء قلنا بطهارتها مطلقاً أم قلنا بنجاستها بالانفصال عن المحل أو قلنا بنجاستها مطلقاً، غیر أن خروج المقدار المتعارف منها مطهّر للأجزاء المتخلفه فی المحل نظیر الدم المتخلف فی الذبیحه، حیث إن خروج المقدار المتعارف منه بالذبح موجب لطهاره الأجزاء المتخلفه منه فی الذبیحه، لا بدّ من أن نلتزم بتخصیص أدله انفعال الماء القلیل بالملاقاه إما مطلقاً أو ما دام فی المحل أو بعد خروج المقدار المتعارف من الغساله، لوضوح أنه لولا ذلک لم یمکن الحکم بطهاره شی ء من المتنجسات بالغسل و به ینسد باب التطهیر بالمیاه و هو علی خلاف الضروره و الإجماع القطعی بین المسلمین. و أما الأدلّه القائمه علی نجاسه الماء المتغیّر بأوصاف النجس فلا نری ملزماً لتخصیصها بوجه و لیست هناک ضروره تدعو إلیه و لا تترتب علی القول بنجاسه الماء المتغیّر مطلقاً أیّ مفسده و معه لا بدّ من الالتزام بعدم حصول الطهاره إلّا بالماء

غیر المتغیّر بالنجس. نعم یستلزم ذلک القول بتخصیص أدله انفعال الماء القلیل و هو مما نلتزمه کما عرفت، هذا.

و قد یُقال: لا مانع من التزام حصول الطهاره بالماء المتغیّر بالاستعمال دون المتغیّر قبل الغسل به و استعماله، تمسکاً بإطلاقات الأدلّه الآمره بالغسل کما فی صحیحه محمّد ابن مسلم «اغسله فی المِرکَن مرّتین فان غسلته فی ماء جار فمره واحده» «1» و غیرها، لأنّ إطلاقها یشمل ما إذا تغیّر الماء بغسله و استعماله، و بهذا نلتزم بتخصیص ما دلّ علی نجاسه الماء المتغیّر و حصول الطهاره بالماء المتغیّر بالاستعمال، أو أنّا نتحفّظ بإطلاق ما دلّ علی نجاسه الماء المتغیّر و ما دلّ علی کفایه الغسل فی تطهیر المتنجسات، فنلتزم بزوال النجاسه السابقه الموجوده فی المتنجِّس حسب إطلاق ما دلّ علی حصول الطهاره بالغسل کما نلتزم بتنجسه ثانیاً من جهه ملاقاته الماء المتغیِّر لإطلاق ما دلّ علی نجاسه الماء المتغیِّر بالنجس و هاتان دعویان لا یمکن المساعده علی شی ء منهما.

أمّا بالإضافه إلی الدعوی المتقدِّمه فلأن النسبه بین إطلاقات ما دلّ علی حصول

______________________________

(1) الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 8

..........

______________________________

الطهاره بالغسل و بین إطلاق ما دلّ علی نجاسه الماء المتغیّر عموم من وجه، لأن الأُولی مطلقه من حیث حصول التغیّر بالغسل و عدمه و الثانی أعم من حیث استناد التغیّر إلی نفس استعمال الماء أو إلی أمر سابق علیه، و مع التعارض فی مورد الاجتماع و هو الماء المتغیّر بالاستعمال یتساقطان فلا بد من الرجوع إلی أحد أمرین: إما العموم الفوق کما دلّ علی عدم جواز الصلاه فی الثوب المتنجِّس، فإنّه إرشاد إلی نجاسته و مقتضی تلک الإطلاقات أن

النجاسه تبقی فی أیّ متنجس إلی الأبد إلّا أن یطرأ علیه مزیل شرعی کالغسل بالماء غیر المتغیّر و هذا هو المستفاد من قوله (علیه السلام) فی موثقه عمار «فاذا علمت فقد قذر» «1» و لا یکفی الغسل بالماء المتغیّر لأجل الشک فی مطهریته و مقتضی الإطلاق بقاء النجاسه ما لم یقطع بارتفاعها، و أما استصحاب النجاسه مع الغض عن الإطلاق فهو یبتنی علی القول بجریان الاستصحاب فی الأحکام، و حیث إنّا لا نقول به و قد عرفت تمامیه الإطلاقات الفوق فلا مناص من اشتراط عدم انفعال الماء و لو بالاستعمال.

و أما بالإضافه إلی الدعوی الثانیه أعنی التحفظ علی کلا الإطلاقین: فلأن ظاهر ما دلّ علی طهاره المتنجِّس بالغسل أن ذلک سبب لحصول الطهاره بالفعل، و الطهاره الفعلیه لا تجتمع مع الحکم بنجاسه الماء بغسله من جهه ملاقاته مع الماء المتغیّر و هو نجس، هذا کله فی الصوره الأُولی.

و أمّا الصوره الثانیه: و هی ما إذا تغیّر الماء بأوصاف النجس فی الغسله غیر المتعقبه بطهاره المحل، فلا نلتزم فیها بالاشتراط فتغیّر الماء حین استعماله کعدمه، اللّهمّ إلّا أن یکون هناک إجماع تعبدی علی اعتبار عدم تغیّر الماء حتی فی الغسله الاولی أعنی ما لا یتعقبه طهاره المحل، أو ادعی انصراف أدله المطهریه عن الغسل بالماء المتغیّر، إلّا أن قیام الإجماع التعبدی فی المسأله مما لا نظنّه و لا نحتمله، و دعوی الانصراف لو تمّت فإنّما تتم فی الغسله المتعقبه بالطهاره بأن یقال: إنّ ظاهر الغسل المأمور به هو الذی تتعقبه طهاره المحل بالفعل فلا یشمل الغسل غیر المتعقب بالطهاره کذلک. و أمّا الغسله غیر المتعقبه بالطهاره کما فی محل الکلام فلا معنی لدعوی انصراف

______________________________

(1) الوسائل

3: 467/ أبواب النجاسات ب 37 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 9

یدری أیّهما «4» إلی غیر ذلک من الأخبار، حیث إن الماء المتنجِّس لو جاز غسل

______________________________

(1) شرح العروه 2: 62.

(2) الوسائل 1: 172/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 6.

(3) کما فی صحیحه البقباق و غیرها المرویه فی الوسائل 1: 226/ أبواب الأسآر ب 1 ح 4، 3: 415/ أبواب النجاسات ب 12 ح 2.

(4) کما فی موثقه سماعه المرویه فی الوسائل 1: 151/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2، 169/ أبواب الماء المطلق ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 10

و لو فی ظاهر الشرع (1). و منها: إطلاقه بمعنی عدم خروجه عن الإطلاق فی أثناء الاستعمال (2).

______________________________

المتنجِّس به أو کان تترتب علیه فائده أُخری مما یجوز استیفاؤه لم یکن للأمر بصبه و إهراقه وجه صحیح، فالأمر بإهراقه أو بصبه کنایه عن عدم قابلیته للاستعمال.

و یؤیده الأخبار المانعه عن التوضؤ من الماء الذی تدخل فیه الدجاجه أو الحمامه و أشباههما و قد وطئت العذره «1» أو الذی قطرت فیه قطره من دم الرّعاف «2» و الناهیه عن الشرب و التوضؤ مما وقع فیه دم «3» أو ممّا شرب منه الطیر الذی تری فی منقاره دماً أو الدجاجه التی فی منقارها قذر «4» لأن الشرب و التوضؤ مثالان لمطلق الانتفاعات المشروعه و المتعارفه فتشمل مثل الغَسل و الغُسل. و حیث إنّا نقطع بعدم الفرق بین تلک النجاسات الوارده فی الأخبار و بین غیرها من أفرادها، کما لا فرق بین مثل الشرب و التوضؤ و غیرهما من الانتفاعات و التصرفات المشروعه و المتعارفه، فلا مناص من اشتراط الطهاره فی الماء.

(1) کما إذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب أو بقاعده الطهاره فی قبال إحراز أن الماء

طاهر واقعاً، فلا فرق بین الطهارتین فی المقام سوی أن الاولی طهاره ظاهریه و الثانیه واقعیه.

(2) لعدم مطهریه المضاف و غیره من أقسام المائعات، فلا مناص من اشتراط بقاء

______________________________

(1) کما فی صحیحه علی بن جعفر المرویه فی الوسائل 1: 155/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 13، 159/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 4.

(2) کما فی الصحیحه الأُخری لعلی بن جعفر (علیه السلام) الوسائل 1: 150/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1، 169/ أبواب الماء المطلق ب 13 ح 1.

(3) راجع حدیث سعید الأعرج المروی فی الوسائل 1: 153/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 8، 169/ أبواب الماء المطلق ب 13 ح 2.

(4) راجع موثقه عمار المرویه فی الوسائل 1: 231/ أبوا الأسآر ب 4 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 11

طهر «5» فتخصیص الماتن اشتراط التعدّد بالقلیل یبتنی علی إلحاق الکثیر بالجاری، و فیه منع کما سیظهر.

(2) خص لزوم التعفیر فی المتنجِّس بالولوغ بما إذا غسل بالماء القلیل، و هذا من أحد موارد المناقضه فی کلام الماتن (قدس سره) فإنّه سوف یصرح فی المسأله الثالثه عشره بأن اعتبار التعفیر فی الغسل بالکثیر لا یخلو عن قوّه، و یأتی هناک ما هو الصحیح فی المسأله.

(3) لا ینبغی الإشکال فی أن الغسل و الصب لدی العرف مفهومان متغایران

______________________________

(1) الظاهر اعتبار التعدّد فی الثوب المتنجِّس بالبول حتی فیما إذا غسل بالماء الکثیر. نعم، لا یعتبر ذلک فی الجاری.

(2) سیجی ء منه (قدس سره) اعتبار التعفیر عند الغسل بالماء الکثیر أیضاً، و هو الصحیح.

(3) إذا توقّف صدق الغسل علی العصر أو ما بحکمه کالدلک فلا بدّ من اعتباره و لو کان الغسل بالماء الکثیر، و إلّا فلا وجه لاعتباره فی الماء القلیل أیضاً.

(4) فی ص 54.

(5) ورد ذلک فی مرسله الکاهلی المرویه فی الوسائل 1: 146/ أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 12

..........

______________________________

و کذلک الحال فی الأخبار حیث جعل الغسل فی جمله منها مقابلًا للصب، فقد ورد فی بعضها «إن أصاب ثوبک من الکلب رطوبه فاغسله و إن مسّه جافاً فاصبب علیه الماء ...» «1» و فی آخر حینما سئل عن بول الصبی «تصب علیه الماء، فان کان قد أکل فاغسله بالماء غسلًا ...» «2» و فی ثالث «عن البول یصیب الجسد؟ قال: صب علیه الماء مرّتین، فإنما هو ماء، و سألته عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله مرّتین ...» «3».

و علی الجمله لا تردد فی أن الصب غیر الغسل، و إنما الکلام

فی أن الغسل الذی به ترتفع نجاسه المتنجِّسات لما ذکرناه من أن الأمر فی الروایات الآمره بغسل الأشیاء المتنجسه إرشاد إلی أمرین: أحدهما: نجاسه الثوب مثلًا بملاقاه النجس. و ثانیهما: أن نجاسته ترتفع بغسله هل یعتبر فی مفهومه العصر فلا یتحقق إلّا بإخراج الغساله بالعصر أو ما یشبهه کالتغمیز و التثقیل و نحوهما، أو یکفی فی تحقق الغسل مجرد إدخال المتنجِّس فی الماء أو صبّ الماء علیه حتی یرتوی؟ و إلّا فلم یرد فی شی ء من الروایات اعتبار العصر فی الغسل فنقول:

إن مقتضی إطلاق ما دلّ علی تقذّر المتقذّرات بالمنع عن استعمالها فی الصلاه أو الشرب أو غیرهما مما یشترط فیه الطهاره أو بغیر ذلک من أنحاء البیان، بقاؤها علی قذارتها إلّا أن یرد علیها مطهّر شرعی بحیث لولاه لبقیت علی نجاستها إلی الأبد، کما هو المستفاد من قوله (علیه السلام) فی موثقه عمار «فاذا علمت فقد قذر» «4» و علی ذلک إذا علمنا بحصول الطهاره بشی ء من الأسباب الموجبه للطهاره فلا مناص من الأخذ به و تقیید الإطلاق المتقدم بذلک. و أما إذا شککنا فی أن الشی ء الفلانی سبب

______________________________

(1) کما فی صحیحه الفضل أبی العباس المرویه فی الوسائل 3: 414/ أبواب النجاسات ب 12 ح 1، 1: 225/ أبواب الأسآر ب 1 ح 1.

(2) و هی مصححه الحلبی المرویه فی الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 3 ح 2.

(3) و هی حسنه الحسین بن أبی العلاء المرویه فی الوسائل 3: 395/ أبواب النجاسات ب 1 ح 4.

(4) الوسائل 3: 467/ أبواب النجاسات ب 37 ح 4، و تقدّمت فی ص 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 13

..........

______________________________

للطهاره أو لا تحصل به الطهاره فلا

بد من الرجوع إلی الإطلاق المتقدم ذکره و مقتضاه الحکم ببقاء النجاسه و آثارها.

إذا عرفت ذلک فنقول: الصحیح اعتبار العصر فی الغسل، و ذلک لأنه مفهوم عرفی لم یرد تحدیده فی الشرع فلا مناص فیه من الرجوع إلی العرف و هم یرون اعتباره فی مفهومه بلا ریب، و من هنا لو أمر السید عبده بغسل شی ء و لو من القذاره المتوهمه کما إذا لاقی ثوبه ثوب رجل غیر نظیف، لا یکتفی العبد فی امتثاله بإدخال الثوب فی الماء فحسب، بل تری أنه یعصره و یخرج غسالته. علی أنّا لو تنزلنا عن ذلک فلا أقل من أنّا نشک فی أن العصر معتبر فی مفهوم الغسل الذی به ترتفع نجاسه المتنجِّس أو لا اعتبار به، و قد عرفت أن المحکّم حینئذ هو الإطلاق و هو یقتضی الحکم ببقاء القذاره إلی أن یقطع بارتفاعها کما إذا عصر.

و تؤید ما ذکرناه حسنه الحسین بن أبی العلاء «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصبی یبول علی الثوب؟ قال: تصب علیه الماء قلیلًا ثم تعصره» «1» و الوجه فی جعلها مؤیده أن الجمله المذکوره فی الحدیث مسبوقه بجملتین حیث سئل (علیه السلام) عن البول یصیب الجسد؟ قال: صبّ علیه الماء مرّتین، و عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله مرّتین «2» و هاتان الجملتان قرینتان علی أن المراد ببول الصبی فی الروایه هو الصبی غیر المتغذی و لا یجب فیه الغسل کی یعتبر فیه العصر، فالأمر به محمول علی الاستحباب لا محاله.

و فی الفقه الرضوی «و إن أصاب بول فی ثوبک فاغسله من ماء جار مرّه، و من ماء راکد مرّتین ثم أعصره» «3» و عن دعائم الإسلام عن علی (علیه

السلام) قال فی المنی یصیب الثوب: «یغسل مکانه فان لم یعرف مکانه و علم یقیناً أنه أصاب الثوب غسله کلّه ثلاث مرات یفرک فی کل مرّه و یغسل و یعصر» «4» إلّا أنهما لضعفهما مما لا یمکن

______________________________

(1) المرویه فی الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 3 ح 1، 395/ ب 1 ح 4.

(2) المرویه فی الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 3 ح 1، 395/ ب 1 ح 4.

(3) المستدرک 2: 553/ أبواب النجاسات ب 1 ح 1، فقه الرضا: 95.

(4) المستدرک 2: 555/ أبواب النجاسات ب 3 ح 2، دعائم الإسلام 1: 117.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 14

..........

______________________________

الاستدلال به، حیث لم یثبت أن الاولی روایه فضلًا عن اعتبارها، و الثانیه مرسله. علی أنهما تشتملان علی ما لا نقول به، لأن ظاهرهما اعتبار العصر بعد الغسل و لم نعثر علی قائل بذلک، حیث إن من یری اعتباره فإنّما یعتبره فی نفس الغسل أو الغسلتین لا بعدهما، و کذلک الکلام فی اعتبار الغسل ثلاث مرات فی المنی و اعتبار الفرک فی کل غسله لأنهما مما لا نلتزم به، هذا کله فی الغسل بالماء القلیل.

و أمّا الغسل بالمطر، فقد یقال بعدم اعتبار العصر فیه لمرسله الکاهلی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «کل شی ء یراه ماء المطر فقد طهر» «1» لدلالتها علی کفایه رؤیه المطر فی التطهیر فلا حاجه معها إلی العصر، إلّا أنها لإرسالها غیر قابله للاعتماد علیها، بل الصحیح أن للغسل مفهوماً واحداً لا یختلف باختلاف ما یغسل به من أقسام المیاه.

و أمّا الجاری، فقد ألحقه بعضهم بالمطر فی عدم اعتبار العصر فیه، و لعلّه من جهه ما بینهما من الشباهه فی الجریان

حیث إن المطر یجری من السماء فیشبه الماء الجاری علی وجه الأرض. و فیه: أنّ ذلک لو تم فإنّما یقتضی أن یکون المطر کالجاری لما مرّ و أما عکسه و هو کون الجاری کالمطر فلا، إذ أنه لم یثبت بدلیل فلا تترتب علیه أحکام المطر التی منها عدم اعتبار العصر فی الغسل به، علی أن ذلک فی المطر أیضاً محل منع فما ظنک بما الحق به.

و أما الماء الکثیر، فعن أکثر المتأخرین عدم اعتبار العصر فی الغسل به، و لعل المستند فی ذلک هو ما أرسله العلّامه (قدس سره) «2» عن أبی جعفر محمد بن علی (علیه السلام) من أن هذا مشیراً به إلی ماء فی طریقه فیه العذره و الجیف لا یصیب شیئاً إلّا طهّره ... «3» و لکن الروایه مرسله لا یثبت بها شی ء من الأحکام الشرعیه.

______________________________

(1) الوسائل 1: 146/ أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5.

(2) هذا و بالمراجعه إلی المختلف [1: 15] ظهر أن مرسلها هو ابن أبی عقیل و من ثمه نسبها إلیه النوری فی مستدرکه حیث قال: العلّامه فی المختلف عن ابن أبی عقیل قال: ذکر بعض علماء الشیعه ....، و إن کانت الروایه معروفه بمرسله العلّامه (قدس سره) و علیه فلا وقع لما قیل من أن مراده ببعض علماء الشیعه هو ابن أبی عقیل.

(3) المستدرک 1: 198/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 15

و الورود أی ورود الماء علی المتنجِّس دون العکس علی الأحوط «1» (1).

______________________________

علی أنها لم توجد فی جوامع الأخبار، فالصحیح أن مفهوم الغسل أمر مطرد فی جمیع أقسام المیاه فلا یفرق فی اعتبار العصر فیه بین القلیل و غیره

من المیاه المعتصمه.

(1) اختلفت کلماتهم فی الحکایه عما سلکه المشهور فی المسأله، فقد ینسب إلیهم القول بالاشتراط و قد ینسب إلیهم القول بعدمه. و عن بعضهم أن الأکثر لم یتعرضوا لهذا الاشتراط، فلو کان معتبراً لکان موجوداً فی کلماتهم.

و کیف کان المتبع هو الدلیل و قد استدلّوا علی اعتبار ورود الماء علی المتنجِّس فی التطهیر بالماء القلیل بوجوه:

منها: التمسّک بالاستصحاب، لأنه یقتضی بقاء المتنجِّس علی نجاسته حتی یقطع بزوالها.

و منها: أن الغالب فی إزاله القذارات العرفیه ورود الماء علی القذر، و حیث إن الشارع فی إزاله القذارات الشرعیه لم یتخط عن الطریقه المألوفه لدی العرف فلا مناص من حمل الأخبار الوارده فی الغسل علی الطریقه العرفیه، و غلبه الورود فیها مانعه عن شمول إطلاقات مطهّریه الغسل لما إذا کانت النجاسه وارده علی الماء، فندره العکس توجب انصراف المطلق إلی الفرد الغالب.

و منها: الروایات الآمره بصب الماء علی الجسد عند تطهیره «2» حیث إن مقتضی الجمود علی ظواهرها یقتضی الحکم باشتراط الورود، لأن الظاهر من الصب إنما هو إراده ورود الماء علی الجسد.

و منها: غیر ذلک من الوجوه.

و لا یمکن المساعده علی شی ء من ذلک أما الوجه الأوّل، فلأن الأصل محکوم بإطلاق ما دلّ علی مطهریه الغسل، و إلّا فیرجع إلی إطلاق ما دلّ علی تقذر المتقذر و عدم جواز شربه أو غیره مما یشترط فیه الطهاره، و علی کلا التقدیرین لا یبقی مجال

______________________________

(1) و إن کان الأظهر عدم اعتباره فی غیر الغسله المتعقبه بطهاره المحل.

(2) الوسائل 3: 395/ أبواب النجاسات ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 16

..........

______________________________

للتمسک بالاستصحاب. مع أن الشبهه حکمیه.

و أمّا الثانی من الوجوه فلأن مقتضی إطلاق ما دلّ علی مطهریه

الغسل بالماء عدم الفرق بین ورود الماء علی المتنجِّس و عکسه. و دعوی أن الدلیل منصرف إلی صوره الورود تندفع بأن الغلبه لا تقتضی الانصراف. علی أن الأغلبیه غیر مسلمه، لأن الغسل بإیراد المتنجِّس المتقذر علی الماء کما فی إدخال الید المتقذره علی الماء القلیل أیضاً متعارف کثیر، و غایه الأمر أن الغسل بإیراد الماء علیه أکثر و هذا لا یوجب الانصراف بوجه.

و أمّا الوجه الثالث و هو العمده من الوجوه المستدل بها فی المقام، فلأنه یرد علیه أن الأمر بالصب فی الأخبار لم یظهر کونه بعنایه اعتبار ورود الماء علی النجس، بل الظاهر أن الصب فی قبال الغسل، و إنما أمر به تسهیلًا للمکلفین فلم یوجب علیهم الغسل کما أوجبه عند تنجس ثیابهم فکأن الصب غسل و محقق لمفهومه فی الجسد و لا سیما أن مواضع الجسد مما یصعب إیراده علی الماء القلیل کما إذا تنجس بطن الإنسان مثلًا. و یدلُّ علی ما ذکرناه حسنه الحسین بن أبی العلاء المتقدِّمه «1» حیث أمر فیها الإمام (علیه السلام) بصب الماء علی الجسد مرّتین فیما إذا أصابه البول معللًا بقوله: «فإنما هو ماء» و دلالتها علی أن إیجاب الصب دون الغسل بعنایه التسهیل مما لا یقبل المناقشه، فإن الجسد غیر الثوب و نحوه مما یرسب فیه البول، و بما أنه أیضاً ماء فیزول عنه بالصب من غیر حاجه إلی الغسل.

هذا و قد یبدو من بعضهم أن بعض المطلقات کالصریح فی عدم اعتبار الورود، و هذا کما فی صحیحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله فی المِرکَن مرّتین فان غسلته فی ماء جار فمره واحده» «2» لأن

الغسل فی المِرکَن بقرینه التقابل کالغسل فی الجاری لا محاله، فکما أن الغسل فیه إنما هو بإیراد النجس علی الماء لوضوح أنه لو انعکس بأخذ الماء و صبه علی

______________________________

(1) فی ص 12.

(2) الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 17

..........

______________________________

النجس لخرج عن الغسل بالماء الجاری فکذلک الغسل فی المِرکَن لا بدّ أن یراد به إیراد النجس علی الماء، فإذن الصحیحه کالصریح فی عدم اعتبار الورود.

و لکن الصحیح عدم الفرق بین هذه الروایه و غیرها من المطلقات فإنّها لیست بصریحه فی الدلاله علی المدعی، فان دعوی الصراحه إنما تتم فیما إذا کانت الروایه هکذا: اغسله فی الماء القلیل مرّتین، بأن یبدل المرکن بالماء القلیل و یکون ظرف الغسل هو الماء فتتم دعوی الصراحه حینئذ بالتقریب المتقدم، إلّا أن الأمر لیس کذلک، و ظرف الغسل فی الصحیحه هو المرکن و الغسل فی المرکن علی نحوین: فإنّه قد یتحقّق بإیراد النجس علی الماء و قد یتحقق بطرح المتنجِّس فی المرکن أولًا ثم صبّ الماء علیه، فدلاله الصحیحه علی کفایه مورودیه الماء القلیل بالإطلاق دون الصراحه.

و الصحیح أن یفصّل فی المسأله بین الغسله المطهّره و الغسله غیر المطهره، بیان ذلک: أن القاعده المرتکزه فی أذهان المتشرعه التی دلت علیها جمله کثیره من الأخبار أعنی انفعال الماء القلیل بملاقاه النجس، تقتضی الحکم بنجاسه الماء عند إیراد المتنجِّس علیه لأنه قلیل، و مع الحکم بنجاسته لا یتیسر التطهیر به. و أما إذا عکسنا الأمر و أوردنا الماء علی النجس فمقتضی القاعده المتقدِّمه و إن کان هو الحکم بنجاسه الماء کسابقه إلّا أن الإجماع و الضروره یقضیان بتخصیصها، إما بالالتزام بعدم نجاسه الغساله مطلقاً

کما هو المختار فی الغسله المتعقبه بطهاره المحل، و إما بالالتزام بعدم نجاستها ما دامت فی المحل و یحکم بنجاستها بالانفصال، و إما بالالتزام بطهارتها بعد خروج المقدار المتعارف منها عن الثوب، فإنّه لولا ذلک لم یمکن التطهیر بالماء القلیل أصلًا و هو خلاف الضروره و الإجماع القطعی بین المسلمین. و من هنا فصّل السید المرتضی (قدس سره) فی انفعال الماء القلیل بین الوارد و المورود «1» نظراً إلی أن الحکم بانفعال الماء عند وروده علی النجس یؤدی إلی سد باب التطهیر بالقلیل و ینحصر بإیراده علی الکر أو إیراده علیه و هو أمر عسر. فإذن لا مناص من اشتراط الورود فی التطهیر بالماء القلیل، هذا کله فی الغسله المتعقبه بالطهاره.

______________________________

(1) الناصریات: 179 السطر 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 18

لأن المطهّر إنما هو الغسل بالماء فاذا خرج الماء عن کونه ماء بالإضافه و لو بالاستعمال لم یتحقق الغسل بالماء.

______________________________

(1) فی ص 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 19

و أمّا إذا غسل فی الکثیر فیکفی فیه نفوذ الماء «1» فی جمیع أجزائه بوصف الإطلاق، و إن صار بالعصر مضافاً (1)، بل الماء المعصور المضاف أیضاً محکوم بالطهاره (2) و أمّا إذا کان بحیث یوجب إضافه الماء بمجرد وصوله إلیه و لا ینفذ فیه إلّا مضافاً فلا یطهر ما دام کذلک، و الظاهر أن اشتراط عدم التغیّر أیضاً کذلک «2» (3).

______________________________

(1) هذا إنّما یتم بناء علی ما سلکه الماتن (قدس سره) من التفرقه فی اشتراط العصر بین الغسل بالماء القلیل و الکثیر. و أما بناء علی ما ذکرناه من أن الغسل قد اعتبر فی مفهومه العصر بلا فرق فی ذلک بین أقسام المیاه، فلا مناص من اشتراط بقاء الماء علی إطلاقه و عدم صیرورته مضافاً و لو بالعصر، لأنه لولاه لم یتحقق الغسل بالماء و لا یفرق الحال فی ذلک بین القلیل و الکثیر.

(2) لأنه قد انقلب مضافاً عن الماء الطاهر و لم یلاق شیئاً یقتضی نجاسته، إذ المتنجِّس المغسول بالکثیر قد طهر بغسله بناء علی عدم اعتبار العصر فی مفهومه فلا موجب لنجاسه الماء المعصور المضاف لوضوح أن الانقلاب لیس من أحد المنجسات. نعم، بناء علی ما سلکناه لا بدّ من الحکم بنجاسه الماء المعصور حینئذ لملاقاته المتنجِّس قبل تحقق غسله، لاعتبار العصر فی تحقّقه کما مرّ فلاحظ.

(3) بمعنی أن التغیّر بالاستعمال کالإضافه الحاصله بسببه مانع عن حصول الطهاره بالغسل و کذا التغیّر بالعصر إذا غسل المتنجِّس بالماء القلیل. و أما إذا غسل بالکثیر فلا

یضره تغیّر الماء بعصره، و ذلک لتمامیه الغسل فی الکثیر بمجرد نفوذ الماء فی أجزائه من دون حاجه إلی العصر، هذا ما أراده الماتن (قدس سره) فی المقام و لکنه من الندره بمکان، علی أن المراد بالتغیّر هو التغیّر المستند إلی عین النجس، و هی إذا کانت مقتضیه لذلک لأوجبت التغیّر من حین ملاقاتهما، لا أن الماء یتغیّر لأجلها لدی العصر، بل لو تغیّر بسببه فهو تغیّر مستند إلی المتنجِّس و لا ینفعل الماء بذلک بوجه.

______________________________

(1) لا فرق بین الماء الکثیر و القلیل فی ذلک کما مرّ، و منه یظهر الحال فی المعصور المضاف.

(2) مرّ حکم التغیّر آنفاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 20

فلو تغیّر بالاستعمال لم یکف ما دام کذلک (1) و لا یحسب غسله من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدّد.

______________________________

ثم إنّ هذه المسأله أیضاً مبتنیه علی الکلام المتقدم فی العصر و أنه معتبر فی الغسل بالماء القلیل دون الکثیر، و قد عرفت أن الصحیح عدم الفرق فی اعتباره بینهما، و علیه فلو حدث التغیّر بالعصر لم یحکم بطهاره المتنجِّس و لو فی الماء الکثیر لتغیّر الماء قبل تمامیه غسله، و الماء المتغیّر مما یغسل منه و لیس مما یغسل به، هذا کله فی الغسله المتعقبه بطهاره المحل. و أما غیرها فلا یضره تغیّر الماء بوجه لأن مقتضی إطلاق ما دلّ علی لزوم الغسل عدم الفرق بین تغیّر الماء و عدمه، حیث إنه غیر مطهر للمحل حتی یقال: الماء المتغیّر لا یکفی فی تطهیر المحل، فإن الغسله غیر المطهّره معده لأن یکون المحل قابلًا للحکم بطهارته عند الغسله المطهره.

(1) أی ما دام الماء یتغیّر بغسل المتنجِّس فیه مرّه أو مرّتین أو أکثر، فکل مرّه

یتغیّر الماء بغسل المتنجِّس فیه لا تحسب من الغسلات و لا یمکن أن یحصل بها الطهر، هذا.

ثم إن فی المقام مسأله أُخری ربما یفسر قول الماتن: «ما دام کذلک» بتلک المسأله، و هی أن الماء إذا تغیّر بغسل المتنجِّس فیه ثم زال عنه تغیّره بنفسه أو بالعلاج بحیث لم یکن متغیّراً بقاء و إن کان کذلک بحسب الحدوث فهل یکفی الغسل به فی تطهیر المتنجِّس؟ قد یقال بکفایته تمسکاً بإطلاق ما دلّ علی مطهریه الغسل. و یندفع بأن ما استدللنا به علی عدم مطهریه الماء المتغیِّر بحسب الحدوث و البقاء یأتی بعینه فی الماء المتغیّر بحسب الحدوث و إن لم یکن متغیِّراً بقاء. و حاصل ما ذکرناه فی وجهه: أن قاعده انفعال الماء القلیل بملاقاه النجس و إن رفعنا عنها الید فی الغسله المتعقبه بالطهاره، حیث إن التحفظ بعمومها یقتضی سد باب التطهیر بالماء القلیل إلّا أن رفع الید عما دلّ علی نجاسه الماء المتغیّر مما لا موجب له، إذ لا إجماع و لا ضروره تقتضیه بل مقتضی إطلاقه بقاء الماء علی نجاسته، لأنه کان متغیِّراً بالنجاسه و لم یطرأ علیه مطهر شرعی بعد ما زال عنه تغیّره، و من الظاهر أن مجرد زوال التغیّر لا یقتضی الحکم بطهارته، هذا کله فی أصل المسأله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 21

فقد عرفت أن زوال التغیّر لا یقتضی الحکم بذلک ما لم یطرأ علیه مطهّر شرعی. علی أن الظاهر عدم إراده الماتن ذلک و إنما مراده بقوله: «ما دام ...» هو ما دام الماء متغیّراً بغسل المتنجِّس فیه، فکل مرّه یتغیّر الماء بذلک لا یکفی فی الحکم بطهاره المغسول به و لا أنها تعدّ من الغسلات المعتبره فی التطهیر، و یشهد لذلک قوله: «و لا یحسب غسله من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدّد» و معه لا مسوغ لتفسیره بما عرفت.

(1) لطهارتها مع الشروط المتقدِّمه فی محلها و کذلک الحال فی بقیه الغسالات علی القول بطهارتها کما هو الصحیح فی الغسله المتعقبه بالطهاره. و الوجه فی جواز استعمالها فی إزاله الخبث ثانیاً و ثالثاً و هکذا إنما هو إطلاق الروایات الآمره بالغسل کقوله (علیه السلام) «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» «2» و قوله (علیه السلام) «صب علیه الماء مرّتین» «3» و قوله «اغسله فی المِرکَن مرّتین» «4» و غیرها فإنّه لا فرق فی صدق الغسل بالماء بین الغسل بالغساله و غیرها. نعم، فی ارتفاع الحدث بالماء المستعمل فی إزاله الخبث کلام قدّمنا تفصیله فی محلِّه «5» و قلنا إن القول بعدم جواز استعماله فی رفع الحدث هو الصحیح إن تمت الإجماعات المنقوله فی المسأله و لم نناقش فی روایه عبد اللّٰه بن سنان «الماء الذی یغسل به الثوب أو یغتسل به الرجل من الجنابه

______________________________

(1) و هو الصحیح فی الغسله المتعقبه بطهاره المحل.

(2) کما فی حسنه عبد اللّٰه بن سنان المرویه فی الوسائل 3: 405/ أبواب النجاسات ب 8 ح 2.

(3) کما فی صحیحه البزنطی المرویه فی الوسائل 3: 396/ أبواب النجاسات ب 1

ح 7.

(4) کما فی صحیحه محمد بن مسلم المرویه فی الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

(5) فی الماء المستعمل قبل المسأله [134].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 22

..........

______________________________

لا یجوز أن یتوضّأ منه و أشباهه» «1» بحسب السند و الدلاله، و إلّا فهو مبنی علی الاحتیاط.

و أمّا إزاله الخبث به ثانیاً و ثالثاً و هکذا فقد عرفت أنها هو الصحیح للإطلاق المتقدِّم تقریبه. و قد یقال بعدم الکفایه لموثقه عمار الآمره بصب الماء فی الإناء و تحریکه ثم تفریغه من الماء، ثم صب ماء آخر فیه مع التحریک و الإفراغ و هکذا إلی ثلاث مرّات «2» بتقریب أن الغساله لو جاز أن یغسل بها المتنجِّس ثانیاً و ثالثاً لم یکن وجه للأمر بإفراغ الإناء من الماء المصبوب فیه أولًا ثم صب ماء آخر فیه، بل کان تحریک ذلک الماء فیه بعینه مرّه ثانیه و ثالثه کافیاً فی تطهیر الإناء من دون حاجه إلی تفریغه منه أبداً، فالأمر بتفریغه من الماء المصبوب فیه أوّلًا کاشف قطعی عن عدم کفایه الغساله فی إزاله الخبث بها ثانیاً و ثالثاً.

هذا ما ربما یتوهم فی المقام و لکنه من الفساد بمکان لا ینبغی التعرض له، و ذلک لأن الموثقه أجنبیه عما نحن بصدده، حیث إنها من أدله نجاسه الغساله و کلامنا إنما هو فی الغساله الطاهره، و قد بیّنا فی مورده أن غیر الغساله المتعقبه بطهاره المحل محکوم بالنجاسه، و علیه فالوجه فی أمره (علیه السلام) بإفراغ الإناء من الماء المصبوب فیه أوّلًا و ثانیاً إنما هو نجاسه الغساله فی المرّتین لعدم کونها فیهما متعقبه بالطهاره، و من الظاهر أن الماء المتنجِّس لا یکفی فی تطهیر مثله من

الأشیاء المتنجسه. و أما أمره (علیه السلام) بالافراغ فی الغسله الثالثه فهو أیضاً مستند إلی نجاسه الماء، بناء علی أنّ الغساله مطلقاً نجسه و لو ما دامت فی المحل، و أمّا بناء علی ما هو الصحیح من طهاره الغساله حینئذ فالوجه فی أمره (علیه السلام) أن الغسله الثالثه لا یتحقق من غیر إفراغ الإناء، حیث إن مجرد صبّ الماء فیه لا یکفی فی صدق الغسل علیه ما دام لم یفرغ من الماء. فلیس الوجه فی أمره (علیه السلام) بالصب فی الغسله الثالثه أن الغساله الطاهره لا تزال بها الخبث ثانیاً و ثالثاً.

______________________________

(1) الوسائل 1: 215/ أبواب الماء المضاف ب 9 ح 13.

(2) الوسائل 3: 496/ أبواب النجاسات ب 53 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 23

ذلک من الوجوه.

أمّا ما ذهب إلیه الشهید فی البیان و العلّامه فی جمله من کتبه من کفایه الغسل مرّه واحده فی غیر الولوغ فلم یقم علیه دلیل فیما نحن فیه سوی الأخبار الآمره بغسل ما أصابه البول «12» من غیر تقییده بمرّتین. و فیه: أن هذه الأخبار غیر وارده فی مقام

______________________________

(1) الحدائق 5: 356.

(2) المدارک 2: 336.

(3) الجواهر 6: 185.

(4) المعتبر 1: 435.

(5) البیان: 93.

(6) الذکری: 15 السطر 4.

(7) المبسوط 1: 37.

(8) کالقواعد 1: 193.

(9) المنتهی 3: 264.

(10) المدارک 2: 337.

(11) المعالم (فقه): 321.

(12) کما فی صحیحه و حسنه ابن سنان و موثقه سماعه المرویه فی الوسائل 3: 405/ أبواب النجاسات ب 8 ح 2، 3، 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 24

..........

______________________________

البیان من تلک الناحیه أعنی کفایه الغسل مرّه واحده و عدمها، بل إنما وردت لبیان أصل الوجوب. علی أنها علی تقدیر کونها مطلقه لا بدّ من تقییدها بمرتین علی ما دلّ علیه غیر واحد من الأخبار.

و لعلّ نظرهم من الاکتفاء بالمره الواحده إلی صوره زوال العین و جفافها کما حکی ذلک عن العلّامه (قدس سره) فی المنتهی حیث فصّل بین صورتی جفاف البول و عدمه و اکتفی بالمره الواحده فی الأُولی دون الثانیه، و لعله من جهه أن الغسله الأُولی للإزاله و الثانیه للتطهیر و لو بدعوی استفاده ذلک من المناسبات المرکوزه بین الحکم و موضوعه فمع زوال العین بنفسها لا حاجه إلی تعدد الغسلتین.

و هذا الاحتمال و إن کان أمراً معقولًا فی نفسه إلّا أن الظاهر من الأخبار الآمره بالغسل مرّتین أن للغسلتین دخاله فی التطهیر لا أن إحداهما من باب الإزاله کما ادعی. بل لو سلمنا أن الغسله الأُولی للإزاله

فلا مناص من اعتبار کون الإزاله بالماء فلا یکون الإزاله علی إطلاقها موجبه للطهاره و إن کانت مستنده إلی أمر آخر غیر الماء، کما إذا جف البول أو مسح بخرقه و نحوها فان ظهور الأخبار فی مدخلیه الماء فی الطهاره أمر غیر قابل للإنکار، و من الجائز أن تکون الغسله الأُولی موجبه لحصول مرتبه ضعیفه من الطهاره لتشتد بالثانیه و لا یکون الأمر بها لمجرد الإزاله حتی یکتفی بمطلقها، هذا کله علی أن حمل الروایات الآمره بالتعدد علی صوره وجود العین حمل لها علی مورد نادر، لأن الغالب فی غسل الثوب و الجسد إنما هو غسلهما بعد الجفاف و لا أقل من أن ذلک أمر غیر غالبی، هذا.

و یمکن الاستدلال لهذه الدعوی بما رواه الشهید (قدس سره) فی الذکری عن الصادق (علیه السلام) «فی الثوب یصیبه البول، اغسله مرّتین: الأُولی للإزاله و الثانیه للإنقاء» «1» فان الغرض من الغسله الأُولی إذا کان هو الإزاله فالمطهّر هو الغسله الثانیه حقیقه فیصدق أن الغسله الواحده کافیه فی تطهیر نجاسه البول، و الإزاله قد تتحقق بالجفاف و قد تتحقّق بغیره کما مرّ، هذا.

______________________________

(1) الذکری: 15 السطر 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 25

..........

______________________________

و قد سبقه إلی ذلک المحقق (قدس سره) فی المعتبر «1» حیث نقل روایه الحسین بن أبی العلاء المتقدِّمه «2» بزیاده «الأُولی للإزاله و الثانیه للإنقاء» و هی کما تری صریحه الدلاله علی مسلک الشهید (قدس سره) إلّا أن الکلام فی ثبوت تلک الزیاده، لأنها علی ما اعترف به جمله من الأکابر لم یرد فی شی ء من کتب الحدیث، فهذا صاحب المعالم (قدس سره) ذکر فی محکی کلامه «و لم أرَ لهذه الزیاده أثراً فی کتب

الحدیث الموجوده الآن بعد التصفّح بقدر الوسع» «3» و نظیره ما ذکره صاحب الحدائق و الفاضل السبزواری فی ذخیرته «4» فلیراجع. و الظاهر اشتباه الأمر علی الشهید حیث حسب الزیاده من الروایه مع أنها من کلام المحقِّق (قدس سره) ذکرها تفسیراً للروایه. علی أنّا لو سلمنا أن المحقِّق نقل الزیاده تتمّه للروایه أیضاً لم یمکننا المساعده علیها، لما عرفت من أنها ممّا لا عین له و لا أثر فی کتب الحدیث فالأمر مشتبه علی المحقِّق (قدس سره). و لو تنزّلنا عن ذلک و سلمنا عدم اشتباه الأمر علیه و هی روایه حقیقه فالواسطه التی وصلت منها الروایه إلی المحقق (قدس سره) مجهوله عندنا و لم یظهر أنها من هو فلا یمکن الاعتماد علیها بوجه.

و أمّا ما ذهب إلیه صاحبا المعالم و المدارک من التفصیل بین الثوب و البدن و الاکتفاء بالمرّه فی البدن دون الثوب، فهو مستند إلی استضعاف الأخبار الوارده فی التعدّد فی البدن. و یرد علیه ما أورده صاحب الحدائق (قدس سره) و حاصله: أن ما دلّ علی التعدّد فی الجسد عده روایات:

منها: صحیحه أو حسنه أبی إسحاق النحوی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن البول یصیب الجسد؟ قال: صب علیه الماء مرّتین» «5» و منها: حسنه الحسین بن أبی العلاء قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن البول یصیب

______________________________

(1) المعتبر 1: 435.

(2) فی ص 12.

(3) المعالم (فقه): 320.

(4) الحدائق 5: 360، ذخیره المعاد: 161 السطر 33.

(5) الوسائل 3: 395/ أبواب النجاسات ب 1 ح 3، 4، 396/ ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 26

..........

______________________________

الجسد؟ قال: صب علیه الماء مرّتین فإنّما هو ماء ...» «1» و منها:

صحیحه البزنطی المرویه فی آخر السرائر «2» و هی بعین الألفاظ المنقوله من الحسنه و مضمونها. و هذه الأخبار کما تری بین صحیحه و حسنه فلا مجال فیها للمناقشه سنداً. فإلی هنا ظهر أن الصحیح هو ما ذهب إلیه الماتن وفاقاً للمشهور من وجوب التعدّد فی البول.

بقی الکلام فی جهات: الاولی: هل الحکم بالتعدّد یخص الثوب و البدن فیکتفی بالغسله الواحده فی غیرهما أو أنه یعم جمیع الأشیاء المتنجسه بالبول؟

الأخبار الآمره بالتعدد إنما وردت فی الثوب و البدن و لا یمکننا التعدی إلی غیرهما من الأشیاء الملاقیه له إلّا بدعوی دلاله الأخبار علی العموم بإلغاء خصوصیتی الثوب و الجسد، و هذا مما لا سبیل إلیه، لأنّا و إن قلنا إن الأمر بغسل ما لاقاه بول أو دم أو غیرهما من الأعیان المذکوره فی الروایات إرشاد إلی نجاسه الملاقی، و تعدینا عن مواردها إلی جمیع ما یلاقی الأعیان النجسه حسبما یقتضیه الفهم العرفی من مثله، إذ الانفعال عندهم لیس من الأُمور المختصه بملاقاه الأعیان المذکوره فی الأخبار، بل المستفاد منه أن ملاقاه مطلق العین النجسه سبب فی تأثر الملاقی، إلّا أنه فی خصوص المقام لیس لنا جزم بعدم خصوصیتی الثوب و البدن فی وجوب التعدّد فی الغسل، لأنه من المحتمل القوی أن الشارع أراد فیهما المحافظه علی المرتبه الشدیده من الطهاره و مع هذا الاحتمال لیس لنا أن نتعدی إلی غیرهما.

و علی الجمله إنما یمکننا التعدی إلی غیر الثوب و الجسد فیما إذا علمنا بعدم دخل خصوصیتهما فی الحکم المترتب علیهما و جزمنا بوحده المناط فی الأشیاء الملاقیه مع البول بأسرها، و أما مع عدم القطع بذلک فلا، لأنّا نحتمل دخل خصوصیتی الثوب و البدن فی

حکمهما، لوضوح أن الأحکام الشرعیه تختلف باختلاف موضوعاتها مع أنها مما قد تجمعه طبیعه واحده. فنری أن الشارع حکم بوجوب الغسل ثلاث مرات فی الإناء و لم نر من الأصحاب من تعدّی عنه إلی غیره مما صنع من مادته من صفر أو خزف أو غیرهما، مع العلم بأن الجمیع صفر أو غیره من المواد إلّا أنه إذا اصطنع بهیئه

______________________________

(1) الوسائل 3: 395/ أبواب النجاسات ب 1 ح 3، 4، 396/ ح 7.

(2) الوسائل 3: 395/ أبواب النجاسات ب 1 ح 3، 4، 396/ ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 27

..........

______________________________

الإناء یعتبر فی تطهیره الغسل ثلاث مرّات و إذا کان علی هیئه أُخری کفی فی تطهیره الغسل مرّه واحده مثلًا. و کذا نری أن الشارع حکم بطهاره مخرج الغائط بالتمسح بالأحجار أو بغیرها من الأجسام القالعه للقذاره، و لا یحکم بطهاره هذا الموضع بعینه إذا تنجس بغیر الغائط من النجاسات بمجرد إزالتها، کما إذا تنجس بدم قد خرج من بطنه أو أصابه من الخارج، بل یجب غسله بالماء.

و لأجل هذا و ذاک لا یحصل القطع لنا بعدم الفرق بین الثوب و الجسد و غیرهما من المتنجسات بالبول، و لا یصغی إلی ما قیل من أن التوقف فی ذلک من الخرافات، بل الحکم بتعدّد الغسل أو الصب یختص بمورد النصوص و هو الثوب و الجسد، و أما فی غیرهما فاطلاقات مطهریه الغسل محکمه و هی تقتضی الاکتفاء بالغسل مرّه واحده.

الجهه الثانیه: هل الصبه الواحده المستمره بقدر زمان الغسلتین أو الصبتین و الفصل بینهما کافیه عن الصبتین أو الغسلتین المأمور بهما فی تطهیر الثوب و البدن أو یعتبر تحققهما بالانفصال؟ فلو فرضنا امتداد کل من الصبتین

دقیقه واحده و الفصل بینهما أیضاً کذلک بحیث کان زمانهما مع الفصل بینهما ثلاث دقائق لم تکف الصبه الواحده المستمره ثلاث دقائق أو أکثر فی الحکم بطهاره البدن أو الثوب، بل لا بدّ من صب الماء علیهما مرّتین بانفصال کل منهما عن الآخر أو غسلهما کذلک.

حکی عن الشهید فی الذکری القول بکفایه الصبه الواحده بقدر الغسلتین أو الصبّتین «1»، و تبعه جماعه ممن تأخر عنه، و لعله من جهه أن الاتصال بین الغسلتین بالصب لیس بأقل من القطع بینهما بالفصل. إلّا أن الصحیح هو اعتبار الفصل بین الغسلتین أو الصبتین لأنه الذی یقتضیه الجمود علی ظواهر الأخبار الآمره بالصب أو الغسل مرّتین، حیث إن ظواهرها أن للتعدد دخلًا فی حصول الطهاره المعتبره. و دعوی: أن وصل الماء لیس بأقل من فصله، مندفعه بأنه وجه استحسانی لا مثبت له، فإنّه علی خلاف ما علیه أهل المحاوره، حیث إن السید إذا أمر عبده بالسجده مرّتین أو برسم خطّین مستقیمین لم یکتف العبد فی امتثاله بالسجده الواحده الممتدّه

______________________________

(1) الذکری: 15 السطر 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 28

..........

______________________________

بقدر زمان السجدتین و الفصل بینهما أو برسم خط واحد کذلک، فرفع الید عن ظهور الأخبار فی التعدّد بمثل ذلک من الوجوه الاستحسانیه مما لا مسوّغ له.

الجهه الثالثه: هل الحکم بوجوب التعدّد یختص ببول الآدمی أو أنه یعم غیره من الأبوال النجسه؟

ظاهر الأسئله الوارده فی الروایات حسب المتفاهم العرفی هو الاختصاص لأنهم کانوا یبولون علی وجه الأرض و هی علی الأغلب صلبه فکان یترشح منها البول إلی أبدانهم و أثوابهم و من أجل ذلک تصدّوا للسؤال عن حکمه، و لا یبعد بهذه المناسبه دعوی انصراف الأخبار إلی بول الآدمی و

أنه المنسبق إلی الأذهان من الأسئله، و لعل هذا هو الوجه فی عدم استفصالهم عن کون البول مما یؤکل لحمه أو من غیره مع طهاره البول مما یؤکل لحمه. و من ذلک یظهر أن نظرهم إنما هو السؤال عن خصوص بول الآدمی فتعمیم الحکم إلی مطلق الأبوال النجسه مما لا وجه له. بل یمکن التمسّک فی ذلک بإطلاق قوله (علیه السلام) «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» «1» لأنّ مقتضی إطلاقه جواز الاکتفاء بالمرّه الواحده فی بول غیر الآدمی فلا یجب التعدّد فی مطلق الأبوال النجسه حینئذ.

الجهه الرابعه: أن الظاهر من أسئلتهم عن أن البول یصیب الثوب أو البدن، هو اختصاص السؤال و الجواب بما قد یصیبه البول و قد لا یصیبه فیعتبر فی مثله الغسل مرّتین، و أما ما کان فی معرض الإصابه دائماً فلا تشمله الروایات بوجه، و علیه فلا یجب التعدّد فی مخرج البول حینئذ، إذ لا یصح أن یقال إنه مما یصیبه البول، بل إن کان هناک دلیل یدل علی اعتبار التعدّد فیه فهو، و إلّا فیقتصر فیه بالصبه الواحده أو الغسل مرّه.

الجهه الخامسه: هل یعتبر إزاله العین النجسه قبل الغسلتین أو الصبتین أو أن إزالتها بالغسله الأُولی کافیه فی حصول الطهاره بالثانیه؟

______________________________

(1) و هی حسنه عبد اللّٰه بن سنان المرویه فی الوسائل 3: 405/ أبواب النجاسات ب 8 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 29

..........

______________________________

قد یتوهّم أنّ الغسلتین أو الصبتین لا بدّ من أن تقعا بعد إزاله العین بشی ء فلا تکفی إزالتها بالغسله الاولی من الغسلتین. و یتوجه علیه أن الحکم بذلک یتوقف علی دلاله الدلیل و لا دلیل علی اعتبار وقوع الغسلتین بعد إزاله العین، بل

الأمر بغسل ما أصابه البول مرّتین أو صبّ الماء علیه کذلک یقتضی بإطلاقه کفایه الإزاله بأُولی الغسلتین و عدم اعتبار وقوعهما بعد إزاله العین بمزیل. بل المناسبه المرتکزه بین الحکم و موضوعه أن الغسله الأُولی للإزاله و الثانیه للإنقاء کما نقلناه عن المحقق (قدس سره) «1» هذا.

و قد یقال: إن مقتضی الإطلاق فی الروایات کفایه إزاله العین و لو بالغسله الثانیه فلا یعتبر إزالتها بأُولی الغسلتین. و یندفع بأن الأخبار الوارده فی المقام منصرفه إلی البول المتعارف الذی یکفی فی إزالته الغسل أو الصب مرّه واحده، کما یرشدنا إلیه قوله فی بعض الأخبار المتقدِّمه «فإنّما هو ماء» «2» تعلیلًا لما أمر به من صبّ الماء علیه مرّتین، فان ظاهره بیان أن الماء کما أنه لا لزوجه له و یکفی فی إزالته صبّ الماء علیه مرّه واحده، فکذلک الحال فی البول فتکون الغسله الثانیه مطهّره لا مزیله، و معه فالأخبار مختصه بالبول الذی یکفی فی إزالته الغسل مرّه واحده، فإذا فرض بول لا یکفی ذلک فی إزالته فهو خارج عن مورد الروایات، هذا.

و یمکن أن یوجّه المدعی بتقریب آخر: و هو أن الأخبار الوارده فی المقام و إن أُخذت فیها الإصابه کما فی قوله: «یصیب الثوب أو البدن» و ظاهر الإصابه الحدوث فإنّها لا تطلق علی بقاء البول، إلّا أن من المقطوع به عدم الفرق فی نجاسه البول بین الحدوث و البقاء، و علیه فإذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسله أو صبّ الماء علیه مرّتین کما دلّت علیه الأخبار المتقدِّمه، فإذا غسلناه مرّه واحده و لم یزل بذلک فهو أیضاً بول متحقق فی الثوب أو البدن فیجب غسله مرّتین بمقتضی إطلاق الروایات و علیه فمقتضی

الإطلاقات هو العکس أعنی اعتبار کون الغسله الأُولی مزیله للعین

______________________________

(1) فی ص 25.

(2) الوسائل 3: 395، 396/ أبواب النجاسات ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 30

و أما من بول الرضیع غیر المتغذی بالطعام فیکفی صبّ الماء مرّه و إن کان المرّتان أحوط (1).

______________________________

و إلّا وجب غسله مرّتین، لأنه بول متحقق فی الثوب أو البدن و لا فرق فی تحققه بین الحدوث و البقاء.

(1) الکلام فی هذه المسأله یقع من جهات:

الاولی: أن الصبّه الواحده هل تکفی فی إزاله بول الرضیع غیر المتغذی بالطعام أو لا بدّ فی تطهیره من صبّ الماء علیه مرّتین؟

المشهور بل المتسالم علیه بینهم کفایه الصب مرّه خلافاً لما حکی عن کشف الغطاء من اعتبار الصب مرّتین «1»، و لعل الوجه فیه أن حسنه الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن بول الصبی؟ قال: تصب علیه الماء» «2» الدالّه علی کفایه الصبه الواحده مطلقه، و مقتضی قانون الإطلاق و التقیید تقییدها بما دلّ علی اعتبار التعدّد فی مطلق البول کما فی حسنه أو صحیحه أبی إسحاق النحوی «3» و حسنه الحسین بن أبی العلاء «4» و غیرهما من الأخبار المشتمله علی قوله (علیه السلام): «صب علیه الماء مرّتین» بعد السؤال عن إصابه البول للجسد، هذا.

و لکن الصحیح هو ما ذهب إلیه المشهور فی المسأله، و ذلک لأنّ حسنه الحلبی و إن کانت مطلقه إلّا أن حسنه الحسین المتقدِّمه ظاهره الدلاله علی کفایه الصبه الواحده فی بول الصبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن البول یصیب الجسد؟ قال: صب علیه الماء مرّتین فإنّما هو ماء»، «و سألته عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله مرّتین»، «و سألته عن الصبی

یبول علی الثوب؟ قال: تصب علیه الماء قلیلًا ثم تعصره» «5». و الوجه فی الظهور: أن التفصیل قاطع للشرکه فإنّه (علیه السلام) فصّل

______________________________

(1) کشف الغطاء: 179 السطر 8.

(2) الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 3 ح 2.

(3) الوسائل 3: 395/ أبواب النجاسات ب 1 ح 3.

(4) الوسائل 3: 395/ أبواب النجاسات ب 1 ح 4.

(5) الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 31

..........

______________________________

بین بول الصبی حیث اکتفی فیه بالصب مرّه و بین غیره فأوجب فیه الصب مرّتین، و هذا یدلنا علی أن التعدّد إنما هو فی بول غیر الصبی، و أمّا بول الصبی فیکفی فیه الصب مرّه واحده کما التزم به المشهور.

الجهه الثانیه: هل العصر بعد الصب معتبر فی بول الصبی أو یکفی فی إزالته مجرّد الصب؟

قد یقال باعتبار العصر فی تطهیره نظراً إلی ما ورد فی ذیل حسنه الحسین المتقدِّمه «تصب علیه الماء قلیلًا ثم تعصره» و لا سیما بناء علی أن الغساله نجسه، فإن الماء ینفعل بملاقاه البول لا محاله، و لا مناص فی تطهیر المتنجِّس حینئذ من إخراج الغساله بالعصر.

و لکن الظاهر عدم الاعتبار، و ذلک لأن الأمر بالعصر فی الحسنه یحتمل أن یکون جاریاً مجری العاده و الغلبه، فان الغالب عصر المتنجِّس بعد الصب علیه، کما یحتمل أن یکون مستحبّاً للقطع بکفایه العصر علی تقدیر القول به مقارناً مع الصب، فالتقیید بکونه بعد الصب قرینه علی ما ذکرناه، فلا دلاله للحسنه علی اعتبار العصر بعد الصب.

و أما غساله بول الصبی فإن قلنا بطهاره الغساله المتعقبه بطهاره المحل کما هو الصحیح فلا کلام، و أما إذا قلنا بنجاستها فالأمر أیضاً کذلک، لأنه لا یجب

إخراج الغساله فی التطهیر عن بول الصبی للحکم بطهارتها ما دامت باقیه فی محلها تبعاً له فلا یحکم بنجاستها بالانفصال.

الجهه الثالثه: هل الرش کالصب فی التطهیر عن بول الصبی؟

الصحیح عدم کفایه الرش عن الصب، لأن الوارد فی ألسنه الأخبار المتقدِّمه إنما هو الصب فلا دلیل علی کفایه الرش و النضح و إن استوعبا الموضع النجس، فان ظاهر الأخبار اعتبار القاهریه فی الماء و غلبه المحل دفعه.

نعم، ورد فی روایتین الأمر بالنضح فی بول الصبی ففی إحداهما: «یغتسل من بول

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 32

..........

______________________________

الجاریه و ینضح علی بول الصبی ما لم یأکل» «1» و ثانیتهما: «أن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أخذ الحسن بن علی (علیه السلام) فأجلسه فی حجره فبال علیه قال: فقلت له: لو أخذت ثوباً فأعطنی إزارک فاغسله، فقال: إنما یغسل من بول الأُنثی و ینضح من بول الذّکر» «2» إلّا أنهما عامیان و لا یمکن أن نرفع الید لأجلهما عن الأخبار المعتبره الآمره بالصب کما تقدّم.

الجهه الرابعه: هل الحکم بکفایه الصب خاص بالصبی أو یعم الصبیه أیضاً؟ قد یطلق الصبی و یراد به الجنس فیشمل الأُنثی و الذکر، إلّا أن إرادته من لفظه الصبی فی روایات الباب غیر ظاهره، فبما أن الوارد فیها هو الصبی فلا مناص من أن یقتصر فی الحکم بکفایه الصب علیه و یرجع فی بول الصبیه إلی عموم ما دلّ علی أن البول یغسل منه الثوب أو البدن مرّتین، لأن المقدار المتیقن من تخصیص ذلک إنما هو التخصیص ببول الصبی، و أما بول الصبیه فیبقی مشمولًا لعموم الدلیل أو إطلاقه.

و أما ما ورد فی ذیل حسنه الحلبی من قوله (علیه السلام) «و

الغلام و الجاریه فی ذلک شرع سواء» «3» فلا یمکن الاستدلال به لإجمال المشار إلیه فی قوله: «فی ذلک» لأنّ المتقدِّم علیه أمران: أحدهما: قوله (علیه السلام) «یصب علیه الماء» و ثانیهما: قوله «فان کان قد أکل فاغسله بالماء غسلًا» و لم یعلم أن الجاریه کالغلام فی کفایه صبّ الماء فی تطهیره، أو أن المماثله إنما هی فی لزوم الغسل بالماء فیما إذا کان یأکل الطعام و معه نشک فی التحاق بول الصبیه ببول الصبی، فلا مناص حینئذ من الاکتفاء فی الخروج عن مقتضی الأدلّه الدالّه علی لزوم غسل البول مرّتین بخصوص بول الصبی.

الجهه الخامسه: أن عنوان الرضیع لم یرد فی شی ء من الروایات المعتبره و إنما ورد فیها عنوان الصبی مقیداً فی بعضها بما إذا لم یأکل الطعام، و حیث إن الصبی غیر المتغذی بالطعام لا ینفک عن کونه رضیعاً فعبّر عنه الأصحاب بالرضیع، و علیه فالمدار إنما هو

______________________________

(1) أخرجه أبو داود فی سننه ج 1 ص 103/ 377 بتغییر یسیر و کذا غیره.

(2) نفس المصدر و عنه فی تیسیر الوصول ج 3 ص 57.

(3) الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 3 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 33

و أمّا المتنجِّس بسائر النجاسات عدا الولوغ «1» (1) فالأقوی کفایه الغسل مرّه (2)

______________________________

علی صدق عنوان الصبی سواء بلغ عمره سنتین أم زاد علیهما، فما فی بعض الکلمات من تخصیص الحکم بالصبی الذی لم یبلغ سنتین ضعیف.

(1) قد کتبنا فی تعلیقتنا أن استثناء الولوغ فی المقام من اشتباه القلم بلا ریب و الصحیح «عدا الإناء» لوضوح أن الولوغ لا خصوصیه له فی وجوب التعدّد فیه، حیث إن الأوانی بأجمعها کذلک، و الإناء قد یتنجّس

بالولوغ و قد یتنجّس بغیره و لکل منهما و إن کان حکم علی حده إلّا أن الجمیع یشترک فی وجوب التعدّد فیه کما یأتی فی محلِّه.

(2) و ذلک لإطلاقات الروایات الآمره بالغسل فی مثل البول من غیر الآدمی- «2» و المنی «3» و الکافر «4» و الکلب «5» و غیر ذلک من النجاسات الوارده فی الأخبار، فإن الأمر بالغسل إرشاد إلی أمرین: أحدهما: نجاسه ذلک الشی ء. و ثانیهما: أن الغسل بالماء مطهّر له، و مقتضی إطلاق الأمر به کفایه الغسل مرّه واحده، و لعلّ هذا مما لا إشکال فیه.

و إنما الکلام فی المتنجسات التی لم یرد فیها أمر مطلق بالغسل، و ذلک کما إذا استفدنا

______________________________

(1) ذکر کلمه الولوغ من سهو القلم و الصحیح «عدا الإناء».

(2) کما فی حسنه عبد اللّٰه بن سنان قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» الوسائل 3: 405/ أبواب النجاسات ب 8 ح 2.

(3) کما فی صحیحه محمّد بن مسلم «فی المنی یصیب الثوب، قال: إن عرفت مکانه فاغسله و إن خفی علیک فاغسله کله» الوسائل 3: 423/ أبواب النجاسات ب 16 ح 1.

(4) کما فی موثقه أبی بصیر عن أحدهما (علیهما السلام) «فی مصافحه المسلم الیهودی و النصرانی، قال: من وراء الثوب، فان صافحک بیده فاغسل یدک» الوسائل 3: 420/ أبواب النجاسات ب 14 ح 5.

(5) کما فی حسنه محمّد بن مسلم قال: «سألتُ أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الکلب السلوقی، فقال: إذا مسسته فاغسل یدک» الوسائل 3: 416/ أبواب النجاسات ب 12 ح 9، 1: 274/ أبواب النواقض ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 34

..........

______________________________

نجاسته من

الأمر بإعاده الصلاه الواقعه فیه، و کما فی ملاقی المتنجِّس بالبول أو غیره مما یجب فیه الغسل متعدداً، و لا سیما فی المتنجِّس بالمتنجس من دون واسطه فإنّه یتنجّس بملاقاته من دون أن یکون هناک مطلق لیتمسک بإطلاقه فی الحکم بکفایه المرّه الواحده فیه. نعم المتنجِّس بالمتنجس بالنجاسه التی یکفی فیها الغسل مرّه کالدم و غیره لا إشکال فی کفایه المرّه الواحده فیه. فهل یکتفی فی أمثال ذلک بالمره الواحده أو لا بدّ فیها من التعدّد؟ فقد یقال بکفایه المرّه الواحده حینئذ، و ما یمکن أن یستدل به علی ذلک وجوه:

الأوّل: الإجماع المرکب و عدم القول بالفصل بین النجاسات التی ورد فیها أمر مطلق بغسلها و ما لم یرد فی غسلها أمر مطلق بوجه، و حاصله دعوی الإجماع علی أن کل مورد لم یقم فیه الدلیل علی اعتبار التعدّد یکفی فیه المرّه الواحده. و یدفعه عدم إحراز اتفاقهم فی المسأله کیف و قد ذهب جمله من متأخری المتأخرین إلی اعتبار التعدّد فیما لم یقم دلیل علی کفایه المرّه فیه. علی أنّا لو سلمنا ثبوت الاتفاق عندهم فی المسأله أیضاً لم یمکن الاعتماد علیه، لوضوح أنه لیس إجماعاً تعبّدیّاً کاشفاً عن رأی المعصوم (علیه السلام) لاحتمال استنادهم فی ذلک إلی أحد الوجوه الآتیه فی الاستدلال.

الثانی: النبوی الذی رواه المؤالف و المخالف کما عن السرائر- «1» أعنی قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) «خلق اللّٰه الماء طهوراً لا ینجّسه شی ء إلّا ما غیر لونه أو طعمه أو ریحه» «2» لدلالته علی حصول الطهاره بالماء مطلقاً. و فیه: أنه إنما یدل علی ثبوت المطهریه للماء فحسب و أما کیفیه التطهیر به فلا یستفاد من الروایه بوجه.

علی أنها کما قدّمنا فی الجزء الأوّل من کتابنا «3» نبویه ضعیفه السند، حیث رویت بطرق العامه و لم تثبت روایتها من طرقنا فضلًا عن أن یکون نقلها متسالماً علیه بین المؤالف و المخالف.

______________________________

(1) السرائر 1: 64.

(2) الوسائل 1: 135/ أبواب الماء المطلق ب 1 ح 9، المستدرک 1: 190/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 11.

(3) شرح العروه 2: 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 35

..........

______________________________

الثالث: أصاله الطهاره، بتقریب أن المتیقن من نجاسه الملاقی لشی ء من النجاسات إنما هو نجاسته قبل غسله، فاذا غسلناه مرّه واحده لم ندر أنه طاهر أو نجس و مقتضی أصاله الطهاره طهارته. و هذا الوجه و إن کان وجیهاً فی نفسه بناء علی ما سلکناه من عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه الإلٰهیّه، لأنّ استصحاب نجاسه المتنجِّس فیما نحن فیه بعد الغسله الواحده معارض باستصحاب عدم جعل النجاسه علیه زائداً علی المقدار المتیقن و هو نجاسته قبل غسله، إلّا أنه لا مجال للرجوع إلیها فی المسأله لإطلاق ما دلّ علی نجاسه المتنجسات، فإن إطلاق ما دلّ علی أن الصلاه الواقعه فی ملاقی النجس باطله أو تجب إعادتها أو ما دلّ علی نجاسته بغیر ذلک من أنحاء البیان یقتضی بقاءها علی نجاستها إلی الأبد إلّا أن یطرأ علیها مطهّر شرعی و هو غیر محرز فی المقام.

الرابع: إطلاقات الأخبار و قد عثرنا علی ذلک فی جمله من الروایات:

الأُولی: صحیحه زراره التی هی من أدله الاستصحاب قال: «قلت له: أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شی ء من منی ... إلی أن قال: تعید الصلاه و تغسله ...» الحدیث «1» فان الظاهر أن السؤال فیها إنما هو عن مطلق النجاسه لا عن

الدم فحسب، فان قوله: «أو غیره» و إن کان یحتمل فی نفسه أن یراد به غیر الدم من النجاسات لیکون ذکر المنی بعد ذلک من قبیل ذکر الخاص بعد العام، کما یحتمل أن یراد به دم غیر الرعاف إلّا أن المستفاد من جملات السؤال و الجواب الوارده فی الصحیحه أن السؤال إنما هو عن طبیعی النجاسه و لا سیما قوله: «و لا تعید الصلاه قلت لِمَ ذلک؟ قال: لأنک کنت علی یقین من طهارتک ...».

الثانیه: موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنه سئل عن رجل لیس علیه إلّا ثوب و لا تحل الصلاه فیه و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع؟ قال: یتیمّم و یصلِّی فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاه» «2» فان قوله «و لا تحل الصلاه فیه» و إن کان

______________________________

(1) الوسائل 3: 477/ أبواب النجاسات ب 41 ح 1، 479/ ب 42 ح 2.

(2) الوسائل 3: 485/ أبواب النجاسات ب 45 ح 8، الوسائل 3: 392/ أبواب التیمم ب 30 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 36

..........

______________________________

یحتمل استناده إلی کون الثوب مما لا یؤکل لحمه إلّا أن قوله (علیه السلام) «فإذا أصاب ماء غسله» کاشف عن أن عدم حلیه الصلاه فیه کان مستنداً إلی نجاسته.

الثالثه: مرسله محمّد بن إسماعیل بن بزیع عن أبی الحسن (علیه السلام) «فی طین المطر أنه لا بأس به أن یصیب الثوب ثلاثه أیام، إلّا أن یعلم أنه قد نجّسه شی ء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثه أیام فاغسله ...» «1» و هذه الأخبار کما تری مطلقه و مقتضاها کفایه الغسله الواحده فی التطهیر عن مطلق النجس.

نعم، لا یمکن الاستدلال علی ذلک بالروایه الأخیره

لضعف سندها بالإرسال، و إمکان المناقشه فی دلالتها من جهه أن الطریق سواء علمنا بطهارته أم بنجاسته لا یختلف حکمه قبل الثلاثه و بعدها، فإنّه إن کان طاهراً فهو کذلک قبل الثلاثه و بعدها، و إذا کان نجساً فکذلک أیضاً، فلم یظهر لنا وجه صحیح لمدخلیه ثلاثه أیام فی الحکم الوارد فی الروایه.

و من جمله الأخبار التی یمکن أن یستدل بها علی المدعی موثقه ثانیه لعمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی الرجل إذا قصّ أظفاره بالحدید أو جزّ شعره أو حلق قفاه فانّ علیه أن یمسحه بالماء قبل أن یصلی، سئل فإن صلّی و لم یمسح من ذلک بالماء؟ قال: یعید الصلاه لأنّ الحدید نجس ...» «2» فان حکمه بکفایه المسح بالماء معللًا بأن الحدید نجس یعطی أنّ طبیعه النجس تنجس ملاقیاتها بالرطوبه، و تزول نجاستها بمجرد أن أصابها الماء و هو معنی کفایه الغسل مرّه واحده. نعم تطبیق ذلک علی الحدید لا یخلو من عنایه، لوضوح عدم کون الحدید نجساً و لا أنه منجّس لما یلاقیه إلّا أنه أمر آخر. و الضابط الکلی فی المسأله أن ما دلّ علی نجاسه الملاقی لشی ء من الأعیان النجسه کالأمر بغسله أو بإعاده الصلاه الواقعه فیه و نحوهما، إما أن یکون مطلقاً و إما أن لا یکون و إنما دلّ علی نجاسته فی الجمله.

فعلی الثانی لا بدّ من الاکتفاء فی نجاسته بالمقدار المتیقن و هو ما إذا لم یغسل الملاقی

______________________________

(1) الوسائل 3: 522/ أبواب النجاسات ب 75 ح 1.

(2) الوسائل 1: 288/ أبواب النواقض ب 14 ح 5، 3: 530/ أبواب النجاسات ب 83 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 37

..........

______________________________

أصلًا و لو مرّه

واحده فإنّه حینئذ محکوم بالنجاسه قطعاً، و أما إذا غسلناه مرّه واحده فلا محاله یشک فی نجاسته و طهارته و بما أنه لا إطلاق لما دلّ علی نجاسته، فلا بدّ من المراجعه إلی الأُصول الجاریه فی المسأله، و لا بأس باستصحاب بقاء النجاسه بعد الغسل مرّه بناء علی جریانه فی الأحکام الکلیه الإلهیّه، و حیث لا نلتزم بذلک یتعیّن الرجوع إلی أصاله الطهاره لا محاله.

و أما علی الأوّل فلا مناص من التمسک بإطلاق الدلیل عند الشک فی نجاسه المتنجِّس و طهارته بعد الغسله الواحده، إلّا أنک عرفت أن الإطلاق یقتضی کفایه الغسل مرّه فی مطلق النجاسات سوی ما قام الدلیل فیه علی التعدّد.

ثم لو ناقشنا فی تلک المطلقات سنداً أو دلاله و لو بدعوی عدم کونها فی مقام البیان من تلک الناحیه، فلا بدّ من النظر إلی ما ورد من الدلیل فی کل واحد من النجاسات فان کان له إطلاق من حیث کفایه الغسل مرّه واحده مضافاً إلی إطلاقه من حیث بقائه علی نجاسته إلی أن یطرأ علیه مزیل فهو، و إلّا فلا بدّ من غسله ثانیاً حتی یقطع بطهارته، هذا بحسب کبری المسأله.

و أمّا تطبیقها علی صغریاتها، فاعلم أن الأدلّه الوارده فی نجاسه الأعیان النجسه بأجمعها مطلقه، و ذلک لأنها إنما تستفاد من الأمر بغسلها و إزالتها عن الثوب و البدن أو بإعاده الصلاه الواقعه فی ملاقیاتها، و الأخبار الآمره بالغسل مطلقه. فقد ورد فی البول «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» «1» و مقتضی إطلاقه کفایه الغسل مرّه واحده، و قد خرجنا عن ذلک بما دلّ علی لزوم التعدّد فی بول ما لا یؤکل لحمه أو خصوص بول الإنسان علی الخلاف

و کذلک الحال فی الغائط لأنه بإطلاقه و إن لم ترد نجاسته فی روایه إلّا أنها یستفاد مما دلّ علی نجاسه البول لعدم القول بالفصل بینهما. و أما الغائط من الإنسان فهو لا یحتاج إلی الغسل إذ یکفی فی إزالته التمسح بالأحجار و نحوها. و ورد فی الکلب «إن أصاب ثوبک من الکلب رطوبه فاغسله ...» «2».

______________________________

(1) کما فی حسنه ابن سنان المرویه فی الوسائل 3: 405/ أبواب النجاسات ب 8 ح 2.

(2) کما فی صحیحه أبی العباس المرویه فی الوسائل 3: 414/ أبواب النجاسات ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 38

..........

______________________________

و فی الخنزیر «عن الرجل یصیب ثوبه خنزیر فلم یغسله فذکر و هو فی صلاته کیف یصنع به؟ قال: إن کان دخل فی صلاته فلیمض، فان لم یکن دخل فی صلاته فلینضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن یکون فیه أثر فیغسله ...» «1» و فی أهل الکتاب «فی مصافحه المسلم الیهودی و النصرانی، قال: من وراء الثوب فان صافحک بیده فاغسل یدک» «2» و قد أسلفنا تحقیق الکلام فی نجاستهم و عدمها فی محلِّه «3» فلیراجع. و فی عرق الإبل الجلاله «و إن أصابک شی ء من عرقها فاغسله» «4» نعم بیّنا فی محلِّه «5» عدم نجاسته، و قلنا إن الوجه فی الأمر بغسله أنه من أجزاء ما لا یؤکل لحمه و استصحابها فی الصلاه یمنع عن صحتها. و فی المنی «إن عرفت مکانه فاغسله و إن خفی علیک فاغسله کلّه» «6» و فی المیت «یغسل ما أصاب الثوب» «7» و فی الخمر «إذا أصاب ثوبک فاغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرف موضعه فاغسله کلّه، و إن صلّیت فیه

فأعد صلاتک» «8». و فی الدم «إن اجتمع قدر حمصه فاغسله و إلّا فلا» «9» أی و إلّا فلا یعاد منه الصلاه فلا یلزم غسله لذلک، لا أنه طاهر إذا کان أقل من حمصه کما ذهب إلیه الصدوق «10».

و هذه الأخبار کما تری مطلقه دلت علی نجاسه الأعیان الوارده فیها کما أنها اقتضت کفایه الغسل مرّه واحده، و إن کان لا یعتمد علی بعضها لضعف سندها أو

______________________________

(1) و هی صحیحه علی بن جعفر المرویه فی الوسائل 3: 417/ أبواب النجاسات ب 13 ح 1.

(2) و هی موثقه أبی بصیر المرویه فی الوسائل 3: 420/ أبواب النجاسات ب 14 ح 5.

(3) فی مبحث النجاسات قبل المسأله [198].

(4) و هی حسنه حفص بن البختری المرویه فی الوسائل 3: 423/ أبواب النجاسات ب 15 ح 2.

(5) فی مبحث النجاسات قبل المسأله [210].

(6) و هی صحیحه محمّد بن مسلم المرویه فی الوسائل 3: 423/ أبواب النجاسات ب 16 ح 1.

(7) و هی حسنه الحلبی المرویه فی الوسائل 3: 462/ أبواب النجاسات ب 34 ح 2.

(8) و هی صحیحه علی بن مهزیار الآمره بالأخذ بقول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) المرویه فی الوسائل 3: 468/ أبواب النجاسات ب 38 ح 2.

(9) و هی روایه مثنی بن عبد السلام المرویه فی الوسائل 3: 430/ أبواب النجاسات ب 20 ح 5.

(10) الفقیه 1: 42.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 39

..........

______________________________

لغیره من الجهات المتقدِّمه فی مواردها، هذا کله فی المتنجِّس بالأعیان النجسه. فتلخص أن المرّه الواحده کافیه فی إزالتها.

و أما المتنجِّس بالمتنجس بتلک النجاسات فلا مناص من الحکم بکفایه المرّه الواحده فی تطهیره، لأن المرّه إذا کانت کافیه فی إزاله نجاسه الأعیان

النجسه کانت موجبه لطهاره المتنجِّس بالمتنجس بها بالأولویه القطعیه. نعم، فیما إذا کانت العین مما یعتبر فیه التعدّد کالبول لم یمکن الحکم بکفایه المرّه فی المتنجِّس بها مع الواسطه، لعدم زوال العین إلّا بالتعدد، فهل یلتزم فیه بالتعدد أو تکفی فیه المرّه أیضاً؟

الثانی هو الصحیح، و ذلک لمعتبره العیص بن القاسم قال: «سألته عن رجل أصابته قطره من طشت فیه وضوء فقال: إن کان من بول أو قذر فیغسل ما أصابه» «1» لأن إطلاقها یقتضی الحکم بکفایه الغسله الواحده فی المتنجِّس بالماء المتنجِّس بالبول أو بغیره من النجاسات، هذا.

و قد یناقش فی الاستدلال بالروایه من جهتین إحداهما: الإضمار، و یدفعه: أن جلاله شأن العیص مانعه عن احتمال رجوعه فی الأحکام الشرعیه إلی غیر الإمام (علیه السلام) فالإضمار فی حقه غیر مضر. و ثانیتهما: الإرسال، و یرد علیه: أنّ ظاهر قول الشهید «2» أو المحقِّق «3» (قدس سرهما) قال العیص أو روی أو ما هو بمضمونهما أنه إخبار حسی لأنه ینقلها عن نفس الرجل، و کلما دار أمر الخبر بین أن یکون إخباراً حسیاً أو إخباراً حدسیاً حمل علی الحس علی ما بیّناه فی محله، و بما أن الشهید لم یکن معاصراً للرجل فلا مناص من حمل قوله هذا علی أنه وجدها فی کتاب قطعی الانتساب إلی العیص، و حیث إنه ثقه عدل فیعتمد علی نقله و روایته فلا إشکال فی الروایه بوجه.

فتحصل أن المتنجِّس بالأعیان النجسه و المتنجِّس به یطهر بغسله مرّه واحده. نعم الإناء المتنجِّس بالبول أو الولوغ أو بغیرهما من الأعیان النجسه لا بدّ فیه من التعدّد

______________________________

(1) الوسائل 1: 215/ أبواب الماء المضاف ب 9 ح 14.

(2) الذکری: 9 السطر 17.

(3) المعتبر

1: 90.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 40

بعد زوال العین «1» فلا تکفی الغسله المزیله لها إلّا أن یصبّ الماء مستمراً بعد زوالها، و الأحوط التعدّد فی سائر النجاسات أیضاً، بل کونهما غیر الغسله المزیله (1).

بعد الغسله المزیله.

(2) لموثقه عمار المتقدِّمه فإن مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی ذلک بین النجاسات و المتنجسات، و بها یقید إطلاق صحیحه محمّد بن مسلم قال: «سألته عن الکلب یشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء» «4» إلّا أن الموثقه مختصه بالغسل بالماء القلیل

______________________________

(1) الظاهر کفایه الغسله المزیله للعین أیضاً.

(2) الوسائل 3: 496/ أبواب النجاسات ب 53 ح 1.

(3) فی ص 28.

(4) الوسائل 1: 225/ أبواب الأسآر ب 1 ح 3، 227/ ب 2 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 41

مرّتین (1) و الأولی أن یطرح «1» فیها التراب من غیر ماء و یمسح به ثم یجعل فیه شی ء من الماء و یمسح به و إن کان الأقوی کفایه الأول فقط، بل الثانی أیضاً

______________________________

لعدم إمکان جعل الماء الکثیر فی الإناء ثم تفریغه، و معه إنما یرفع الید عن الإطلاق فی صحیحه محمّد بن مسلم فی خصوص الغسل بالماء القلیل و یبقی إطلاقها فی التطهیر بالکثیر و الجاری و نحوهما علی حاله، إذ لا مقتضی لتقییده فی الغسل بغیر الماء القلیل و لعلّنا نعود إلی تتمیم هذا البحث بعد ذلک «2».

(1) هذا هو المعروف بینهم. و عن المفید فی المقنعه أن الإناء یغسل من الولوغ ثلاثاً وسطاهن بالتراب ثم یجفّف «3» و عن السید و الشیخ (قدس سرهما) فی محکی الانتصار و الخلاف أنه یغسل ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب «4». و هذان القولان مما لم نقف له علی مستند فیما بأیدینا من الروایات. و عن ابن الجنید أنه یغسل سبع مرّات أُولاهنّ بالتراب «5» و یأتی الکلام علی مدرک ذلک بعد التعرّض لما هو المختار فی المسأله.

و الکلام فی هذه المسأله یقع فی مقامین:

أحدهما: فی

تطهیر ما ولغ فیه الکلب بالماء القلیل.

و ثانیهما: فی تطهیره بالماء العاصم من الکر و الجاری و نحوهما.

أمّا المقام الأوّل فالصحیح فیه ما ذهب إلیه المشهور من لزوم غسله ثلاث مرات أُولاهن بالتراب و هذا لصحیحه البقباق قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن فضل الهرّه و الشّاه إلی أن قال فلم أترک شیئاً إلّا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتی انتهیت إلی الکلب فقال: رجس نجس لا تتوضّأ بفضله و اصبب ذلک الماء

______________________________

(1) و الأظهر أن یجعل فی الإناء مقدار من التراب، ثم یوضع فیه مقدار من الماء فیمسح الإناء به، ثم یزال أثر التراب بالماء، ثم یغسل الإناء بالماء مرّتین.

(2) فی ص 54.

(3) المقنعه: 68.

(4) الانتصار: 9، الخلاف 1: 175 المسأله 130.

(5) المختلف 1: 336 المسأله 254.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 42

..........

______________________________

و اغسله بالتراب أول مرّه ثم بالماء مرّتین» «1» بناء علی ما نقله المحقق فی المعتبر «2» لأنها علی ذلک صریحه فیما سلکه المشهور فی المقام.

و أمّا إذا ناقشنا فیما نقله (قدس سره) لعدم نقل الروایه فی کتب الأصحاب و جوامع الأخبار کما نقله (قدس سره) حیث إنهم إنما رووها بإسقاط لفظه «مرّتین» فالزیاده محموله علی سهو القلم فالأمر أیضاً کذلک و یعتبر فی تطهیر الإناء من الولوغ غسله ثلاث مرات أُولاهن بالتراب، و ذلک لموثقه عمار المتقدِّمه لأنها کما تقدّمت مطلقه و مقتضی إطلاقها وجوب غسل الإناء ثلاث مرات سواء تنجس بشی ء من النجاسات أو المتنجسات، و بذلک لا بدّ من رفع الید عن إطلاق صحیحه البقباق فی قوله: «بالماء» و تقییده بثلاث مرات کما هو الحال فی صحیحه محمد بن مسلم المتقدِّمه فی قوله: «اغسله بالماء»

«3» و نتیجه ذلک أنه لا بدّ من غسل الإناء المتنجِّس ثلاث مرّات مطلقاً من دون تقیید کون أُولاهنّ بالتراب، و لکن الصحیحه قیدت الغسله الأُولی بذلک، فالصحیحه مقیده للموثقه من جهه و الموثقه مقیده لها من جهه و قد أنتج الجمع بین صحیحتی البقباق و محمد بن مسلم و موثقه عمار بتقیید بعضها ببعض، أن الإناء المتنجِّس بالولوغ لا بدّ من غسله ثلاث مرات أُولاهن بالتراب.

و أما ما حکی عن ابن الجنید فالمستند له أمران:

أحدهما: النبوی «إذا ولغ الکلب فی إناء أحدکم فلیغسله سبعاً أُولاهن بالتراب» «4». و فیه مضافاً إلی أنه نبوی ضعیف السند، أنه معارض بما فی النبویین الآخرین «إذا ولغ الکلب فی إناء أحدکم فلیغسله ثلاث مرات» «5» و فی أحدهما زیاده «أو خمساً أو سبعاً» «6» و بما أن التخییر فی تطهیر المتنجِّس بین الأقل و الأکثر مما

______________________________

(1) الوسائل 1: 226/ أبواب الأسآر ب 1 ح 4، 3: 516/ أبواب النجاسات ب 70 ح 1.

(2) المعتبر 1: 458.

(3) و لکن نص الروایه «اغسل الإناء».

(4) نقله فی کنز العمال 9: 370 عن أحمد و النسائی عن أبی هریره.

(5) حاشیه ابن مالک علی صحیح مسلم ج 1 ص 162.

(6) سنن البیهقی ج 1 ص 240 عن الأعرج عن أبی هریره عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فی الکلب یلغ فی الإناء، أنه یغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 43

..........

______________________________

لا معنی له، فالروایه تدلنا علی أن المعتبر فی تطهیر الإناء هو الغسل ثلاث مرّات و الزیاده تکون مستحبه لا محاله.

و ثانیهما: موثقه عمار «عن الإناء یشرب فیه النبیذ، فقال: تغسله سبع مرّات و کذلک

الکلب» «1» و یرد علی الاستدلال بها أن المذکور فی الموثقه ابتداء هو النبیذ و قد حکم بوجوب غسل الإناء منه سبع مرّات ثم شبّه به الکلب، و یأتی فی محلِّه «2» أن الإناء إنما یغسل من النبیذ ثلاث مرّات و لا یجب فیه السبع، و معه لا بدّ من حمل الزائد علی الاستحباب، و إذا کان هذا هو الحال فی المشبه به فلا محاله تکون الحال فی المشبّه أیضاً کذلک، فلا یمکن الاستدلال بها علی وجوب غسل الإناء من الولوغ سبع مرات، هذا کله فی الغسل بالماء القلیل.

و أمّا المقام الثانی و لزوم التعدّد أو التعفیر فی الغسل بالماء العاصم من الکر و الجاری و غیرهما فیأتی علیه الکلام عند تعرّض الماتن لحکمه «3».

بقی الکلام فی أُمور:

منها: ما حکی عن المفید من اعتبار تجفیف الإناء بعد الغسلات «4» و وافقه علیه جمله من المتأخرین و متأخریهم، بل عن الصدوقین أیضاً التصریح به «5» و لعل المستند فی ذلک هو الفقه الرضوی «إن وقع کلب فی الماء أو شرب منه أُهریق الماء و غسل الإناء ثلاث مرات مرّه بالتراب و مرّتین بالماء ثم یجفّف» «6». و الصحیح وفاقاً للمشهور عدم اعتبار التجفیف بعد الغسلات، لأن الفقه الرضوی لم یثبت کونه روایه

______________________________

(1) الوسائل 25: 368/ أبواب الأشربه المحرمه ب 30 ح 2.

(2) فی ص 48.

(3) فی ص 58.

(4) المقنعه: 48.

(5) المقنع: 58.

(6) المستدرک 2: 602/ أبواب النجاسات ب 45 ح 1 إلّا أن فی فقه الرضا: 93 هکذا «غسل الإناء ثلاث مرات بالماء و مرّتین بالتراب ثم یجفف».

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 44

..........

______________________________

فضلًا عن أن تکون معتبره. علی أن الأمر بالتجفیف فیه إنما جری

مجری الغالب لأن تجفیف الإناء بعد غسله أمر غالبی، فما اعتمدوا علیه فی ذلک لا یمکن المساعده علیه سنداً و دلاله.

و منها: أن الحکم بلزوم غسل الإناء ثلاثاً أُولاهن بالتراب، هل هو خاص بما إذا شرب الکلب من الماء أو أنه یعم ما إذا شرب من سائر المائعات و لا یعتبر فی ذلک أن یکون السؤر ماء؟ الظاهر عدم الاختصاص، لأن ذیل صحیحه البقباق المتقدِّمه «1» و إن کان یظهر منه اختصاص الحکم بالماء حیث قال: «و اصبب ذلک الماء» إلّا أن صدرها ظاهر الدلاله علی عدم الاختصاص، لأن السؤال فیها إنما هو عن فضل الهره و الکلب و غیرهما من الحیوانات، و الفضل بمعنی ما یبقی من الطعام و الشراب و هو أعم من الماء فالحکم عام لمطلق المائعات. و أما ذیل الصحیحه أعنی قوله «و اصبب ذلک الماء» فإنّما هو بلحاظ الوضوء، حیث رتّب علیه عدم جواز التوضؤ به و لأجل بیان ذلک قدّم الأمر بصبّ الماء.

و منها: معنی التعفیر، و هو الذی أشار إلیه بقوله «و الأولی أن یطرح إلخ» لأن لفظه التعفیر و إن لم ترد فی شی ء من الأخبار إلّا أن الصحیحه ورد فیها الأمر بالغسل بالتراب، و من هنا لا بدّ من التکلم فیما أُرید منه فنقول:

إنّ الغسل بالتراب إمّا أن یکون بمعنی مسح الإناء بالتراب و إنما استعمل فیه الغسل مجازاً بجامع إزاله الوسخ به، لأنه کما یزول بالغسل بالماء کذلک یزول بالمسح بالتراب و علی ذلک فالغسل بالتراب معنی مغایر للغسل بالماء، فیعتبر فی تطهیر الإناء حینئذ الغسل أربع مرّات إحداها الغسل بالمعنی المجازی، و ذلک لأن موثقه عمار دلّت علی لزوم الغسل ثلاث مرات، و صحیحه

البقباق اشتملت علی لزوم الغسل بالتراب، و قد فرضنا أنه أمر مغایر للغسل حقیقه، و مقتضی هاتین الروایتین أن الإناء یعتبر فی تطهیره الغسل أربع مرات إحداها المسح بالتراب.

و إما أن یکون بمعنی الغسل بالماء باستعانه شی ء آخر و هو التراب، فالباء فی قوله:

______________________________

(1) فی ص 41.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 45

و لا بدّ من التراب فلا یکفی عنه الرماد و الأشنان و النوره و نحوها (1) نعم یکفی الرمل «1» (2).

______________________________

«اغسله بالتراب» للاستعانه کما هو الحال فی قولهم: اغسله بالصابون أو الأشنان أو الخطمی و نحوها، فان معناه لیس هو مسح الثوب بالصابون و إنما هو بمعنی غسله بالماء و لکن لا بوحدته بل بضم شی ء آخر إلیه، و علیه فمعنی الغسل بالتراب جعل مقدار من الماء فی الإناء مع مقدار من التراب و غسله بالماء بإعانه التراب، أعنی مسح الإناء بالماء المخلوط به التراب کما هو الحال فی الغسل بالصابون و نحوه ثم یزال أثر التراب بالماء، و بذلک یتحقّق الغسل بالتراب عُرفاً.

و هذا هو الصحیح المتعارف فی غسل الإناء و إزاله الأقذار العرفیه، و علیه لا یعتبر فی تطهیر الإناء سوی غسله ثلاث مرات أُولاهن بالتراب، و ذلک لأن الغسل بالتراب علی ما ذکرناه أمر غیر مغایر للغسل بالماء بل هو هو بعینه بإضافه أمر زائد و هو التراب، لأن الغسل معناه إزاله الوسخ بمطلق المائع، و إنما خصصناه بالماء لانحصار الطهور به فی الأخباث، و حیث أنّ الموثقه دلّت علی اعتبار الغسل ثلاث مرات من غیر تقیید کون أُولاهنّ بالتراب، فنقیدها بذلک بمقتضی صحیحه البقباق، و النتیجه أنّ الإناء یعتبر فی تطهیره الغسل ثلاث مرّات مع الاستعانه فی أُولاهنّ بالتراب.

(1)

کالصابون، و ذلک لأنّ ما ورد فی صحیحه البقباق المتقدِّمه «2» إنما هو الغسل بالتراب، و لم یحصل لنا القطع بعدم الفرق بین التراب و غیره مما یقلع النجاسه، لاحتمال أن تکون للتراب خصوصیه فی ذلک، کما حکی أن مکروبات فم الکلب و لسانه لا تزول إلّا بالتراب و إن لم نتحقق صحته.

(2) الوجه فی ذلک غیر ظاهر، لأنه إن کان مستنداً إلی جواز التیمم به کالتراب ففیه أنه أشبه شی ء بالقیاس، لأن التیمم حکم مترتب علی الأرض و الصعید فلا مانع

______________________________

(1) الظاهر أنه لا یکفی.

(2) فی ص 41.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 46

و لا فرق بین أقسام التراب (1) و المراد من الولوغ شربه الماء، أو مائعاً آخر بطرف لسانه (2)، و یقوی إلحاق لطعه «1» الإناء بشربه. و أما وقوع لعاب فمه فالأقوی فیه عدم اللّحوق و إن کان أحوط، بل الأحوط إجراء الحکم المذکور فی مطلق مباشرته و لو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء حتی وقوع شعره أو عرقه فی الإناء (3).

______________________________

من أن یتعدّی فیه إلی الرمل، لأنه أیضاً من الأرض علی کلام فیه، و أمّا إزاله النجاسه و التطهیر فهی أمر آخر مترتب علی التراب فلا وجه لقیاس أحدهما بالآخر. و إن کان الوجه فیه هو ما ادعاه بعضهم من أن التراب حسبما یستفاد منه لدی العرف أعم من الرمل، فیدفعه: أنّ التراب فی قبال الرمل فدعوی أنه داخل فی مفهومه لا أنه فی قباله بعید غایته. فالصحیح الاقتصار فی التعفیر علی التراب.

(1) لإطلاق الصحیحه من حیث أفراد التراب فیشمل الطین الأرمنی و الطین الأحمر و غیرهما من أفراده، فهی و إن کانت خاصه بالتراب إلّا أنها عامّه

من حیث أفراده.

(2) کما عرفت.

(3) إن عنوان الولوغ لم یرد فی شی ء من الأخبار المعتبره، نعم ورد فی النبویین المتقدِّمین «2» إلّا أنهما ضعیفان کما مر، و العمده صحیحه البقباق و هی إنما وردت فی خصوص الشرب مشتمله علی عنوان الفضل و لا تشمل اللطع بوجه، و التعدی من الشرب إلیه یحتاج إلی القطع بعدم الفرق بینهما و هو غیر موجود، لأنه من الجائز أن تکون للشرب خصوصیه فی نظر الشارع إذ لا علم لنا بمناطات الأحکام الشرعیه. و أصعب من ذلک ما إذا لم یشرب الکلب من الإناء و لا أنه لطعه، و إنما وقع فیه شی ء من لعاب فمه لعطسه و نحوها، فان إلحاق ذلک بالشرب فی الحکم بوجوب التعفیر

______________________________

(1) فی القوه إشکال، نعم هو أحوط.

(2) فی ص 42.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 47

فی المقام، لذهاب المشهور فیه إلی اختصاص الحکم بالولوغ.

(1) لصحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیهما السلام) حیث قال: «و سألته عن خنزیر یشرب من إناء کیف یصنع به؟ قال: یغسل سبع مرّات» «2».

و قد یستبعد إیجاب الغسل سبع مرات بأنه (علیه السلام) فی صدر الصحیحه قد اکتفی فی تطهیر الثوب من الأثر المنتقل إلیه من الخنزیر بمطلق الغسل و طبیعیه حیث قال: «سألته عن الرجل یصیب ثوبه خنزیر فلم یغسله فذکر و هو فی صلاته کیف یصنع؟ قال: إن کان دخل فی صلاته فلیمض، فان لم یکن دخل فی صلاته فلینضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن یکون فیه أثر فیغسله» و معه کیف یوجب الغسل سبع مرات فی الإناء فان إزاله الأثر من الثوب أصعب من إزالته من الإناء. و یؤید ذلک باعراض أکثر القدماء عن ظاهر الصحیحه و عدم التزامهم بمضمونها.

و یدفعه: أن الوجوه الاستحسانیه و الاستبعادات العقلیه غیر صالحه للرکون إلیها فی الأحکام الشرعیه التعبّدیه، لأنه من المحتمل أن تکون للإناء الذی شرب منه

______________________________

(1) فی ص 43.

(2) الوسائل 3: 417/ أبواب النجاسات ب 13 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 48

فی موت الجرذ و هو الکبیر من الفأره البریه (1)، و الأحوط فی الخنزیر التعفیر قبل السبع أیضاً لکن الأقوی عدم وجوبه (2).

الجمله یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرات کما یجب فی ولوغ الکلب ثلاث مرّات، و إنما الفرق بینهما فی أن فی ولوغ الکلب لا یجب التعدّد إلّا إذا غسل بالماء القلیل، لاختصاص الموثقه به، و إطلاقات الأمر بالغسل فی الماء غیر القلیل تبقی بحالها، و أما فی ولوغ الخنزیر فیجب فیه الغسل سبع مرات بلا فرق فی ذلک بین الغسل بالماء القلیل و بین الغسل بغیره، و ذلک لإطلاق الصحیحه المتقدِّمه فلاحظ.

(1) لموثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «... اغسل الإناء الذی تصیب فیه الجرذ میتاً سبع مرات» «1».

(2) لعدم الدلیل علیه، فان الصحیحه المتقدِّمه غیر مقیده بالتعفیر. و قد حکی عن الشیخ فی الخلاف إلحاق الخنزیر بالکلب مستدلًا علیه بتسمیته کلباً فی اللغه و معه لا بدّ من القول بوجوب التعفیر فیه «2» و فیه: أن الخنزیر لیس من الکلب فی شی ء فلو أُطلق علیه أحیاناً فی بعض الموارد فهو إطلاق مجازی بلا ریب، و لا یمکن معه إسراء حکم الکلب إلیه.

(3) لموثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «عن الإناء یشرب فیه النبیذ، فقال تغسله سبع مرّات و کذلک الکلب» «3» و موثقته الأُخری عنه (علیه السلام) «... فی

______________________________

(1) الوسائل 3: 496/ أبواب النجاسات ب 53 ح 1.

(2) الخلاف 1: 186 المسأله 143.

(3) الوسائل 25: 368/ أبواب الأشربه المحرمه ب 30 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 49

کسائر الظروف «1» فی کفایه الثلاث (1).

______________________________

قدح أو إناء یشرب فیه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات ...» «2» لأن مقتضی الجمع بینهما هو الحکم بوجوب الغسل فی ظروف الخمر ثلاث مرات و استحباب غسلها سبعاً، و الجمع بینهما بذلک

هو الذی یقتضیه الفهم العرفی فی أمثال المقام، و أما الأخذ بالأکثر بأن یؤخذ بالثلاثه التی دلّت علیها إحداهما و تضاف علیها الأربعه التی تضمنتها روایه السبع لتکون النتیجه وجوب الغسل فی ظروف الخمر سبع مرات، فلا یراه العرف جمعاً بین الدلیلین.

(1) ما أفاده (قدس سره) من أن ظروف الخمر کسائر الظروف المتنجسه مما لا یمکن المساعده علیه، و ذلک لأن وجوب الغسل ثلاث مرات فی سائر الأوانی المتنجسه إنما یختص بغسلها فی الماء القلیل، و أما إذا غسلت بالماء العاصم فقد تقدمت الإشاره إلی أنه لا یعتبر فیه التعدّد بل یکفی غسلها فیه مرّه واحده کما یأتی تفصیله عن قریب، و ذلک لمکان الإطلاقات الوارده فی غسل الإناء المقتضیه لکفایه الغسل مرّه واحده، و إنما رفعنا عنها الید بتقییدها ثلاث مرات لموثقه عمار المتقدِّمه و هی خاصه بالماء القلیل، فالاطلاقات المقتضیه لکفایه المرّه الواحده فی الماء العاصم بحالها. و هذا بخلاف الظروف المتنجِّسه بالخمر لأن مقتضی الجمع بین الموثقتین المتقدمتین وجوب غسلها ثلاث مرّات مطلقاً بلا فرق فی ذلک بین غسلها بالماء القلیل أو بالماء العاصم، کما أن بذلک نرفع الید عن المطلقات المقتضیه لکفایه مطلق الغسل فی الأوانی المتنجِّسه بالخمر و منها صدر الموثقه حیث قال: «سألته عن الدن یکون فیه الخمر، هل یصلح أن یکون فیه خلّ أو ماء کامخ أو زیتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس» بناء علی أنها فی مقام البیان من هذه الجهه.

______________________________

(1) و لکنها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرات حتی فی الماء الجاری و الکر.

(2) الوسائل 3: 494/ أبواب النجاسات ب 51 ح 1، 25: 368/ أبواب الأشربه المحرمه ب 30 ح 1، هذا و لکن فی

الکافی 6: 427/ 1 «أو ماء أو کامخ».

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 50

بالتراب الممتزج بالماء من غیر أن یزال أثره بالماء لا یسمی تعفیراً و غسلًا بالتراب، و علیه فهب أن التراب متنجس و الماء الممتزج به أیضاً قد تنجس بسببه إلّا أن الإناء یطهر بعد ذلک بالماء الطاهر الذی لا بدّ من صبّه علی الإناء لازاله أثر التراب عنه و هو جزء متمم للتعفیر ثم یغسل بالماء مرّتین لیصیر مجموع الغسلات ثلاثاً

______________________________

(1) علی الأحوط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 51

واقع له، و علی تقدیر الوقوع لا بدّ من فرضه فیما إذا کان فم الإناء وسیعاً أولًا بحیث یتمکن الکلب من الولوغ فیه ثم عرضه الضیق، إذ لا یتصور الولوغ فیما لم یمکن صب التراب فیه لضیق فمه.

(3) لأن الأمر بتعفیر ما أصابه الکلب فی الصحیحه لیس من الأوامر النفسیه حتی تسقط بالتعذر، و إنما هو إرشاد إلی نجاسه الإناء و إلی طهارته بالتعفیر، فوزانه وزان الجمله الخبریه کقولنا: یتنجّس الإناء بالولوغ و یطهر بالتعفیر، و بما أنه مطلق فمقتضاه بقاء الإناء علی نجاسته إلی أن یرد علیه المطهّر و هو التعفیر، فاذا فرضنا عدم التمکن منه یبقی علی النجاسه إلی الأبد. فما فی طهاره المحقق الهمدانی (قدس سره) من أن

______________________________

(1) مع إضافه مقدار من الماء إلیه کما تقدم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 52

و غیرها، کما یحتمل رجوعه إلی مطلق الظروف المشتمله علی الفضل و لو کان مثل ید الإنسان فیما إذا اغترف الماء بیده و شرب منه الکلب، أو الصندوق المجتمع فیه ماء المطر أو غیره إذا شرب منه الکلب کما یمکن رجوعه إلی کل ما جرت العاده بجعل الماء فیه لکونه معداً للأکل و الشرب منه و هو المعبّر عنه بالإناء دون مطلق الظروف الشامله لمثل الید و الصندوق بل الدلو فإنه أُعدّ لأن ینزح به الماء لا لأن یشرب منه، و هکذا غیرها مما لم تجر العاده بجعل الماء فیه لعدم إعداده للأکل و الشرب منه، و حیث إن مرجع الضمیر غیر مصرّح به فی الصحیحه و هو یحتمل الوجوه المتقدِّمه، فلا مناص من أن یقتصر فیه علی المقدار المتیقن منه و هو الظروف التی جرت العاده بجعل الماء أو المأکول فیها لکونها معده لذلک، دون مطلق الظروف و لا مطلق ما یصیبه الفضل کمثل الثوب و البدن و غیرهما مما لم یقل أحد بوجوب التعفیر فیه، و علیه فالحکم یختص بالإناء و لا یأتی فی غیره. و یؤید ما ذکرناه ورود لفظه الإناء فی النبویات و الفقه الرضوی المتقدِّمه «2» و إن لم نعتمد علیها لضعفها.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطهاره): 660 السطر 33.

(2) فی ص 42 43.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 53

نعم لا فرق بین أقسام الظروف فی وجوب التعفیر حتی مثل الدلو «1» لو شرب الکلب منه، بل و القربه و المطهره و ما أشبه ذلک (1).

و الشرب منها، و لا یشمل مطلق الظروف کالدلو و نحوه لأنه أُعدّ لأن ینزح به الماء و لم یعدّ للأکل أو الشرب منه.

(2) مقتضی القاعده علی ما حقّقناه فی محله «2» و إن کان عدم التداخل عند تکرّر السبب، إلّا أن ذلک خاص بالواجبات نظیر کفّاره الإفطار فی نهار رمضان فیما إذا جامع مثلًا مرّتین أو جامع و أتی بمفطر آخر، فإن القاعده تقتضی وجوب الکفّاره حینئذ مرّتین. و أما فی موارد الأوامر الإرشادیه و غیر الواجبات التی منها المقام فلا مناص فیها من الالتزام بالتداخل، و ذلک لأن الأوامر الإرشادیه کالجملات الخبریه لیس فیها اقتضاء للوجود عند الوجود حتی یلتزم بعدم التداخل کما فی الأوامر المولویه، بل مقتضی إطلاقها التداخل و عدم الفرق فی ترتّب الحکم علی موضوعه بین تحقّق السبب و الموضوع مرّه واحده و بین تحققهما مرّتین أو أکثر. فعلی ذلک إذا شرب الکلب من إناء مرّتین أو شرب منه کلبان مثلًا لم یجب تعفیره إلّا مرّه واحده کما هو الحال فی غیره من النجاسات، لوضوح أن البول مثلًا إذا أصاب شیئاً مرّتین لم یجب تطهیره متعدِّداً، هذا.

علی أن الموضوع للحکم بوجوب التعفیر فی الصحیحه هو الفضل و عدم تعدّده بتعدّد الشرب غیر خفی، و معه لا وجه لتکرّر التعفیر عند تکرّر الولوغ. فبذلک اتضح أن الوجه فیما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم تکرّر التعفیر بتکرّر الولوغ هو ما ذکرناه لا الإجماع المدعی کما قیل.

______________________________

(1) إسراء الحکم إلی ما لا یصدق علیه الإناء مبنی علی الاحتیاط.

(2) فی المحاضرات فی أُصول الفقه 5: 124.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 54

یطهر (1).

الإمام الخوئی، ج 4، ص: 55

..........

______________________________

الأوّل: دعوی انصراف ما دلّ علی اعتبار التعدّد إلی الغسل بالقلیل، و مع عدم شموله الغسل بالماء الکثیر و نحوه لا مناص من الرجوع فیه إلی المطلقات و هی تقتضی کفایه الغسل مرّه واحده.

و فیه: أن دعوی الانصراف لا منشأ لها غیر غلبه الوجود لغلبه الغسل بالماء القلیل، فان الأحواض المعموله فی زماننا لم تکن متداوله فی تلک العصور و إنما کان تطهیرهم منحصراً بالمیاه القلیله إلّا بالإضافه إلی سکنه السواحل و أطراف الشطوط و قد ذکرنا فی محله أن غلبه الوجود غیر مسببه للانصراف و لا سیما إذا کان المقابل أیضاً کثیر التحقّق فی نفسه کما هو الحال فی المقام، لأن الغسل بالماء الکثیر أیضاً کثیر کما فی البراری و الصحار و لا سیما فی أیام الشتاء، لکثره اجتماع المیاه الناشئه من المطر و غیره فی الغدران حینئذ، فدعوی الانصراف ساقطه.

الثانی: ما أرسله العلّامه فی المختلف «1» عن أبی جعفر (علیه السلام) مشیراً إلی ماء فی طریقه: «إن هذا لا یصیب شیئاً إلّا طهره ...» «2» فإنّه یدل علی أن مجرد الإصابه کاف فی التطهیر بالماء الکثیر من غیر توقفه علی الغسل فضلًا عن تعدده، فان للحدیث نوع حکومه و نظر علی الأدلّه القائمه علی لزوم الغسل فی المتنجسات.

و یدفعه: أن الروایه ضعیفه بإرسالها، و دعوی أنها منجبره بعمل الأصحاب غیر قابله للإصغاء إلیها، لأنّا لو قلنا بانجبار الروایه الضعیفه بعمل الأصحاب علی طبقها فإنّما هو فی غیر المقام، لأن هذه الروایه لیس لها عین و لا أثر فی جوامع الأخبار و لا فی کتب الاستدلال قبل العلّامه (قدس سره) فأین کانت الروایه قبله؟ و هو إنما ینقلها عن

بعض علماء الشیعه و لا ندری أنه من هو؟ نعم قیل إن مراده ابن أبی عقیل إلّا أنه مجرّد حکایه لم تثبت مطابقتها للواقع، لاحتمال إراده غیره فالروایه مرسله و غیر قابله للانجبار بعملهم.

______________________________

(1) هذا و بمراجعه المختلف [1: 15] ظهر أن مرسلها هو ابن أبی عقیل، و من ثمه نسبها إلیه النوری فی مستدرکه حیث قال: العلّامه فی المختلف عن ابن أبی عقیل قال: ذکر بعض علماء الشیعه ...، و إن کانت الروایه معروفه بمرسله العلّامه (قدس سره) و علیه فلا وقع لما قیل من أن مراده ببعض علماء الشیعه هو ابن أبی عقیل فلاحظ.

(2) تقدّم نقله عن المستدرک فی ص 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 56

..........

______________________________

الثالث: مرسله الکاهلی «کل شی ء یراه ماء المطر فقد طهر» «1» حیث دلت علی کفایه مجرّد الرؤیه فی التطهیر بماء المطر، و بعدم القول بالفصل بینه و بین غیره من المیاه العاصمه یتم المدعی، فلا حاجه فی التطهیر بها إلی تعدد الغسل.

و یندفع هذا أولًا بأنها مرسله و لا یعتمد فی شی ء. و ثانیاً بأن الاتفاق علی عدم الفصل بین المطر و غیره لم یثبت بوجه، فان دعواهم ذلک لا یزید علی الإجماع المنقول بشی ء، بل الدعوی المذکوره معلومه الخلاف، کیف و قد فصّلوا بین ماء المطر و غیره بعدم اعتبارهم العصر فی الغسل بالمطر بخلاف الغسل بغیره من المیاه، و هذا کاشف قطعی عن عدم التلازم بینهما فی الأحکام، فالحکم علی تقدیر ثبوته خاص بالمطر و لا یمکن تعدیته إلی غیره. فلو تنازلنا عن ذلک فغایه الأمر أن نتعدی إلی الجاری فحسب بناء علی أن ماء المطر کالجاری کما قیل فان التشبیه علی تقدیر ثبوته و

إن کان من طرف ماء المطر إلّا أنّا ندعی مماشاه للمستدل أن الجاری أیضاً کالمطر و أن الأحکام المترتبه علی أحدهما مترتبه علی الآخر إلّا أن إلحاق غیره کالکثیر یحتاج إلی دلیل و لا دلیل علیه.

الرابع: إطلاق أدله التطهیر بالماء کالآیات و الأخبار المتقدمتین فی أوائل الکتاب و إطلاق ما دلّ علی أن المتنجِّس یطهر بغسله من غیر تقییده بمرتین أو أکثر علی ما تقدم فی البحث عن اعتبار التعدّد فی البول «2»، فراجع.

و یدفعه: أن العبره إنما هو بإطلاق دلیل المقید، و هو ما دلّ علی لزوم التعدّد فی غسل الثوب المتنجِّس بالبول و الإناء المتنجِّس بالخمر أو بولوغ الخنزیر أو بوقوع میته الجرذ فیه، و مقتضی إطلاقه عدم الفرق فی اعتبار التعدّد بین غسله بالماء القلیل و غسله بالکثیر.

الخامس: صحیحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الثوب یصیبه البول، قال: اغسله فی المِرکَن مرتین، فان غسلته فی ماء جار فمرّه واحده» «3» بتقریب أن جمله «فإن غسلته فی ماء جار فمره» بیان للمفهوم المستفاد من

______________________________

(1) الوسائل 1: 146/ أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5.

(2) فی ص 35.

(3) الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 57

..........

______________________________

الجمله السابقه علیها أعنی قوله (علیه السلام) «اغسله فی المِرکَن مرتین» الذی یدل علی لزوم التعدّد فی غسل المتنجِّس بالبول بالماء القلیل، و یستفاد من مفهومها عدم اعتبار التعدّد فیما إذا غسل بغیره من المیاه العاصمه بلا فرق فی ذلک بین غسله بالماء الکثیر و غسله بالجاری و نحوهما مما لا ینفعل بالملاقاه. و أما تعرضه (علیه السلام) للغسل بالجاری دون الکثیر فلعله مستند إلی

قله وجود الماء الکثیر فی عصرهم (علیهم السلام) فالتصریح بکفایه المره فی الجاری لا دلاله له علی اختصاص الحکم به، بل الجاری و غیره من المیاه العاصمه سواء و التعدّد غیر معتبر فی جمیعها.

و هذه الدعوی کما تری مجازفه و لا مثبت لها، لأنها لیست بأولی من عکسها، فلنا أن نعکس الدعوی علی المدعی بتقریب أن جمله «اغسله فی المِرکَن مرّتین» تصریح و بیان للمفهوم المستفاد من الجمله المتأخره عنها أعنی قوله (علیه السلام) «فان غسلته فی ماء جار فمرّه واحده» إذن تدلنا الصحیحه علی أن الغسله الواحده تکفی فی الجاری خاصه و لا تکفی فی غیره من المیاه، بلا فرق فی ذلک بین الماء القلیل و الکثیر و إنما صرّح بالغسل بالقلیل دون الکثیر من جهه قله وجود الکر فی عصرهم (علیهم السلام) لأنه لم یکن یوجد وقتئذ إلّا فی الغدران الواقعه فی الصحاری و القفار فالاحتمالان متساویان و لا یمکن الاستدلال بالصحیحه علی أحدهما، فالصحیح أن الصحیحه لا تعرّض لها علی کفایه المرّه فی الغسل بالکثیر إثباتاً و لا نفیاً.

السادس: ما ورد فی صحیحه داود بن سرحان «1» من أن ماء الحمام بمنزله الماء الجاری، و تقریب دلالتها علی المدعی أن المیاه الکائنه فی الحیاض الصغار مع أنها ماء قلیل إنها نزلت منزله الماء الجاری الذی یکفی فیه الغسل مره واحده لاعتصامها بمادتها أعنی الماء الموجود فی الخزانه و هو کثیر، إذن فنفس الماده التی هی الماء الکثیر أولیٰ بأن تنزّل منزله الجاری فی کفایه الغسل مره واحده، و علی ذلک فالکثیر کالجاری بعینه و لا یعتبر فیه التعدّد.

و یرد علی هذا الاستدلال: أن التنزیل فی الصحیحه إنما هو بلحاظ الاعتصام و هو

الذی نطقت به جمله من الروایات، و لیس من جهه أن ماء الحمام حکمه حکم الجاری

______________________________

(1) الوسائل 1: 148/ أبواب الماء المطلق ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 58

..........

______________________________

مطلقاً حتی یترتب علیه جمیع الآثار المترتبه علی الجاری، و توضیحه: أن المیاه الکائنه فی الحیاض الصغار فی الحمامات ماء قلیل ینفعل بملاقاه النجس لا محاله و کونها متصله بالماء الکثیر فی موادها لا یوجب التقوی لدی العرف لعدم تقوی الماء السافل بالعالی حسب الارتکاز، کما أن النجاسه لا تسری من السافل إلی العالی لأنهما ماءان متغایران عرفاً، و معه فمقتضی القاعده انفعال الماء فی الأحواض الصغار و لأجل هذه الجهه سألوهم (علیهم السلام) عن حکمها و أنها تنفعل بالملاقاه أو لا تنفعل، فأجابوا (علیهم السلام) أنها معتصمه لاتصالها بالمواد فالسؤال عن حکمها إنما هو من جهه أن اعتصامها علی خلاف القاعده، و التشبیه بالجاری فی کلامهم (علیهم السلام) لدفع توهم الانفعال، ببیان أن میاه الأحواض الصغار لا تنفعل بالملاقاه، لا أن حکمها حکم الجاری مطلقاً حتی یترتب علیه جمیع الآثار المترتبه علی الجاری.

فالصحیح عدم الفرق فی الموارد التی اعتبر فیها التعدّد بین الغسل بالماء القلیل و الغسل بالکثیر. نعم خرجنا عن ذلک فی خصوص غسل المتنجِّس بالبول فی الجاری للصحیحه المتقدِّمه المشتمله علی قوله (علیه السلام) «فان غسلته فی ماء جار فمره واحده» هذا کله فی هذا المقام.

و ثانیهما: الإناء المتنجِّس بالولوغ و أنه إذا غسلناه بالماء العاصم فهل یعتبر فیه التعدّد أو یکفی فیه الغسل مره؟ و قد نسب القول بالتعدد إلی جماعه فی المقام إلّا أن الصحیح عدم الاعتبار کما أفاده الماتن (قدس سره) و ذلک لما قدّمناه «1» من

أن موثقه عمار الآمره بغسل الإناء المتنجِّس ثلاث مرات مختصه بالماء القلیل، فان صبّ الماء فیه و تفریغه لا یتحقق عاده إلّا فی القلیل، و بها قیدنا المطلقات المقتضیه للاجتزاء بالغسله الواحده فی الماء القلیل.

و أمّا الغسل بالمیاه العاصمه فمقتضی إطلاق صحیحتی البقباق و محمّد بن مسلم کفایه الغسل مرّه واحده، و لم یرد علیهما ما یقتضی التقیید فی الکثیر و نحوه، فلا موجب لرفع الید عن إطلاقهما حینئذ فی غیر الماء القلیل. نعم إذا بنینا علی أن

______________________________

(1) فی ص 49.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 59

نعم الأحوط عدم سقوط التعفیر فیه، بل لا یخلو عن قوه و الأحوط التثلیث حتی فی الکثیر (1).

______________________________

صحیحه البقباق مشتمله علی کلمه «مرتین» بعد قوله «ثم بالماء» کما نقله المحقِّق (قدس سره) کان اللازم اعتبار التعدّد حتی فی الغسل بالمیاه العاصمه، لإطلاق الصحیحه و عدم اختصاصها بالماء القلیل، و لکن الزیاده لم تثبت کما مر إذ لا أثر منها فی الجوامع المعتبره و الکتب الفقهیه. و تعیّن الأخذ بالزیاده عند دوران الأمر بین احتمالی الزیاده و النقیصه، نظراً إلی أن احتمال الغفله فی طرف الزیاده أضعف و أهون من احتمالها فی طرف النقیصه، لأن الناقل قد یغفل فیترک شیئاً و ینقصه، و أما أنه یغفل فیزید فهو احتمال ضعیف لو تم فإنّما هو فی الموارد التی کان احتمال الغفله فی طرف الزیاده ضعیفاً و أهون، و أما إذا کان احتمال الغفله و الاشتباه فی طرف الزیاده أقوی و آکد کما فی المقام لتفرّد المحقِّق فی نقلها فلا وجه لتعیّن الأخذ بالزیاده بوجه، و المحقِّق (قدس سره) و إن کان من أجلّاء أصحابنا إلّا أن تفرده فی نقل الزیاده

یؤکد احتمال الغفله فی نقلها. إذن لا مثبت للتعدد فی غسل الإناء المتنجِّس بالولوغ بالمیاه العاصمه.

(1) ما أفاده (قدس سره) فی هذه المسأله مناقض صریح لما مرّ منه (قدس سره) فی أوائل الکتاب من جعله التعفیر فی الولوغ من شرائط التطهیر بالماء القلیل، إلّا أنه فی المقام ذهب إلی اشتراطه فی الغسل بالکثیر أیضاً، و هما أمران متناقضان و قد أشرنا إلی المناقضه أیضاً هناک و الصحیح ما أفاده فی المقام، و ذلک لإطلاق صحیحه البقباق و عدم اختصاصها بالماء القلیل، فالتعفیر معتبر فی کل من الغسل بالماء الکثیر و القلیل.

و أمّا الغسل بالمطر فهل یعتبر فیه التعفیر أیضاً أو لا یعتبر؟ مقتضی مرسله الکاهلی «کلّ شی ء یراه ماء المطر فقد طهر» «1» عدم اعتباره فی الغسل بالمطر لدلالتها علی کفایه مجرّد الرؤیه فی تطهیر المتنجسات سواء أ کان المتنجِّس إناء الولوغ أم غیره. و مقتضی صحیحه البقباق المتقدِّمه «2» اعتباره مطلقاً حتی فی الغسل بالمطر، فهما

______________________________

(1) الوسائل 1: 146/ أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5.

(2) فی ص 41.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 60

دلاله الصحیحه بالإطلاق، و العموم متقدم علی الإطلاق عند المعارضه، و النتیجه علی کلا التقدیرین عدم وجوب التعفیر فی الغسل بالمطر، هذا.

و لکن الصحیح أن الولوغ یعتبر التعفیر فیه حتی إذا غسل بالمطر و ذلک أمّا أوّلًا: فلأجل أن الروایه ضعیفه بإرسالها، و لا یعتمد علی المرسله بوجه فالصحیحه غیر معارضه بشی ء.

و أمّا ثانیاً: فلأن الظاهر من المرسله أنها ناظره إلی بیان أن الغسل بالمطر لا یعتبر فیه انفصال الغساله. و إن شئت قلت: إن التطهیر بالمطر لا یعتبر فیه الغسل، لأنه لغه متقوم بخروج الغساله و انفصالها فلا غسل بدونه، و من هنا اعتبرناه فی التطهیر بکل من الماء القلیل و الکثیر، و المرسله دلّتنا علی أن المطر یکفی رؤیته فی تطهیر المتنجِّسات من غیر حاجه إلی غسلها و إخراج غسالتها.

و أمّا أنّ التعفیر أو غیره من الشرائط المعتبره فی التطهیر بغیر المطر لا یعتبر فی التطهیر به، فدون استفادته من المرسله خرط القتاد، و علیه فالتعفیر معتبر فی إناء الولوغ مطلقاً، بلا فرق فی ذلک بین الغسل بالماء القلیل و الغسل بالکثیر أو المطر أو غیرهما من المیاه.

(1) ورد فی موثقه عمّار المتقدِّمه «1» الأمر بتحریک الإناء عند تطهیره بعد صبّ الماء فیه، و من هنا وقع الکلام فی أن تحریک الإناء هل له موضوعیه فی تطهیر الإناء؟

______________________________

(1) فی ص 40.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 61

فیه المرّه، فالظاهر کفایه المرّه (1).

______________________________

أو أنه إنما ذکر مقدمه لإیصال الماء إلی أجزائه بحیث لو أوصلناه إلیها بتوسط أمر آخر من دون تحریکه کفی فی تطهیره، کما إذا أملأناه ماء؟

الذی یستفاد من الأمر بتحریک الإناء فی الموثقه حسب المتفاهم العرفی أنه طریق إلی إیصال الماء إلی أجزاء الإناء و لا موضوعیه له فی تطهیره، و إن استشکل فیه صاحب الجواهر (قدس سره) نوع اشکال جموداً علی ظاهر الموثقه «1» إلّا أن مقتضی الفهم العرفی ما ذکرناه، و من المستبعد أن یفصّل فی تطهیر الأوانی بین ما یمکن أن یستقر فیه الماء علی نحو یمکن تحریکه و ما لا یستقر فیه الماء و لا یمکن تحریکه، کما إذا کان مثقوباً من تحته بحیث لا یبقی الماء فیه، فهل یحکم ببقائه علی النجاسه فیما إذا أوصلنا الماء إلی جمیع أجزائه لغزارته؟ و المتحصل أن الماء الملاقی للإناء کالغساله یقتضی طهارته بالانفصال عنه.

(1) الشک فی أن المتنجِّس من الظروف و الأوانی لیجب غسله ثلاثاً أو سبعاً أو أنه من غیرهما لیکتفی فی تطهیره بالغسله الواحده یتصور علی نحوین:

فتاره یشک فی ذلک من جهه الشبهه المفهومیه لتردد مفهوم الإناء بین الأقل و الأکثر، کما إذا شککنا فی أن الطست مثلًا هل یطلق علیه الإناء أو أنه خارج عن حقیقته لعدم کونه معداً للأکل و الشرب منه. و أُخری یشک فیه من جهه الشبهه الموضوعیه لعمی أو ظلمه و نحوهما.

أما إذا شک فیه من جهه الشبهه المفهومیه فیکتفی فی تطهیره بالغسله الواحده و ذلک لما حررناه فی محله من أن تخصیص أیّ عام أو مطلق و إن کان موجباً لتعنون العام المخصّص بعنوان عدمی إذا کان العنوان المأخوذ فی

دلیل المخصص عنواناً وجودیاً لاستحاله الإهمال فی مقام الثبوت، فامّا أن یکون الموضوع فی دلیل العام

______________________________

(1) الجواهر 6: 376.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 62

..........

______________________________

مطلقاً بالإضافه إلی العنوان الوارد فی دلیل الخاص، و إما أن یکون مقیداً بوجوده أو بعدمه. و الإطلاق و التقیید بالوجود لا معنی لهما مع التخصیص، فیتعیّن أن یکون مقیداً بعدم ذلک العنوان الوارد فی دلیل المخصص، و لا یفرق فی ذلک بین العموم اللفظی و غیره، فان المدار إنما هو علی ما یستفاد منه عموم الحکم و سریانه سواء کان لفظیاً أم غیره، إلّا أن هذا التقیید أعنی تخصیص المطلق أو العام و رفع الید عن إطلاقه أو عمومه إنما هو بمقدار ما قامت علیه الحجه و الدلیل، و أما الزائد المشکوک فیه فالمحکم فیه هو الإطلاق أو العموم. إذا عرفت هذا فنقول:

إنّ العمومات و الإطلاقات دلتا علی کفایه الغسله الواحده فی تطهیر المتنجِّسات کقوله (علیه السلام) فی موثقه عمار: «و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء ...» «1» و قد ورد علیهما التخصیص بالإناء لوجوب غسله ثلاثاً أو سبعاً، و حیث إنه مجمل علی الفرض فیؤخذ منه بالمقدار المتیقّن و هو الأفراد التی یصدق علیها عنوان الظرف و الإناء، لأنها مما قامت الحجّه علی خروجها عن العام فیتقید بعدمه. و أما ما یشک فی صدق الإناء علیه و هو المقدار الزائد المشکوک فیه فیرجع فیه إلی عموم العام أو إطلاقه لعدم قیام الحجه القطعیه علی خروجه عن العام حتی یتقید بعدمه، و مقتضی العموم أو الإطلاق کفایه الغسل مره واحده.

و أمّا إذا شک فیه من جهه الشبهه الموضوعیه فلا مجال فیه للتمسک بعموم العام أو إطلاقه، لعدم جواز

التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه لتردده بین دخوله تحت إحدی الحجتین، فهل یتعیّن حینئذ الرجوع إلی استصحاب بقاء النجاسه فیما یشک فی کونه ظرفاً بعد غسله مرّه واحده بناء علی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه أو أن هناک أصلًا آخر ینقح به الموضوع؟

التحقیق هو الثانی، لاستصحاب عدم کون الموجود الخارجی المشکوک فیه إناء و لا یبتنی هذا الأصل علی جریان الأصل فی الأعدام الأزلیه بوجه، لأن جریان الأصل فیها و إن کان هو الصحیح إلّا أن الأصل الجاری فی المقام إنما یجری فی العدم

______________________________

(1) الوسائل 1: 142/ أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 63

حینئذ باستصحاب العدم الأزلی، فما أفاده الماتن (قدس سره) من کفایه الغسله الواحده فیما شک فی کونه إناء هو الصحیح.

(1) لأن عنوان الغسل یتوقف صدقه علی انفصال الغساله عن المغسول، لوضوح أنه لو أخذ کفه و صبّ الماء علیه بحیث لم تنفصل عنها الغساله لم یصدق أنه غسل یده.

(2) لما مرّ من أن انفصال الغساله معتبر فی تحقق الغسل، و هی فیما یرسب فیه الماء و ینفذ فی أعماقه لا تنفصل إلّا بعصره فالعصر أیضاً معتبر فی تحقّق مفهوم الغسل و صدقه، إلّا أنه لا بما هو هو بل بما أنه مقدمه لانفصال الغساله عن المغسول، بحیث لو انفصلت بغیره مما یفید فائدته من فرک أو دلک أو نحوهما کفی فی تحقق الغسل و طهاره المغسول.

و ربما یتوهم اعتبار العصر هو هو لوروده فی حسنه الحسین بن أبی العلاء حیث قال (علیه السلام): «تصب علیه الماء قلیلًا ثم تعصره» «1». و یدفعه: أنّ العصر فی الحسنه محمول علی الاستحباب کما مرت الإشاره إلیه سابقاً «2». علی أنه یحتمل أن

______________________________

(1) الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 3 ح 1.

(2) فی ص 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 64

انفصال تمام الماء، و لا یلزم الفرک و الدّلک إلّا إذا کان فیه عین النجس أو المتنجِّس (1)

______________________________

یکون من جهه الجری مجری العاده لأن العصر هو الغالب فی غسل الثوب و نحوه.

(1) هل یعتبر فی التطهیر الدلک بعد الغسل؟

قد یقال باعتباره نظراً إلی وروده فی تطهیر الإناء کما فی موثقه عمار: «و سئل أ یجزئه أن یصب فیه الماء؟ قال: لا یجزئه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرّات» «1» و نسب اعتباره إلی العلّامه (قدس سره) و

أنه تعدّی عن إناء الخمر و أوجب الدلک فی مطلق المتنجسات الصلبه «2».

و یدفعه: أن الموثقه إنما اشتملت علی الدلک بعد الصبّ و لم تدل علی لزوم الدلک بعد الغسل، کما أنها إنما وردت فی الإناء المتنجِّس بالخمر لا فی مطلق المتنجِّس بمطلق النجاسات، و لعلّ اعتبار الدلک فی مورد الموثقه مستند إلی أن للخمر علی ما یدعون ثخونه و رسوباً لا تزولان بصبّ الماء علیه و لا سیما فی الأوانی المصنوعه من الخشب أو الخزف، بل یتوقف علی الدلک و علیه فاعتباره فی مورد الموثقه مطابق للقاعده من دون اختصاصه بالإناء المتنجِّس بالخمر، لأن المتنجِّس لا بدّ من غسله علی نحو یزول عنه عین النجس، فان کانت العین مما یزول بالصب أو الغسل فهو و إلّا فلا بد من دلکها حتی تزول.

و یدلُّ علی ذلک ما ورد فی حسنه الحسین بن أبی العلاء حیث سأل عن البول یصیب الجسد، قال: صب علیه الماء مرتین فإنّما هو ماء ... «3» حیث علل کفایه الصب فی التطهیر عن البول بأنه کالماء أمر قابل للارتفاع بالصب و إنما لا یکتفی بالصب فیما لا یزول به، فاعتبار الدلک فی الموثقه مستند إلی ما ذکرناه و غیر مستند إلی اعتباره فی تطهیر المتنجسات. و یؤیده بل یدل علیه عدم ورود الأمر بذلک فی شی ء من الأخبار الوارده فی التطهیر.

______________________________

(1) الوسائل 3: 494/ أبواب النجاسات ب 51 ح 1.

(2) النهایه 1: 277.

(3) الوسائل 3: 395/ أبواب النجاسات ب 1 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 65

و فی مثل الصابون و الطین و نحوهما مما ینفذ فیه الماء و لا یمکن عصره، فیطهر ظاهره بإجراء الماء علیه، و لا یضره

بقاء نجاسه الباطن علی فرض نفوذها فیه (1)

______________________________

(1) قد تعرض (قدس سره) فی هذه المسأله لعده فروع.

منها: تطهیر المتنجِّس الذی لا یرسب فیه الماء و لا ینفذ إلی أعماقه، و قد تقدّم آنفاً أن فی تطهیره بالماء القلیل یکفی مجرد الصب علیه مشروطاً بانفصال الغساله عنه کما فی البدن و نحوه.

و منها: تطهیر المتنجِّس الذی یرسب فیه الماء و هو قابل للعصر أو ما یقوم مقامه. و قد عرفت أن فی تطهیره بالماء القلیل لا بدّ من صبّ الماء علیه و عصره أو دلکه أو غیرهما مما ینفصل به الغساله عن الجسم.

و منها: المتنجِّس الراسب فیه الماء و هو غیر قابل للعصر و شبهه کالصابون و الطین و الحنطه و الشعیر و نحوها، فقد ذکر (قدس سره) أن إجراء الماء علی مثله یکفی فی الحکم بطهاره ظاهره و لا یضره بقاء الباطن علی نجاسته علی تقدیر نفوذها فیه. و هذه المسأله یقع الکلام فیها من جهات ثلاث:

الاولی: أن الجسم القابل لأن یرسب فیه الماء إذا تنجس ظاهره بشی ء فهل یمکن تطهیر ظاهره بالماء القلیل؟

قد یقال بعدم إمکان ذلک، لاشتراط انفصال الغساله عن المغسول فی الغسل بالماء القلیل، و هذا لا یتحقق فی الأجسام غیر القابله للعصر فیما إذا نفذ الماء فی جوفها لأنه لا ینفصل عن مثلها سوی المقدار غیر الراسب فی جوفها، و مع عدم انفصال الغساله یبقی المتنجِّس علی نجاسته، لأن الماء الکائن فی جوفها ماء قلیل لاقاه المتنجِّس و نجّسه و هو یوجب نجاسه المغسول لا محاله.

هذا، و لا یخفی عدم إمکان المساعده علیه، و ذلک لأنّا و إن اشترطنا انفصال الغساله فی التطهیر إلّا أن المعتبر إنما هو انفصالها عن الموضع

المتنجِّس المغسول لا عن تمام الجسم، بحیث لو انفصلت عن محل الغسل و اجتمعت فی مکان آخر من الجسم کفت فی طهاره الموضع الذی انفصلت الغساله عنه، مثلًا إذا غسل الموضع المتنجِّس

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 66

..........

______________________________

من یده و انفصلت الغساله عنه و اجتمعت فی کفه حکم بطهاره ذلک الموضع لا محاله. و کذلک الحال فی تطهیر الموضع المتنجِّس من الأرض فإن انفصالها عن موضع الغسل یکفی فی طهارته و إن اجتمعت فی جانب آخر من الأرض، و علیه یکفی انفصال الغساله عن ظاهر مثل الصابون فی الحکم بطهاره ظاهره و إن صارت مجتمعه فی جوفه، فلا مانع من تطهیر الأجسام غیر القابله للعصر بالماء القلیل و إن نفذ فی جوفها.

الجهه الثانیه: أن الغساله النافذه فی جوف الأجسام المذکوره هل تنجّس بواطنها بناء علی نجاسه الغساله؟

التحقیق أنها لا تنجّس البواطن، لأن ما ینفذ فی جوفها إنما هو من الأجزاء المتخلِّفه من الغساله و المتخلف منها محکوم بالطهاره بطهاره المحل، لأنه من لوازم الغسل التی یحکم بطهارتها بتمامیته، و ذلک للأمر بغسل المتنجسات و دلاله الروایات علی طهارتها بذلک، و معه لا مناص من الالتزام بطهاره کل ما هو من لوازم غسلها و تطهیرها، و قد عرفت أن بقاء مقدار من الغساله فی المغسول أمر لازم لغسله، فنفوذ الغساله فی الأجسام المذکوره لا یوجب نجاسه بواطنها.

الجهه الثالثه: أن بواطن الأجسام المذکوره إذا تنجست قبل غسلها و تطهیرها فهل تطهر بصبّ الماء علی ظواهرها بمقدار یصل جوفها؟ فقد یقال بالمنع عن طهاره جوفها بذلک بدعوی أن الطهاره إنما تحصل بالغسل، و صبّ الماء علی ظاهر الجسم لا یعد غسلًا لباطنه بوجه، هذا.

و الصحیح کفایه ذلک

فی تطهیر بواطن الأجسام، لأن غسل کل شی ء إنما هو بحسبه فرب شی ء یکتفی فی غسله بصبّ الماء علیه و انفصال الغساله عنه کما فی البدن و نحوه، و شی ء یعتبر فیه عصره و لا یکفی صبّ الماء علیه، ففی بواطن الأجسام المذکوره یکتفی بصبّ الماء علی ظواهرها إلی أن یصل الماء الطاهر إلی جوفها لأنه غسلها. و أمّا استکشاف أن ذلک یعدّ غسلًا للبواطن فهو إنما یحصل بملاحظه کیفیه إزاله القذارات لدی العرف، فتری أن العرف یکتفی فی تطهیر ما وقع فی البالوعه و تقذر جوفها لذلک، بصبّ الماء علی ظاهره حتی ینفذ الماء الطاهر فی أعماقه، فإذا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 67

..........

______________________________

کان هذا طریق الإزاله لدی العرف فلا مناص من الحکم بکفایته فی حصول الطهاره لدی الشرع، لأن ما أمر به فی الروایات من الغسل إنما هو الغسل الذی یکون غسلًا لدی العرف، و علیه فمقتضی عموم أو إطلاق ما دلّ علی طهاره المتنجِّس بغسله، طهاره البواطن أیضاً بما ذکرناه، هذا.

و قد یستدل علی طهاره البواطن بصبّ الماء علی ظواهرها بحدیث نفی الضرر، لأن بقاءها علی نجاستها ضرر علی مالکها، إذ النجاسه مانعه عن أکلها أو استعمالها فیما یشترط فیه الطهاره. و یجاب عنه بأن الحدیث إنما ینفی الأحکام الضرریه التکلیفیه و لا یعم الأحکام الوضعیه التی منها الطهاره و النجاسه.

و هذا الاستدلال و الجواب لا یرجعان إلی محصل:

أمّا الجواب فلما قدمناه فی محله من أن حدیثی الرفع و نفی الضرر و کذلک ما دلّ علی نفی العسر و الحرج غیر مختصه بالأحکام التکلیفیه، و من هنا استدلوا علی عدم لزوم المعامله الغبنیه بحدیث نفی الضرر و لم یستشکل علیهم بعدم

جریان الحدیث فی الأحکام الوضعیه.

و أمّا الاستدلال فلما بیّناه فی حدیث نفی الضرر من أنه إنما ینظر إلی الأحکام المجعوله فی الشریعه المقدسه، و یدلُّ علی أن ما یلزم منه الضرر فی مورد فهو مرفوع لا محاله، و لا نظر لها إلی الأحکام المعدومه بوجه، فلو لزم من عدم جعل حکم فی مورد ضرر علی أحد المکلفین لم یقتض الحدیث جعل ذلک الحکم فی الشریعه المقدّسه، فإن عدم جعل الحکم لیس من الأحکام الضرریه، و الأمر فی المقام کذلک لأنّ الضرر إنما ینشأ عن عدم جعل مطهّر لتلک الأجسام، فالحدیث لا یقتضی جعل مطهّر لها فی الشرع. نعم، لو أرجعنا الحدیث إلی منشأ عدم جعل الطهاره للبواطن و هو نجاسه تلک الأجسام، صح أن یقال إنها حکم ضرری فیرتفع بالحدیث، إلّا أن ارتفاع النجاسه عن الأجسام المذکوره خلاف المقطوع به للیقین بنجاستها علی الفرض.

علی أن ذلک خلاف ما نطقت به الأخبار حیث إنها تدل علی نجاسه جمله من الأُمور الموجبه للضرر، کما دلّ علی لزوم إهراق الإناءین اللذین وقع فی أحدهما غیر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 68

و أمّا فی الغسل بالماء الکثیر فلا یعتبر انفصال الغساله (1) و لا العصر (2) و لا التعدّد «1» (3) و غیره، بل بمجرد غمسه فی الماء بعد زوال العین یطهر،

______________________________

المعیّن نجس «2» و ما ورد فی نجاسه الدهن بوقوع النجس علیه و أنه یطرح أو یستصبح به إذا کان ذائباً «3» مع أن نجاسه الماء أو الدهن موجبه للضرر علی المکلفین. فالصحیح فی الحکم بطهاره بواطن الأجسام المذکوره ما ذکرناه من التمسک بالعمومات و المطلقات.

(1) شرع (قدس سره) فی أحکام الغسل بالماء الکثیر، و ذکر أن

الأجسام التی لا ترسب فیها النجاسه و لا ینفذ فیها الماء تطهر بوصول الماء الکثیر إلیها من غیر حاجه إلی انفصال غسالتها، و الأمر کما أفاده لصدق عنوان الغسل فی الأجسام التی لا یرسب فیها الماء بمجرّد وصوله إلیها من دون أن یتوقّف علی انفصال الغساله عنها فلو أدخل یده المتنجسه فی الماء الکثیر صدق أنه غسل یده و إن لم یخرجها عن الماء.

(2) عدم اعتبار العصر و انفصال الغساله إنما هو فیما لا یرسب فیه الماء و لا یمکن عصره، و أما ما ینفذ الماء فی جوفه و هو قابل للعصر کالثیاب المتنجسه بالبول و نحوه فلا یفرق الحال فی تطهیره بین غسله بالماء الکثیر و غسله بالقلیل، و ذلک لأن العصر و إن لم یرد اعتباره فی شی ء من روایاتنا، إلّا أنّا بیّنّا أنّ الغسل لا یتحقّق بدونه و أنه مأخوذ فی مفهومه بما هو طریق إلی إخراج الغساله لا بما هو هو، و من هنا نکتفی فی تحققه بالدلک و غیره مما یقوم مقامه و معه لا وجه لتخصیص اعتبار العصر بالغسل فی القلیل.

(3) أی فی تطهیر الأجسام التی لا ینفذ فیها الماء، و قد قدمنا تفصیل الکلام فی

______________________________

(1) الظاهر اعتبار العصر أو ما بحکمه فی غسل الثیاب و نحوها بالماء الکثیر أیضاً، و قد مرّ حکم التعدّد و غیره [فی صدر هذا الفصل].

(2) راجع حدیثی عمار و سماعه المرویتین فی الوسائل 1: 155/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 14، وص 151 ح 2.

(3) الوسائل 17: 97/ أبواب ما یکتسب به ب 6 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 69

و یکفی فی طهاره أعماقه إن وصلت النجاسه إلیها نفوذ

الماء الطاهر فیه فی الکثیر، و لا یلزم تجفیفه «1» أولًا. نعم، لو نفذ فیه عین البول مثلًا مع بقائه فیه یعتبر تجفیفه بمعنی عدم بقاء مائیته فیه، بخلاف الماء النجس الموجود فیه فإنّه بالاتصال بالکثیر یطهر فلا حاجه فیه إلی التجفیف (1).

______________________________

ذلک «2» و قلنا إن التعدّد المدلول علیه فی موثقه عمار المقیده لإطلاقات أدلّه الغسل فی الأوانی إنما یختص بالغسل بالماء القلیل.

و أما فی الغسل بالکثیر فمقتضی الإطلاقات عدم اعتبار التعدّد فیه. و أما التعدّد المدلول علیه بالمطلقات کما فی التعدّد فی المتنجِّس بالبول أو الإناء الذی شرب منه الخنزیر أو مات فیه الجرذ فهو عام لا یختص اعتباره بالغسل بالقلیل، بل مقتضی الإطلاق وجوب التعدّد فی کل من القلیل و الکثیر. نعم، خرجنا عن ذلک فی خصوص غسل المتنجِّس بالبول فی ماء جار لصحیحه محمد بن مسلم المصرحه بکفایه الغسل فیه مرّه واحده «3».

(1) تعرض (قدس سره) لحکم الأجسام التی ینفذ فیها الماء و هی غیر قابله للعصر کالصابون و الحنطه و الطین، و رأی أن نفوذ الماء الطاهر الکثیر فی أعماقها کاف فی الحکم بطهارتها، و أن ما فی جوفها إذا کان غیر العین النجسه کالماء المتنجِّس لم یلزم تجفیفها أولًا، بل یطهرها مجرد اتصال ما فی جوفها بالماء الکثیر لکفایه اتصال الماء المعتصم فی طهاره الماء المتنجِّس. و أما إذا کان ما فی جوفها هو العین النجسه کالبول فلا مناص من تجفیفها أولًا حتی تذهب مائیتها و إن بقیت رطوباتها ثم یوصل الماء الکثیر إلی جوفها، و ذلک لأن العین الموجوده فی جوف الأجسام المذکوره مانعه عن وصول الماء المعتصم إلیها. هذا ما أفاده (قدس سره) فی المقام.

______________________________

(1) الظاهر أنه

یعتبر فی صدق الغسل تجفیفه أو ما یقوم مقامه من التحریک فی الماء أو إبقائه فیه بمقدار یعلم بخروج الأجزاء المائیه النجسه من باطنه.

(2) فی ص 41، 54.

(3) الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 70

لاقی أحد جوانبه الطاهره مع الماء العاصم یکفی ذلک فی تطهیر الجانب النجس منه؟

و علیه فلا بد فی تطهیر أمثال هذه الأجسام المتنجسه من إبقائها فی الماء المعتصم بمقدار یصل إلی جمیع أجزائها الداخلیه، لغلبته علی ما فی جوفها من الرطوبات، أو تحریک الماء فی جوفها علی نحو تحصل الغلبه.

(1) قدّمنا الکلام علی ذلک فی المسأله الرابعه مفصّلًا «1» و تعرضنا هناک لجمیع ما تعرض لها الماتن (قدس سره) هنا من الشروط، سوی اشتراط کون اللبن من المسلمه و أنه إذا کان من الکافره أو الخنزیره حکم بوجوب غسله. و یقع الکلام فیها

______________________________

(1) فی ص 30.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 71

و کذا یشترط «1» فی لحوق الحکم أن یکون اللبن من المسلمه فلو کان من الکافره لم یلحقه، و کذا لو کان من الخنزیره (1).

______________________________

و فیما دلّ علی هذا الاشتراط فی التعلیقه الآتیه فلیلاحظ.

(1) قد یقال: الوجه فی هذا الاشتراط هو ما یستفاد من التعلیل الوارد فی روایه السکونی عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام) أن علیّاً (علیه السلام) قال: «لبن الجاریه و بولها یغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها یخرج من مثانه أُمها، و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن یطعم، لأن لبن الغلام یخرج من العضدین و المنکبین» «2». حیث یستفاد منها أن العله فی الغسل من لبن الجاریه و بولها هی نجاسه لبنها لخروجه من مثانه أُمها، کما أن العله فی عدم لزوم الغسل من لبن الغلام و بوله طهاره لبنه، لأنه یخرج من العضدین و المنکبین، و بتعلیلها هذا یتعدی من موردها إلی کل لبن نجس کلبن الکلبه و الخنزیره و

المشرکه و الکافره فاذا ارتضع به الولد وجب الغسل من بوله.

و هذا الاستدلال مخدوش من جهات:

الاولی: أن لازم هذا الکلام هو الحکم بوجوب الغسل من بول الغلام فیما إذا ارتضع بلبن امرأه ولدت جاریه، و عدم وجوبه من بول الجاریه التی ارتضعت بلبن امرأه ولدت ذکراً، و الوجه فی الملازمه ظاهر لأن الجاریه حینئذ ارتضعت باللبن الطاهر دون الغلام، و قد فرضنا أن نجاسه اللبن هی العله فی الحکم بوجوب الغسل من بول الجاریه، و هذا مما لا یلتزم به أحد.

الثانیه: أن خروج اللبن من المثانه علی تقدیر تسلیمه لا یقتضی نجاسته، کیف فان المذی و الودی أیضاً یخرجان من المثانه من دون أن یحکم بنجاستهما، فان ما خرج من المثانه لم یدل دلیل علی نجاسته إلّا إذا کان بولًا أو منیاً.

______________________________

(1) علی الأحوط، و الأظهر عدم الاشتراط.

(2) الوسائل 3: 398/ أبواب النجاسات ب 3 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 72

..........

______________________________

الثالثه: أن الروایه لا یحتمل صحتها و مطابقتها للواقع أبداً، للقطع بعدم اختلاف اللبن فی الجاریه و الغلام من حیث المحل، بأن یخرج لبن الجاریه من موضع و یخرج لبن الغلام من موضع آخر، لأن الطبیعه تقتضی خروج اللبن عن موضع معیّن فی النساء بلا فرق فی ذلک بین کون الولد ذکراً أو أُنثی، فإذا سقطت الروایه عن الحجیه من هذه الجهه أعنی دلالتها علی خروج لبن الجاریه من مثانه أُمها، فلا محاله تسقط عن الحجیه فی الحکم المترتب علیه و هو الحکم بوجوب الغسل من بول الرضیع فیما إذا ارتضع باللبن النجس.

و دعوی: أن سقوط الروایه عن الحجیه فی بعض مدالیلها لا یکشف عن عدم حجیتها فی بعض مدلولاتها الأُخر لعدم قیام

الدلیل علی خلافه.

مدفوعه: بما ذکرناه غیر مره من أن الدلالات الالتزامیه تابعه للدلالات المطابقیه حدوثاً و حجیه، فاذا سقطت الروایه عن الاعتبار فی مدلولها المطابقی سقطت عن الحجیه فی مدلولها الالتزامی أیضاً لا محاله، و حیث إن فی الروایه ترتب الحکم بوجوب الغسل من لبن الجاریه علی خروج لبنها من مثانه أُمها، و قد سقطت الروایه عن الحجیه فیما یترتّب علیه ذلک الحکم لعلمنا بعدم مطابقته للواقع، سقطت عن الحجیه فی الحکم المترتب أیضاً و هو وجوب الغسل من لبن الجاریه و بولها. و ما أشبه دعوی بقاء الروایه علی حجیتها فی مدلولها الالتزامی بعد سقوطها عن الحجیه فی المدلول المطابقی، باستدلال بعض أهل الخلاف علی جواز الجمع بین الفریضتین للمطر و الخوف و المرض بل و للسفر و نحوه من الأعذار، بما رووه عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من أنه جمع بینهما فی الحضر من غیر عذر و قالوا إن هذه الروایه و إن کان لا بدّ من طرحها لکونها مقطوعه الخلاف إلّا أنها تدلنا علی جواز الجمع بینهما للمطر و غیره من الأعذار المتقدِّمه بالأولویه «1». فإنّهم قد أسقطوا الروایه فی مدلولها المطابقی

______________________________

(1) الجزء الثانی من المنتقی لابن تیمیه الحرانی ص 4 أن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) جمع بین الظهر و العصر و بین المغرب و العشاء بالمدینه من غیر خوف و لا مطر، قیل لابن عباس ما أراد بذلک؟ قال: أراد أن لا یحرج أُمته، قلت: و هذا یدل بفحواه علی الجمع للمطر و للخوف و للمرض، و إنما خلف و ظاهر منطوقه فی الجمع لغیر عذر للإجماع و لأخبار المواقیت فیبقی فحواه

علی مقتضاه. انتهی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 73

هو بعید جدّاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 74

تطهیر الدهن المتنجِّس بطریق آخر أشار الماتن إلیه فی المسأله الرابعه و العشرین و هو بأن یلقی الدهن المتنجِّس علی العجین فیطبخ و إذا صار خبزاً سلط الماء علیه بمقدار یصل إلی جمیع أجزائه و جوانبه، و الوجه فی طهارته بذلک أن الدهن حینئذ من عوارض الخبز لعدم کونه معدوداً من الجواهر عرفاً، و معه إذا طهّرنا الخبز طهرت عوارضه تبعاً لا محاله، و حاصل هذا الطریق تطهیر الأدهان المتنجِّسه بإعدام موضوعها و قلبها عرضاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 75

الطاهر إلی المقدار الذی نفذ فیه الماء النجس (1)، بل لا یبعد تطهیره بالقلیل بأن یجعل فی ظرف و یصب علیه ثم یراق غسالته، و یطهر الظرف أیضاً بالتبع فلا حاجه إلی التثلیث «1» فیه و إن کان هو الأحوط. نعم لو کان الظرف أیضاً نجساً فلا بدّ من الثلاث (2).

______________________________

(1) قد اتضح حکم هذه المسأله ممّا أسلفناه «2» فی تطهیر الصابون و غیره من الأجسام التی ینفذ فی جوفها الماء و لا یمکن إخراج غسالتها بعصرها فان الأرز و الماش أیضاً من هذا القبیل، و قد بیّنا أن تطهیر تلک الأجسام إنما هو بإیصال الماء الطاهر إلی جوفها فراجع، هذا و قد تعرّض الماتن فی هذه المسأله لحکم فرع آخر و هو طهاره ظرف المتنجِّس بالتبع نتعرّض له فی التعلیقه الآتیه، فلیلاحظ.

(2) ذهب (قدس سره) إلی أن المحل الذی یجعل فیه المتنجِّس لا یحتاج إلی تطهیره بعد غسل المتنجِّس فیه بل یحکم بطهاره المحل بالتبع، فاذا کان ذلک المحل من الأوانی و الظروف التی یعتبر فی تطهیرها الغسل ثلاث مرات و کانت طاهره قبل أن یغسل فیها المتنجِّس لم یجب غسلها ثلاثاً. نعم إذا

کانت متنجسه قبل ذلک لم یکن بد من غسلها ثلاث مرّات، و ذلک لأنها إذا کانت متنجسه سابقاً شملها إطلاق موثقه عمار الآمره بغسل الإناء ثلاث مرّات «3» و هذا بخلاف ما إذا کانت طاهره قبل ذلک فان مقتضی صحیحه محمّد بن مسلم «اغسله فی المِرکَن مرّتین» «4» هو الحکم بطهاره الإناء أیضاً، لأنها دلّت علی أنّ الثوب المتنجِّس یطهر بغسله فی المِرکَن مرّتین و لازمه الحکم بطهاره المِرکَن أیضاً بذلک، و إلّا لم یصح الحکم بطهاره الثوب حینئذ لملاقاته المِرکَن و هو باق علی نجاسته علی الفرض، فالحکم بطهاره الثوب فی الصحیحه یدل بالدلاله الالتزامیه علی طهاره المِرکَن بالتبع، هذا.

______________________________

(1) بل الحاجه إلیه هو الأظهر إذا کان إناء.

(2) فی ص 65.

(3) الوسائل 3: 496/ أبواب النجاسات ب 53 ح 1.

(4) الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 76

أن ذلک لا یوجب الحکم بطهاره الأوانی التی تغسل فیها المتنجسات، و ذلک للعلم بعدم صدق الإناء علی المِرکَن بوجه و لا أقل من احتماله، إذ الأوانی هی الظروف المعده للأکل و الشرب فیها فلیس کل ظرف بإناء.

و علی هذا لم یقم دلیل علی الطهاره التبعیه فی مطلق الإناء و إنما الدلیل قام علیها فی خصوص المِرکَن و هو أجنبی عن الإناء، فإطلاق موثقه عمار المتقدِّمه الآمره بوجوب غسل الإناء ثلاثاً بالإضافه إلی الأوانی التی تغسل فیها المتنجِّسات باق بحاله، و هو یقتضی عدم حصول الطهاره لها بالتبع. نعم إذا کان الإناء طاهراً فی نفسه و لم تطرأ علیه النجاسه من غیر جهه غسله، و کان المغسول فیه مما لا یعتبر فیه التعدّد لم یحکم بنجاسه الإناء أصلًا، بناء علی ما هو الصحیح من أن غساله الغسله المتعقبه بالطهاره طاهره.

(1) اعتبار جعل المتنجِّس فی الطشت أولًا ثم صبّ الماء علیه کاعتباره فی المسأله السابقه، یبتنی علی القول باشتراط الورود فی التطهیر بالماء القلیل، و قد أسلفنا «1» تفصیل الکلام علی ذلک فی شرائط التطهیر بالماء القلیل، فلیراجع.

______________________________

(1) فی ص 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 77

الثلاث «1» و الأحوط التثلیث مطلقاً (1).

زکریّا بن آدم قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن قطره خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر، قال: یهراق المرق، أو یطعمه أهل الذمّه أو الکلب، و اللّحم اغسله و کله ...» «2» و ظاهرها أن ظاهر اللحم قد تنجس بالنجاسه الواقعه فی المرق و أنه إذا غسل بعد ذلک حکم بطهارته.

و ثانیتهما: روایه السکونی عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام) «أنّ علیّاً (علیه السلام) سئل عن قدر طبخت و إذن فی القدر فأره قال: یهراق مرقها و یغسل اللحم و یؤکل» «3» و هذه الروایه ظاهره فی أن اللحم کما أنه تنجس ظاهره بملاقاه المرق المتنجِّس کذلک تنجس باطنه بنفوذ المرق المتنجِّس فی أعماقه لفرض طبخه فی ذلک المرق، و بإطلاقها دلت علی أن غسل ظاهر اللحم یکفی فی تطهیره و جواز أکله بلا فرق فی ذلک بین أن یکون باطنه أیضاً متنجساً و عدمه، لأنه إذا طهر ظاهره حکم

______________________________

(1) علی الأحوط.

(2) الوسائل 3: 470/ أبواب النجاسات ب 38 ح 8، 25: 358/ أبواب الأشربه المحرمه ب 26 ح 1.

(3) الوسائل 1: 206/ أبواب الماء المضاف ب 5 ح 3، 24: 196/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 44 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 78

الماء فی أعماق اللّحم. و من هنا استدل بعضهم بهذه الروایه علی أن البواطن المتنجسه تطهر بالتبع عند غسل ظواهرها.

هذا و فیه: أن مورد الروایه إنما هو تنجس ظاهر اللّحم دون باطنه، و ذلک فانّ اللّحم قد یکون جافّاً کما هو المتعارف فی بعض البلاد، و مثله إذا طبخ نفذ الماء فی جوفه بحیث لو کان الماء متنجساً لأوجب نجاسه باطن اللّحم لا محاله. إلّا أن هذه الصوره خارجه عما هو منصرف الروایه حیث إن ظاهرها إراده اللحم المتعارف غیر الجاف. و اللّحم غیر الجاف إذا وضع علی النار انکمش کانکماش الجلد، و به تتصل أجزاؤه المنفصله و تنسد خلله و فرجه، و یندفع ما فی جوفه من الماء و الرطوبات إلی خارجه، و لا ینفذ الماء فی أعماقه لینجس جوفه و باطنه.

و علی الجمله أن اللّحم الرطب ممّا لا تسری النجاسه إلی جوفه فالمتنجس بالمرق حینئذ لیس إلّا ظاهره، و مع الغسل بالماء الطاهر یحکم بطهارته لا محاله، فلا دلاله للروایه علی طهاره الباطن بالتبع فیما إذا سرت إلیه النجاسه. علی أن الروایتین ضعیفتان بحسب السند فحکم اللحم حینئذ حکم الطین الآتی فی التعلیقه الآتیه.

(1) الطین اللّاصق بالإبریق أو الکوز و نحوهما حکمه حکم الصابون و غیره من الأجسام التی ینفذ الماء فی أعماقها و لا تنفصل غسالتها بالعصر، و علیه فاذا کان ذلک

______________________________

(1) فی حصول الطهاره بذلک قبل تجفیفه إشکال، و إن کان لا یبعد حصول الطهاره للباطن بنفوذ الماء فیه، و أولی منه بالإشکال طهارته بالماء القلیل، نعم لا إشکال فی طهاره ظاهره بالغسل بالماء القلیل أو الکثیر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 79

یمکن تطهیره بجعله خبزاً ثم وضعه فی الکر حتی یصل الماء إلی جمیع أجزائه (1)، و کذا الحلیب النجس بجعله جبناً و وضعه فی الماء کذلک (2).

______________________________

الطین جافاً کفی فی تطهیره أن یغمس فی الکر أو یصبّ الماء علیه حتی ینفذ فی أعماقه بمقدار نفذ فیه الماء النجس، فان هذا یکفی فی صدق الغسل علیه حیث إن غسل کل شی ء بحسبه.

و أما إذا کان رطباً فقد تقدم الإشکال فی تطهیر مثله بالصب أو بإلقائه فی الکر. اللّهمّ إلّا أن یجفف أو یحرک الماء فیه بمقدار یغلب الماء الطاهر علی ما فی جوفه من الرطوبات المتنجسه، أو یبقی فی الکر بمقدار تحصل به غلبه الماء الطاهر علی الرطوبات الکائنه فی جوفه.

(1) و حاصله کما مر هو إعدام الموضوع الأول و قلبه موضوعاً آخر قابلًا للطهاره.

(2) ربما یستشکل فی تطهیر الحلیب بأن حاله حال سائر المائعات و المیاه المضافه التی لا تکون قابله للطهاره باتصالها بالماء المعتصم، لما تقدّم «1» فی بحث المضاف من أن الاتصال بالکر و شبهه إنما یکفی فی تطهیر المیاه و لا دلیل علی کفایته فی تطهیر المضاف.

و فیه: أن الحلیب قد یراد تطهیره و هو حلیب، و الحال فیه و إن کان کذلک حیث إنه کسائر المائعات و المیاه المضافه غیر قابل للتطهیر بالاتصال، إلّا أن هذا لیس بمراد الماتن (قدس سره) قطعاً، لأنه إنما حکم بطهارته بعد صیرورته جبناً لا فی حال کونه حلیباً. و قد یراد تطهیره بعد صیرورته جبناً مثلًا، و لا ینبغی الإشکال فی قبوله التطهیر حینئذ، لأن حال الجبن حال الصابون و غیره من الأجسام التی ینفذ فیها الماء فی أعماقها إلّا أنها غیر قابله للعصر، و

قد تقدم أن طریق تطهیرها صبّ الماء أو

______________________________

(1) فی شرح العروه 2: 46.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 80

نعم إذا کانت رملًا یمکن تطهیر ظاهرها (2) بصبّ الماء علیها و رسوبه فی الرمل فیبقی الباطن نجساً بماء الغساله، و إن کان لا یخلو عن إشکال من جهه احتمال عدم صدق «1» انفصال الغساله (3).

لا انفصالها عن المغسول نفسه، و قد مرّ حکم الغساله [فی صدر فصل الماء المستعمل].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 82

الإطلاق یطهر و إن صار مضافاً «1» (1) أو متلوِّناً بعد العصر کما مر سابقاً (2).

الفوریه فی العصر، لأن اعتباره فی الغسل لم یثبت بدلیل خارجی و إنما نعتبره لأنه مقوّم لمفهوم الغسل کما مر و أنه لا بدّ فی تحقق مفهومه من

______________________________

(1) تقدّم الکلام فیه و فیما قبله [فی المسأله 309].

(2) الظاهر عدم اعتبارها.

(3) فی ص 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 83

العین و أجزائها فلا غسل مع عدم الإزاله.

(3) أما جلدها فلعدم کونه قابلًا للعصر فیکفی فی غسله و تطهیره صبّ الماء علیه

______________________________

(1) ص 28.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 84

بل فی الغسل بالماء القلیل أیضاً کذلک، لأنّ الجلد و الخیط لیسا مما یعصر، و کذا الحزام من الجلد کان فیه خیط أو لم یکن.

[338] مسأله 31: الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صبّ فی الماء النجس أو کان متنجِّساً فاذیب ینجس ظاهره و باطنه «1»، و لا یقبل التطهیر إلّا ظاهره (1).

______________________________

بمقدار ینفذ فی أعماقه، أو الغمس فی الکثیر، لأنّ غسل کل شی ء بحسبه. و أما خیوطها فلأنها تابعه للجلد أو الحزام أو غیرهما مما تستعمل فیه و لیس لها وجود مستقل، فاذا لم یکن الجلد قابلًا للعصر فتکون الخیوط القائمه به أیضاً کذلک. و مجرّد أنها قد تکون قابله لحمل مقدار معتد به من الماء، لا یقتضی کونها قابله للعصر، و ذلک لأنها لا تحمل من الماء أزید ممّا یحمله الجلد، و لا خلاف فی أن الجلد فی النعل غیر قابل للعصر. فعلی ما ذکرناه یکفی فی تطهیرها صبّ الماء علیها إلی أن یصل إلی جوفها أو یغمس فی الکثیر کما عرفته فی الجلد.

(1) یقع الکلام فی هذه المسأله فی مقامین:

أحدهما: ما إذا تنجس الفلز قبل أن یذاب و أُذیب بعد تنجسه.

و ثانیهما: ما إذا طرأت علیه النجاسه حال ذوبانه کما إذا القی علیه ماء متنجس أو القی الفلز المذاب علیه، فهل یحکم بذلک بنجاسه أجزائه الداخلیه و الخارجیه فی کلا المقامین أو یتنجّس بذلک ظاهره فحسب؟

أمّا المقام الأوّل: فإن علم بعد إذابه الفلز و انجماده أن أجزاءه الظاهریه هی التی أصابها

النجس قبل إذابته، فلا مناص من الحکم بنجاستها إلّا أنها إذا غسلت حکم بطهارتها کما هو الحال فی بقیه المتنجسات.

و أما إذا شککنا فی جزء منها فی أنه هو الذی أصابه النجس قبل الإذابه، بمعنی أنه من الأجزاء الظاهریه التی علمنا بتنجسها سابقاً أو أنه من الأجزاء الداخلیه التی لم

______________________________

(1) بل ینجس ظاهره فقط إذا صبّ فی الماء النجس.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 85

..........

______________________________

یلاقها النجس، و ذلک لأن إذابه الفلز إنما هی غلیانه و فورانه، و الغلیان هو القلب فان به تتبدل الأجزاء الداخلیه خارجیه و بالعکس، و من هنا قد یشک فی أن الجزء المشاهد الخارجی من الأجزاء الظاهریه للفلز حتی یحکم بنجاسته لملاقاته مع النجس قبل إذابته، أو أنه من الأجزاء الداخلیه له لیکون طاهراً، فمقتضی القاعده هو الحکم بطهاره ملاقی ذلک الجزء المشکوک طهارته لقاعده الطهاره أو استصحاب عدم اصابه النجس له. و أما نفس ذلک الجزء فلا یمکن الحکم بطهارته، لأنه طرف للعلم الإجمالی بالنجس، حیث إن ما أصابه النجس قبل إذابه الفلز إما أن یکون هو ذلک الجزء الخارجی الذی نشک فی طهارته، و إما أن یکون هو الجزء النازل إلی الجوف بالغلیان، و العلم الإجمالی مانع عن جریان الأُصول فی أطرافه.

نعم، ملاقی أحد أطراف العلم محکوم بطهارته إذ لا مانع من جریان الأُصول فیه لعدم کونه طرفاً للعلم الإجمالی علی ما حررناه فی بحث الأُصول «1» و ذلک لأن الأصل الجاری فیه لا یعارضه شی ء من الأُصول الجاریه فی أطراف العلم فی نفسها، أی مع قطع النظر عن العلم الإجمالی. و دعوی أنه طرف لعلم إجمالی آخر و هو العلم بنجاسه الملاقی أو الطرف الآخر، مدفوعه بأن

العلم الإجمالی الآخر و إن کان موجوداً کما ذکر إلّا أنه مما لا أثر له لعدم ترتب التنجیز علیه، فان المدار فی تنجیز العلم الإجمالی إنما هو تساقط الأُصول فی أطرافه بالمعارضه، و قد عرفت أن الأصل الجاری فی الملاقی غیر معارض بشی ء، و تفصیل الکلام فی ذلک موکول إلی محله.

فالمتحصل أن الملاقی للجزء المشکوک طهارته محکوم بطهارته بخلاف نفس ذلک الجزء أو غیره من الأجزاء الظاهریه للفلز بعد إذابته. اللّهمّ إلّا أن تکون الأجزاء الباطنیه خارجه عن قدره المکلف، فإنّه لا مانع حینئذ من جریان الأصل فی الأجزاء الظاهریه لعدم معارضته بالأصل فی الطرف الخارج عن القدره. أو یقال بانحلال العلم الإجمالی بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء مع تعمیمه إلی مثل الأجزاء الداخلیه فی المقام، کما عممه أی الخروج عن محل الابتلاء شیخنا الأنصاری

______________________________

(1) فی مصباح الأُصول 2: 410.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 86

..........

______________________________

(قدس سره) إلی خارج الإناء، و علیه حمل صحیحه علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) «1» هذا کله بالإضافه إلی ظاهر الفلز بعد إذابته و انجماده.

و أما إذا استهلک ظاهره بالاستعمال أو بغیره حتی ظهرت أجزاؤه الداخلیه فحالها حال الجزء الظاهر قبل الاستهلاک، فان علم أنها هی التی أصابها النجس حکم بنجاستها کما یحکم بطهارتها إذا غسلت. و إذا شککنا فی أنها هی التی أصابها النجس أو أنها غیرها أتی فیه ما قدمناه فی صوره الشک قبل الاستهلاک فلا نعید.

أمّا المقام الثانی: فقد یقال إن إصابه النجس لجزء من أجزاء الفلز تقتضی سرایه النجاسه إلی تمام أجزائه الظاهریه و الباطنیه، إما بدعوی أن الفلزات الذائبه کالمیاه المضافه و المائعات کالدهن و الحلیب و نحوهما فکما أن إصابه

النجس لجزء من أجزائها یوجب تنجس الجمیع فلیکن الحال فی المقام أیضاً کذلک. أو بدعوی أن الفلزّات الذائبه إذا أُلقیت علی ماء متنجس أو القی علیها الماء المتنجِّس وصل الماء إلی جمیع أجزائها الداخلیه و الخارجیه و بذلک یتنجّس الجمیع، و یدعی أن هذا هو الغالب فی الفلز المذاب.

و لا یخفی ما فی هاتین الدعویین:

أمّا الأُولی منهما، فلأنّ سرایه النجاسه من جزء إلی غیره من الأجزاء الأُخر إنما هی فی المیاه المضافه و المائعات، و لا دلیل فی غیر ذلک علی السرایه بوجه، فالزئبق مثلًا و إن کان ذائباً إلّا أنه إذا صبّ علی موضع متنجس لا یحکم بنجاسه شی ء من أجزائه و ذلک لعدم المقتضی له.

و أمّا ثانیتهما، فلأن الدعوی المذکوره علی خلاف ما ندرکه بوجداننا، حیث إن الفلزات الذائبه إذا لاقت الماء انجمدت فکیف یلاقی الماء المتنجِّس جمیع أجزائها، بل لا یلاقی سوی بعضها و هو الأجزاء الظاهریه من الفلز.

______________________________

(1) قال: «سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلک الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه هل یصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم یکن شیئاً یستبین فی الماء فلا بأس ...» الوسائل 1: 150/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 87

..........

______________________________

هذا، ثم لو سلمنا علی فرض غیر واقع أنها لا تنجمد إلّا أن غایه ما هناک أن یلاقی الماء الأجزاء الظاهریه من الفلز، و أما بواطنها فلا ینفذ الماء المتنجِّس فیها بأسرها، و لا محاله تبقی علی طهارتها. و علی الجمله لا دلیل علی تنجس الأجزاء الداخلیه فی مثل الفلز المذاب.

هذا، ثم لو فرضنا فی مورد وصول الماء المتنجِّس إلی جمیع الأجزاء الداخلیه و الخارجیه للفلز و لو

باذابته مرات کثیره و إلقائه فی کل مره علی الماء المتنجِّس بحیث لا یشک فی ملاقاه الماء المتنجِّس لکل واحد من أجزاء الفلز لم یقبل الطهاره بعد ذلک أبداً، لعدم التمکن من غسل باطنه ضروره عدم وصول المطهّر إلی جوف الفلز. نعم لا مانع من تطهیر ظاهره، إلّا أن الظاهر لو استهلک باستعمال الفلز فالجزء البادی بعد الاستهلاک باق علی نجاسته و هو أیضاً قابل للغسل و التطهیر بصیرورته من الأجزاء الظاهریه. هذا کلّه فیما إذا علمنا أن الجزء إنما ظهر بعد استهلاک ظاهر الفلز.

و أمّا إذا شککنا فی أنه من الأجزاء الظاهریه التی طهرناها بغسلها أو أنه مما ظهر بعد الاستهلاک فهو باق علی نجاسته، فهل یحکم بطهارته أو لا بدّ من غسله؟ تبتنی هذه المسأله علی مسأله أُصولیه، و هی إن الحاله السابقه إذا علم انتقاضها فی بعض أفراد المتیقن السابق و علم عدم انتقاضها فی فرد آخر، و شک فی فرد بعد ذلک فی أنه الفرد المعلوم انتقاض الحاله السابقه فیه أو أنه الفرد الذی علمنا بعدم انتقاض حالته السابقه فهل یجری فیه الاستصحاب أو لا؟

ذهب شیخنا الأُستاذ (قدس سره) إلی عدم جریان الأصل فیه بدعوی أنه من الشبهه المصداقیه للاستصحاب، و ذلک للشک فی أن رفع الید عن الحاله السابقه حینئذ نقض للیقین بالشک أو أنه من نقض الیقین بالیقین، و لا مجال معه للتمسّک بعموم ما دلّ علی حرمه نقض الیقین بالشک «1» هذا.

و لکنّا أسلفنا فی محلِّه «2» أن الیقین و الشک و غیرهما من الأوصاف النفسانیه

______________________________

(1) أجود التقریرات 2: 431.

(2) مصباح الأُصول 3: 190.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 88

فإذا اذیب ثانیاً بعد تطهیر ظاهره تنجّس ظاهره

ثانیاً (1). نعم لو احتمل عدم وصول النجاسه إلی جمیع أجزائه و أن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهره، یحکم بطهارته «1» و علی أیّ حال بعد تطهیر ظاهره لا مانع من استعماله و إن کان مثل القدر من الصفر (2).

______________________________

لا یتعقّل فیها شبهه مصداقیه بوجه، لأنه لا معنی للشک فی الشک أو الیقین، بأن یشک الإنسان فی أنه یشک فی أمر کذا أو لا یشک، أو أنه متیقن منه أو لا یقین له، لأنه إذا راجع وجدانه یری أنه یشک أو یتیقن فلا معنی للشک فی أمثالهما، و علیه فلا مانع من الرجوع إلی استصحاب الحاله السابقه فی الفرد المشکوک فیه. و هذا کما إذا ذبحنا حیواناً و خرج منه المقدار المتعارف من الدم فإنّه حینئذ یقتضی الحکم بطهاره المقدار المتخلف منه فی الذبیحه و به تنتقض الحاله السابقه فیه، فلو شککنا بعد ذلک فی دم أنه من الدم المتخلف أو المسفوح، فعلی ما سلکناه لا مانع من التمسّک باستصحاب نجاسته لعدم کونه من الشبهات المصداقیه للنقض الحرام. و علی ذلک لمّا علمنا فی المقام بانتقاض الحاله السابقه فی الأجزاء الظاهریه للفلز للعلم بتطهیرها، و علمنا أیضاً بعدم انتقاضها فی الأجزاء الداخلیه، لم یکن أی مانع من الرجوع إلی استصحاب بقاء النجاسه فیما إذا شککنا فی جزء أنه من الأجزاء الظاهریه أو الداخلیه. نعم بناء علی ما سلکه شیخنا الأُستاذ (قدس سره) لا یبقی مجال للاستصحاب و تنتهی النوبه إلی قاعده الطهاره فی الجزء المشکوک فیه.

(1) لوضوح أن الفلز إذا اذیب و کانت أجزاؤه الداخلیه متنجسه حکم بنجاسه أجزائه الظاهریه لا محاله، و هذا لا لأن الذوبان یقتضی نجاستها، بل لأن الأجزاء الظاهریه

هی الأجزاء الداخلیه المتنجسه علی الفرض و قد ظهرت بالغلیان و الذوبان.

(2) ظهر مما تلوناه علیک فی التعلیقه السابقه عدم إمکان الحکم بطهاره الجزء المشکوک فیه، لأنه طرف للعلم الإجمالی بإصابه النجاسه له أو للجزء الداخل إلی الجوف بالغلیان.

______________________________

(1) الحکم بطهارته لا یخلو من إشکال ظاهر، نعم لا ینجس ملاقیه علی الأظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 89

لإیصال الماء الطاهر إلی جمیع أجزاء الکوز و الإناء بأیّ وجه اتّفق، فلیلاحظ.

______________________________

(1) فی ص 60.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 91

و بعد الاجتماع یعد المجموع غساله، و لا یلزم تطهیر «1» آله (1) إخراج الغساله کل

______________________________

(1) من الید و الخرقه و نحوهما. و قد یقال بأن الآلات المستعمله لإخراج الغساله متنجسه لملاقاتها الغساله و هی نجسه فی غیر الغسله المتعقبه بطهاره المحل، و معه لا بدّ من تطهیرها کل مره قبل إدخالها الإناء لإخراج الغساله الثانیه، لاستلزام بقائها علی نجاستها نجاسه الظروف المغسوله بملاقاتها ثانیاً.

و هذا هو الصحیح، و ذلک لأن الوجه فی الحکم بعدم لزوم تطهیر الآلات المذکوره أحد أمرین:

أحدهما: إطلاق موثقه عمار الدالّه علی طهاره الظروف بغسلها ثلاث مرات من غیر تقییدها بتطهیر الآلات المستعمله لإخراج الغساله.

و ثانیهما: أن الغساله لا تکون منجّسه لما غسل بها.

و هٰذان الوجهان ساقطان، أما أولهما فلما أورده صاحب الجواهر (قدس سره) من أن الموثقه غیر مسوقه لبیان ذلک «2» و إنما وردت لبیان أن الطهاره فی مثل الکوز و الإناء تحصل بغسله ثلاث مرّات، و الأمر کما أفاده (قدس سره). و أما ثانیهما فلأن الغساله و إن لم تکن منجسه لما غسل بها مطلقاً قلنا بطهاره الغساله أم لم نقل لأن القول بکونها منجسه له یستلزم القول بتعذر تطهیر المتنجسات و عدم إمکانه بغسلها، و ذلک لفرض أن الغساله منجسه للمغسول بملاقاته فکیف تحصل الطهاره بغسله حینئذ. و علی الجمله أن الغساله غیر منجسه لما غسل بها إما لطهارتها فی نفسها، و إما بتخصیص ما دلّ علی منجسیه المتنجسات بالإضافه إلی الغساله فراراً عن المحذور المتقدِّم ذکره، إلّا أن ذلک إنما هو حال الغسل بالماء و

إجرائه علی المغسول و أما بعد غسله و إخراج الغساله، فلا یفرق بین تلک الغساله و غیرها من المتنجسات بناء علی أن الغساله نجسه بحیث لو أصابت الإناء المغسول بها ثانیاً أوجبت نجاسته.

______________________________

(1) بل یلزم ذلک إلّا إذا غسلت الآله مع الظرف أیضاً.

(2) الجواهر 6: 375.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 92

مرّه و إن کان أحوط، و یلزم المبادره إلی إخراجها «1» عرفاً فی کل غسله، لکن لا یضرّ الفصل بین الغسلات الثلاث، و القطرات التی تقطر من الغساله فیها لا بأس بها، و هذه الوجوه تجری فی الظروف غیر المثبته أیضاً و تزید بإمکان غمسها فی الکرِّ أیضاً، و ممّا ذکرنا یظهر حال تطهیر الحوض أیضاً بالماء القلیل (1).

یقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسله، فلا تکفیه، بل الحال کذلک إذا ضم مع المتنجِّس شیئاً آخر طاهراً، و صبّ الماء علی المجموع، فلو کان واحد من أصابعه نجساً، فضم إلیه البقیّه و أجری الماء علیها، بحیث وصل الماء الجاری علی النجس منها إلی البقیّه، ثم انفصل تطهر بطهره. و کذا إذا کان زنده نجساً فأجری الماء علیه، فجری علی کفه ثم انفصل، فلا یحتاج إلی غسل الکف لوصول ماء الغساله إلیها و هکذا (1). نعم لو طفر الماء من المتنجِّس حین غسله

______________________________

أعماقها. و أما إذا کانت رطبه فیشکل الحکم بطهارتها بذلک، إلّا أن تجفّف أو یحرّک فیها الماء علی نحو یغلب علی الرطوبات الکائنه فی جوفها، أو تبقی فی الماء الکثیر مده تحصل فیها غلبه الماء علی رطوبتها.

(1) الکلام فی هذه المسأله یقع فی مراحل ثلاث:

المرحله الأُولی: ما إذا کانت الغساله طاهره کما فی الغسله المتعقبه بطهاره المحل بناء علی طهارتها کما هو الصحیح، و لا إشکال فی طهاره ملاقی تلک الغساله فإنّه لا مقتضی لنجاسته، و هذه الصوره غیر مراده للماتن (قدس سره) لأن کلامه إنما هو فی طهاره ملاقی الغساله المتنجسه و عدمها.

المرحله الثانیه: ما إذا کانت الغساله محکومه بالنجاسه کما فی غیر الغسله المتعقبه بطهاره المحل، و التحقیق فی هذه الصوره عدم طهاره الملاقی، لنجاسه الغساله و ملاقاه المتنجِّس تقتضی النجاسه و هو ظاهر، و لم یرد مخصص علی قاعده منجسیه المتنجِّس فی المقام، و لا بدّ معه من غسل ملاقی الغساله کما یجب غسل المتنجِّس من ثوب

______________________________

(1) الظاهر أنه یلحقه حکم ملاقیها، فاذا کانت الغساله نجسه یحکم بنجاسته.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 94

..........

______________________________

و غیره، و یکفی فی

طهارتهما الغسل مرّه واحده و لو فی غساله المتنجِّس بالبول، و ذلک لأن المتنجِّس فرضنا أنه قد غسل مرّه واحده و إلّا لم یکن له غساله حتی یحکم علی ملاقیها بالنجاسه أو الطهاره فإذا غسل مره ثانیه حکم بطهارته لا محاله، و أما کفایه المرّه الواحده فی ملاقی الغساله فلأجل عدم کونه متنجساً بالبول حتی یجب غسله مرّتین، و إنما هو متنجس بالمتنجس به و هی الغساله.

المرحله الثالثه: ما إذا کانت الغساله من الغسله المتعقبه بطهاره المحل إلّا أنّا بنینا علی نجاستها کما التزم به جماعه و منهم الماتن (قدس سره) و لا ینبغی الإشکال فی هذه الصوره فی أن ملاقی الغساله فی الجمله محکوم بطهارته، و ذلک للسیره القطعیه الجاریه علی الاکتفاء بالغسل فی تطهیر المتنجسات، مع أن غسل المتنجِّس یقتضی سرایه الغساله إلی جزء آخر من الأجزاء الطاهره لا محاله، و لا یمکن عاده غسل الموضع المتنجِّس من غیر أن تسری الغساله إلی شی ء من أطراف المحل، هذا.

بل لا یمکن الالتزام بنجاسه ملاقی الغساله فی نفسه، إذ مع القول بها لا یتیسر الاکتفاء بالغسل فی تطهیر المتنجسات، إذ لا بدّ من غسل کل جزء لاقته الغساله لنجاستها، و إذن امتنع تطهیر مثل الأرض أو غیرها من الأشیاء الکبار، فان غسل الموضع المتنجِّس منها یوجب سرایه الغساله و جریانها إلی جزء آخر من الأرض فلا یتحقّق تطهیر الأرض مثلًا إلّا بغسل الکره بأسرها، هذا.

علی أنه یمکننا الاستدلال علی طهاره الملاقی فی مفروض الکلام بالأدله الوارده فی تطهیر المتنجِّسات، و ذلک بدلاله الاقتضاء و بالإطلاق المقامی، حیث دلّت علی طهاره البدن أو الثوب بغسل الناحیه التی أصابها دم أو منی أو غیرهما من النجاسات فلو

قلنا بنجاسه ملاقی الغساله لم یمکن تطهیرهما و لا تطهیر غیرهما من المتنجسات بصبّ الماء علی الموضع المتنجِّس منهما و غسله، إذ کلما طهّرنا جانباً نجّسنا جانباً آخر فلا تتیسر الطهاره إلّا بغسلهما بأسرهما، و معه تصبح الأدلّه الدالّه علی کفایه غسل الناحیه المتنجسه منهما لغواً ظاهراً، فإنّه أی فائده فی غسل تلک الناحیه مع عدم حصول الطهاره به.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 95

علی محل طاهر من یده أو ثوبه یجب غسله بناء علی نجاسه الغساله و کذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلی طاهر منفصل، و الفرق أن المتصل بالمحل النجس یعد معه مغسولًا واحداً بخلاف المنفصل (1).

الحکم بنجاسته، کما إذا طفرت الغساله من موضع جریانها و أصابت جسماً آخر، أو أنها أصابت جسماً طاهراً ملاصقاً للمتنجس المغسول و لکن العاده لم تکن جاریه علی وصول الغساله إلیه، کما إذا تنجست إحدی أصابعه فضمها إلی غیرها من أصابعه و غسلها مرّه واحده، أو أنه وضع إصبعه علی رأسه و غسلها و رأسه أو جمیع بدنه دفعه واحده، و ذلک لوضوح عدم جریان العاده علی غسل سائر الأصابع و الرأس أو بقیه أجزاء البدن فی غسل واحده من الأصابع لإمکان الفصل بینهما، و بهذا یظهر ما فی کلام الماتن من المناقشه فلاحظ.

(1) قد استثنی (قدس سره) من الحکم بطهاره ملاقی الغساله النجسه موردین:

أحدهما: ما إذا طفرت الغساله من موضع جریانها إلی محل طاهر آخر.

و ثانیهما: ما إذا انفصلت الغساله من محلها و أصابت جسماً آخر منفصلًا عن المحل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 96

نجاسته، و یطهر بالمضمضه «1» (1) و أما إذا کان الطعام طاهراً فخرج دم من بین أسنانه، فان لم یلاقه لا یتنجّس، و إن تبلل بالریق الملاقی للدم، لأن الریق لا یتنجّس بذلک الدم، و إن لاقاه ففی الحکم بنجاسته إشکال من حیث إنه لاقی النجس فی الباطن لکن الأحوط الاجتناب عنه، لأن القدر المعلوم أن النجس فی الباطن لا ینجِّس ما یلاقیه ممّا کان فی الباطن، لا ما دخل إلیه من الخارج. فلو کان فی أنفه نقطه دم لا یحکم بتنجّس باطن الفم، و لا بتنجّس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فان الأحوط غسله (2).

______________________________

النجس، و الأمر فیهما کما أفاده علی ما فصّلناه فی التعلیقه المتقدِّمه فراجع، هذا.

ثم إن فی کلام الماتن تقییدین لم نقف علی

مأخذهما و لعلهما من سهو القلم:

أحدهما: تقیید الحکم بنجاسه الملاقی بما إذا انفصلت الغساله عن المحل، مع أن انفصالها غیر معتبر فی الحکم بنجاسه الملاقی قطعاً، لأنها إذا أصابت جسماً آخر و هی فی المحل أیضاً حکمنا بنجاسته إذا لم تجر العاده علی وصول الغساله إلیه کما مرّ.

و ثانیهما: تقییده بما إذا أصابت جسماً منفصلًا عن المحل النجس، و هو أیضاً کسابقه لأنه تقیید بلا سبب، لوضوح أن الغساله بعد انفصالها أو قبله إذا أصابت جسماً متصلًا بالمحل النجس أیضاً أوجبت نجاسته، بل لو أصابت بعد انفصالها نفس الموضع المغسول بها کانت موجبه لنجاسته ثانیاً، فالتقیید بما إذا کان الجسم منفصلًا مما لا وجه له.

(1) لأنّ الطعام المتنجِّس لا یعتبر فی تطهیره أن یکون خارج الفم فان تطهیره فی داخله کخارجه، فاذا تمضمض علی نحو وصل الماء إلی جوف المتنجِّس و هو فی الفم حکم بطهارته.

(2) قد أسبقنا الکلام علی هذه المسأله فی بحث النجاسات، و قلنا إنه لم یقم دلیل

______________________________

(1) بشرط صدق الغسل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 97

هنا قلنا بطهاره شیشه الاحتقان الخارجه نظیفه و إن علم ملاقاتها شیئاً من النجاسات الباطنیه، و التفصیل موکول إلی محلِّه «2».

(1) الطهاره التبعیه فی مثل الید و الظروف و غیرهما من الآلات لم یقم علیها دلیل و السیره و إن جرت علی عدم تطهیر آلات الغسل بعد تطهیر المتنجِّس إلّا أنها غیر مستنده إلی الطهاره التبعیه، بل الوجه فیها أن الآلات غالباً تغسل بنفسها حین غسل المتنجِّس، فطهارتها مستنده إلی غسلها کما أن طهاره المغسول مستنده إلی تطهیره. و من ثمه لو أصاب الماء أعالی الید و الظرف فی غیر الغسله المتعقبه بطهاره المحل و لم یصلها الماء فی الغسله المطهره، لم یمکن الحکم بطهارتها لعدم الدلیل علی الطهاره التبعیه کما مر.

و الإطلاق المقامی فی صحیحه محمد بن مسلم «3» لو تم فإنّما یقتضی الحکم بالطهاره التبعیه فی المِرکَن فحسب و لا دلاله لها علی الطهاره التبعیه فی الإناء، و ذلک لأن المِرکَن غیر الإناء علی ما مر تفصیله فی محلِّه «4». و المتحصل أن الآلات المستعمله فی تطهیر الأشیاء المتنجسه إنما یحکم بطهارتها فیما إذا غسلت مع المغسول دون ما إذا لم تغسل کذلک.

______________________________

(1) إذا غسلت مع المغسول.

(2) فی المسأله [161].

(3) الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

(4) ص 76.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 98

مرّات «1» کما مرّ (1).

عنه، بل ادعوا علی ذلک الإجماع فی کلماتهم. و المسأله مما لا خلاف فیه عدا ما ربما یحکی عن الشیخ (قدس سره) فی الخلاف من قوله: إذا أصاب أسفل الخف نجاسه فدلکه فی الأرض حتی زالت تجوز الصلاه فیه عندنا، إلی أن قال: دلیلنا: أنّا بیّنا فیما تقدم أن ما لا تتم الصلاه فیه بانفراده جازت الصلاه و إن کانت فیه نجاسه و الخف لا تتم الصلاه فیه بانفراده ... «2» فإنّ الظاهر من هذا الکلام أن الخف إذا أصابته النجاسه لا ترتفع نجاسته بالدلک علی الأرض، نعم یعفی عن نجاسته لأنه مما لا تتم فیه الصلاه.

و عن المحقق البهبهانی أن استدلال الشیخ (قدس سره) بذلک غفله منه. و ما ذکره (قدس سره) هو الوجیه و لا مناص من حمل الاستدلال المذکور علی الاشتباه، و ذلک لأن تجویزه الصلاه فی الخف فی مفروض الکلام لو کان مستنداً إلی کون الخف مما لا تتم فیه الصلاه، لأصبحت القیود المأخوذه فی کلامه المتقدِّم نقله لغواً ظاهراً، حیث إنّ صحّه الصلاه فیما لا تتم فیه غیر مقیده بوصول النجاسه إلی أسفله و لا بزوال النجاسه عنه، و لا علی إزالتها بدلکه بالأرض، ضروره أن النجاسه فیما لا تتم الصلاه فیه لا تکون مانعه عن صحتها سواء أصابت أسفله أم أعلاه و سواء زالت عنه العین أم

______________________________

(1) تقدم الکلام فیه [فی المسأله 327].

(2) الخلاف 1: 217 المسأله 185.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 99

..........

______________________________

لم تزل، کما فی القلنسوه إذا أصابها البول و وضعها المکلف علی رأسه فصلی مع بقاء العین فیها، کما ورد فی روایه زراره «1» و إن لم یکن فیها تصریح ببقاء العین حال الصلاه، و

أیضاً سواء دلکه بالأرض أم لم یدلکه. و حیث إن تقیید موضوع الحکم بما لا یترتّب علیه أیّ أثر لغو ظاهر و بعید الصدور من مثل الشیخ (قدس سره)، فلا محاله یکون أخذها فی کلامه قرینه ظاهره علی أن تجویزه الصلاه فی الخف المتنجِّس مستند إلی طهاره أسفل الخف بالمشی به أو بدلکه علی الأرض. فالاستدلال المتقدم محمول علی الاشتباه، و لا نری مانعاً من صدور الاشتباه منه (قدس سره) لعدم عصمته عن الخطأ حیث إن العصمه لأهلها.

فالمتلخص: أن مطهریه الأرض لباطن النعل و القدم و الخف و غیرها ممّا یتعارف التنعل به مما لا ینبغی الخلاف فیه.

و تدل علی ذلک النصوص الوارده فی المقام، و جمله منها و إن کانت ظاهره فی إراده الرجل و القدم أعنی نفس العضو و البشره فلا تعم ما قد یقترن بها من خف أو نعل أو غیرهما لعدم کونها نفس العضو و البشره و لو تجوزاً بعلاقه المجاوره و معه لا تکون الأرض مطهره لغیر العضو ممّا یتنعل به عاده، إلّا أنه لا بدّ من التعدی عن البشره إلی کل ما یتعارف المشی به علی الأرض لما ستقف علیه من الوجوه. و توضیح الکلام فی المقام یتوقف علی نقل الأخبار الوارده فی المسأله.

منها: صحیحه زراره قال: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): رجل وطئ علی عذره فساخت رجله فیها، أ ینقض ذلک وضوءه؟ و هل یجب علیه غسلها؟ فقال: لا یغسلها إلّا أن یقذرها، و لکنه یمسحها حتی یذهب أثرها و یصلِّی» «2» و هی تامه الدلاله و السند إلّا أنها مختصه بالرجل الظاهره فی إراده نفس البشره.

و منها: ما عن معلی بن خنیس قال: «سألت أبا عبد اللّٰه

(علیه السلام) عن الخنزیر

______________________________

(1) قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) إن قلنسوتی وقعت فی بول فأخذتها فوضعتها علی رأسی ثم صلیت فقال: لا بأس» الوسائل 3: 456/ أبواب النجاسات ب 31 ح 3.

(2) الوسائل 3: 458/ أبواب النجاسات ب 32 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 100

..........

______________________________

یخرج من الماء فیمر علی الطریق فیسیل منه الماء، أمرّ علیه حافیاً؟ فقال: أ لیس وراءه شی ء جاف؟ قلت: بلی، قال: فلا بأس إن الأرض یطهّر بعضها بعضاً» «1» و هی کسابقتها من حیث الدلاله و اختصاصها بالبشره.

و منها: روایه حفص بن أبی عیسی قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) إن وطئت علی عذره بخفی و مسحته حتی لم أر فیه شیئاً ما تقول فی الصلاه فیه؟ فقال: لا بأس» «2» و هی وارده فی الخف.

و لکن قد یقال: إن نفی البأس عن الصلاه فی الخف بعد مسحه و إزاله العین عنه لعلّه مستند إلی أن الخف مما لا تتم فیه الصلاه فلا یتیسر مع هذا الاحتمال أن یستدل بها علی طهاره الخف بالمسح.

و یدفعه: أن الظاهر المستفاد من السؤال و الجواب الواردین فی الروایه أنهما راجعان إلی طهاره الخف و نجاسته، و لا ظهور للروایه فی السؤال عن کون الخف مما لا تتم فیه الصلاه لیکون الجواب ناظراً إلیه.

علی أن الإمام (علیه السلام) قرّر السائل علی ما ارتکز فی ذهنه من عدم جواز الصلاه فی الخف علی تقدیر عدم إزاله العین عنه، و لا خفاء فی أن صحه الصلاه فیه لو کانت مستنده إلی کونه مما لا تتم فیه الصلاه، لم یفرق فی ذلک بین صورتی وجود العین و إزالتها علی ما تقدمت الإشاره

إلیه سابقاً. و هذه قرینه واضحه علی أن الروایه سیقت لبیان طهاره الخف بالمسح فلا مانع من الاستدلال بالروایه من هذه الجهه.

نعم، الروایه ضعیفه السند بحفص بن أبی عیسی المجهول فلا یمکن الاعتماد علیها من هذه الجهه.

و منها: صحیحه الأحول عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «فی الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یطأ بعده مکاناً نظیفاً، قال: لا بأس إذا کان خمسه عشر ذراعاً أو نحو ذلک» «3» و هی أیضاً مطلقه کما یأتی علیها الکلام.

______________________________

(1) الوسائل 3: 458/ أبواب النجاسات ب 32 ح 3، 6.

(2) الوسائل 3: 458/ أبواب النجاسات ب 32 ح 3، 6.

(3) الوسائل 3: 457/ أبواب النجاسات ب 32 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 101

..........

______________________________

و منها: ما رواه محمّد الحلبی قال: «نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق قذر فدخلت علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: أین نزلتم؟ فقلت: نزلنا فی دار فلان فقال: إن بینکم و بین المسجد زقاقاً قذراً، أو قلنا له: إن بیننا و بین المسجد زقاقاً قذراً فقال: لا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضاً. قلت و السرقین الرطب أطأ علیه فقال: لا یضرّک مثله» «1» و هی غیر مقیده بالقدم و البشره، بل مقتضی إطلاقها أن الأرض تطهر باطن القدم و الخف و غیره مما یتنعل به عاده.

و منها: ما رواه فی آخر السرائر نقلًا عن نوادر أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن المفضل بن عمر، عن محمّد الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «قلت له: إن طریقی إلی المسجد فی زقاق یبال فیه، فربّما مررت فیه و لیس علیَّ حذاء فیلصق برجلی من نداوته،

فقال: أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه؟ قلت: بلی، قال: فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضاً، قلت: فأطأ علی الروث الرطب؟ قال: لا بأس أنا و اللّٰه ربما وطئت علیه ثم أُصلّی و لا أغسله» «2». و هی مقیده بالقدم کما هو ظاهر.

و ربما یورد علی هاتین الروایتین بأنهما متنافیتان نقلًا، لأن ظاهرهما الحکایه عن قضیه واحده نقلها محمّد الحلبی، و غایه الأمر أن الراوی عن الحلبی شخصان و قد رواها أحدهما مقیده بالرجل و رواها الآخر مطلقه فأحد النقلین یناقض الآخر.

هذا، و لا یخفی أن الروایتین إن حملناهما علی تعدد الواقعه کما هو غیر بعید بأن یقال إن الراوی سأله (علیه السلام) عن مسأله واحده مطلقه تاره و مقیده بالرجل اخری حتی یطمئن بحکمها، فإن المشی حافیاً لا یناسب الحلبی و لا یصدر عن مثله إلّا نادراً فسأله عن حکمه مره ثانیه حتی یطمئن به فهما روایتان و لا مانع من کون إحداهما مطلقه و الأُخری مقیده بالرجل، فنأخذ معه بإطلاق المطلقه و هی تقتضی اطراد الحکم فی کل ما یتعارف المشی به من أسفل القدم و الخف و غیرهما.

و أما إذا قلنا بوحده الواقعه فی الروایتین لاستبعاد التعدّد فی الواقعه و لا نری أی بُعد فی تعدّدها کما مرّ سقطت الروایتان عن الاعتبار للعلم بعدم صدور إحداهما

______________________________

(1) الوسائل 3: 458/ أبواب النجاسات ب 32 ح 4، 9.

(2) الوسائل 3: 458/ أبواب النجاسات ب 32 ح 4، 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 102

..........

______________________________

عن الإمام (علیه السلام) و لا ندری أنه أیهما. و الوجه فی اختلاف النقل حینئذ أن الحلبی إما أنه نقل الروایه لأحد الراویین بألفاظها و نقلها للآخر

بمعناها بتوهم عدم اختلاف المعنی بذلک، أو أنه نقلها لکلا الراویین بالألفاظ، إلّا أن أحدهما نقل الروایه علی غیر النمط الذی سمعه.

ثم إنک إذا أحطت خبراً بالأخبار الوارده فی المقام عرفت أن الصحیح عدم اختصاص الحکم بالرجل و البشره و أنه مطرد فی کل ما یتنعل به عاده. و یمکن الاستدلال علی ذلک بوجوه:

الأوّل: التقریب المتقدم فی الاستدلال بروایه حفص مع الغض عن سندها فإنّها دلت علی طهاره الخف بمسحه بالأرض، و حیث إن الخف لا یحتمل أن تکون له خصوصیه فی المقام فیستکشف بذلک عمومیه الحکم للنعال و غیره مما یتعارف المشی به.

الثانی: عموم التعلیل الوارد فی بعض الأخبار المتقدِّمه «1» أعنی قوله (علیه السلام) «إن الأرض یطهّر بعضها بعضاً» حیث یدل علی أن الأرض تطهر النجاسه الحاصله منها مطلقاً من دون فرق فی ذلک بین أسفل القدم و الخف و غیرهما. بیان ذلک: أن نجاسه أسفل القدم أو الخف أو غیرهما إنما حصلت من الأرض کما أُشیر إلیه فی بعض الروایات بقوله «إن طریقی إلی المسجد فی زقاق یبال فیه» و فی آخر: «إن بیننا و بین المسجد زقاقاً قذراً» «2» و لأجله صح أن یقال إن الأرض الطاهره تطهر الأرض النجسه، و هذا لا بمعنی أنها تطهر الأرض النجسه بنفسها بل بمعنی أنها تطهر الأثر المترشح من الأرض القذره و هو النجاسه، فوزان ذلک وزان قولنا: الماء یطهر البول و الدم و غیرهما من الأعیان النجسه، مع أن العین النجسه غیر قابله للتطهیر و لا یکون الماء مطهّراً لها بوجه، إلّا أنه لما أمکن أن یکون مزیلًا و مطهّراً من الآثار الناشئه

______________________________

(1) تقدّمت هذه الجمله فی الروایه الأُولی و الثانیه للحلبی

و روایه المعلی، و تأتی فی حسنه محمّد ابن مسلم الآتیه.

(2) و هما روایتا الحلبی المتقدِّمتان فی ص 101.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 103

..........

______________________________

عن الأعیان النجسه و هی النجاسه صح أن یقال إن الماء مطهّر للبول.

و هذا تعبیر صحیح و لا حاجه معه إلی تفسیر الجمله المذکوره بما عن المحدث الکاشانی (قدس سره) من أنها بصدد بیان أمر عادی و هو انتقال القذاره من الموضع المتنجِّس من الأرض إلی الموضع الآخر منها بوضع القدم و رفعها حتی لا یبقی علی الأرض شی ء من النجاسه «1».

و لا إلی تفسیرها بما عن الوحید البهبهانی (قدس سره) من أن معناها أن بعض الأرض أی الطاهره منها یطهر بعض المتنجسات کالنعل، لمکان أن «بعضاً» نکره و ذلک لما عرفت من أن ظاهره حسب المتفاهم العرفی أن الأرض الطاهره تطهر الأرض النجسه بالمعنی المتقدم و هی وارده لبیان أمر شرعی، فحملها علی إراده بیان أمر عادی أو علی کون الأرض مطهره لبعض المتنجسات خلاف الظاهر و لا یمکن المصیر إلیه.

ثم إن تلک الجمله و إن کانت مجمله فی بعض مواردها کما فی حسنه محمد بن مسلم قال: «کنت مع أبی جعفر (علیه السلام) إذ مرّ علی عذره یابسه فوطئ علیها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداک قد وطئت علی عذره فأصابت ثوبک، فقال: أ لیس هی یابسه؟ فقلت: بلی، قال: لا بأس إن الأرض یطهر بعضها بعضاً» «2» لأن عدم تنجس ثوبه (علیه السلام) و طهارته من جهه یبوسه العذره غیر مرتبطه بقوله: «إن الأرض یطهر بعضها بعضاً» و هو کمضمون روایه عمار: «کل شی ء یابس زکی» «3» و من الواضح أن ذلک أجنبی عن التعلیل الوارد فی الروایه، فالجمله

مجمله فی الحسنه إلّا أن إجمالها فی مورد لا یضرها فی غیره، لما عرفت من أنها واضحه الدلاله علی مطهریه الأرض للأثر الناشی من الأرض النجسه. و کیف کان فمقتضی عموم التعلیل اطراد الحکم و شموله لکل ما یتنعل به عاده.

______________________________

(1) مفاتیح الشرائع 1: 79.

(2) الوسائل 3: 457/ أبواب النجاسات ب 32 ح 2.

(3) الوسائل 1: 351/ أبواب أحکام الخلوه ب 31 ح 5 إلّا أن الروایه عن عبد اللّٰه بن بکیر بدل عمار.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 104

أو المسح بها (1) بشرط زوال عین النجاسه إن کانت (2)، و الأحوط (3)

______________________________

الثالث: صحیحه الأحول المتقدِّمه «1» حیث إنها مطلقه، لعدم استفصاله (علیه السلام) بین وطء الموضع حافیاً و وطئه متنعلًا، و ترک الاستفصال یدل علی عدم اختصاص الحکم بأسفل القدم. و هذه الروایه صحیحه السند و تامّه الدلاله غیر أنها اشتملت علی تحدید المشی بخمسه عشر ذراعاً، و المشهور لا یلتزم به لذهابهم إلی کفایه مطلق المشی، و أنّ الحدّ هو النقاء و لو حصل بالمشی بما هو أقل من خمسه عشر ذراعاً، إلّا أن ذلک لا یضر بالاستدلال بها، بل إن أمکننا حمله علی الاستحباب أو علی بیان أن النقاء عاده لا یتحقّق بأقل من المقدار المذکور فهو، و إلّا فلا مناص من الأخذ به و تحدید المشی بخمسه عشر ذراعاً.

(1) کما ورد فی صحیحه زراره و روایه حفص المتقدِّمتین «2».

(2) و ذلک مضافاً إلی الارتکاز فان التطهیر بالأرض لا یزید علی التطهیر بالماء و قد مرّ اعتبار إزاله العین فیه تدل علیه صحیحه زراره: «و لکنه یمسحها حتی یذهب أثرها». و روایه حفص حیث حکم (علیه السلام) فیها بحصول الطهاره فیما فرضه

السائل بقوله: «إن وطئت علی عذره بخفی و مسحته حتی لم أر فیه شیئا» و معه یعتبر فی مطهریه الأرض لأسفل النعل و القدم زوال عین النجس بحیث لو انجمدت تحتهما کما فی الدم و نحوه و لم تزل بالمشی أو المسح لم یحکم بطهارتهما.

(3) و الوجه فی هذا الاحتیاط أعنی الاقتصار علی النجاسه الحاصله بالمشی علی الأرض النجسه و عدم التعدی إلی النجاسه الحاصله من الخارج، کما إذا انفجر ما فی أسفل قدمه من الدمل لدی المشی و أصاب الدم خفه أو رجله هو أن الروایات المتقدِّمه إنما وردت فی النجاسه الحاصله بالمشی علی الأرض کوطء العذره الموجوده فیها و المرور علی الطریق المتنجِّس و غیرها من الموارد، و لا مناص معه من الاقتصار

______________________________

(1) فی ص 100.

(2) فی ص 99 100.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 105

..........

______________________________

علی المقدار المتیقن من الأخبار و هی النجاسه الحاصله من المشی، و أما المقدار الزائد علی ذلک فیرجع فیه إلی عموم أو إطلاق ما دلّ علی أن النجاسه یعتبر فی إزالتها الغسل بالماء، لأنه مقتضی القاعده عند إجمال المخصص لدورانه بین الأقل و الأکثر.

و یؤیده ما تقدّم «1» فی تفسیر قوله (علیه السلام) «إن الأرض یطهّر بعضها بعضاً» من أنّ تعبیره (علیه السلام) عن مطهریه الأرض لباطن النعل و القدم و غیرهما بقوله «إنّ الأرض ...» إنما هو من جهه أن النجاسه کانت ناشئه من الأرض و لأجله صح أن یقال: إن الأرض الطاهره مطهّره للأرض القذره أی للنجاسه الناشئه منها، و مع کون الأثر و هی النجاسه مستنده إلی غیر الأرض لا یصح التعبیر المذکور بوجه، هذا.

و قد یقال بالتعدی إلی النجاسه الحاصله من الخارج و

یستدل علیه بأمرین:

أحدهما: ما ورد فی صحیحه زراره «جرت السنه فی أثر الغائط بثلاثه أحجار أن یمسح العجان و لا یغسله، و یجوز أن یمسح رجلیه و لا یغسلهما» «2» فان قوله (علیه السلام) «یجوز أن یمسح رجلیه» یدلنا بإطلاقه علی مطهریه المسح فی کل من النجاسه الناشئه من الأرض و النجاسه الناشئه من غیرها.

و یدفعه أوّلًا: أن من المحتمل القوی أن یکون قوله: «و یجوز أن یمسح رجلیه» ناظراً إلی المسح فی الوضوء لنفی ما یزعمه أهل الخلاف من اعتبار غسل الرجلین فیه، و من هنا قال: «و یجوز أن یمسح ...» مع أن مسحهما من الشرائط المعتبره فی الوضوء فهو أمر لازم لا جائز، و علیه فالروایه أجنبیه عما نحن بصدده.

و ثانیاً: أن الروایه لو سلم کونها ناظره إلی مطهریه المسح، فلا شک فی أنها لیست بصدد البیان، للقطع بعدم کون المسح مطهراً مطلقاً کالمسح بالخرقه أو الخشب و نحوهما، فلا إطلاق للروایه حتی یدل علی مطهریه الأرض من النجاسه الحاصله من الخارج.

______________________________

(1) فی ص 102.

(2) الوسائل 1: 349/ أبواب أحکام الخلوه ب 30 ح 3، 3: 459/ أبواب النجاسات ب 32 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 106

..........

______________________________

و ثانیهما: ما ذکره المحقِّق الهمدانی (قدس سره) «1» و توضیحه: أن مقتضی الارتکاز عدم الفرق فی مطهریه الأرض بین النجاسه الحاصله من الأرض و بین الحاصله من غیرها، إذ لا یتبادر من الأخبار سوی أن المسح أو المشی مطهّر للرجل أو الخف من النجاسه، من غیر أن تکون لکیفیه وصولها إلی الرجل مدخلیه فی الحکم. و من هنا لا یتوهم أحد فرقاً بین أن تکون العذره التی یطأها برجله مطروحه علی الأرض أو

علی الفراش، و بهذا الارتکاز العرفی نتعدی عن مورد الروایات إلی مطلق النجاسه سواء حصلت بالمشی علی الأرض أو بغیره، هذا.

و لا یخفی أن الارتکاز العرفی و إن کان یقتضی عدم الفرق بین کون العذره مطروحه علی الأرض أو علی الفراش، إلّا أن الکلام فی المقام غیر راجع إلی النجاسه المستنده إلی المشی و إن لم تکن ناشئه من الأرض، و ذلک إذ قد لا تصل النعل أو الرجل إلی الأرض أصلًا لحیلوله العذره أو غیرها من النجاسات بینهما کما أُشیر إلیه فی صحیحه زراره حیث قال: «فساخت رجله فیها» «2» أو لکون العذره الموطوءه مطروحه علی خرقه أو خشبه أو غیرهما من الأشیاء الموجوده فی الطریق، فلا یعتبر أن تکون النجاسه ناشئه من الأرض و إنما یعتبر استناد النجاسه إلی المشی، سواء أ کانت العذره واقعه علی الأرض أم علی الفراش فما أفاده (قدس سره) خارج عن محل الکلام.

و إنما کلامنا فیما إذا استندت النجاسه إلی الخارج و غیر المشی کما فی المثال المتقدم حیث إن تنجس الأصابع بالدم حینئذ غیر مستند إلی المشی، و فی مثله إن أقمنا دلیلًا قطعیاً علی عدم الفرق بین النجاسه الحاصله بالمشی و النجاسه الحاصله بغیره فهو و إلّا فلا بد من الاقتصار علی القدر المتیقن و هو النجاسه الحاصله بالمشی، و فی المقدار الزائد یرجع إلی العموم أو الإطلاق و هما یقتضیان إناطه تطهیر المتنجِّس بالغسل بالماء. و لا سبیل لنا إلی مناطات الأحکام الشرعیه و ملاکاتها و نحتمل وجداناً أن تکون لکیفیه وصول النجاسه بالمشی مدخلیه فی الحکم. و یشهد علی ذلک ملاحظه

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطهاره): 643 السطر 4.

(2) المتقدِّمه فی ص 99.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 4، ص: 107

الاقتصار علی النجاسه الحاصله بالمشی علی الأرض النجسه دون ما حصل من الخارج، و یکفی مسمّی المشی أو المسح (1) و إن کان الأحوط المشی خمس عشره خطوه «1» (2) و فی کفایه مجرد المماسه من دون مسح أو مشی (3) إشکال (4)

______________________________

أحجار الاستنجاء لأنها مطهّره من العذره فی المحل، و أما إذا کانت فی غیره من الثوب و البدن و نحوهما فالأحجار لا ترفع أثرها بوجه.

(1) لإطلاق النصوص عدا صحیحه الأحول «2» حیث حددت المشی بخمسه عشر ذراعاً. و لکن الصحیح کفایه المسمی، لأنّ دلاله صحیحه زراره علی أنّ المناط فی حصول الطهاره هو النقاء و زوال عین النجس أقوی من دلاله الصحیحه المتقدِّمه علی التحدید بخمسه عشر ذراعاً، لأنه من المحتمل أن یکون التحدید فی الصحیحه جاریاً مجری الغالب من توقّف إزاله النجاسه علی المشی بذلک المقدار، و یتقوی هذا الاحتمال بملاحظه قوله (علیه السلام) «أو نحو ذلک»، فلاحظ.

(2) الذی ورد فی صحیحه الأحول إنما هو خمسه عشر ذراعاً، و لیس من خمس عشره خطوه عین و لا أثر فی الروایات، و الفرق بین الخطوه و الذراع بالثلث، فلا وجه لما ذکره الماتن من أن الأحوط المشی خمس عشره خطوه. فلو أنه أراد أن یبین مقدار خمسه عشر ذراعاً بالخطوات لوجب أن یقول الأحوط المشی عشر خطوات، لأن الفاصل بین القدمین مقدار ذراع و مکان القدمین بمقدار نصف ذراع فتکون الخطوه الواحده ذراعاً و نصفاً، کما أن خمسه عشر ذراعاً یعادل عشر خطوات علی ما أشرنا إلیه فی التعلیقه فلیراجع.

(3) کما إذا وقعت نعله علی الأرض و بذلک زالت عنها عین النجس، أو أنها وقعت علی الأرض و تحققت المماسه

إذا لم تکن مشتمله علی عین النجس.

(4) و لعلّ الوجه فیه أن روایه الحلبی «3» دلّت علی انحصار المطهر بالمشی، و ذلک من

______________________________

(1) بل خمسه عشر ذراعاً، و هی تحصل بعشر خطوات تقریباً.

(2) المتقدِّمه فی ص 100.

(3) المتقدِّمه فی ص 101.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 108

و کذا فی مسح التراب علیها (1)

______________________________

جهتین:

إحداهما: قوله (علیه السلام) «أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه؟» لأنه (علیه السلام) بصدد البیان و التحدید، و ذکر فی هذا المقام أ لیس تمشی ... و هو حینئذ ظاهر الدلاله علی حصر المطهر فی المشی.

و ثانیتهما: قوله (علیه السلام) «فلا بأس» و قد فرع قوله هذا علی المشی، فدل ذلک علی أن قوله: «فلا بأس» تصریح بتالی المقدم المحذوف و حاصله: إن مشیت بعد ذلک فلا بأس. و دلالته حینئذ علی عدم کفایه غیر المشی لا تقبل الإنکار، إلّا أنّا خرجنا عن ذلک فی المسح بقوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره «و لکنه یمسحها حتی یذهب أثرها ...» و قوله «لا بأس» فی روایه حفص علی تقدیر اعتبارها جواباً عما سأله الراوی بقوله: إن وطئت علی عذره بخفی و مسحته حتی لم أر فیه شیئاً، فبهاتین الروایتین یقید مفهوم الروایه المتقدِّمه و یکون النتیجه أن المطهر أمران: المشی علی الأرض و المسح بها، و أما مجرّد المماسه فمقتضی الروایه عدم کفایتها، فلو شککنا فی ذلک و لم ندر أن المماسه کافیه أو لیست بکافیه فالمرجع هو المطلقات الدالّه علی اعتبار الغسل بالماء فی إزاله النجاسات.

(1) کما إذا أخذ حجراً أو شیئاً من التراب و مسح به رجله أو نعله. و ظاهر الماتن أن الاشکال فی هذه الصوره إنما نشأ

عن احتمال أن یکون المعتبر هو مسح الأرض بالرجل أو النعل، فلو انعکس بأن مسحهما بالأرض لم یمکن الحکم بکفایته، هذا.

و لکن الصحیح أن الاشکال فی هذه الصوره إنما ینشأ من انفصال الأجزاء الأرضیه من الأرض، لأن الحجر أو المقدار المأخوذ من التراب و إن کان حال کونه متصلًا بالأرض مما لا إشکال فی کفایه المسح أو المشی علیه، و لکنه إذا انفصل لم یمکن الحکم بکفایته، و ذلک لأنه لیس بأرض و إنما هو من الأرض، و الأخبار المتقدِّمه إنما دلت علی مطهریه الأرض فحسب، و أما ما هو جزء من الأرض و لکنه لیس بأرض فلم یقم دلیل علی مطهّریته.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 109

و لا فرق فی الأرض بین التراب و الرمل و الحجر الأصلی (1) بل الظاهر کفایه المفروشه بالحجر بل بالآجر و الجص و النوره (2)

______________________________

و یدلُّ علی ذلک التعلیل فی بعضها بأن الأرض یطهر بعضها بعضاً، بمعنی أن الأرض الطاهره تطهر الأرض النجسه بالمعنی المتقدِّم «1» فانّ مقتضاه أن الأرض مطهّره لا ما هو من أجزائها، و من ثمه لا یفرق فی الإشکال الذی ذکرناه بین أن یمسح الرجل أو النعل بالحجر أو التراب المأخوذین من الأرض، و بین أن یمسح الحجر أو التراب المأخوذین من الأرض بالنعل أو الرجل فإن الماسحیه و الممسوحیه فی الاشکال سواء و هذا بخلاف ما إذا کان منشأ الاشکال هو ما یوهمه ظاهر الماتن، فان لازمه الحکم بکفایه المسح فی الصوره الثانیه کما لعله ظاهر.

نعم، یأتی منّا فی المسأله الثانیه من مسائل المقام «2» ما یدل علی کفایه المسح بالأجزاء المنفصله من الأرض فیما لا یمکن عاده أن یمسح بالأجزاء المتصله منها

فلیلاحظ.

(1) کما إذا کانت الأرض ذات رمل أو حجر أو تراب من الابتداء، و ذلک لإطلاق الأرض الوارده فی الأخبار، و لعل هذا مما لا إشکال فیه. و إنما الکلام فی کفایه الأرض الرملیه أو الحجریه بالعرض، و هو الذی أشار إلیه بقوله: بل الظاهر کفایه المفروشه ....

(2) لأن المفروشه بالحجر أو بغیره من الأجزاء الأرضیه یصح أن یقال إنها أرض حقیقه، فإن الحجر مثلًا من الأجزاء الأرضیه کما عرفت، و إنما انتقل من مکانه إلی مکان آخر، و من الواضح أن الانتقال غیر مانع من صدق عنوان الأرض بوجه. ثمّ إنّ فرش الأرض بالحجر أو بغیره من أجزائها أمر متعارف بل هو أمر غالبی فی البلاد، و لیس من الأُمور النادره لیدعی انصراف الأرض عن المفروشه بالحجر أو بغیره.

______________________________

(1) فی ص 102.

(2) فی ص 119.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 110

نعم یشکل کفایه المطلی بالقیر أو المفروش باللوح من الخشب (1)،

______________________________

ثمّ لو قلنا بعدم صدق الأرض علی المفروشه بشی ء من الأجزاء الأرضیه فهل یمکننا الحکم بطهاره باطن الرجل أو النعل بالمسح أو المشی علیها؟

قد یقال بطهارتهما بذلک، نظراً إلی أن استصحاب نجاستهما السابقه یعارض استصحاب مطهریه الأجزاء الأرضیه المفروشه فیتساقطان، کما هو الحال فی جمیع الاستصحابات التعلیقیه، فإن استصحاب المطهریه تعلیقی فی المقام و تقریبه: أن تلک الأجزاء المفروشه کالحجر و غیره کانت قبل أن تنتقل من مکانها مطهره لباطن الرجل أو الخف لو مسح أو مشی علیها، و إذا انتقلت عن مکانها حکم بکونها أیضاً کذلک بالاستصحاب، و هو یعارض باستصحاب نجاستهما السابقه، و لأجل ذلک یتساقطان و تنتهی النوبه إلی قاعده الطهاره و ببرکتها یحکم بطهاره باطن الرجل أو النعل فی مفروض

الکلام.

و فیه: بعد الغض عن عدم اعتبار الاستصحابات التعلیقیه فی نفسها و عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه الإلٰهیّه التی منها استصحاب النجاسه فی المقام أن المورد لیس من موارد الرجوع إلی قاعده الطهاره بل لا بدّ من الرجوع فیه إلی الإطلاقات المقتضیه لاعتبار الغسل بالماء فی تطهیر المتنجسات و عدم جواز الاکتفاء بغیره، فان المقدار المتیقن ممّا خرج عن تلک المطلقات إنما هو صوره المسح أو المشی علی الأرض غیر المفروشه، و أما الزائد المشکوک فیه فیبقی تحت المطلقات لا محاله.

(1) لعدم صدق الأرض علیها، و کذا الحال فی المفروش بالصوف أو القطن أو غیرهما مما لیس من الأجزاء الأرضیه. نعم ورد فی صحیحه الأحول و روایه المعلی المتقدِّمتین «1» ما بإطلاقه یشمل المقام و هو قوله «مکاناً نظیفاً» و «شی ء جاف» لشمولهما المطلی بالقیر و المفروش بالقطن و نحوه، إلّا أن مقتضی التعلیل الوارد فی جمله من الأخبار المتقدِّمه أعنی قوله (علیه السلام) «إن الأرض یطهر بعضها بعضاً» تقیید

______________________________

(1) فی ص 99 100.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 111

ممّا لا یصدق علیه اسم الأرض، و لا إشکال فی عدم کفایه المشی (1)

______________________________

الروایتین المتقدمتین بالأرض و عدم ترتب الطهاره علی المشی فیما لیس بأرض و یؤیده روایه السرائر عن الحلبی لاشتمالها علی اعتبار المشی فی الأرض الیابسه.

(1) یتصوّر المشی علی الأرض بوجوه:

الأوّل: أن یقع المشی علی الأجزاء الأرضیه الأصلیه کما فی الأراضی الحجریه أو الرملیه و نحوهما، و لا إشکال فی مطهریه المشی حینئذ علی تفصیل قد تقدّم.

الثانی: أن یقع المشی علی الأجزاء العرضیه کالمشی علی الأرض المفروشه بالأحجار مثلًا، و قد قدمنا أن المشی علیها أیضاً مطهر لأنها من الأرض.

الثالث: أن یقع

المشی علی أجزاء عرضیه تعد بالنظر العرفی من الأرض و إن لم تکن کذلک حقیقه، و هذا کالمشی علی الأرض المفروشه بالقیر المعبّر عنه فی زماننا هذا بالتبلیط، أو المفروشه بالألواح و نحوها لأنها خارجه عن الأرض حقیقه، إلّا أنها لمکان اتصالها بها تعد من الأرض مسامحه، و الأقوی فی هذه الصوره عدم کفایه المشی علیها، لأنها و إن کانت تطلق علیها الأرض عرفاً و مسامحه إلّا أنها لیست من الأرض حقیقه.

الرابع: أن یقع المشی علی الأجزاء العرضیه غیر المعدوده من الأرض عرفاً و لا حقیقه لانفصالها من الأرض و ذلک کالألواح المطروحه علی الطریق، و عدم کفایه المشی فی هذه الصوره أظهر من سابقتها، لأنّ الأجزاء العرضیه کانت فی الصوره السابقه متصله بالأرض و الاتصال مساوق للوحده، و هذا بخلاف هذه الصوره لانفصال الأجزاء فیها من الأرض و لا موجب معه لتوهم الإجزاء أبداً. و المشی علی النبات و الزرع کالمشی علی القیر فلا یکتفی به فی التطهیر، بل النبات غیر متصل بالأرض کالقیر و إن کانت مادته و أُصوله متصلتین بها، فعدم الکفایه فی المشی علی النبات أظهر، کما أن المشی علی الفرش و الحصیر و البواری کالمشی علی الألواح المطروحه فی الطریق و قد عرفت حکمها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 112

علی الفرش، و الحصیر، و البواری، و علی الزرع و النباتات، إلّا أن یکون النبات قلیلًا بحیث لا یمنع عن صدق المشی علی الأرض (1)، و لا یعتبر أن تکون فی القدم أو النعل رطوبه (2) و لا زوال العین بالمسح أو المشی و إن کان أحوط (3).

______________________________

(1) لصدق المشی علی الأرض عند قله النبات و لا سیما فی البلدان دون

البوادی لأنّ الأرض فیها لا تخلو عن الأجزاء العرضیه کأجزاء الحطب أو الخرق مما لیس من الأجزاء الأرضیه، و مع ذلک یصدق المشی علی الأرض عرفاً.

(2) لإطلاق الروایات.

(3) فإذا زالت العین قبل المسح أو المشی بخرقه أو خشبه و نحوهما ثم مسح رجله أو نعله أو مشی بهما علی الأرض کفی فی الحکم بطهارتهما، فلا یعتبر أن یکون زوال العین بالمسح أو المشی.

أما عدم اعتبار زوال العین بالمشی فلعدم تقیید الأدلّه الدالّه علی مطهریته بما إذا زالت العین بالمشی، و إنما هی مطلقه کقوله (علیه السلام) «أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه؟» «1».

و أما عدم اعتبار زوالها بالمسح فلإطلاق صحیحه زراره الدالّه علی مطهریه المسح کالمشی فإن قوله: «و لکنّه یمسحها» «2» غیر مقید بأن یکون المسح بالأرض فیعم المسح بغیرها، إلّا أنه لا بدّ من تقیید إطلاقه بذلک، نظراً إلی أن المستفاد من النصوص أن المسح قائم مقام المشی فی التطهیر، و المشی هو الانتقال من مکان إلی مکان بوضع القدم و رفعها، فغایه ما یمکن استفادته من الروایات أن الشارع ألغی خصوصیه الانتقال من مکان إلی مکان، و اکتفی بمجرّد وضع الرجل علی الأرض و رفعها أعنی المسح و هو فی مکانه من غیر أن ینتقل إلی مکان آخر، و أما إلغاؤه خصوصیه الأرض فلا یسعنا استفادته منها بوجه، و علی ذلک فلا یعتبر فی مطهِّریه الأرض زوال العین بالمسح لأنه کما مرّ قائم مقام المشی و قد مر عدم اعتباره فیه.

______________________________

(1) المتقدِّمه فی ص 101.

(2) المتقدِّمه فی ص 99.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 113

و یشترط طهاره الأرض (1)

______________________________

(1) ذهب إلی ذلک جماعه نظراً إلی أن المتنجِّس لا یکفی فی

تطهیر مثله، و لا سیما بملاحظه ما هو المرتکز فی الأذهان من أن فاقد الشی ء لا یکون معطیاً له، و إلی قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) «جُعِلَت لی الأرض مسجداً و طهوراً» «1» لأن معنی الطهور هو ما یکون طاهراً فی نفسه و مطهراً لغیره. و إلی غیر ذلک من الوجوه.

و عن جماعه منهم الشهید الثانی (قدس سره) عدم الاشتراط، بل ذکر (قدس سره) أن مقتضی إطلاق النص و الفتوی عدم الفرق فی الأرض بین الطاهره، و غیرها «2» هذا.

و ربما ناقش بعضهم فی الاشتراط بأن الأحکام الشرعیه تعبدیه محضه و لا مجال فیها لإعمال المرتکزات العرفیه، فمن الجائز أن یکون النجس مطهراً لغیره بالتعبّد الشرعی. و استقراء موارد التطهیر بالمیاه و الأحجار فی الاستنجاء و غیرها مما اعتبرت فیه الطهاره لا یفید القطع باعتبارها فی کل مطهر.

و الصحیح هو ما ذهب إلیه الماتن و غیره من اشتراط الطهاره فی مطهریه الأرض و ذلک لوجهین:

أحدهما: أن العرف حسب ارتکازهم یعتبرون الطهاره فی أیّ مطهر، و لا یجوز عندهم أن یکون المطهر فاقداً للطهاره بوجه، و لا سیما بملاحظه أن فاقد الشی ء لا یکون معطیاً له، و لا نری أیّ مانع من الاستدلال بالارتکاز و إن کان قد یناقش فیه بأنه لا ارتکاز عرفی فی التطهیر بالأرض، و لکنه کما تری.

و ثانیهما: صحیحه الأحول المتقدِّمه «3» «فی الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یطأ بعده مکاناً نظیفاً، قال: لا بأس إذا کان خمسه عشر ذراعاً أو نحو ذلک» فان قید النظافه فی المکان و إن ورد فی کلام السائل دون الإمام (علیه السلام) إلّا أنه یمکن أن یستدل بالصحیحه علی اعتبار

الطهاره من جهتین:

______________________________

(1) الوسائل 3: 350/ أبواب التیمم ب 7 ح 2، 3، 4.

(2) الروضه البهیه 1: 66.

(3) فی ص 100.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 114

و جفافها (1) نعم الرطوبه غیر المسریه غیر مضرّه «1»،

______________________________

إحداهما: أن قوله (علیه السلام) «لا بأس» نفی له عما أخذه السائل فی کلامه من القیود، و معناه أنه لا بأس بما فرضته من وطء الموضع الذی لیس بنظیف مع وطء المکان النظیف بعده، و هذا فی الحقیقه بمنزله أخذ القیود المذکوره فی کلام الإمام (علیه السلام).

و ثانیتهما: أن نفی البأس فی کلامه (علیه السلام) قد علّق علی ما إذا کان خمسه عشر ذراعاً، و الضمیر فی قوله «کان» یرجع إلی المکان النظیف أی لا بأس إذا کان المکان النظیف خمسه عشر ذراعاً. و نحن و إن ذکرنا أن التحدید بذلک من جهه أن الغالب توقف زوال العین بالمشی خمسه عشر ذراعاً، إلّا أن تعلیقه (علیه السلام) عدم البأس علی ما إذا کان المکان النظیف کذلک یرجع بحسب اللب إلی أنه لا بأس إذا کان المکان النظیف بمقدار تزول عنه العین بالمشی علیه، فاذا لم یکن المکان النظیف بهذا المقدار انتفی المعلق علیه و هو عدم البأس لا محاله.

(1) لروایه محمد الحلبی: «أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه» «2» و روایه المعلّی ابن خنیس: «أ لیس وراءه شی ء جاف» «3» و هما یقتضیان اعتبار الجفاف فی الأرض و علی ذلک فالأرض الرطبه مسریه کانت أم لم تکن لا تکون مطهّره لشی ء إلّا أن تکون الرطوبه قلیله بحیث یصدق معها الجفاف، و یصح أن یقال إن الأرض یابسه لأنها غیر مضره حینئذ.

هذا، و لکن الروایتین ضعیفتان، فانّ فی سند

إحداهما المفضل بن عمر و الراوی فی الثانیه المعلی بن خنیس، و هو و إن کنّا نعتمد علی روایاته إلّا أن الصحیح أن الرجل ضعیف لا یعوّل علیه، و معه لا یمکن الاستدلال بهما علی اعتبار الجفاف فی الأرض فلا مانع علی ذلک من الالتزام بمطهّریه الأرض الندیه بمقتضی الإطلاقات. نعم إذا

______________________________

(1) إذا صدق معها الجفاف و الیبوسه.

(2) المتقدِّمه فی ص 101.

(3) المتقدِّمه فی ص 99.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 115

و یلحق بباطن القدم و النعل حواشیهما بالمقدار المتعارف ممّا یلتزق بها من الطین و التراب حال المشی (1) و فی إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا کان یمشی بهما، لاعوجاج فی رجله وجه قوی و إن کان لا یخلو عن إشکال (2)، کما أن إلحاق الرّکبتین و الیدین بالنسبه إلی مَن یمشی علیهما أیضاً مشکل (3) و کذا نعل الدابه

______________________________

کانت رطبه علی نحو تسری رطوبتها إلی الرجل لم یکن المشی علیها مطهراً، لأنه کل ما یصل من الرطوبه إلی المحل النجس فهو ینجس بالملاقاه فلا بد من زواله فی حصول طهارته. و لعله إلی ذلک ینظر ما ذکره الماتن بقوله: «نعم، الرطوبه غیر المسریه غیر مضره».

(1) دون الزائد عن المقدار المتعارف و ذلک لإطلاق الروایات، بداهه أن إصابه الأرض أو نجاستها لباطن الرجل أو النعل بخصوصه من دون أن تصیب شیئاً من حواشیهما بالمقدار المتعارف مما یلتزق بهما حال المشی، قلیله الاتفاق بل لا تحقق لها عاده.

(2) و الوجه فی القوه هو أن فی مفروض المسأله یصدق وطء الأرض و العذره و المشی علی الأرض و غیر ذلک من العناوین المأخوذه فی لسان الأخبار، لأن الوطء هو وضع القدم علی الأرض

من دون أن تؤخذ فیه خصوصیه معینه إذ الوطء فی کل شخص بحسبه، و بما أن الاعوجاج فی الرجل أمر متعارف و کثیراً ما یتّفق فی کل بلده و مکان فلا یمکن دعوی انصراف الروایات عن مثله، و معه لا مجال للإشکال فی المسأله بوجه.

(3) و ذلک لأنّ وضع الید أو الرکبه علی الأرض أجنبی عن المشی بالرجل و القدم و الأخبار مختصه بالمشی بهما، و لیس فیها ما یعم وضع الید أو الرکبه علی الأرض. و التعلیل الوارد فی بعضها «إن الأرض یطهر بعضها بعضاً» أیضاً لا عموم له، و ذلک لأنّ الأخبار المشتمله علی التعلیل إنما وردت لبیان عدم انحصار المطهّر فی الماء و للدلاله علی أن الأرض أیضاً مطهره فی الجمله، و لم ترد لبیان أنها مطهّره علی وجه العموم، بل لا یمکن حملها علیه أی العموم لاستلزامه تخصیص الأکثر المستهجن.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 116

و کعب عصا الأعرج، و خشبه الأقطع (1)، و لا فرق فی النعل بین أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف (2) و فی الجورب إشکال إلّا إذا تعارف لبسه «1» بدلًا عن النعل (3).

______________________________

و أما صحیحه الأحول فهی و إن کانت متضمنه الوطء دون المشی، إلّا أنها أیضاً غیر شامله للمقام إذ الوطء هو وضع القدم علی الأرض، و أما وضع الرکبه أو الید علیها فلا یسمی وطأ بوجه و إنما یطلق علیه الوضع. فاذا لم تشمل الأخبار الوارده للرکبتین و الیدین بالنسبه إلی من یمشی علیهما، کان إطلاق ما دلّ علی عدم زوال النجاسه بغیر الغسل بالماء محکماً فی المقام.

(1) إذ لا یصدق فیها الوطء و لا

المشی، فلا تشملها الأخبار الوارده فی المقام، و لم یقم دلیل علی أن مجرد المماسه مطهّر فی الأشیاء المذکوره بخصوصها.

(2) لإطلاق الأخبار و شمولها لکل ما یتنعل به عاده، و لا یحتمل أن تکون لبعض الخصوصیات مدخلیه فی الحکم.

(3) أشرنا فی التعلیقه إلی أن الجورب محل اشکال و إن تعارف لبسه بدلًا عن النعل، و السر فی ذلک: أنّ ما تعارف لبسه بعد زمانهم (علیهم السلام) غیر مشمول للأخبار، کما إذا تعارف إلصاق خشبه علی باطن القدم أو تعارف لبس شی ء جدید وراء الأُمور المتعارفه فی عصرهم (علیهم السلام) بل الروایات مختصّه بالأُمور المتعارفه هناک، و ذلک لأنّ تلک الروایات غیر وارده علی نحو القضیه الحقیقیه حتی تشمل کل ما تعارف لبسه من غیر اختصاص فی ذلک بعصر دون عصر، إذ لو کان الأمر کذلک لم یکن وجه لاختصاص الروایات بالأشیاء المتعارف لبسها، بل کانت تشمل کل ما یلبسه الرجل أو غیره و إن لم یکن متعارفاً، و هذا مما لا یلتزم به الأصحاب لعدم الخلاف عندهم فی اختصاصها بالأُمور المتعارف لبسها. و هذا قرینه علی أن الأخبار الوارده فی المسأله إنما هی علی نحو القضیه الخارجیه و إنها ناظره إلی

______________________________

(1) فی فرض التعارف أیضاً لا یخلو من إشکال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 117

و یکفی فی حصول الطهاره زوال عین النجاسه و إن بقی أثرها من اللّون و الرائحه (1)، بل و کذا الأجزاء الصغار التی لا تتمیز (2)، کما فی الاستنجاء «1»

______________________________

الأُمور المتعارفه فی عصرهم (علیهم السلام).

ثم إنّ المتعارف فی تلک الأزمنه إنما کان أمرین: أحدهما: المشی حافیاً. و ثانیهما: المشی متنعلًا أو لابساً للخف و نحوهما، و لم یدلنا دلیل فی

غیر الأمرین المذکورین علی حصول الطهاره بالمسح أو المشی، و لا یتعدی عنهما إلی غیرهما بوجه. و التعدِّی إلی جمیع أفراد الخف و النعل إنما هو من جهه القطع بعدم اعتبار خصوصیه نعل دون نعل أو خف و نحوهما، لا أنه من جهه کون القضیه حقیقیه. فتعارف لبس الجورب لا یکاد أن تترتب علیه الطهاره بالمشی.

(1) لأنّ زوال الأثر بمعنی اللون و الرائحه لا یعتبر فی الغسل بالماء فکیف بالتطهیر بالتراب، بل اللّون و الرائحه لا یزولان بالغسل المتعارف و لا بالمسح و لا المشی و لو بمقدار خمسه عشر ذراعاً، فعلی فرض القول باعتبار زوالهما فلا مناص من المسح أو المشی إلی أن یذهب جلد القدم أو أسفل النعل أو الخف بل قد لا یرتفعان بذلک أیضاً مع أن مقتضی الإطلاقات کفایه مطلق المشی أو المسح فاعتبار الزائد علی ذلک خلاف ما نطقت به الروایات. و أما ما ورد فی صحیحه زراره من قوله: «حتی یذهب أثرها» «2» فالمتیقّن منها إراده ذهاب العین علی نحو لا یبقی منها شی ء یعتد به کما هو المتعارف فی الاستعمالات و أما زوال اللون و الرائحه فقد عرفت أنه لا دلیل علی اعتباره فی الغسل بالماء فضلًا عن التطهیر بالتراب.

(2) و إن اعتبر زوالها فی الغسل بالماء، و الوجه فی عدم اعتبار زوالها فی المقام وضوح أن النجس لا ینقلع بهما علی وجه لا یبقی منها أجزاؤها الصغار إلّا فی الأجسام الشفافه، لانفصال الأجزاء الصغار عنها بالمسح، و مع ذلک حکموا (علیهم

______________________________

(1) الأولی أن یشبّه المقام بأحجار الاستنجاء، و لعل السهو من القلم أو أنه من غلط النسخه.

(2) المتقدِّمه فی ص 99.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 118

بالأحجار (1) لکن الأحوط اعتبار زوالها، کما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضیه اللّاصقه بالنعل و القدم و إن کان لا یبعد طهارتها أیضاً (2).

ذلک بالمسح أو المشی طهرت الأجزاء الملاصقه أیضاً بالتبع و ذلک لإطلاق الأخبار، فإن المشی من دون أن یلتصق شی ء من الأجزاء الترابیه بباطن الرجل أو القدم لا یکاد أن یتحقق خارجاً اللّهمّ إلّا أن تکون الأرض حجریه من دون أن یکون فیها شی ء من التراب.

(3) لأن ظاهر قوله فی صحیحه الأحول: «فی الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 119

فی طهاره باطن جلدها إذا نفذت فیه إشکال و إن قیل بطهارته بالتبع.

یصلِّی» «2» و مقتضاها طهاره ما بین الأصابع أیضاً بالمسح لأن الغالب مع السوخ وصول العذره إلی ما بین الأصابع بل الأمر دائماً کذلک، و مع هذا حکم (علیه السلام) بطهاره الرجل بالمسح فیستفاد منها أن المسح فیما بین الأصابع أیضاً مطهر.

بل یدلّنا هذا علی کفایه المسح بالأجزاء المنفصله من الأرض فیما یتعذر مسحه بالأجزاء المتصله منها کما بین الأصابع، فإن المتیسر فی مثله أن یؤخذ حجر أو مدر من الأرض و یمسح به ما بین الأصابع، فإطلاق قوله (علیه السلام) «یمسحها» یقتضی

______________________________

(1) لا ینبغی الإشکال فیما تعارف تنجسه بالمشی فیطهر بزوال العین به أو بالمسح.

(2) المتقدِّمه فی ص 99.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 120

و أمّا أخمص القدم فان وصل إلی الأرض یطهر، و إلّا فلا فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسه إلی الأرض، فلو کان تمام باطن القدم نجساً و مشی علی بعضه لا یطهر الجمیع، بل خصوص ما وصل إلی الأرض (1).

یطهر سوی الموضع المغسول به فکیف تکون الأرض مطهره للمواضع التی لا تمسها. فأخمص القدم لا تطهر إلّا بالمسح أو المشی علی الأراضی غیر المسطحه حتی تصل إلی الأرض و تمسّها.

(2) لا منشأ للاستشکال فی کفایه المسح علی الحائط، لأنه من الأجزاء الأرضیه و غایه ما هناک أنها أجزاء مرتفعه عن الأرض بالجعل، و لکن الارتفاع بالجعل کالارتفاع الأصلی فی الجبال غیر مانع عن کفایه المسح بوجه، هذا.

بل لا مجال للتوقّف فی المسأله حتی بناء علی اشتراط الاتصال، و ذلک لوضوح اتصال الحائط بالأرض، فإذا مسح رجله علی الحائط صدق أنه مسح رجله علی الأرض، فما ربما یتوهم من انصراف الأدلّه عنه مما لا وجه له.

______________________________

(1) فی ص 109.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 121

بل الظاهر عدم کفایته ما لم یعلم بزوال العین علی فرض الوجود.

(2) الوسائل 3: 458/ أبواب النجاسات ب 32 ح 7، و تقدّمت فی ص 99.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 122

شائع لا ندره فیها، و معه یشملها إطلاق الروایات فإذا تنجّست بعد توصیلها حکم بطهارتها بالمشی أو المسح لصیرورتها جزءاً من النعل بالعرض، و إن لم یکن من الأجزاء الأصلیه لها، إلّا أن مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین الأجزاء الأصلیه و العرضیه.

______________________________

(1) الظاهر أن لا یحکم بالمطهریه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 123

إذا رقعها بوصله متنجسه (1) ففی طهارتها إشکال «1» لما مر من الاقتصار علی النجاسه الحاصله بالمشی علی الأرض النجسه.

هل هی مطهره لجمیع المتنجسات المنقوله و غیر المنقوله أو أنها مختصه بالمتنجس غیر المنقول؟

______________________________

(1) ینبغی الجزم بعدم طهارتها حتی علی القول بعدم الاقتصار علی النجاسه الحاصله بالمشی، إذ المفروض نجاسه الوصله قبل کونها جزءاً من النعل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 124

..........

______________________________

الثالثه: أن مطهریتها خاصه بالبول أو یعم جمیع النجاسات و المتنجسات؟

أمّا الجهه الأُولی: و هی التی أشار إلیها الماتن بقوله: الشمس و هی تطهر ... فالمشهور بین أصحابنا أن الشمس من المطهرات فی الجمله. بل عن بعضهم دعوی الإجماع فی المسأله، فجواز التیمم و السجود علی ما جففته الشمس من المواضع المتنجسه مستند إلی طهارتها بذلک، لا إلی أن الشمس تؤثر فی العفو عنهما مع بقاء الموضع علی نجاسته. و عن المفید «1» و جماعه من القدماء و المتأخرین القول بالعفو دون الطهاره. و استدل للمشهور بجمله من الأخبار المستفیضه:

منها: صحیحه زراره قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن البول یکون علی السطح أو فی المکان الذی یصلی فیه، فقال: إذا جففته الشمس فصلِّ علیه فهو طاهر» «2». و هذه الصحیحه أظهر ما یمکن أن یستدل به فی المقام، و قد دلت علی أن السطح و المکان المتنجسین بالبول یطهران باشراق الشمس علیهما و تجفیفهما، و مقتضی صریحها أن جواز الصلاه علی المکان المتنجِّس بعد جفافه بالشمس مستند إلی طهارته بذلک لا إلی العفو عنه مع بقاء الموضع علی نجاسته. و هذا لا لأن قوله (علیه السلام) «فصلِّ علیه» ظاهر فی إراده السجود علی السطح أو المکان، و جواز السجود علیهما یقتضی طهارتهما لعدم جواز السجده علی النجس، لیمنع بعدم ظهوره فی إراده السجود، بل لقوله (علیه السلام) «فهو طاهر» فإنّه صریح فی

المدعی حتی بناء علی حمل قوله: «فصلِّ علیه» علی إراده الصلاه فیه کما ربما یراد منه ذلک.

و دعوی أن الطاهر لم یثبت کونه بالمعنی المصطلح علیه و إنما هو بمعنی النظیف مندفعه بأن الصحیحه إنما وردت عن أبی جعفر الباقر (علیه السلام) و إطلاق الطاهر فی ذلک العصر و إراده معناه اللغوی بعید غایته، لأن الطهاره فی تلک الأزمنه إنما کانت تستعمل لدی المتشرعه بالمعنی المرتکز منها فی أذهانهم، و لعمری إن الکف عن التعرض لأمثال هذه المناقشه أولی و أحسن.

______________________________

(1) لاحظ المقنعه: 71.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 4، ص: 124

(2) الوسائل 3: 451/ أبواب النجاسات ب 29 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 125

..........

______________________________

و منها: صحیحه زراره و حدید بن الحکیم قالا: «قلنا لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): السطح یصیبه البول أو یبال علیه یصلی فی ذلک المکان؟ فقال: إن کان تصیبه الشمس و الریح و کان جافاً فلا بأس به، إلّا أن یتخذ مبالًا» «1» و استدلوا بهذه الصحیحه أیضاً فی المقام لنفیها البأس عن الصلاه فی المکان المتنجِّس بعد إصابه الشمس و جفافه و ظاهرها أن ذلک من جهه طهاره المکان بالشمس، لا أنه من جهه العفو مع بقائه علی نجاسته کما قیل و الوجه فی الظهور أن زراره و صاحبه إنما سألا عن الصلاه فی المکان المتنجِّس لاعتقادهما عدم جواز الصلاه فی الأرض النجسه و عدم ثبوت العفو عنه، و هو (علیه السلام) لم یردعهما عن هذا الاعتقاد، فقوله: «إن کان تصیبه الشمس ... فلا بأس به» بعد تقریرهما علی

ما اعتقداه ظاهر فی طهاره الأرض المتنجسه بإصابه الشمس و تجفیفها. و أما قوله: «و الریح» مع عدم مدخلیتها فی الحکم بالطهاره فلا بد من حمله علی بیان أمر عادی، حیث إن جفاف الأرض کما أنه یستند إلی إشراق الشمس و إصابتها یستند أیضاً و لو بمقدار قلیل إلی هبوب الریح و جریان الهواء کما یأتی تفصیله، فلا إشکال فی الصحیحه من تلک الجهه.

نعم، یمکن المناقشه فی دلالتها بأن غایه ما هناک أنها دلت علی جواز الصلاه فی السطح المتنجِّس بعد جفافه بالشمس، و هذا یجتمع مع القول بعدم طهاره المکان لجواز أن یکون ذلک مستنداً إلی العفو عنه، و لا تقریر فی الصحیحه بوجه بل هی رادعه عن اعتقادهما حقیقه. نعم لو کانت متضمنه لجواز الصلاه علی السطح المتنجِّس بعد إصابه الشمس لم تکن خالیه عن الإشعار للمدعی لعدم جواز السجده علی النجس، و بین العبارتین من الفرق ما لا یخفی، حیث إن الصلاه علی الشی ء قد یستعمل بمعنی السجده علیه، و هذا بخلاف الصلاه فیه لأنه یصح أن یقال: صلی زید فی المسجد مع سجوده علی غیر المسجد من الترب و القرطاس و نحوهما و لا یصح استعماله بمعنی السجده علیه.

ثم إن إطلاق قوله: «و کان جافاً» إما أن نقیده بما ذکر قبله، لیکون معناه اعتبار

______________________________

(1) الوسائل 3: 451/ أبواب النجاسات ب 29 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 126

..........

______________________________

جفاف المتنجِّس بکل من الشمس و الریح، و إما أن یبقی بحاله لیکون معناه اعتبار مطلق الجفاف فیه بحمل ذکر الشمس و الریح علی بیان أمر عادی غالبی لأنه علی الغالب یستند إلی إصابه الشمس أو إلی الریاح. و المتلخص: أن هذه

الصحیحه علی خلاف الصحیحه المتقدِّمه لا یمکن الاستدلال بها علی مطهریه الشمس للأرض.

بل یمکن أن یقال: إن ظاهرها یقتضی اعتبار الجفاف حال الصلاه لقوله: «و کان جافاً» فالجفاف الحاصل قبلها لا اعتبار به حتی إذا کان مستنداً إلی إشراق الشمس و إصابتها، کما إذا جففت الأرض باشراق الشمس أوّلًا ثم ترطبت حال الصلاه. و علی ذلک فالصحیحه کما لا دلاله لها علی مطهریه الشمس کذلک لا دلاله لها علی ثبوت العفو عن نجاسه الأرض بعد إصابه الشمس إلّا فیما إذا کانت یابسه حال الصلاه.

و الإنصاف أن الصحیحه إما أنها ظاهره فی ذلک و إما أنها مجمله لترددها بین المعنیین المتقدمین، فلا یمکن الاستدلال بها علی کل حال.

و منها: موثقه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: «سئل عن الموضع القذر یکون فی البیت أو غیره فلا تصیبه الشمس، و لکنه قد یبس الموضع القذر قال: لا یصلی علیه، و أعلم موضعه حتی تغسله. و عن الشمس هل تطهِّر الأرض؟ قال: إذا کان الموضع قذراً من البول أو غیر ذلک فأصابته الشمس ثم یبس الموضع فالصلاه علی الموضع جائزه، و إن أصابته الشمس و لم ییبس الموضع القذر و کان رطباً فلا یجوز الصلاه حتی ییبس، و إن کانت رجلک و جبهتک رطبه أو غیر ذلک منک ما یصیب ذلک الموضع القذر فلا تصل علی ذلک الموضع حتی ییبس، و إن کان غیر الشمس أصابه حتی ییبس فإنّه لا یجوز ذلک» «1». حیث إن قوله (علیه السلام) «فالصلاه علی الموضع جائزه» یدلنا علی طهاره الموضع المتنجِّس بالشمس و ذلک بقرینه أن السؤال فی الروایه إنما هو عن طهاره الموضع و نجاسته لقوله:

«و عن الشمس هل تطهر الأرض» فبذلک یظهر أن جواز الصلاه حینئذ من أجل طهاره المکان لا للعفو عن نجاسته حال الصلاه، و إلّا لم یتطابق السؤال و الجواب، هذا.

______________________________

(1) الوسائل 3: 452/ أبواب النجاسات ب 29 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 127

..........

______________________________

و قد یقال: إن الروایه لا یستفاد منها أزید من سببیه تجفیف الشمس لجواز الصلاه فلا دلاله لها علی الطهاره، بل ربما یستشعر من عدول الإمام (علیه السلام) إلی الجواب بجواز الصلاه، عدم الطهاره فیکون الروایه حینئذ شاهده للقائلین بالعفو و کذا ظاهر قوله (علیه السلام) «و إن کانت رجلک رطبه ...» بناء علی رجوع الضمیر فی ییبس إلی الجبهه و الرجل لا إلی الموضع حتی یلزم التکرار. مؤکداً ذلک بما عن الوافی «1» و حبل المتین «2» من قوله (علیه السلام): «و إن کان عین الشمس» بالعین المهمله و النون بدلًا عن «غیر الشمس» لأنها علی ذلک صریحه فی عدم طهاره الموضع بإصابه الشمس و إشراقها علیه. و کلمه «إن» علی تلک النسخه وصلیه، کما أن قوله: «فإنّه لا یجوز ذلک» تأکید لعدم جواز الصلاه علی ذلک الموضع حتی ییبس.

و هذه الدعوی یبعّدها أُمور:

الأوّل: ما تقدّم من أن الروایه بقرینه السؤال فیها ظاهره فی طهاره الموضع.

الثانی: أن الضمیر فی «ییبس» غیر راجع إلی الجبهه أو الرجل بل الظاهر رجوعه إلی «الموضع» لقربه، و لأن مرجع الضمیر لو کان هو الجبهه أو الرجل لکان الأولی أن یقول «حتی تیبس» بدلًا عن «ییبس» و ذلک لأن الجبهه و الرجل مؤنثتان إحداهما لفظیه و الأُخری معنویه.

الثالث: أن کلمه «إن» لو کانت وصلیه لکان المتعیّن أن یقول: و إن کان عین الشمس أصابته حتی

یبس بدلًا عن «ییبس» لأن «إن» الوصلیه إنما یؤتی بها فی الأُمور مفروضه التحقق و الوجود، و هی مدلول الأفعال الماضیه دون المستقبله. و معنی الجمله حینئذ أن عین الشمس لا توجب طهاره الموضع و إن کانت أصابته و جففته، و لا یصح فی مثله أن یقال و لو کانت تجففه بعد ذلک بصیغه المضارع، لأنه ینافی مفروضیه التحقق بل استعمالها غلط أو شبه الغلط. نعم فی کلمه «إن» الشرطیه لا یفرق الحال بین الماضی و المضارع.

______________________________

(1) الوافی 6: 232/ 4179.

(2) حبل المتین: 125.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 128

..........

______________________________

الرابع: أن النسخه لو کانت هی «عین الشمس» وجب تأنیث الضمیر فی «إصابه» لأن الضمیر المتأخر فی المؤنثات المعنویه لا بدّ من تأنیثه، و إن کان الضمیر المتقدم جائز الوجهین کما فی قولنا: طلع الشمس أو طلعت.

الخامس: أنه لا معنی محصل لاصابه عین الشمس شیئاً، لأن عینها بمعنی شخصها و نفسها لا تصیب شیئاً أبداً، و إنما یصیب نورها و شعاعها، فاستعمال العین فی مورد الروایه من الأغلاط. و بعباره اخری أن العین و النفس إنما یؤتی بهما للتأکید و لدفع توهم الاشتباه، فیقال مثلًا رأیت زیداً بعینه حتی لا یشتبه علی السامع أنه رأی أباه أو ابنه، و هذا لا معنی له فی إصابه الشمس و غیرها مما لا یحتمل فیه إراده عین الشی ء و نفسه، فلا مسوغ لإتیان کلمه «العین» فی الروایه حتی یوجب التأکید، فالصحیح هو غیر الشمس. و یؤکد المدعی أن الروایه إنما أوردها الشیخ (قدس سره) و استدل بها علی مطهریه الشمس للأرض «1» و مع کون الروایه «عین الشمس» کیف صح له الاستدلال بها علی الطهاره، فإن الروایه حینئذ صریحه

فی عدمها.

و منها: روایه أبی بکر الحضرمی عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «یا أبا بکر ما أشرقت علیه الشمس فقد طهر» «2» أو «کل ما أشرقت علیه الشمس فهو طاهر» «3» و هی علی إحدی الروایتین عامّه و علی الأُخری مطلقه. و دلالتها علی المدعی غیر قابله للمناقشه. نعم هی مطلقه من جهتین لا بدّ من تقییدهما:

إحداهما: إطلاقها من جهه الیبوسه و عدمها، حیث إنها تقتضی طهاره کل ما أشرقت علیه الشمس سواء یبس باشراقها أم لم ییبس، فلا مناص من تقییدها بصوره الجفاف بالإشراق، لصحیحه زراره المتقدِّمه الدالّه علی اعتبار الجفاف بالشمس فی مطهریتها.

و ثانیتهما: إطلاقها من جهه کون المتنجِّس مما ینقل أو من غیره، مع أنهم لم یلتزموا بمطهِّریه الشمس فی مثل الید و غیرها من المتنجسات القابله للانتقال، فلا بدّ من

______________________________

(1) الاستبصار 1: 193/ 675.

(2) الوسائل 3: 452/ أبواب النجاسات ب 29 ح 5، 6.

(3) الوسائل 3: 452/ أبواب النجاسات ب 29 ح 5، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 129

..........

______________________________

تقییدها بغیر الأشیاء القابله له، و ذلک للأمر الوارد بغسل البدن و الثیاب أو غیرهما من المتنجِّسات، حیث یدلنا علی عدم حصول الطهاره بغیر الغسل بالماء، إذ الأمر فی الأخبار المشتمله علیه و إن کان للإرشاد إلّا أن ظاهره التعیین و أن الغسل بالماء متعیّن فی التطهیر، فالتخییر بین الغسل بالماء و غیره یحتاج إلی دلیل و هو یختص بالأشیاء غیر القابله للانتقال، فلا یکتفی باشراق الشمس فی تطهیر الأُمور القابله له.

و یؤیده ما ورد فی الفقه الرضوی من قوله (علیه السلام) «ما وقعت الشمس علیه من الأماکن التی أصابها شی ء من النجاسه مثل البول و غیره طهّرتها. و أما

الثیاب فلا تطهر إلّا بالغسل» «1» حیث خص مطهریه الشمس بالأشیاء غیر القابله للانتقال و بعد هذین التقییدین لا یبقی مجال للمناقشه فی دلاله الروایه بوجه. و إنما الکلام فی سندها و هو ضعیف و غیر قابل للاستناد إلیه، لاشتماله علی عثمان بن عبد اللّٰه و أبی بکر الحضرمی و الأول مجهول و الثانی غیر ثابت الوثاقه، فإن قلنا بأن اعتماد جماعه من المتقدمین و المتأخرین و عملهم علی طبق روایه ضعیفه جابر لضعفها فهو، و إلّا لم یصح الاعتماد علیها فی الاستدلال.

و ربما یقال من أن فی روایه الأساطین لها کالمفید و الشیخ و القمیین کأحمد بن محمد ابن عیسی و غیره نوع شهاده بوثاقه رواتها لأنهم لا ینقلون عن الضعفاء، بل کانوا یخرجون الراوی من البلد لنقله الروایه عن الضعیف، فإن قضیه أحمد بن محمد و نفیه البرقی و إبعاده من بلده قم معروفه فی کتب الرجال، و مع هذا کیف یصح أن ینقل هو بنفسه عن الضعیف، و معه لا مناص من الاعتماد علی الروایه فی المقام.

و لکن لا یمکن المساعده علیه بوجه، لأن نقل هؤلاء الأعاظم من غیر الثقه کثیر و قد ذکرنا فی محلِّه أن مثل ابن أبی عمیر قد ینقل عن الضعیف و لو فی مورد، فلا یمکن الاعتماد علی مجرّد روایتهم فإنّها لا تستلزم توثیق المخبر بوجه «2».

و أمّا حدیث نفی البرقی من بلده قم فهو مستند إلی إکثاره الروایه عن الضعفاء

______________________________

(1) المستدرک 2: 574/ أبواب النجاسات ب 22 ح 5، فقه الرضا: 303.

(2) معجم رجال الحدیث 1: 60.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 130

..........

______________________________

کجعل ذلک شغلًا لنفسه، و لیس من باب أن النقل عن الضعیف و

لو فی مورد واحد أو موردین مذموم و موجب للقدح عندهم، کیف و قد عرفت أن الموثق قد ینقل عن الضعیف فلا یمکن عدّه قدحاً فی حقه و إلّا لزم القدح فی أکثر الرواه الأجلّاء، بل جلّهم حیث لا یکاد یوجد رأو لم یرو عن الضعیف و لو فی مورد، و معه لا مانع عن أن ینقل أحمد بن محمد عن عثمان أو أبی بکر الضعیفین من دون أن یکون لنقله دلاله علی وثاقتهما. فالإنصاف أن الروایه ساقطه سنداً.

فالعمده فی المسأله صحیحه زراره و موثقه عمار المتقدمتین. و یعارضهما صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: «سألته عن الأرض و السطح یصیبه البول و ما أشبهه هل تطهر الشمس من غیر ماء؟ قال: کیف یطهر من غیر ماء» «1».

و الصحیح أنه لا تعارض بینها و بین الصحیحه و الموثقه، و ذلک أن السائل لما ارتکز فی ذهنه أن الشمس سبب فی تطهیر المتنجِّس فی الجمله و من هنا قال: هل تطهر الشمس من غیر ماء، و شک فی أنها سبب مستقل فی طهاره الأرض أو السطح المتنجسین أو أن لها شرطاً، سأله (علیه السلام) عن استقلال الشمس فی المطهریه و عدمها، و الإمام (علیه السلام) بیّن أن الشمس باستقلالها غیر کافیه فی التطهیر بل هی محتاجه إلی قید آخر و هو الماء، فالصحیحه إنما تدل علی اعتبار الماء فی مطهریه الشمس، لا أنها تنفی مطهریتها لتکون معارضه للصحیحه و الموثقه المتقدمتین. ثم إنه لما لم یحتمل أن تمس الحاجه إلی الشمس و إصابتها بعد تطهیر السطح أو الأرض بالماء تعیّن أن یراد به المقدار القلیل غیر الموجب للتطهیر، کما و أن الصحیحه یستفاد منها أن

موردها الأرض الیابسه، و من هنا دلت علی اعتبار وجود الماء فی تطهیرها بالشمس. فتحصل: أن الصحیحه غیر معارضه للروایتین المتقدِّمتین.

و إن شئت قلت: إن مقتضی إطلاقها عدم المطهریه عند عدم الماء سواء أ کانت الأرض رطبه أم لم تکن، و مقتضی صریح الصحیحه المتقدِّمه لزراره طهاره الأرض الرطبه باشراق الشمس و تجفیفها، و النسبه بینهما عموم مطلق، فبها تخرج الأرض

______________________________

(1) الوسائل 3: 453/ أبواب النجاسات ب 29 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 131

و هی تطهّر الأرض و غیرها من کل ما لا ینقل، کالأبنیه، و الحیطان، و ما یتصل بها، من الأبواب، و الأخشاب، و الأوتاد، و الأشجار، و ما علیها من الأوراق، و الثمار و الخضروات، و النباتات ما لم تقطع و إن بلغ أوان قطعها، بل و إن صارت یابسه ما دامت متصله بالأرض أو الأشجار.

و کذا الظروف المثبته فی الأرض أو الحائط و کذا ما علی الحائط و الأبنیه مما طلی علیها من جص و قیر و نحوهما (1)،

______________________________

الرطبه عن إطلاق صحیحه ابن بزیع و تبقی تحتها خصوص الأرض الیابسه، و هی التی دلّت الصحیحه علی عدم مطهریه الشمس لها إلّا مع الماء، و ظاهر أن اعتبار الماء بالمعنی المتقدم فی الأرض الیابسه مما لا کلام فیه، هذا.

ثم لو سلمنا أنها ناظره إلی نفی المطهریه عن الشمس و أنها معارضه للصحیحه و الموثقه فالترجیح معهما، لأنهما روایتان مشهورتان قد عمل المشهور علی طبقهما و مخالفتان للعامّه لذهاب أکثرهم إلی عدم مطهِّریه الشمس «1» کما ذکره صاحب الوسائل «2» و غیره، و صحیحه ابن بزیع موافقه لهم فلا بد من طرحها، هذا تمام الکلام فی الجهه الأُولی.

(1) هذه هی

الجهه الثانیه من الجهات المتقدِّمه الثلاثه و هی أن الشمس هل هی

______________________________

(1) ففی المیزان للشعرانی ج 1 ص 103 عند الأئمه الثلاثه أن الشمس و النار لا یؤثران فی النجاسه تطهیراً، و قال أبو حنیفه إذا تنجست الأرض فجفت بالشمس طهر موضعها و جاز الصلاه علیها.

و فی نیل الأوطار للشوکانی ج 1 ص 52 أن عدم کفایه الشمس فی التطهیر مذهب العتره و الشافعی و مالک و زفر و قال أبو حنیفه و أبو یوسف هما مطهران لأنهما یحیلان الشی ء.

و فی کتاب الام ج 1 ص 52 إذا صبّ علی الأرض شیئاً من الذائب کالبول و الخمر و الصدید و شبهه، ثم ذهب أثره و لونه و ریحه فکان فی شمس أو غیر شمس فسواء و لا یطهره إلّا أن یصب علیه الماء. و ذهب إلی ذلک الشیخ عبد القادر الشیبانی الحنبلی فی نیل المآرب ج 1 ص 20 و ابن مفلح الحنبلی فی الفروع ج 1 ص 153 و غیرهم.

(2) الوسائل 3: 453/ أبواب النجاسات ب 29 ذیل الحدیث رقم 70.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 132

..........

______________________________

مطهّره للأرض بخصوصها أو أنها مطهره للأعم منها و من غیرها؟ المشهور أن الشمس تطهر الأرض و غیرها مما لا ینقل حتی الأوتاد علی الجدار و الأوراق علی الأشجار. و ذهب بعضهم إلی اختصاص الحکم من غیر المنقول بالأرض مع التعدی إلی الحصر و البواری مما ینقل. و عن ثالث الاقتصار علیهما فحسب، إلی غیر ذلک مما یمکن أن یقف علیه المتتبع من الأقوال.

و استدلّ للمشهور بروایه أبی بکر الحضرمی لأن عمومها أو إطلاقها یشمل الجمیع. نعم خرجنا عن عمومها أو إطلاقها فی المنقول بالإجماع و الضروره

و إطلاق ما دلّ علی لزوم غسل المتنجسات بالماء فیبقی غیر المنقول مشمولًا لهما. و دلاله الروایه و إن کانت ظاهره کما ذکر إلّا أنها غیر قابله للاستدلال بها لضعف سندها بعثمان و أبی بکر الحضرمی کما مر.

و الصحیح أن یستدل علیه بصحیحه زراره و موثقه عمار المتقدِّمتین «1»، لاشتمال الاولی علی «المکان» و الثانیه علی «الموضع» و هما أعم من الأرض، فتشملان الألواح و غیرها من الأشیاء المفروشه علی الأرض إذا کان بمقدار یتیسر فیه الصلاه، إذ یصدق علی مثله الموضع و المکان، فاذا قلنا بمطهریه الشمس لغیر الأرض من الألواح أو الأخشاب المفروشه علی الأرض و هما مما لا ینقل تعدینا إلی غیر المفروشه منهما کالمثبته فی البناء أو المنصوبه علی الجدار کالأبواب بعدم القول بالفصل.

فاذن قد اعتمدنا فی القول بمطهریه الشمس لغیر الأرض فی غیر المنقول علی إطلاق الصحیحه و الموثقه بنحو الموجبه الجزئیه کما أنّا اعتمدنا فیها علی الإجماع و عدم القول بالفصل بنحو الموجبه الکلیه. فتحصل أنّ مطهِّریه الشمس و إن کانت غیر مختصه بالأرض إلّا أنها لا تعم المنقولات کما مر. نعم استثنوا عنها الحصر و البواری، و یقع الکلام علیهما بعد التعلیقه الآتیه فانتظره.

______________________________

(1) فی ص 125 126.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 133

من نجاسه البول، بل سائر النجاسات و المتنجسات (1).

و لا تطهِّر من المنقولات إلّا الحصر و البواری فإنّها تطهرهما أیضاً «1» علی الأقوی (2).

______________________________

(1) هذه هی الجهه الثالثه من الجهات المتقدِّمه و یقع الکلام فیها فی أن الشمس مطهّره من خصوص نجاسه البول أو أنه لا فرق فی مطهریتها بین البول و غیره من النجاسات و المتنجسات؟ الصحیح کما فی المتن هو الثانی، لأن صحیحه

زراره و إن لم تشتمل علی غیر البول، إلّا أن الموثقه مطلقه تشمل النجاسه البولیه و غیرها، لأن المأخوذ فیها هو القذر و هو أعم بل هی مصرحه بالتعمیم بقوله: «من البول أو غیر ذلک» و کذا یستفاد ذلک من صحیحه ابن بزیع لاشتمالها علی السؤال عن البول و ما أشبهه. نعم هی مضمره إلّا أن الإضمار غیر قادح فی أمثال ابن بزیع و غیره من الأجلاء.

(2) قد وقعت طهارتهما بالشمس مورد الکلام، فالأشهر أو المشهور علی طهارتهما بالشمس و أنهما مستثنیان من الأشیاء المنقوله، و استدل علیه بوجوه:

الأوّل: روایه أبی بکر الحضرمی «2» فان عموم قوله: «کل ما أشرقت علیه الشمس» أو إطلاق قوله «ما أشرقت ...» یشمل الحصر و البواری، و إنما خرجنا عن عمومها أو إطلاقها فی غیرهما من المنقولات بالإجماع و الضروره و هما مختصتان بغیرهما.

و قد یناقش فی شمول الروایه للحصر و البواری بأن ظاهرها مطهّریه الشمس فیما من شأنه أن تشرق الشمس علیه، و هو مختص بالمثبتات لعدم کون المنقولات کذلک حیث إنها قد توضع فی قبال الشمس و تدخل بذلک فیما من شأنه أن تشرق علیه الشمس، و قد توضع فی مکان آخر لا تشرق الشمس علیه.

______________________________

(1) فیه إشکال بل عدم تطهیرها لهما أقرب. و کذا الحال فی الگاری و الچلابیه و القُفّه.

(2) المتقدِّمه فی ص 128.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 134

..........

______________________________

و فیه: أن اعتبار کون المتنجِّس أمراً قابلًا لاشراق الشمس علیه و إن کان غیر قابل للمناقشه، لأن الموضوع فی الروایه هو ما أشرقت علیه الشمس و هو ظاهر فی الفعلیه و الفعلیه فرع القابلیه، إلّا أن اختصاص القابلیه بالمثبتات مما لا وجه له، فان کل

شی ء مثبت أو غیره قابل لاشراق الشمس علیه إذا کان فی محل تصیبه الشمس، کما أنه لیس بقابل له إذا کان فی محل لا تصیبه، کما إذا کانت الشجره تحت الجبل مثلًا. و بعباره اخری: کل شی ء قابل لاشراق الشمس علیه فیما إذا لم یحجز عنه حاجب من دون أن یکون ذلک مختصاً بالمثبتات. فالصحیح أن دلاله الروایه علی المدعی غیر قابله للمناقشه، و إنما لا نعتمد علیها لضعف سندها کما مر.

الثانی: صحیحه علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) فی حدیث قال: «سألته عن البواری یصیبها البول هل تصلح الصلاه علیها إذا جفت من غیر أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس» «1» فإنّها و إن کانت مطلقه من حیث جفافها بالشمس أو بغیرها لعدم تقییدها الجفاف بها، إلّا أنه لا بدّ من تقییدها بذلک بصحیحه زراره الدالّه علی اعتبار کون الجفاف بالشمس. و بذلک تدل الصحیحه علی طهاره البواری فیما إذا أصابتها الشمس و جففتها، إذ الصلاه علی البواری ظاهره إراده السجود علیها و لا یتم هذا إلّا بطهارتها.

و یمکن المناقشه فی هذا الاستدلال بأن الصلاه علی الشی ء و إن کان مشعراً بإراده السجود علیه إلّا أنه لا یبلغ مرتبه الظهور، لتعارف التعبیر بذلک فی اتخاذ الشی ء مکاناً للصلاه، حیث إن لفظه «علی» للاستعلاء و هو متحقِّق عند اتخاذ شی ء مکاناً للصلاه لاستعلاء المصلی علی المکان. و یشهد علی ذلک استعمال هذه الجمله فی صحیحه زراره بالمعنی الذی ذکرناه قال: «سألته عن الشاذکونه یکون علیها الجنابه أ یصلّی علیها فی المحمل قال: لا بأس بالصّلاه علیها» «2» و نظیرها من الأخبار، و مع هذا الاحتمال لا یبقی مجال للاستدلال بالصحیحه علی المدعی.

______________________________

(1) الوسائل 3:

451/ أبواب النجاسات ب 29 ح 3.

(2) الوسائل 3: 454/ أبواب النجاسات ب 30 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 135

و الظاهر أن السفینه و الطرّاده من غیر المنقول (1) و فی الگاری و نحوه

______________________________

و یتّضح مما ذکرناه أنه لا حاجه إلی تقیید إطلاق الصحیحه بحمل الجفاف علی الجفاف بالشمس، و ذلک لأن المکان إذا جفت جازت الصلاه علیه سواء استند جفافه إلی الشمس أم استند إلی غیرها.

الثالث: الاستصحاب، لأن الحصر و البواری کانا قبل قطعهما و فصلهما بحیث لو أشرقت علیهما الشمس طهرتا لکونهما من النبات و هو مما لا ینقل فلو شککنا بعد فصلهما فی بقائهما علی حالتهما السابقه و عدمه نبنی علی کونهما بعد القطع أیضاً کذلک للاستصحاب التعلیقی، و مقتضاه الحکم بکون الشمس مطهره للحصر و البواری.

و قد یقال بمعارضته بالاستصحاب التنجیزی أعنی استصحاب نجاستهما المتیقنه قبل إشراق الشمس علیهما، و یحکم بتساقطهما و الرجوع إلی قاعده الطهاره.

و فی کلا الأمرین ما لا یخفی. أما فی التمسک بالاستصحاب، فلأنه من استصحاب الحکم المعلق، و الاستصحابات التعلیقیه غیر جاریه فی نفسها و إن قلنا بجریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه الإلهیّه فضلًا عما إذا لم نقل به. و أما جعله معارضاً بالاستصحاب التنجیزی و الحکم بالتساقط و الرجوع إلی قاعده الطهاره، فلعدم جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه أوّلًا، و لعدم کون المورد من موارد الرجوع إلی قاعده الطهاره ثانیاً، لأن المرجع فی المقام بعد تساقط الأصلین إنما هو العمومات أو المطلقات الدالّه علی اعتبار الغسل بالماء فی تطهیر المتنجسات. و المتلخص أنه لا دلیل علی إلحاق الحصر و البواری بالأرض، بل حالهما حال غیرهما من المنقولات.

(1) لما تقدم من أن مطهریه الشمس

غیر مختصه بالأرض، لأن عنوان «الموضع القذر» أو «السطح» أو «المکان الذی یصلی فیه» کما ورد فی الأخبار المتقدِّمه، من العناوین الشامله لغیر الأرض أیضاً فیشمل الطراده و السفینه لا محاله، لصحه أن یقال إن کلا منهما سطح أو مکان یصلی فیه بمعنی أنه قابل و معد للصلاه فلا إشکال فی طهارتهما بالشمس.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 136

إشکال (1) و کذا مثل الچلابیه و القفه، و یشترط فی تطهیرها «1» أن یکون فی المذکورات رطوبه مسریه (2).

______________________________

(1) لأنه و نظائره من الچلابیه و القفه و غیرهما من المراکب البحریه أو البریه غیر معدّه و لا قابله للصلاه فیها، لصغرها و ضیقها فلا یصدق علیها عنوان السطح أو المکان الذی یصلّی فیه. و نحن و إن قلنا بطهاره الأخشاب و نظائرها بالشمس، نظراً إلی أنها إذا کانت مثبته و مفروشه علی الأرض صح أن یطلق علیها السطح أو المکان الذی یصلی فیه، و ذکرنا أنها إذا صدق علیها شی ء من العناوین المتقدِّمه فی مورد تعدینا إلی سائر الموارد أیضاً و إن لم یصدق علیها تلک العناوین، کما إذا کانت مثبته فی البناء للإجماع القطعی و عدم القول بالفصل، إلّا أن هذا فیما إذا کانت الأخشاب مما لا ینقل، و أما إذا کانت من المنقول فلا إجماع قطعی حتی یسوغ التعدی بسببه.

نعم لو کنّا اعتمدنا علی روایه الحضرمی لم یکن مانع من الحکم بالطهاره فی الگاری و نظائره بالشمس، لعموم قوله (علیه السلام) «کل ما أشرقت ...» أو إطلاق قوله «ما أشرقت» و لکنک عرفت عدم کون الروایه قابله للاعتماد علیها فی الاستدلال.

(2) اشتراط الرطوبه المسریه فی مطهریه الشمس لا دلیل علیه، لأن ظاهر السؤال فی

الروایات عن البول یکون علی السطح أو عن السطح یصیبه البول أو یبال علیه، و إن کان هو اشتمال المتنجِّس علی الرطوبه المسریه، إلّا أن حکمه (علیه السلام) لم یترتب علی ما فیه رطوبه مسریه، و إنما حکم (علیه السلام) بعدم البأس فیما أشرقت علیه الشمس أو أصابته و جففته. فالمدار علی إصابه الشمس و جفاف المتنجِّس باشراقها، و هذا کما یتحقق مع الرطوبه المسریه کذلک یتحقق فیما إذا کانت الأرض أو السطح ندیه، فیقال إنها کانت ندیه فجففت بإشراق الشمس علیها فاللّازم فی مطهِّریه الشمس اشتمال المتنجِّس علی النداوه لتوقف صدق الجفاف

______________________________

(1) لا یشترط ذلک و إنما یشترط أن لا تکون الأرض جافّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 137

و أن تجففها بالإشراق علیها بلا حجاب علیها کالغیم و نحوه و لا علی المذکورات (1).

______________________________

و الیبس علیها، و علی ذلک یحمل قوله (علیه السلام) فی صحیحه ابن بزیع: «کیف یطهر من غیر ماء» و أما الزائد علی ذلک أعنی الرطوبه المسریه فلا دلیل علی اشتراطه، هذا.

و قد یقال: الجفاف غیر الیبوسه، إذ الأول فی مقابل الرطوبه المسریه و الثانی فی قبال النداوه، و بما أن بینهما بحسب المورد عموماً من وجه لأن الأول یتوقّف علی الرطوبه المسریه و یصدق بذهابها و إن بقیت النداوه فی الجمله، و الثانی یکفی فیه مجرّد النداوه و لا یصدق إلّا بذهاب النداوه بتمامها کان مقتضی الجمع بین صحیحه زراره المشتمله علی اعتبار الجفاف و بین الموثقه المتضمنه لاعتبار الیبوسه هو الاکتفاء بکل من الرطوبه المسریه و النداوه، بحیث لو کانت فی الموضع المتنجِّس رطوبه مسریه فأذهبتها الشمس طهر و لو مع بقاء نداوته لصدق الجفاف بذهاب الرطوبه، و

إن کانت فیه نداوه طهر بذهابها لصدق الیبس بالشمس، هذا.

و لا یخفی أن الیبس و الجفاف علی ما یظهر من اللغه مترادفان فیقال: جففه أی یبّسه، و یبّس الشی ء: جففه. و الارتکاز العرفی و ملاحظه موارد الاستعمالات أقوی شاهد علی المدعی. و علیه فالمعتبر إنما هو ذهاب النداوه بالشمس حتی یصدق معه الیبوسه و الجفاف، إذ لو أذهبت الشمس بالرطوبه و بقیت النداوه لم یصدق معه شی ء منهما، فلا یقال إن الشی ء جاف أو یابس فلا یحکم بطهارته.

(1) اعتبار استناد الجفاف إلی إشراق الشمس علی المتنجِّس هو المصرح به فی روایه الحضرمی حیث قال: «کل ما أشرقت علیه الشمس فهو طاهر» «1» فبناء علی اعتبار الروایه لا غبار فی هذا الاشتراط، و لعلّها المستند فی المسأله عند الماتن و غیره ممّن ذهب إلی ذلک، و تبع الروایه فی التعبیر بالإشراق.

______________________________

(1) الوسائل 3: 453/ أبواب النجاسات ب 29 ح 6. و تقدّمت فی ص 128.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 138

فلو جفت بها من دون إشراقها و لو باشراقها علی ما یجاورها أو لم تجف أو کان الجفاف بمعونه الریح لم تطهر.

نعم، الظاهر أن الغیم الرقیق أو الریح الیسیر علی وجه یستند التجفیف إلی الشمس و إشراقها لا یضرّ (1).

______________________________

و أما إذا لم نعتمد علی الروایه کما لا نعتمد فالمدرک فی هذا الاشتراط موثقه عمار و قد ورد فیها: «إذا کان الموضع قذراً من البول أو غیر ذلک فأصابته الشمس ثم یبس الموضع فالصلاه علی الموضع جائزه ...» «1» لوضوح أن الإصابه لا تصدق مع الحجاب علی الشمس أو علی المتنجس کالغیم و الحصیر الملقی علی الأرض و غیره مما یمنع من إشراق الشمس علیه، فلا

یکفی الجفاف حینئذ لعدم إصابه الشمس علیه.

(1) أما إذا جفت بالمجاوره فلما تقدم من اعتبار إصابه الشمس و إشراقها علی المتنجِّس و مع انتفائها لا یکفی مطلق الجفاف، و ما ورد فی صحیحه زراره من قوله: «إذا جففته الشمس فصل علیه فهو طاهر» «2» و إن کان مطلقاً یشمل الجفاف بالمجاوره إلّا أنه لا بدّ من تقییدها بما إذا کان الجفاف مستنداً إلی إصابه الشمس و إشراقها بمقتضی موثقه عمار.

و أما إذا جفت بمعونه الریح بأن استند الجفاف إلی إشراق الشمس و إلی غیره کالهواء و الریح و غیرهما، فهل یکفی فی الطهاره اشتراکهما فی التجفیف أو لا بدّ من استناده إلی الإشراق بالاستقلال؟ فالصحیح أن یفصّل بین ما إذا کان تأثیر الریح مثلًا فی التجفیف بالمقدار المتعارف، و بین ما إذا کان بالمقدار الزائد علیه.

أما فی الصوره الاولی فلا ینبغی الإشکال فی کفایه التجفیف المشترک، لأنه المتعارف فی الإشراق و إلیه تنظر الإطلاقات، فانّ إشراق الشمس و تأثیرها فی الجفاف من دون أن یشترک معها غیرها و لو بمقدار یسیر أمر نادر أو لا تحقق له أصلًا.

______________________________

(1) الوسائل 3: 452/ أبواب النجاسات ب 29 ح 4. و تقدّمت فی ص 126.

(2) الوسائل 3: 451/ أبواب النجاسات ب 29 ح 1. و تقدّمت فی ص 124.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 139

..........

______________________________

و أمّا الصوره الثانیه: کما إذا استند التجفیف فی مقدار نصفه إلی الإشراق و فی النصف الآخر إلی النار أو الهواء، فقد یقال فیها بکفایه التجفیف أیضاً، بدعوی أن المعتبر حسبما یستفاد من الأخبار استناد الجفاف إلی الشمس و هو حاصل فی فرض الاشتراک، و أما عدم استناده إلی غیر الشمس فهو مما لم

یقم علیه دلیل و لا یستفاد من الأخبار.

و یؤید ذلک بموثقه عمار لما ورد فیها من قوله: «فأصابته الشمس ثم یبس الموضع» لإطلاق الیبوسه فیها و عدم تقییدها بکونها مستنده إلی الشمس فحسب فمع الاشتراک یصدق أن الأرض مما أصابته الشمس ثم یبست، هذا.

و لا یخفی أن موثقه عمار و إن کانت مطلقه من تلک الجهه إلّا أنه علی خلاف الإجماع القطعی عندنا، لصدقها علی ما إذا أصابت الشمس شیئاً فی زمان و لم یحصل معها الجفاف و لکنه حصل بعد مده کیوم أو أقل أو أکثر، لبداهه صدق أن الشی ء أصابته الشمس ثم یبس حینئذ، مع أنه غیر موجب للطهاره من غیر نکیر، فسوء التعبیر مستند إلی عمار، و علی أیّ حال لا یمکن الاعتماد علی إطلاق الموثقه، و علیه فلا بد من ملاحظه أنه هل هناک دلیل علی لزوم استقلال الشمس فی التجفیف و عدم استناده إلی غیرها أو لا دلیل علیه؟

فنقول إن قوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره: «إذا جففته الشمس فصل علیه فهو طاهر» یقتضی بظاهره لزوم استناد التجفیف إلی الشمس باستقلالها، و ذلک لأن الجفاف عن رطوبه لا یعقل فیه التعدّد و التکرار، لأنه أی الجفاف عرض غیر قابل للتعدّد عن رطوبه واحده، و إذا أُسند مثله إلی شی ء فظاهره أنه مستند إلیه بالاستقلال، لأنه لو کان مستنداً إلی شیئین أو أکثر کالشمس و النار و نحوهما لم یصح إسناده إلی أحدهما، لأنه مستند إلی المجموع علی الفرض و لا یعقل فیه التعدّد، فاذا استند إلی شی ء واحد کما فی الخبر حیث أُسند فیه إلی الشمس فحسب کان ظاهراً فی الاستناد بالاستقلال، و لیست الیبوسه کأکل زید و نحوه مما

لا ظهور له فی نفی صدور الفعل عن غیره، لوضوح أن قولنا: أکل زید لا ظهور له فی عدم صدور الأکل من عمرو مثلًا، و السر فیه أن الأکل فی نفسه أمر قابل للتعدد و التکرار، فیمکن أن یستند

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 140

و فی کفایه إشراقها علی المرآه مع وقوع عکسه علی الأرض إشکال «1» (1).

______________________________

إلی زید کما یستند إلی عمرو لتعدّده، و هذا بخلاف الجفاف و الیبس، لأن الشی ء الواحد لا یجف عن رطوبه واحده مرتین، فعلی ذلک یعتبر فی الطهاره بالشمس استناد الجفاف إلی الشمس بالاستقلال، فمع استناده إلیها و إلی غیرها لم یحکم بالطهاره. و أما ما ورد فی صحیحه زراره و حدید من قوله (علیه السلام) «إن کان تصیبه الشمس و الریح و کان جافاً فلا بأس» فقد قدّمنا «2» أنها أجنبیه عن مورد الکلام، و إنما تدل علی جواز الصلاه فی الأمکنه المتنجسه إذا یبست بشی ء من الشمس أو النار أو الریح أو غیرها.

(1) و منشأ الإشکال فی المسأله لیس هو عدم صدق الإشراق علیه، بدعوی أن ظاهر الإشراق وقوع نفس الضوء علی الأرض، و ذلک لأنّا لو اعتمدنا علی روایه الحضرمی و منعنا عن صدق الإشراق مع الواسطه، فلنا أن نحکم بطهاره الأرض فی مفروض المسأله بصحیحه زراره، لأن الجفاف الوارد فیها مطلق یعم ما إذا کان الجفاف مع الواسطه، و ذلک کما إذا أشرقت الشمس علی أرض مجاوره للأرض المتنجسه فجفت بحراره الشمس لا باشراقها، و لا تنافی بینها و بین روایه الحضرمی لأنها لیست بذات مفهوم لتدل علی أن غیر الإشراق لا یطهّر الأرض، حتی تقع المعارضه بینهما فی التطهیر بالجفاف مع الواسطه.

بل الإشکال

فی المسأله ینشأ عما قدمناه آنفاً من اعتبار الإصابه فی مطهریه الشمس لموثقه عمار: «إذا کان الموضع قذراً من البول أو غیر ذلک فأصابته الشمس ...» فإن الإصابه لا تصدق مع وجود الواسطه و عدم المقابله بین الشمس و الموضع. و مفهوم الموثقه عدم حصول الطهاره فی غیر صوره الإصابه، و بها قیدنا إطلاق الجفاف فی صحیحه زراره، و کذا الحال فی روایه الحضرمی علی تقدیر تمامیّتها سنداً و شمول الإشراق للاشراق مع الواسطه.

______________________________

(1) أظهره عدم الکفایه.

(2) فی ص 125.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 141

لأن جواز الصلاه علی الأرض و إن لم یقتض طهاره المقدار الزائد علی السطح الظاهر کما ذکر، إلّا أن صحیحه زراره تدلنا علی طهاره الباطن أیضاً لقوله فیها: «فهو طاهر» حیث إن الضمیر فیه یرجع إلی الشی ء المتنجِّس بالبول و نحوه، و معناه أن ذلک المتنجِّس إذا جففته الشمس حکم بطهارته، و من الظاهر أن الباطن المتصل بالظاهر شی ء واحد، ففی المقدار الذی وصل إلیه النجس إذا جف بالشمس حکمنا بطهارته لوحدتهما.

(2) و مما ذکرناه فی التعلیقه المتقدِّمه یظهر أن النجس إذا کان هو الباطن فحسب لم یحکم بطهارته باشراق الشمس علی ظاهرها، لأن النجس حینئذ شی ء آخر یغایر ظاهرها، فاشراق الشمس علی الظاهر لا یوجب صدق الإصابه و الإشراق علی باطنه لأنه أمر آخر غیر ما تصیبه الشمس، و کذا الحال فیما إذا لم یکن الباطن متصلًا بالظاهر لتخلل هواء أو مقدار طاهر من الأرض بینهما، و ذلک لأن الباطن و الظاهر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 142

أو لم یجف (1) أو جف بغیر الإشراق علی الظاهر (2) أو کان فصل بین تجفیفها للظاهر و تجفیفها للباطن، کأن یکون أحدهما فی یوم و الآخر فی یوم آخر، فإنّه لا یطهر فی هذه الصور (3).

و لا یکتفی فی الطهاره بمطلق الجفاف.

(3) حیث إن الباطن إذا جف مقارناً لجفاف السطح الظاهر صدق أنهما شی ء واحد جف باشراق الشمس علیه، و أما إذا حصل بین الجفافین فصل مخل للمقارنه العرفیه لأن جفاف الظاهر حقیقه متقدِّم علی جفاف الباطن، إلّا أنهما متقارنان بالنظر العرفی ما لم یفصل بینهما بکثیر کما فی ما مثّل به الماتن (قدس سره) فلا یمکن الحکم بطهاره الباطن، لأنّ إشراق الشمس علی ظاهر الأرض فی الیوم الآخر لا یعدّ إشراقاً علی باطنها، لتوسّط الجزء الطاهر و هو ظاهر الأرض، حیث طهر فی الیوم السابق علی الفرض بینه و بین الباطن، و هو کتوسط جسم آخر بین ظاهر الأرض و باطنها فی المسأله المتقدِّمه. و أما إشراق الشمس علی ظاهر الأرض، فی الیوم السابق فی المثال فهو أیضاً غیر مقتض لطهاره الباطن، لعدم جفافه حینئذ و إنما یبس فی الیوم الآخر.

(4) کسائر المائعات المورثه للرطوبه، لما عرفت من اعتبار الجفاف بالشمس و هو لا یتحقّق مع الیبوسه کما مرّ، و علی ذلک حملنا قوله (علیه السلام) فی صحیحه ابن بزیع: «کیف تطهر بغیر الماء».

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 143

المدار فی طهاره المتنجِّس بالشمس هو صدق شی ء من العناوین المتقدِّمه علیه، فاذا صدق شی ء من تلک العناوین بإعاده الحصی إلی الأرض حکم بطهارتها بالإشراق. بل الحال کذلک فیما إذا عرضت لها النجاسه بعد الانفصال لعدم اشتراط الطهاره بالشمس بعروض النجاسه علیها حال اتصالها بالأرض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 144

النجاسات، إلّا أنه لا مناص من تقییدها بالقرینه الخارجیه بما إذا لم تکن فی الموضع عین النجس و القرینه هو الارتکاز الشاهد علی أن اصابه الشمس و إشراقها قائمه مقام الغسل بالماء تسهیلًا للعباد، و من الظاهر أن مع عدم زوال العین لا تحصل الطهاره بالماء. و علی الجمله لا دلاله فی شی ء من الصحیحه و لا الموثقه علی طهاره العین النجسه تبعاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 145

العین بعد العلم بوجودها، أو فی حصول الجفاف، أو فی کونه بالشمس أو بغیرها أو بمعونه الغیر لا یحکم بالطهاره (1) و إذا شک فی حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه یبنی علی عدمه علی إشکال تقدّم نظیره «1» فی مطهریه الأرض (2).

«سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الباریه یبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاه علیها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاه علیها» «4» لأن ظاهر السؤال فیهما أن الماء القذر أصاب جمیع أجزاء الباریه و أجاب (علیه السلام) بأنها إذا جفت فلا بأس بالصلاه علیها، و مقتضی مطابقه الجواب للسؤال أن الشمس إذا أصابت أحد جانبی الباریه و جففته جازت الصلاه علی کلا جانبیها، فاذا کان جواز الصلاه علیها دلیلًا علی طهارتها فلا محاله یحکم بطهاره کلا الجانبین باشراق الشمس

______________________________

(1) و تقدم أن الأظهر عدم الحکم بالطهاره.

(2) تقدم آنفاً أن الأقرب عدم طهارته به.

(3) الوسائل 3: 453/ أبواب النجاسات ب 30 ح 2، 5.

(4) الوسائل 3: 453/ أبواب النجاسات ب 30 ح 2، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 146

و أما إذا کانت الأرض التی تحته نجسه فلا تطهر بتبعیته و إن جفت بعد کونها رطبه (1)، و کذا إذا کان تحته حصیر آخر إلّا إذا خیط به علی وجه یعدان معاً شیئاً واحداً (2)، و أما الجدار المتنجِّس إذا أشرقت الشمس علی أحد جانبیه فلا یبعد طهاره جانبه الآخر إذا جفّ به (3) و إن کان لا یخلو عن اشکال (4) و أما إذا أشرقت علی جانبه الآخر أیضاً فلا إشکال.

______________________________

علی أحدهما.

(1) و ذلک لأنها جسم آخر، و الشمس إنما أصابت الحصیر دون الأرض، و قد اشترطنا فی التطهیر بها إصابتها علی المتنجِّس و المفروض عدمها فی المقام.

(2) لعین ما عرفته آنفاً.

(3) لأن الضمیر فی قوله (علیه السلام) «و هو طاهر» الوارد فی صحیحه زراره راجع إلی السطح أو المکان، و قد دلّ علی طهارتهما باشراق الشمس علیهما و تجفیفهما و مقتضی

إطلاقه عدم اختصاص الطهاره بجانب منهما دون جانب، و بذلک یحکم علی طهاره السطح أو المکان بتمامهما إذا جفا بالشمس.

(4) و منشأ الإشکال فی المقام دعوی أن إطلاق الصحیحه ینصرف إلی خصوص السطح الذی تشرق الشمس علیه، و کذا أجزاؤه الداخلیه غیر القابله لأن تصیبها و أما الجانب الآخر القابل لاشراق الشمس علیه فی نفسه من غیر أن یکون تابعاً لشی ء آخر فلا یشمله إطلاقها. إلّا أن دعوی الانصراف مما لا شاهد له، و إطلاق الصحیحه یقتضی طهاره السطح أو المکان بأوّله و آخره و ظاهره و باطنه.

و بما ذکرناه یتضح أن الماتن لماذا خص الاستشکال فی طهاره الجانب الآخر بالجدار و لم یستشکل فی طهاره الجانب الآخر فی الحصیر، و توضیح الفارق بینهما: أن الحکم بالطهاره فی الطرف الآخر فی الجدار علی تقدیر نجاسته و جفافه بیبوسه الطرف الذی أشرقت علیه الشمس إنما هو بإطلاق الصحیحه المتقدِّمه، و من ثمه استشکل فی ذلک بدعوی الانصراف إلی الأجزاء غیر القابله لاشراق الشمس علیها فی نفسها، و أما الحکم بطهاره الجانب الآخر فی الحصیر فهو مستند إلی الروایتین

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 147

عدّوا الاستحاله من المطهرات و عنوا بها تبدل جسم بجسم آخر مباین للأوّل فی صورتهما النوعیه عرفاً و إن لم تکن بینهما مغایره عقلًا، و توضیحه:

أن التبدل قد یفرض فی الأوصاف الشخصیه أو الصنفیه مع بقاء الحقیقه النوعیه بحالها و ذلک کتبدل القطن ثوباً أو الثوب قطناً، فان التبدل حینئذ فی الأوصاف مع بقاء القطن علی حقیقته، لوضوح أن القطن لا یخرج عن حقیقته و کونه قطناً بجعله ثوباً أو الثوب بجعله قطناً، بل هو هو حقیقه و إنما تغیرت حالاته بالتبدل من القوه إلی الضعف أو من الشده إلی الرخاء أو العکس، لتماسک أجزائه حال کونه ثوباً، و تفللها و عدم تماسکها عند کونه قطناً، و هذه التبدلات خارجه عن الاستحاله المعده من المطهرات. و منها تبدل الحنطه دقیقاً أو خبزاً لأن حقیقه الحنطه باقیه بحالها فی کلتا الصورتین، و إنما التبدل فی صفاتها من القوه و التماسک و عدم کونها مطبوخه، إلی غیرها من الصِّفات، و الجامع هو التبدّل فی الأوصاف الشخصیه أو الصنفیه.

و قد یفرض التبدل فی الصوره النوعیه کما إذا تبدلت الصوره بصوره نوعیه أُخری مغایره للأُولی عرفاً، و هذه الصوره هی المراد بالاستحاله فی کلماتهم، بلا فرق فی ذلک بین أن تکون الصورتان متغایرتین بالنظر العقلی أیضاً، کما فی تبدل الجماد أو النبات

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 148

..........

______________________________

حیواناً أو تبدل الحیوان جماداً، کالکلب الواقع فی المملحه إذا صار ملحاً أو المیته أکلها حیوان و صارت نطفه و صارت النطفه بعد تحولاتها حیواناً مثلًا، و بین ما إذا لم تکن بینهما مغایره عقلًا و إن کانتا متغایرتین عرفاً، و ذلک کالخمر إذا تبدلت بالخل کما یأتی بیانه فی التکلم

علی الانقلاب إن شاء اللّٰه. و حیث إن الأحکام الشرعیه غیر مبتنیه علی الإنظار العقلیه و الفلسفیه، کان الحکم بالطهاره فی موارد الاستحاله منوطاً بالتبدل لدی العرف و إن لم یکن تبدل فی الصوره النوعیه عقلًا.

ثم إن الدلیل علی مطهریه الاستحاله هو أن بالاستحاله یتحقق موضوع جدید غیر الموضوع المحکوم بنجاسته، لأنه انعدم و زال و المستحال إلیه موضوع آخر، فلا بد من ملاحظه أن ذلک الموضوع المستحال إلیه هل ثبتت طهارته بدلیل اجتهادی أو لم تثبت طهارته کذلک؟ فعلی الأول لا مناص من الحکم بطهارته بعین ذلک الدلیل، کما إذا استحال شاه أو إنساناً أو جماداً أو غیر ذلک من الموضوعات الثابته طهارتها بالدلیل. کما أنه علی الثانی یحکم بطهاره المستحال إلیه أیضاً لقاعده الطهاره، و ذلک لفرض أنه مشکوک الحکم و لم تثبت نجاسته و لا طهارته بدلیل. و نجاسته قبل الاستحاله قد ارتفعت بارتفاع موضوعها و لا معنی لبقاء الحکم عند انعدام موضوعه بحیث لو قلنا بنجاسته کما إذا کان المستحال إلیه من الأعیان النجسه فهی حکم جدید غیر النجاسه الثابته علیه قبل استحالته، و ربما تختلف آثارهما کما إذا استحال الماء المتنجِّس بولًا لما لا یؤکل لحمه، إذ النجاسه فی الماء المتنجِّس ترتفع بالغسل مره. و أما بول ما لا یؤکل لحمه أو الإنسان علی الخلاف فلا تزول نجاسته إلّا بغسله مرتین إما مطلقاً أو فی خصوص الثوب و الجسد.

فالمتحصل: أن النجاسه فی موارد الاستحاله ترتفع بانعدام موضوعها، و أن المستحال إلیه موضوع آخر لا ندری بطهارته و نجاسته فلا مناص من الحکم بطهارته لقاعده الطهاره.

و مما ذکرناه اتضح أن عد الاستحاله من المطهرات لا یخلو عن تسامح ظاهر، حیث إن

الاستحاله موجبه لانعدام موضوع النجس أو المتنجِّس عرفاً لا أنها موجبه لطهارته مع بقاء الموضوع بحاله، و لعل نظرهم (قدس اللّٰه أسرارهم) إلی أن الطهاره

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 149

و هی تبدّل حقیقه الشی ء و صورته النوعیه إلی صوره أُخری، فإنّها تطهّر النّجس (1)، بل المتنجِّس کالعذره تصیر تراباً، و الخشبه المتنجِّسه إذا صارت رماداً، و البول أو الماء المتنجِّس بخاراً، و الکلب ملحاً، و هکذا کالنطفه تصیر حیواناً، و الطعام النجس جزءاً من الحیوان (2)،

______________________________

ثابته مع الاستحاله لا أنها رافعه لها «1».

(1) لما عرفت من أن المستحال إلیه إذا کان من الأشیاء التی ثبتت طهارتها بشی ء من الأدلّه الاجتهادیه حکم بطهاره العین المستحیله بعین ذلک الدلیل، لأنه موضوع جدید و هو من جمله الأفراد التی قامت الأدلّه علی طهارته، و الموضوع السابق المحکوم بالنجاسه قد ارتفع بالاستحاله. و إذا کان المستحال إلیه مما یشک فی طهارته و نجاسته فی الشریعه المقدسه و لم یقم دلیل علی طهارته أیضاً حکم بطهارته لقاعده الطهاره، و توضیحه:

أنّ النجاسه فی الأعیان النجسه إنما ترتبت علی الصور النوعیه و عناوینها الخاصّه فالدم مثلًا بعنوان أنه دم نجس، کما أن العذره بعنوانها محکومه بالنجاسه، و مع تبدل الصوره النوعیه و زوال العناوین الخاصه ترتفع نجاستها لانعدام موضوعها، و لم تترتّب النجاسه فی الأعیان النجسه علی ماده مشترکه بین المستحال منه و المستحال إلیه، أو علی عنوان الجسم مثلًا لیدعی بقاء نجاستها بعد استحالتها و تبدلها بصوره نوعیه اخری لبقاء موضوعها، هذا کله فی الأعیان النجسه.

(2) لما قدّمناه فی استحاله الأعیان النجسه، هذا و لکن قد یقال کما نقله شیخنا الأنصاری (قدس سره) بالفرق بین استحاله نجس العین و

المتنجِّس، بالحکم بعدم کونها مطهره فی المتنجسات «2» و أظن أن أول من أبداه هو الفاضل الهندی «3» نظراً إلی أن الاستحاله فی الأعیان النجسه موجبه لانعدام موضوع الحکم کما مر، و هذا بخلاف

______________________________

(1) أی للنجاسه.

(2) کتاب الطهاره: 384 السطر 28 فی المطهرات و منها: النار ما أحالته رماداً.

(3) کشف اللثام 1: 470.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 150

..........

______________________________

الاستحاله فی المتنجِّس حیث إن النجاسه بالملاقاه لم تترتب علی المتنجسات بعناوینها الخاصه من الثوب و القطن و الماء و غیرها لعدم مدخلیه شی ء من تلک العناوین فی الحکم بالنجاسه بالملاقاه، بل النجاسه فیها تترتب علی عنوان غیر زائل بالاستحاله و هو الجسم أو الشی ء کما فی موثقه عمار: «و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء ...» «1» أی کل شی ء أصابه المتنجِّس بلا مدخلیه شی ء من الخصوصیات الفردیه أو الصنفیه فیه، و من الواضح أن الجسمیه أو الشیئیه صادقتان بعد الاستحاله أیضاً، حیث إن الرماد أو الدخان مثلًا جسم أو شی ء، و مع بقاء الموضوع و عدم ارتفاعه یحکم بنجاسته حسب الأدلّه الدالّه علی أن الجسم أو الشی ء یتنجّس بالملاقاه، ثم إن الشی ء و إن کان یشمل الجواهر و الأعراض إلّا أن العرض لما لم یکن قابلًا للإصابه و الملاقاه کانت الإصابه فی الموثقه قرینه علی اختصاص الشی ء بالجواهر، و کیف کان الاستحاله غیر موجبه للطهاره فی المتنجسات، هذا.

و لقد أطال شیخنا الأنصاری (قدس سره) الکلام فی الجواب عن ذلک و ذکر بتلخیص و توضیح منّا: أن النجاسه لم یعلم کونها فی المتنجسات محموله علی الصوره الجنسیه و الجسم، و إن اشتهر فی کلماتهم أن کل جسم لاقی نجساً مع رطوبه أحدهما ینجس، إلّا أن

قولهم هذا لیس مدلولًا لدلیل من آیه أو روایه و إنما هو قاعده مستنبطه من الأدلّه الخاصه الوارده فی الموارد المعینه من الثوب و البدن و الماء و نحوها فهی تشیر إلی تلک العناوین المشخصه و یؤول معناها إلی أن الماء إذا لاقی نجساً ینجس، و الثوب إذا لاقی ... و هکذا. فاذن للصور و العناوین الخاصه دخاله فی الحکم بالنجاسه و إذا زالت بسبب الاستحاله زال عنها حکمها کما هو الحال فی الأعیان النجسه کما مرّ، هذا.

إلّا أن ما أفاده (قدس سره) لا یفی بدفع الشبهه، و ذلک لما عرفت من أن النجاسه و الانفعال إنما رتبا علی عنوان الجسم أو الشی ء کما ورد فی موثقه عمار، فقولهم: إن کل جسم لاقی نجساً مع رطوبه أحدهما ینجس، هو الصحیح و هو مضمون الموثقه، و لم

______________________________

(1) الوسائل 1: 142/ أبواب النجاسات ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 151

..........

______________________________

تترتّب النجاسه علی العناوین الخاصّه لبداهه عدم مدخلیه الخصوصیات الصنفیه من القطن و الثوب و نحوهما فی الحکم بالانفعال بالملاقاه. و علی ذلک لا مانع من التمسک بإطلاق الأدلّه الاجتهادیه الدالّه علی نجاسه الأشیاء الملاقیه مع النجس برطوبه، حیث إن مقتضی إطلاقها أن الشی ء إذا تنجس تبقی نجاسته إلی الأبد ما لم یطرأ علیه مزیل شرعاً. أو لو ناقشنا فی إطلاقها لأمکن التمسّک باستصحاب النجاسه الثابته علیه قبل استحالته کما سیتضح.

فالصحیح فی الجواب أن یقال: إن التمسّک بالإطلاق أو الاستصحاب إنما یتم إذا کان التبدّل فی الخصوصیات الشخصیه أو الصنفیه، کما إذا بدّلنا الثوب قطناً أو القطن ثوباً أو صارت الحنطه طحیناً أو خبزاً و نحو ذلک، فإن النجاسه العارضه علی تلک الأشیاء بملاقاه

النجس لا ترتفع عنها بالتبدل فی تلک الأوصاف، فإن الثوب هو القطن حقیقه و إنما یختلفان فی وصف التفرق و الاتصال، کما أن الحنطه هو الخبز واقعاً و إنما یفترقان فی الطبخ و عدمه، و النجاسه کما ذکرنا إنما ترتبت علی عنوان الشی ء أو الجسم و هما صادقان بعد التبدل أیضاً، بل الشی ء قبله هو الشی ء بعده بعینه عقلًا و عرفاً، و التبدل فی الأوصاف و الأحوال غیر مغیر للحقیقه بوجه، و معه لا مانع من التمسک بالإطلاق أو الاستصحاب لإحراز بقاء الموضوع و اتحاد القضیه المتیقنه و المشکوک فیها بناء علی جریان الاستصحاب فی الأحکام إلّا أن التغیّر فی تلک الأوصاف لیس من الاستحاله المبحوث عنها فی المقام.

و أما إذا کان التبدل فی الأوصاف النوعیه کتبدل الثوب المتنجِّس تراباً أو الخشب المتنجِّس رماداً فلا یمکن التمسک حینئذ بالإطلاق أو الاستصحاب لمغایره أحدهما الآخر، و ارتفاع موضوع الحکم بالنجاسه إما عقلًا و عرفاً و إما عرفاً فحسب. و النجاسه بالملاقاه و إن کانت مترتبه علی عنوان الجسم أو الشی ء إلّا أن المتبدل به شی ء و المتبدل منه الذی حکم بنجاسته بالملاقاه شی ء آخر، و الذی لاقاه النجس هو الشی ء السابق دون الجدید و لا یکاد یسری حکم فرد إلی فرد آخر مغایر له.

فالمتحصل: أن بالتبدل فی العناوین المنوعه یرتفع الشی ء السابق و یزول و یتحقق

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 152

..........

______________________________

شی ء آخر جدید، فلا مجال معه للتمسک بالإطلاق أو الاستصحاب. فالاستحاله فی المتنجسات کالاستحاله فی الأعیان النجسه موجبه لانعدام الموضوع السابق و إیجاد موضوع جدید.

و یؤید ذلک ما جرت علیه سیره المتدینین من عدم اجتنابهم عن الحیوانات الطاهره إذا أکلت أو شربت شیئاً متنجِّساً،

فالدجاجه التی أکلت طعاماً قذراً لا یجتنب عن بیضها کما لا یجتنبون عن روث الحیوان المحلّل أو بوله أو خرئه أو لحمه إذا أکل أو شرب شیئاً متنجِّساً، و لیس هذا إلّا من جهه طهاره المتنجِّس بالاستحاله، هذا.

و قد یستدل علی طهاره المتنجسات بالاستحاله بصحیحه حسن بن محبوب قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الجص یوقد علیه بالعذره و عظام الموتی ثم یجصص به المسجد أ یسجد علیه؟ فکتب إلیَّ بخطه: إن الماء و النار قد طهّراه» «1» لأنها تدل علی أن ماده الجص و إن کانت تنجست بالعذره و العظام النجستین للإیقاد بهما علیها و لا سیما مع ما فی العظام من الأجزاء الدهنیه، إلّا أن استحالتها بالنار و صیرورتها جصاً موجبه لطهارتها.

و یمکن المناقشه فی هذا الاستدلال بوجوه: الأوّل: أن الروایه إنما تدل علی طهاره العذره و العظام النجستین بالاستحاله، و لیست فیها أیه دلاله علی کفایه الاستحاله فی تطهیر المتنجسات، فان المطهر للجص هو الماء علی ما قدّمنا «2» تفسیرها فی التکلم علی اعتبار الطهاره فی موضع السجود، و ما ذکرناه فی تفسیر الروایه هناک إن تمّ فهو و إلّا فالروایه مجمله. و ما قیل من أن النار مطهره بإزاله العین و إعدامها و الماء أی المطر مطهر باصابته، کغیره مما ذکروه فی تفسیرها تأویلات لا ظهور للروایه فی شی ء منها.

الثانی: أن صریح الروایه إسناد الطهاره إلی کل من الماء و النار، بأن یکون لکل

______________________________

(1) الوسائل 3: 527/ أبواب النجاسات ب 81 ح 1، 5: 358/ أبواب ما یسجد علیه ب 10 ح 1.

(2) فی شرح العروه 3: 243.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 153

و أمّا تبدّل الأوصاف و تفرّق

الأجزاء، فلا اعتبار بهما کالحنطه إذا صارت طحیناً أو عجیناً أو خبزاً، و الحلیب إذا صار جبناً (1) و فی صدق الاستحاله علی صیروره الخشب فحماً تأمل «1» و کذا فی صیروره الطین خزفاً أو آجراً (2)

______________________________

منهما دخل فی حصولها، فما معنی إسناد الطهاره إلی خصوص النار و دعوی أنها مطهّره بالاستحاله.

الثالث: ما تقدمت الإشاره إلیه و یأتی تفصیله من أن طبخ الجص أو التراب أو الحنطه أو غیرها إنما هو من التبدل فی الحالات و الأوصاف الشخصیه أو الصنفیه و لیس من الاستحاله بوجه، فالاستدلال بالصحیحه ساقط و الصحیح فی وجه کون الاستحاله مطهره فی المتنجسات ما ذکرناه.

(1) لما تقدّم من أنّ التبدّل فی الأوصاف کالتفرق و الاجتماع لا ربط له بالاستحاله التی هی التبدّل فی الصور النوعیه بوجه.

(2) بعد ما تقدّم من أن الاستحاله فی المتنجسات کالاستحاله فی الأعیان النجسه مطهره، وقع الکلام فی مثل الخشب المتنجِّس إذا صار فحماً أو الطین خزفاً أو آجراً، و أن مثله هل هو من التبدل فی الصوره النوعیه بصوره نوعیه اخری کما اختاره جماعه فی مثل الطین إذا صار خزفاً أو آجراً، و من هنا قالوا بطهارته بذلک و علیه رتبوا المنع عن التیمّم أو السجده علیهما نظراً إلی خروجهما بالطبخ عن عنوان الأرض و التراب أو أن الطبخ لا یوجب التبدل بحسب الحقیقه؟

الثانی هو الصحیح، لأن الخشب و الفحم أو الطین و الآجر من حقیقه واحده، و لا یری العرف أی مغایره بین الخزف و الآجر و إنما یراهما طیناً مطبوخاً و کذلک الحال فی الخشب و الفحم، فالاختلاف بینهما إنما هو فی الأوصاف کتماسک الأجزاء و تفرّقها و حالهما حال اللحم و الکباب و

حال الحنطه و الخبز. فمع بقاء الصوره النوعیه بحالها لا یمکن الحکم بطهاره الطین و الخشب بصیرورتهما خزفاً أو فحماً.

______________________________

(1) الظاهر عدم تحقق الاستحاله فیه و فیما بعده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 154

و مع الشک فی الاستحاله لا یحکم بالطهاره «1» (1).

______________________________

(1) الکلام فی ذلک یقع فی مقامین:

أحدهما: أنه إذا شک فی الاستحاله فی الأعیان النجسه.

و ثانیهما: ما إذا شک فی الاستحاله فی المتنجسات.

أمّا المقام الأوّل: فحاصل الکلام فیه أن الشبهه قد تکون موضوعیه و یکون الشک فی الاستحاله مسبباً عن اشتباه الأُمور الخارجیه، و قد تکون الشبهه مفهومیه و یکون الشک فی الاستحاله ناشئاً عن الشک فی سعه المفهوم و ضیقه. و الأوّل کما إذا وقع کلب فی المملحه و شککنا بعد یوم فی أنه هل استحال ملحاً أم لم یستحل. و الثانی کما إذا صارت العذره فحماً و شککنا بذلک فی استحالتها، نظراً إلی الشک فی أن لفظه العذره هل وضعت علی العذره غیر المحروقه فاذا أُحرقت خرجت عن کونها عذره، أو أنها وضعت علی الأعم من المحروقه و غیرها فلا یکون الإحراق سبباً لاستحالتها فالشک فی سعه المفهوم و ضیقه.

أما إذا کانت الشبهه موضوعیه فلا مانع من التمسک باستصحاب کون العین النجسه باقیه بحالها و عدم صیرورتها ملحاً أو تراباً، بأن یشار إلی الموضوع الخارجی و یقال إنه کان کلباً أو عذره سابقاً و الأصل أنه الآن کما کان، لتعلق الشک حینئذ بعین ما تعلق به الیقین و اتحاد القضیتین المتیقنه و المشکوک فیها، و بهذا یترتب علیه جمیع الآثار المترتبه علی النجس، هذا.

و قد یقال بعدم جریان الاستصحاب حینئذ، نظراً إلی أن مع الشک فی الاستحاله لا یمکن إحراز بقاء

الموضوع فی الاستصحاب لعدم العلم بأن الموجود الخارجی کلب أو ملح، إذ لو کنّا عالمین بکونه کلباً أو عذره لم یشک فی نجاستهما، بل قلنا بنجاستهما بعین الدلیل الاجتهادی الذی فرضناه فی المسأله، و مع الشک فی الموضوع لا یبقی للاستصحاب مجال و تنتهی النوبه إلی قاعده الطهاره لا محاله.

______________________________

(1) هذا فیما إذا کانت الشبهه موضوعیه، و أما إذا کانت مفهومیه فالأظهر هو الحکم بالطهاره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 155

..........

______________________________

و هذه الشبهه من الضعف بمکان، و ذلک لأن المعتبر فی الاستصحاب إنما هو اتحاد القضیتین: المتیقنه و المشکوک فیها، بمعنی کون الشک متعلقاً بعین ما تعلق به الیقین و لا یعتبر الزائد علی ذلک فی الاستصحاب.

ثم ان الموضوع فی القضیتین یختلف باختلاف الموارد، فقد یکون الموضوع فیهما هو نفس الماهیه الکلیه أو الشخصیه المجرده عن الوجود و العدم بحیث قد تتصف بهذا و قد تتصف بذاک، کما إذا شککنا فی بقاء زید و عدمه، حیث إن متعلق الیقین حینئذ هو الماهیه الشخصیه فی الزمان السابق، و نشک فی نفس تلک الماهیه فی الزمان اللّاحق، فالقضیتان متحدتان و لا یمکن أن یکون الموضوع فی مثله هو الوجود أو العدم، لأنهما أمران متباینان و متقابلان تقابل السلب و الإیجاب، فلا یتصف أحدهما بالآخر لیشک فی أن الوجود مثلًا هل صار عدماً فی الزمان اللّاحق أم لم یصر، و إنما القابل لذلک هو الماهیه کما مرّ، لإمکان أن تکون الماهیه المتصفه بالوجود فی الآن السابق متصفه بالعدم فی الآن اللّاحق و لیس کذلک الوجود و العدم. علی أن لازم ذلک عدم جریان الاستصحاب فی وجود الشی ء أو عدمه إذا شک فی بقائه علی حالته السابقه، لعدم إحراز

الوجود أو العدم فی زمان الشک فیهما.

و قد یکون الموضوع فی القضیتین هو الوجود، کما إذا علمنا بقیام زید أو طهاره ماء ثم شککنا فی بقائه علی تلک الحاله و عدمه، لوضوح أن الموضوع فی مثله هو زید الموجود و بما أنّا کنّا علی یقین من قیامه ثم شککنا فیه بعینه فالقضیتان متحدتان.

و ثالثه یکون الموضوع فی القضیتین هو الهیولی و الماده المشترکه بین الصور النوعیه، کما إذا کنّا علی یقین من اتصاف جسم بصوره و شککنا بعد ذلک فی أنه هل خلعت تلک الصوره و تلبست بصوره أُخری أم لم تخلع، فانّ الموضوع فی القضیّتین هو الماده المشترکه فیشار إلی جسم معیّن و یقال: إنه کان متصفاً بصوره نوعیه کذا و الأصل أنه الآن کما کان. و مقامنا هذا من هذا القبیل فنشیر إلی ذلک الموجود الخارجی و نقول إنه کان کلباً سابقاً و الآن کما کان، للعلم بأن الماده المشترکه کانت متصفه بالصوره الکلبیه فاذا شک فی بقاء هذا الاتصاف یجری استصحاب کونها متصفه بالصوره الکلبیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 156

..........

______________________________

و لا نرید أن نقول أنه کلب بالفعل لیقال إنه لو کان کلباً فعلًا لم نحتج إلی الاستصحاب، بل حکمنا بنجاسته حسب الدلیل الاجتهادی، کما لا نرید أنه ملح کذلک لیقال: إن مع العلم بالاستحاله نعلم بطهارته فلا حاجه أیضاً إلی الأصل، بل نرید أن نقول إنه کان کلباً سابقاً و لا منافاه بین العلم بالکلبیه السابقه و بین الشک فی الکلبیه فعلًا. بل دعوی العلم بکونه کلباً سابقاً صحیحه حتی مع العلم بالاستحاله الفعلیه نظیر قوله عزّ من قائل أَ لَمْ یَکُ نُطْفَهً مِنْ مَنِیٍّ یُمْنیٰ «1» حیث أُطلقت النطفه علی

الإنسان المستحیل منها فکأنه قال للإنسان: إنک کنت نطفه مع العلم باستحالتها إنساناً. نعم الأثر إنما یترتب علی کونه کلباً سابقاً فیما إذا شککنا فی الاستحاله دون ما إذا علمنا أن الماده المشترکه قد خلعت الصوره الکلبیه و تلبست بصوره نوعیه اخری، هذا کله فی الشبهات الموضوعیه.

و أمّا الشبهات المفهومیه فلا سبیل فیها إلی الاستصحاب، لا فی ذات الموضوع و لا فی الموضوع بوصف کونه موضوعاً و لا فی حکمه. مضافاً إلی ما نبهنا علیه غیر مرّه من عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه الإلٰهیّه.

أمّا عدم جریانه فی ذات الموضوع الخارجی فلأنه و إن تعلق به الیقین إلّا أنه لیس متعلِّقاً للشک بوجه للعلم بزوال وصف من أوصافه و اتصافه بوصف جدید، حیث لم تکن العذره مثلًا محروقه فاحترقت، و مع عدم تعلق الشک به لا یجری فیه الاستصحاب، لتقوّمه بالیقین السابق و الشک اللّاحق و لا شک فی الموضوع کما عرفت.

و أما عدم جریانه فی الموضوع بوصف کونه موضوعاً، فلأنه عباره أُخری عن استصحاب الحکم، فان الموضوع بوصف کونه موضوعاً لا معنی له سوی ترتب الحکم علیه، و یتّضح بعد سطر عدم جریان الاستصحاب فی الحکم.

و أما عدم جریانه فی نفس الحکم فلأنا و إن کنّا عالمین بترتب النجاسه علی العذره سابقاً و قبل إحراقها و نشک فی بقائه، إلّا أن القضیه المتیقنه و المشکوک فیها یعتبر إحراز اتحادهما، و مع الشک فی بقاء الموضوع لا مجال لإحراز الاتحاد، لاحتمال أن

______________________________

(1) القیامه 75: 37.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 157

..........

______________________________

یکون ما علمنا بنجاسته زائلًا حقیقه، و أن هذا الموجود الخارجی موضوع جدید لم تتعلّق النجاسه به و إنما ترتبت علی العذره غیر المحروقه،

و مع هذا الاحتمال یکون المورد شبهه مصداقیه للاستصحاب فلا یمکن التمسک بإطلاق أدلته أو عمومها. و هذا مطلب سیال یأتی فی جمیع الشبهات المفهومیه کما ذکرناه فی غیر واحد من المباحث منها مبحث المشتقّات حیث قلنا: إن فی الشک فی مثل مفهوم العالم و إنه یعم ما إذا انقضی عنه التلبس أیضاً لا یجری الاستصحاب فی الموضوع لعدم تعلق الشک به، و إنما نعلم باتصافه بالعلم سابقاً و زواله عنه فعلًا، و لا یجری فی حکمه لأجل الشک فی بقاء موضوعه، و لا یجری فی الموضوع بوصف کونه موضوعاً، لأنه راجع إلی استصحاب الحکم.

نعم، الشک فی الشبهات المفهومیه التی منها المقام یرجع إلی التسمیه و الموضوع له فان الشک فی سعته و ضیقه و مآله إلی أن کلمه العذره مثلًا هل وضعت لمطلق العذره أو للعذره غیر المحروقه، و کذا الحال فی غیر المقام و لا أصل یعین السعه أو الضیق، و معه لا بدّ فی موارد الشک فی الاستحاله من الرجوع إلی قاعده الطهاره و بها یحکم بطهاره الموضوع المشکوک استحالته، هذا کله فی الأعیان.

و أمّا المقام الثانی: و هو الشک فی الاستحاله فی المتنجسات: فان کانت الشبهه موضوعیه کما إذا شککنا فی استحاله الخشب المتنجِّس رماداً و عدمها فلا مانع من استصحاب بقاء الماده المشترکه بین الخشب و الرماد علی حالتها السابقه أعنی اتصافها بالجسمیه السابقه، فنشیر إلی الموجود الخارجی و نقول إنه کان متصفاً بالجسمیه السابقه و نشک فی بقائه علی ذاک الاتصاف و تبدل الجسم السابق بجسم آخر فنستصحب اتصافه بالجسمیه السابقه و عدم زوال الاتصاف به، و بذلک یحکم بنجاسته.

و هل تعقل الشبهه المفهومیه فی الاستحاله فی المتنجِّسات؟

التحقیق عدم

تصوّر الشبهه المفهومیه فیها، و ذلک لأن النجاسه فی الأعیان النجسه کانت مترتبه علی العناوین الخاصه من الدم و العذره و غیرهما، و لأجله کنّا قد نتردد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 158

..........

______________________________

فی سعه بعض تلک المفاهیم و ضیقها، و نشک فی أن العذره اسم لغیر المحروقه أو للأعم منها و من غیرها و هو المعبّر عنه بالشبهات المفهومیه.

و أمّا المتنجِّسات فقد تقدّم أنّ النجاسه بالملاقاه غیر مترتبه علی العناوین الخاصه من الصوف و القطن و غیرهما لیمکن الشک فی سعه بعض المفاهیم و ضیقه، بل إنما ترتبت علی عنوان الجسم و الشی ء، و لا نشک فی سعه مفهومهما، لوضوح أنهما صادقان علی المتنجسات قبل تبدل شی ء من أوصافها الشخصیه أو النوعیه و بعده لأنها جسم أو شی ء علی کل حال، فلا یتحقق مورد یشک فی سعه المفهوم و ضیقه فی المتنجسات فاذا شککنا فی متنجس أنه استحال أم لم یستحل فهو شبهه موضوعیه لا مانع من استصحاب عدم استحالته حینئذ.

و من ذلک الشک فی استحاله الخشب فحماً أو التراب آجراً أو خزفاً، فإنّه مع الشک فی تحقق الاستحاله مقتضی الاستصحاب هو الحکم ببقاء الموجود الخارجی علی الجسمیه السابقه و عدم تبدّله بجسم آخر، فلا بدّ من الحکم بالنجاسه فی تلک الأُمور. نعم الشک فی الاستحاله بالإضافه إلی جواز السجده أو التیمم علی التراب من الشبهات المفهومیه لا محاله، لأن جواز السجده مترتب علی عنوان الأرض و نباتها و جواز التیمم مترتب علی عنوان التراب أو الأرض، و معنی الشک فی الاستحاله هو الشک فی سعه مفهوم الأرض و التراب و أنهما یشملان ما طبخ منهما و صار آجراً أو خزفاً، و مع الشک

فی المفهوم لا یجری فیه الاستصحاب کما عرفت، و لا بدّ فی جواز الأمرین المذکورین من إحراز موضوعیهما.

تنبیه ربّما عدّوا النار من المطهرات فی قبال الاستحاله. و فیه: أنّ النار لم یقم علی مطهّریّتها دلیل فی نفسها، و الأخبار المستدل بها علی مطهِّریتها قد قدّمنا الجواب عنها فی التکلّم علی نجاسه الدم «1» نعم هی سبب للاستحاله و هی المطهره حقیقه. بل قد

______________________________

(1) فی المسأله [194].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 159

الانقلاب هو الاستحاله حقیقه، فلأن تبدل الخمر خلّاً و إن لم یکن من التبدل فی الصوره النوعیه لدی العقل لوحده حقیقتهما، بل التبدل تبدل فی الأوصاف کالاسکار و عدمه، إلّا أنه من التبدل فی الصوره النوعیه عرفاً، إذ لا شبهه فی تغایر حقیقه الخلّ و الخمر لدی العُرف. علی أن الحرمه و النجاسه قائمتان فی الأعیان النجسه بعناوینها الخاصه من البول و الدم و نحوهما، فاذا زال عنوانها زالت حرمتها و نجاستها و حیث إن الحرمه و النجاسه فی الخمر مترتبتان علی عنوانی الخمر و المسکر الذی هو المقوم للحقیقه الخمریه فبتبدلها خلّاً یرتفع عنها هذان العنوانان فیحکم بطهاره الخلّ و حلِّیّته.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 160

..........

______________________________

و أمّا الخصوصیه الموجبه لافراد الانقلاب بالذکر فهی جهتان:

الاولی: أن الاستحاله و إن کانت من أقسام المطهرات بالمعنی المتقدم فی محله، إلّا أنها فی تبدل الخمر خلّاً لا تقتضی الحکم بطهارتها و حلیتها، و ذلک لأن الخمر من المائعات و هی تحتاج إلی إناء لا محاله، و هذا الإناء قد تنجس بالخمر قبل صیرورتها خلّاً، فاذا تبدلت خلّاً فلا محاله یتنجّس بانائها ثانیاً، فإن الاستحاله إنما هی فی الخمر لا فی الإناء. نعم، الاستحاله تقتضی ارتفاع نجاسه الخمر و حرمتها الذاتیتین، إلّا أنها تبتلی بالنجاسه و الحرمه العرضیتین، و فی النتیجه لا یترتب علی استحاله الخمر خلّاً شی ء من الحلیه و الطهاره الفعلیتین، و من ثمه نحتاج فی الحکم بهما إلی الأخبار الوارده فی المقام و هی کافیه فی إثباتهما، و ذلک لأنها دلت بالدلاله المطابقیه علی طهارتها و حلیتها الفعلیتین کما دلت بالدلاله الالتزامیه علی طهاره إنائها بالتبع، لعدم إمکان الطهاره و الحلیه الفعلیتین مع بقاء الإناء

علی نجاسته.

الثانیه: أن الاستحاله تقتضی الطهاره و الحلیه مطلقاً سواء حصلت بنفسها أم بالعلاج، مع أن انقلاب الخمر خلّاً إذا کان بالعلاج کما إذا القی فی الخمر مقدار ملح من دون أن یندک فیها و تزول عینه لا یوجب الحکم بحلیتها و طهارتها، و ذلک لأن الاستحاله إنما هی فی الخمر لا فیما عولجت به من ملح أو غیره، و حیث إن ما به العلاج لاقته الخمر و نجّسته قبل استحالتها فهو یوجب تنجسها بعد استحالتها خلّاً فلا تحصل لها الطهاره و الحلیه بالانقلاب، و هذه أیضاً جهه تحوجنا إلی التشبث بالأخبار و هی قد تکفّلت بطهاره الخمر و حلِّیتها و لو کان بعلاج، و الأخبار علی طوائف ثلاث:

الاولی: المطلقات الدالّه علی طهاره الخلّ المتبدل من الخمر سواء أ کان ذلک بنفسها أم بالعلاج، کصحیحه علی بن جعفر عن أخیه قال: «سألته عن الخمر یکون أوّله خمراً ثم یصیر خلّاً، قال: إذا ذهب سکره فلا بأس ...» «1» و موثقه عبید بن زراره

______________________________

(1) الوسائل 25: 372/ أبواب الأشربه المحرّمه ب 31 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 161

..........

______________________________

عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنه قال فی الرجل إذا باع عصیراً فحبسه السلطان حتی صار خمراً فجعله صاحبه خلّاً، فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به» «1» و فی بعض الأخبار أن الخلّ المستحصل من الخمر تقتل دواب البطن و یشد الفم «2» و فی آخر أنه یشد اللثه و العقل «3».

الثانیه: ما دلّ علی طهاره الخمر و حلیتها فیما إذا انقلبت خلّاً بالعلاج، کما عن السرائر نقلًا عن جامع البزنطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنه سئل عن الخمر تعالج

بالملح و غیره لتحول خلّاً، قال: لا بأس بمعالجتها ...» «4» و ما رواه عبد العزیز بن المهتدی قال: «کتبت إلی الرضا (علیه السلام) جعلت فداک العصیر یصیر خمراً فیصب علیه الخلّ و شی ء یغیره حتی یصیر خلّاً، قال: لا بأس به» «5» و حسنه زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الخمر العتیقه تجعل خلّاً، قال: لا بأس» «6» و ذلک لأن قوله تجعل خلّاً ظاهره جعل الخمر خلّاً بسبب و علاج.

الثالثه: الأخبار الوارده فی أن الانقلاب بالعلاج لا تترتب علیه الطهاره و هی فی قبال الطائفه الثانیه: منها: موثقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سئل عن الخمر یجعل فیها الخلّ، فقال: لا إلّا ما جاء من قبل نفسه» «7». و منها: موثقته الأُخری قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الخمر یصنع فیها الشی ء حتی تحمض، قال: إن کان الذی صنع فیها هو الغالب علی ما صنع فیه فلا بأس» «8». و هاتان الطائفتان متعارضتان، و حیث إنّ الطائفه الثانیه صریحه فی طهاره الخلّ المنقلب من الخمر بالعلاج و الطائفه الثالثه ظاهره فی نجاسته، فیتصرف فی ظاهر الطائفه الثانیه

______________________________

(1) الوسائل 25: 371/ أبواب الأشربه المحرّمه ب 31 ح 5.

(2) الوسائل 25: 93/ أبواب الأطعمه المباحه ب 45.

(3) الوسائل 25: 93/ أبواب الأطعمه المباحه ب 45.

(4) الوسائل 25: 372/ أبواب الأشربه المحرّمه ب 31، ح 11.

(5) الوسائل 25: 372/ أبواب الأشربه المحرّمه ب 31 ح 8.

(6) الوسائل 25: 370/ أبواب الأشربه المحرّمه ب 31 ح 1.

(7) الوسائل 25: 371/ أبواب الأشربه المحرّمه ب 31 ح 7.

(8) الوسائل 3: 525/ أبواب النجاسات ب 77 ح 4.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 4، ص: 162

سواء استهلک أو بقی علی حاله (1) و یشترط فی طهاره الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسه خارجیه إلیه فلو وقع فیه حال کونه خمراً شی ء من البول أو غیره أو لاقی نجساً لم یطهر بالانقلاب «1» (2).

______________________________

بحملها علی الکراهه. و علی الجمله إن الأخبار تقتضی حلیه الخلّ المستحیل من الخمر بالمعالجه أو بغیرها.

(1) لما عرفت من أن الأخبار الوارده فی المقام دلت علی طهاره الخلّ و حلیته الفعلیتین فیما إذا انقلب من الخمر بنفسها أو بالعلاج، کما أنها بإطلاقها دلت علی أنه لا یفرق الحال فی ذلک بین أن یکون ما به العلاج مستهلکاً فی الخمر و بین ما إذا لم یکن کما إذا القی علیها قطعه ملح أو ملح مدقوق إلّا أنه لم تضمحل فیها بتمامه، بل بقی منه مقدار من الخلیط کالتراب أو الرمل أو نحوهما، و هذا یدلنا علی أن ما به العلاج فی مفروض الکلام لا یمکن أن یکون باقیاً علی نجاسته، لأن الطهاره الفعلیه لا تجتمع مع نجاسته، حیث إن ما به العلاج لو کان باقیاً علی نجاسته لتنجس به الخلّ و لم یمکن الحکم بطهارته بالانقلاب.

(2) لعلّه بدعوی أن الأخبار المتقدِّمه ناظره بأجمعها إلی النجاسه الخمریه فحسب و قد دلّت علی أنها ترتفع بالانقلاب و لا نظر لها إلی غیرها من النجاسات.

و فیه: أن الخمر من النجاسات العینیه و هی غیر قابله لأن تتنجس ثانیاً بملاقاه الأعیان النجسه أو المتنجسات، کما أن نجاستها غیر قابله للاشتداد بالملاقاه، لأن الغائط مثلًا لا تزید نجاسته بملاقاه البول أو غیره، و علیه لو صبّ بول أو نجس آخر علی الخمر لم تزد نجاستها عما کانت ثابته علیها

قبل الصبّ و إنما نجاستها هی النجاسه الخمریه فحسب، و معه لا مانع من أن تشملها الأخبار، فإن نجاستها هی النجاسه الخمریه فقط، هذا.

______________________________

(1) الظاهر حصول الطهاره به إذا استهلک النجس و لم یتنجّس الإناء به.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 163

فحسب، هذا.

و لکن الصحیح أن العنب أو التمر أو غیرهما إذا صار خمراً ثم انقلب خلّاً طهر، و ذلک لما أشرنا إلیه من أن النجاسه العرضیه فی مثل العنب و نظائره تتبدل بالنجاسه الذاتیه عند صیرورته خمراً، و الخمر غیر قابله لأنّ تعرضها النجاسه العرضیه کما أن نجاستها

______________________________

(1) الظاهر أنه یطهر بذلک بشرط إخراجه حال خمریته عن ظرفه المتنجِّس سابقاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 164

سکرها أو تحولها عن اسمها، سواء استند ذلک إلی انقلابها خلّاً أم استند إلی انقلابها شیئاً آخر، هذا.

و ربّما یقال: إن الظاهر عدم عملهم بظاهر الروایتین و أن بناءهم علی الاختصاص و هذا هو الذی یقتضی ظاهر کلامهم فی المقام. و لا یمکن المساعده علی ذلک بوجه حیث لم یظهر أن المشهور ذهبوا إلی الاختصاص، لأن ظاهر کلماتهم کظاهر عباره الماتن هو التعمیم، و یشهد علی ذلک أمران:

______________________________

(1) الوسائل 25: 371/ أبواب الأشربه المحرّمه ب 31 ح 5، و المتقدِّمه فی ص 160.

(2) الوسائل 25: 371/ أبواب الأشربه المحرّمه ب 31 ح 10، و المتقدِّمه فی ص 160.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 165

..........

______________________________

أحدهما: أنهم ذکروا أن من أقسام المطهرات الانقلاب ثم مثّلوا له بقولهم: کالخمر ینقلب خلّاً. و هذه قرینه علی أن مطهریه الانقلاب غیر مختصه عندهم بما إذا انقلبت الخمر خلّاً و إنما هو مطهر علی کبرویته و إطلاقه، و من موارد صغریاتها انقلاب الخمر خلّاً، فقولهم: کالخمر ینقلب خلّاً تمثیل تبعی، لوروده فی الأخبار لأنه الغالب فی انقلاب الخمر، لا من جهه أن مطهریه الانقلاب مختصه بذلک، بل یأتی أن الانقلاب مطهر فی جمیع الأعیان النجسه و لا تختص مطهریته بالنجاسه الخمریه فلیلاحظ.

و ثانیهما: ملاحظه ذیل کلام الماتن (قدس سره) حیث قال: «الانقلاب غیر الاستحاله»، إذ لا تتبدل فیه الحقیقه النوعیه بخلافها، و لذا لا تطهر المتنجسات به و تطهر بها. حیث ظهر من تفریعه أن الانقلاب لا تترتب علیه الطهاره فی المتنجسات لما سنذکره فی المسأله الخامسه إن شاء اللّٰه «1»، و إنما هو مطهر فی الأعیان النجسه من دون أن تختص مطهریته بالنجاسه الخمریه فضلًا عن اختصاصها بانقلاب الخمر خلّاً،

فالانقلاب علی ذلک من أقسام المطهرات من دون حاجه فی ذلک إلی الأخبار و إنما احتجنا إلیها فی خصوص انقلاب الخمر خلّاً من جهه نجاسه إنائها حال خمریتها و هی موجبه لتنجسها بعد انقلابها خلّاً، هذا کله فی هذه المسأله.

المسأله الثانیه: أن الخمر إذا صبّ فیها مقدار من الماء أو غیره حتی زال سکرها من دون أن تنقلب خلّاً أو ماء أو غیرهما کما فی المسأله المتقدِّمه بل استهلکت فیما صبّ فیها أو امتزجت معه و حصلت منهما طبیعه ثالثه، فهل تطهر بذلک أو لا؟

حکم الماتن بنجاستها، و هو کما أفاده (قدس سره) لأن ما القی فی الخمر من ماء أو غیره یتنجّس بمجرّد ملاقاتهما، فإذا زال عن الخمر إسکارها فلا محاله یتنجّس به، سواء بقی بحاله کما إذا استهلکت الخمر فی الماء أم لم یبق کذلک کما إذا تبدّلا حقیقه ثالثه و ذلک لأن النجاسه فی الأشیاء المتنجسه غیر طارئه علی عناوینها و إنما تترتّب علی أجسامها کما مر و هی باقیه بحالها بعد صیرورتهما طبیعه ثالثه، فزوال العنوان فی

______________________________

(1) فی ص 168.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 166

..........

______________________________

المتنجِّسات لا یؤثر فی طهارتها، و لم یقم دلیل علی أن الخمر إذا استهلکت فیما صبّ فیها أو امتزجت معه حتی حصلت منهما طبیعه ثالثه ارتفعت نجاستها، فإن الأخبار المتقدِّمه إنما تدل علی طهارتها بالانقلاب إما بنفسها و إما بالعلاج، و الاستهلاک و الامتزاج لیسا من انقلاب الخمر فی نفسها و لا من الانقلاب بالعلاج.

و توضیح ذلک: أن الانقلاب إنما لم نلتزم بکونه موجباً للطهاره فی نفسه نظراً إلی أن نجاسه الإناء الناشئه من الخمر الموجوده فیه قبل الانقلاب تقتضی نجاستها بعد انقلابها خلّاً، و

من هنا احتجنا إلی الروایات الوارده فی المسأله و ببرکتها قلنا بطهاره الإناء وقتئذ بالتبع، فلو لا نجاسه الإناء لم نحتج فی الحکم بمطهریه الانقلاب إلی النصوص، و من هنا لو اکتفینا بحرمه الخمر و لم نلتزم بنجاستها کما هو أحد القولین فی المسأله، و فرضنا أنها تحوّلت إلی شی ء آخر و إن لم تنقلب خلّاً لم نتردد فی الحکم بزوال حرمتها، و هذا بخلاف ما لو قلنا بنجاستها کما هو الصحیح حیث لا یمکننا الحکم بزوال نجاستها بالانقلاب إلّا مع التشبث بذیل النصوص کما اتضح، و هذه النصوص لا دلاله لها علی طهاره الخمر و إنائها عند استهلاکها أو امتزاجها بما یصب فیها، و إنما تختص بصوره الانقلاب.

و علی الجمله: إنّ القاعده تقتضی الحکم بعدم طهاره الخمر فی مفروض الکلام و یؤکِّدها عدّه روایات:

منها: روایه عمر بن حنظله قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) ما تری فی قدح من مسکر یصب علیه الماء حتی تذهب عادیته و یذهب سکره؟ فقال: لا و اللّٰه و لا قطره قطرت فی حب إلّا أهریق ذلک الحب» «1» لأن القطره تستهلک فی حب من الماء، کما أن الماء المصبوب فی قدح من المسکر یمتزج معه، فلو کان استهلاکه أو امتزاجه بشی ء آخر موجباً لطهارته لم یکن وجه للحکم بإهراق الحب و المنع عن

______________________________

(1) الوسائل 25: 341/ أبواب الأشربه المحرمه ب 18 ح 1، 359/ أبواب الأشربه المحرمه ب 26 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 167

آدم قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن قطره خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیها لحم کثیر و مرق کثیر، قال فقال: یهراق المرق أو یطعمه أهل الذِّمّه ...» «1» مع أن القطره مستهلکه فی المرق الکثیر لا محاله.

و منها: روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: «ما یبل المیل ینجس حبّا من ماء، یقولها ثلاثاً» «2» فقد اتضح من جمیع ما تلوناه فی المقام أن الخمر فی مفروض المسأله باقیه علی نجاستها و لا تشملها أخبار الانقلاب کما مر، و أن فی المقام مسألتین اختلطت إحداهما بالأُخری، و الظاهر أن الثانیه هی مراد الماتن (قدس سره) و لا نظر له إلی المسأله الأُولی و لا أنه بصدد التعرض لحکمها.

(1) تقدّمت هذه المسأله فی أوائل الکتاب «3» و ذکرنا هناک أن ذلک من الاستحاله و التبدل فی الصوره النوعیه و الحقیقه، إذ البخار غیر البول و غیر الماء المتنجِّس لدی العرف و هما أمران متغایران، و لا یقاسان بالغبار و التراب لأنّ العرف یری الغبار عین التراب، و إنما یصعد الهواء للطافته و صغره لا لأنه أمر آخر غیر التراب. و من هنا یصح عرفاً أن یقال عند نزول الغبار إنه ینزل التراب، و أما البخار فلا یقال إنه ماء فاذا استحال البول أو الماء المتنجِّس بخاراً حکم بطهارته. فلو انقلب البخار ماء فهو ماء جدید قد تکوّن من البخار المحکوم بطهارته، فلا مناص من الحکم بطهارته

______________________________

(1) الوسائل 25: 358/ أبواب الأشربه المحرمه ب 26 ح 1، 3: 470/ أبواب النجاسات ب 38 ح 8.

(2) الوسائل 25: 344/ أبوا الأشربه المحرمه ب 20 ح 2، 3: 470/

أبواب النجاسات ب 38 ح 6.

(3) فی ص 147 149.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 168

الصحیح هو الحکم بنجاسه الخلّ فی مفروض المسأله مطلقاً.

(2) الانقلاب و الاستحاله متحدان حقیقه بحسب اللغه، فإن الحول و القلب بمعنی،

______________________________

(1) بل حتی إذا علم ذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 169

..........

______________________________

فیقال قلبه قلباً: حوّله عن وجهه، و لم ترد الاستحاله فی شی ء من الأخبار لیتکلم فی مفهومها، و إنما حکمنا بالطهاره معها لانعدام موضوع النجاسه و ارتفاع حکمه. نعم بین الاستحاله و الانقلاب فرق فی مصطلح الفقهاء و قد تصدی الماتن (قدس سره) لبیان الفارق بینهما بحسب الاصطلاح، و توضیح ما أفاده:

أنّ النجاسه فی الأعیان کما تقدّم مترتبه علی عناوینها الخاصّه من البول و الخمر و الدم و هکذا، فالخمر بما هی خمر نجسه لا بما أنها جسم مثلًا و هکذا الحال فی غیرها من الأعیان، و هو معنی قولهم: الأحکام تتبع الأسماء بمعنی أنها تدور مدار العناوین المأخوذه فی موضوعاتها، فاذا زال عنها عنوانها زال حکمها لا محاله، فیحکم بعدم نجاسه الخمر و عدم حرمتها إذا سلب عنها عنوانها و اتصفت بعنوان آخر، فلا یعتبر فی زوال النجاسه أو الحرمه زوال الخمر و انعدامها بذاتها أو انعدام البول کذلک أو غیرهما.

و من هنا یظهر أن استصحاب النجاسه عند زوال عنوان النجس بالانقلاب من الأغلاط التی لا نتمکن من تصحیحها، فإن النجاسه کحرمه المسکر الجامد کالبنج فکما أنه إذا زال عنها إسکاره ارتفعت حرمته لکونها مترتبه علی البنج المسکر، کذلک الحال فی المقام فهل یمکن استصحاب حرمته حینئذ؟ و هذا بخلاف المتنجسات لعدم ترتب النجاسه فیها علی عناوینها و إنما ترتبت علی ذواتها، فهی متنجسه بما أنها جسم فلا ترتفع نجاستها بزوال عناوینها لبقاء الجسمیه بمرتبتها النازله، بل یتوقف زوال حکمها علی انعدام ذواتها

و تبدل صورتها الجسمیه بجسم آخر، کما إذا تبدل النبات المتنجِّس حیواناً، فإنّ الصوره الجسمیه فی أحدهما غیر الصوره فی الآخر و حیث إن ارتفاع النجاسه فی الأعیان النجسه لا یحتاج إلی تبدل الذات بل یکفی فیه تبدل العنوان علی خلاف المتنجِّسات، فاصطلح الفقهاء (قدس اللّٰه أسرارهم) فی زوال العنوان بالانقلاب کما اصطلحوا فی زوال الذات و الحقیقه بالاستحاله، تمییزاً بینهما و بیاناً للفارق بین النجاسات و المتنجسات، لا من جهه أن الانقلاب غیر الاستحاله حقیقه لما عرفت من أنهما شی ء واحد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 170

(قدس سره) بناء علی ما ذکرناه من أن نجاسه العنب أو العصیر أو غیرهما بسبب الملاقاه غیر مانعه عن طهاره الخمر الحاصله منه بانقلابها خلّاً، لاندکاک نجاستها العرضیه فی نجاستها الذاتیه، فإن العرف لا یری فی مثلها نجاستین بأن تکون إحداهما عرضیه قائمه بجسمها و ثانیتهما ذاتیه قائمه بعنوانها، بل تقدم أنّا لو سلمنا اشتمالها علی نجاستین أیضاً التزمنا بالطهاره، لإطلاقات الأخبار و شمولها لما إذا کانت الخمر متنجسه أیضاً، و لعل هذا هو الغالب فی الخمور لتنجسها حال کونها عصیراً أو خلا بید صنّاعها مسلماً کان أو غیره، لبعد تحفظهم علی عدم

______________________________

(1) مرّ حکم ذلک آنفاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 171

و الأخبار إنما تقتضی زوال نجاستها الذاتیه القائمه بعنوانها بالانقلاب و أما نجاستها العرضیه فهی باقیه بحالها لعدم ارتفاع موضوعها بالانقلاب.

و علی الجمله لا نری وجهاً صحیحاً للتفصیل بین التنجس بالخمر و التنجس بغیرها، فإما أن نلتزم بالطهاره بالانقلاب فی کلیهما لما ذکرناه، و إما أن نلتزم بعدم حصول الطهاره فی کلیهما لما ذکره (قدس سره).

(1) و ذلک لأن الاستهلاک من الهلاک و هو بمعنی انعدام الشی ء بتمامه انعداماً عرفیاً و زوال حیثیه الوجود عنه من غیر أن یبقی منه شی ء ظاهراً و إن کان باقیاً حقیقه و الاستحاله عباره عن زوال الحقیقه و الصوره النوعیه و حدوث حقیقه أُخری، و إن کانت الماده المشترکه بینهما باقیه بحالها، فان الوجود فی موارد الاستحاله هو الوجود الأوّل و إنما التبدّل فی مراتبه، بمعنی أن الهیولی کانت متحققه و موجوده بالصوره المرتفعه ثم صارت موجوده بالصوره النوعیه الأُخری، و الماده المشترکه خلعت صوره و لبست صوره أُخری بحیث یصح أن یقال: إن هذا مشیراً به إلی موجود

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 172

نعم لو فرض صدق البول علیه یحکم بنجاسته بعد ما صار ماء. و من ذلک یظهر حال عرق بعض الأعیان النجسه أو المحرمه، مثل عرق لحم الخنزیر، أو عرق العذره، أو نحوهما، فإنّه إن صدق علیه الاسم السابق و کان فیه آثار ذلک الشی ء و خواصه یحکم بنجاسته أو حرمته، و إن لم یصدق علیه ذلک الاسم، بل عدّ حقیقه أُخری ذات أثر و خاصیه اخری، یکون طاهراً و حلالًا. و أما نجاسه عرق الخمر فمن جهه أنه مسکر مائع، و کل مسکر نجس.

______________________________

خارجی کان کذا ثم صار کذا کما تقدّم «1» فی قوله

تعالی أَ لَمْ یَکُ نُطْفَهً مِنْ مَنِیٍّ یُمْنیٰ.

و تظهر الثمره فیما إذا استهلکت قطره دم فی ماء کثیر ثم أخذناها من الماء بالآلات المعدّه للتجزیه، فإنّها محکومه بالنجاسه حینئذ لأنها عین القطره السابقه، غایه الأمر أنها لم تکن محسوسه لتفرق أجزائها مع بقائها حقیقه من غیر أن تتبدل حقیقتها و صورتها فاذا اجتمعت و ظهرت علی الحس حکم بنجاستها لا محاله، و هذا بخلاف ما إذا استحالت القطره تراباً ثم بدواء أو غیره صیّرنا التراب دماً، فإنّه حینئذ دم جدید غیر الدم السابق لأنه قد انعدم بصورته و حقیقته و لا یحکم بنجاسته، لاختصاص النجاسه بدم الحیوان الذی له نفس سائله، و الدم المتکوِّن بعد الاستحاله دم مخلوق الساعه و لا دلیل علی نجاسته.

ثم إن الأنسب فی المثال ما ذکرناه دون ما مثّل به الماتن (قدس سره) و ذلک لأنه مثّل فی الاستحاله بما لا یعود إلی الشی ء السابق، لوضوح أن الماء الحاصل من البخار غیر البول الذی استحال بخاراً، و من المناسب أن یمثّل بما یعود إلی الشیئیه السابقه بعد الاستحاله و الاستهلاک، و یحکم علیه فی أحدهما بالطهاره و فی الآخر بالنجاسه، و لا مثال له سوی الدم کما مثّلنا به. و أما بخار الماء المتنجِّس إذا صار ماء فهو أیضاً غیر

______________________________

(1) فی ص 156.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 173

الخوئی، ج 4، ص: 174

و تقدیر الثلث و الثلثین إما بالوزن «1» أو بالکیل أو بالمساحه (1).

______________________________

ذکرنا أن المطهّر أو المحلّل إنما هو خصوص ذهاب الثلثین بالطبخ و هو لا یکون إلّا بالنار، فذهابهما بنفسه أو بحراره الشمس أو غیرهما مما لا یترتب علیه الحکم بالطهاره و الحلیه، فلیراجع.

(1) ذکر صاحب الجواهر (قدس سره): أن المعتبر إنما هو صدق ذهاب الثلثین من دون فرق بین الوزن و الکیل و المساحه و إن کان الأحوط الأولین أی الوزن و الکیل بل قیل هو الوزن «2». و تبعه الماتن فی المقام، و نقول فی توضیح المسأله:

إنّ المساحه و الکیل أمران متحدان و هما طریقان إلی تعیین کم خاص و لا اختلاف بینهما. و أما الوزن فهو أمر یغایر الکیل و المساحه و النسبه بینه و بینهما عموم مطلق. و التحدید بمثلهما أمر لا محصل له لحصول الأخص و هو الکیل و المساحه فی المقام قبل الأعم و هو الوزن دائماً، و یعتبر فی التحدید بشیئین أن تکون النسبه بینهما عموماً من وجه بحیث قد یتحقق هذا دون ذاک و قد یتحقق ذاک دون هذا، علی ما سبقت الإشاره إلیه عند تحدید الکر بالوزن و المساحه، حیث قلنا إن النسبه بین سبعه و عشرین شبراً و بین الوزن عموم من وجه و لا مانع من تحدید الکر بهما، و هذا بخلاف سته و ثلاثین أو ثلاثه و أربعین إلّا ثمن شبر فان الوزن حاصل قبلهما، و الأمر فی المقام کذلک، فان بقاء الثلث أو ذهاب الثلثین بحسب المساحه و الکم الخارجی یتحقق قبل ذهابهما أو قبل بقاء الثلث بحسب الوزن، و سرّه أن أوزان الأشیاء المتحده بحسب الکم

الخارجی تختلف باختلافها، فتری أن الخشبه و الحدید المتحدین بحسب الأبعاد الثلاثه مختلفان وزناً إذ الحدید أثقل من الخشب، و کذا الذهب و الحدید المتوافقین بحسب الکم الخارجی فإنّ الذهب أثقل الفلزات، و هکذا کم خاص من الماء الصافی و العصیر، لأنّ العصیر لاشتماله علی المواد السکریه و الأرضیه أثقل، فإذا غلی کل منهما

______________________________

(1) لا عبره به، و إنما العبره بالکیل و المساحه، و یرجع أحدهما إلی الآخر.

(2) الجواهر 6: 292.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 175

..........

______________________________

و ذهب ثلثاهما بحسب الکم کان الثلث الباقی من العصیر أثقل من الثلث الباقی من الماء، لکثافه الأوّل من جهه ذهاب الأجزاء المائیه و بقاء المواد الأرضیه و السکریه و خفّه الثانی لصفائه. و علیه فذهاب الثلثین وزناً یتأخر دائماً عن ذهابهما کیلًا و مساحه، و مع کون النسبه بین الوزن و الکم أی المساحه و الکیل عموماً مطلقاً لا یمکن تحدید الحرمه أو هی مع النجاسه بهما بل لا بدّ من تحدیدها بأحدهما.

و هل المدار علی الذهاب وزناً أو علی الذهاب کماً؟ لا بدّ فی ذلک من النظر إلی الروایات لنری أن المستفاد منها أیّ شی ء.

و الکلام فی تحقیق ذلک یقع فی مقامین: أحدهما: فیما تقتضیه الأدلّه الاجتهادیه. و ثانیهما: فیما یقتضیه الأصل العملی.

أمّا المقام الأوّل: فقد یقال إن المعتبر هو الوزن و یستدل علیه بوجهین:

أحدهما: أن جمله من الأخبار الوارده فی العصیر دلّت علی أنه إذا غلی حرم أو نجس أیضاً، و هی بإطلاقها تقتضی بقاء حرمته أو نجاسته مطلقاً ذهب ثلثاه أم لم یذهبا. منها: روایه حماد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «سألته عن شرب العصیر، قال: تشرب ما لم یغل فاذا غلی

فلا تشربه ...» «1» و منها: حسنته عنه (علیه السلام) قال: «لا یحرم العصیر حتی یغلی» «2» و منها: موثقه ذریح قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: إذا نش العصیر أو غلی حرم» «3» و فی قبال هذه الروایات جمله أُخری دلت علی أن الحرمه و النجاسه تزولان بذهاب ثلثی العصیر و بقاء ثلثه، و فی بعضها «أن ثلثیه للشیطان و ثلثه لآدم (علیه السلام)» «4» و هی تخصّص المطلقات المتقدِّمه بما إذا لم یذهب ثلثاه، و لکنّها مجمله لإجمال المراد بالثلث و الثلثین، للشک فی أن المراد منهما خصوص الوزنی أو الکمِّی و مقتضی القاعده فی المخصصات المجمله المنفصله الأخذ بالمقدار المتیقّن و الرجوع فی الزائد المشکوک فیه إلی العام، و الذی نتیقن بإرادته فی المقام هو الوزنی الذی یحصل

______________________________

(1) الوسائل 25: 287/ أبواب الأشربه المحرمه ب 3 ح 3.

(2) الوسائل 25: 287/ أبواب الأشربه المحرمه ب 3 ح 1.

(3) الوسائل 25: 287/ أبواب الأشربه المحرمه ب 3 ح 4.

(4) الوسائل 25: 282/ أبواب الأشربه المحرمه ب 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 176

..........

______________________________

بعد الکمِّی کما عرفت، و أما الاکتفاء بخصوص الذهاب الکمی فهو مشکوک فیه فیرجع فیه إلی العمومات و المطلقات الدالّه علی بقاء الحرمه و النجاسه حتی یذهب ثلثاه بحسب الوزن.

و ثانیهما: الأخبار: منها: ما رواه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إذا زاد الطلاء علی الثلث أوقیه فهو حرام» «1» لدلالتها علی أن المراد بالثلث هو الثلث الوزنی لمکان قوله: «أوقیه» و هی من أسماء الأوزان، و منها: ما رواه عقبه بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی رجل أخذ عشره أرطال

من عصیر العنب فصب علیه عشرین رطلًا ماء ثم طبخهما حتی ذهب منه عشرون رطلًا و بقی عشره أرطال، أ یصلح شرب تلک العشره أم لا؟ فقال: ما طبخ علی الثلث فهو حلال» «2» و قد دلت علی أن المراد من الثلث و الثلثین هو الوزنی خاصه. و منها: روایه عبد اللّٰه ابن سنان قال: «العصیر إذا طبخ حتی یذهب منه ثلاثه دوانیق و نصف ثم یترک حتی یبرد فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه» «3» هذا.

و فی کلا الوجهین ما لا یخفی أمّا أوّلهما: فلأجل أن الأشیاء تختلف بحسب الاعتبار فان فی بعضها الاعتبار بالعدد کما فی الحیوان و الإنسان و غیرهما من المعدودات، و فی بعضها الآخر بالوزن کما فی الحنطه و الشعیر و الأرز و غیرها مما یوزن، و فی ثالث بالمساحه کما فی الأراضی، و العرف لا یکاد یشک فی أن المائعات التی منها الماء و العصیر مما یعتبر فیه المساحه، فإذا قیل العصیر یعتبر فی حلیته و طهارته ذهاب ثلثیه و بقاء ثلثه، حمل علی إراده الثلثین بحسب المساحه فلا إجمال فی المخصص بوجه.

و یدلُّ علی ذلک أنهم (علیهم السلام) أطلقوا اعتبار ذهاب الثلثین فی حلیه العصیر من دون أن یخصصوا ذلک بشخص دون شخص، مع أن أکثر أهل البلاد لا یتمکن من وزن العصیر حیث لا میزان عندهم فکیف بالصحاری و القری، و ما هذا شأنه لا یناط به الحکم الشرعی من غیر أن یبین فی شی ء من الروایات.

______________________________

(1) الوسائل 25: 285/ أبواب الأشربه المحرمه ب 2 ح 9.

(2) الوسائل 25: 295/ أبواب الأشربه المحرمه ب 8 ح 1.

(3) الوسائل 25: 291/ أبواب الأشربه المحرمه ب 5 ح 7.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 4، ص: 177

..........

______________________________

و ممّا یؤیِّد ذلک ما ورد فی بعض الروایات بیاناً لکیفیه طبخ العصیر من قوله (علیه السلام) «ثم تکیله کله فتنظرکم الماء ثم تکیل ثلثه» «1» فإنّه کالصریح فی أن الاعتبار بالکیل و المساحه. نعم لم نستدل بتلک الروایه فی الحکم بحرمه العصیر بالغلیان للمناقشه فیها سنداً و دلاله فلیراجع ما ذکرناه فی البحث عن نجاسه العصیر و حرمته «2» هذا کله فی الوجه الأوّل من الوجهین السابقین.

و أمّا ثانیهما: و هو الاستدلال بالأخبار، فلأنّ الروایه الأُولی منها و إن کانت تامّه دلاله إلّا أنها مرسله، لأنّ الکلینی (قدس سره) إنما ینقلها عن بعض أصحابنا «3» فلا یمکن الاعتماد علیها. و أما الروایه الثانیه فلأن الوزن فیها إنما ذکر فی کلام السائل دون جواب الإمام (علیه السلام) فان کلامه غیر مشعر بإراده الوزن أبداً. و قد عرفت أن إطلاق الثلث أو غیره من المقادیر فی المائعات منصرف إلی الکیل و المساحه. مضافاً إلی ضعف سندها بعقبه بن خالد و محمد بن عبد اللّٰه بناء علی أنه محمد بن عبد اللّٰه بن هلال کما هو الظاهر. و أما الروایه الثالثه فلأن الدانق معرب «دانک» بالفارسیه، و المراد به سدس الشی ء عند الإطلاق، و هو من أسماء المقادیر بالمساحه فلا دلاله لها علی إراده الوزن. علی أن سندها ضعیف من وجوه منها: عدم توثیق منصور بن العباس الواقع فی سلسلته فلیراجع «4».

و أمّا المقام الثانی: فقد یقال: إن مقتضی استصحاب حرمه العصیر أو نجاسته قبل ذهاب الثلثین عنه هو الحکم بحرمته و نجاسته بعد الغلیان و ذهاب ثلثیه کما، و ذلک للشک فی طهارته و حلیته بذلک، و لا مسوغ لرفع الید

عن الیقین بحرمته و نجاسته حتی یقطع بحلیته و طهارته، و هذا إنما یحصل بذهاب الثلثین وزناً.

و فیه: أن الشبهه مفهومیه فی المقام للشک فیما یراد من الثلث الباقی أو الثلثین

______________________________

(1) الوسائل 25: 289/ أبواب الأشربه المحرمه ب 5 ح 2.

(2) فی المسأله [202].

(3) الکافی 6: 421/ 9.

(4) رجال النجاشی: 413/ 1102.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 178

و یثبت بالعلم و بالبینه، و لا یکفی الظن (1).

______________________________

الذاهبین، و قد أسلفنا فی محلِّه «1» أن استصحاب الحکم لا یجری فی أمثال المقام للشک فی بقاء موضوعه، و مع عدم إحراز اتحاد القضیتین المتیقنه و المشکوکه لا یبقی مجال للاستصحاب. کما أنه لا مجال لاستصحاب الموضوع حینئذ لتقوّمه بالشک و الیقین و لا شک لنا فی المقام فی شی ء للقطع بزوال الثلثین کمّاً و عدم زوالهما بحسب الوزن و معه کیف یجری الاستصحاب فی الموضوع. علی أن الاستصحاب لا یجری فی الشبهات الحکمیه رأساً، فاذا شککنا فی حرمه العصیر و طهارته بعد ذهاب ثلثیه بحسب الکم فلا بدّ من الرجوع إلی أصالتی الحل و البراءه أو أصاله الطهاره.

فالمتلخّص أن المیزان فی حلیه العصیر و طهارته إنما هو زوال ثلثیه بحسب الکم و المساحه.

(1) لقد تکلّمنا فی اعتبار الأُمور التی ذکرها الماتن (قدس سره) فی المقام من العلم و البینه و خبر العدل و إخبار ذی الید، فی البحث عما یثبت به النجاسه، مفصّلًا «2» و لا حاجه إلی إعادته، کما ذکرنا أن الظن لا اعتداد به شرعاً.

بقی الکلام فی أن اعتبار قول ذی الید فی محل الکلام هل یختص بما إذا کان مسلماً عارفاً أو مسلماً ورعاً مؤمناً أو لا یشترط بشی ء؟

ورد فی موثقه عمار عن

أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) إن کان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن یشرب، بعد السؤال عن رجل یأتی بالشراب و یقول هذا مطبوخ علی الثّلث «3» و فی صحیحه علی بن جعفر عن أخیه (علیهما السلام) قال: «سألته عن الرجل یصلِّی إلی القبله لا یوثق به أتی بشراب یزعم أنه علی الثلث فیحل شربه؟ قال: لا یصدق إلّا أن یکون مسلماً عارفاً» «4».

______________________________

(1) فی مصباح الأُصول 3: 234.

(2) فی المسأله [129] و کذا قبل المسأله [215].

(3) الوسائل 25: 294/ أبواب الأشربه المحرّمه ب 7 ح 6.

(4) الوسائل 25: 294/ أبواب الأشربه المحرمه ب 7 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 179

و فی خبر العدل الواحد إشکال (1) إلّا أن یکون «1» فی یده و یخبر بطهارته و حلیته و حینئذ یقبل قوله و إن لم یکن عادلًا، إذا لم یکن ممن یستحله «2» قبل ذهاب الثّلثین (2).

______________________________

و لکن الصحیح عدم اعتبار شی ء من ذلک فی اعتبار قول ذی الید، و ذلک لما ورد فی صحیحه معاویه بن عمار من قوله: «قلت فرجل من غیر أهل المعرفه ممن لا نعرفه یشربه علی الثلث و لا یستحلّه علی النصف یخبرنا أن عنده بختجاً علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب منه؟ قال: نعم» «3» حیث إن ظاهر قوله: «ممن لا نعرفه» أنه ممن لا یعرفون وثاقته و عدالته، و مع هذا أمر بتصدیقه فی إخباره، فلا یشترط فی اعتبار قول ذی الید شی ء من الإسلام و الإیمان و العداله.

نعم، لا بدّ فی حجیه قوله من اشتراط شی ء آخر و هو أن لا یکون ممن یشرب العصیر قبل تثلیثه و إن لم یکن مستحلا

له أیضاً، و ذلک لما ورد فی صدر الصحیحه من قوله: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل من أهل المعرفه بالحق یأتیه بالبختج و یقول قد طبخ علی الثلث و أنا أعرف أنه یشربه علی النصف أ فأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف؟ فقال: لا تشربه» فإنّه یدل علی عدم قبول إخبار ذی الید إذا کان ممن یشرب العصیر علی النصف و لو کان من أهل المعرفه و غیر مستحل له.

(1) بل لا إشکال فی اعتباره، لما ذکرناه غیر مره من عدم التفرقه فی حجیته بین الأحکام و الموضوعات إلّا فی موارد خاصه کالزنا و موارد الترافع و غیرهما، بل لا یشترط فی اعتباره العداله أیضاً لکفایه الوثاقه فی حجیه الخبر.

(2) مرّ أن حجیه قول ذی الید فی خصوص المقام لا یکفی فیها مجرّد عدم استحلاله للعصیر قبل تثلیثه، بل یشترط فیها أن یکون ممّن لا یشربه قبل التثلیث.

______________________________

(1) لا یبعد قبول خبر العدل الواحد و إن لم یکن العصیر فی یده، بل لا یبعد قبول قول الثقه و إن لم یکن عدلًا.

(2) و لم یکن ممن یشربه و إن لم یستحله.

(3) الوسائل 25: 293/ أبواب الأشربه المحرّمه ب 7 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 180

لا یخلو عن إشکال من حیث إن المحل إذا تنجس به أوّلًا لا ینفعه جفاف تلک القطره، أو ذهاب ثلثیها، و القدر المتیقن من الطهر بالتبعیه المحل المعد للطبخ مثل القدر و الآلات، لا کل محل کالثوب و البدن و نحوهما (1).

______________________________

(1) إذا بنینا علی أن المحلل و المطهر علی تقدیر القول بنجاسه العصیر بالغلیان إنما هو خصوص ذهاب الثلثین بالنار کما قویناه فی البحث عن نجاسه العصیر بالغلیان «2»، فلا إشکال فی عدم طهاره الثوب و البدن و لا نفس القطره الواقعه علیهما بذهاب ثلثیها أو بجفافها لعدم استنادهما إلی النار. و أما إذا قلنا بکفایه مطلق ذهابهما فی حلیته و طهارته سواء أ کان بالنار أم بغیرها، فهل یحکم بطهاره الثوب و البدن؟ استشکل الماتن فی طهارتهما نظراً إلی أن المحل بعد ما تنجس بتلک القطره لم ینفع ذهاب ثلثیها أو جفافها بوجه، لأنه لم یقم دلیل علی طهاره المحل تبعاً لطهاره القطره الواقعه علیه.

و ما أفاده (قدس سره) هو المتین و توضیحه: أن الطهاره بالتبع إنما ثبتت بأحد أُمور منتفیه فی الثوب و البدن، حیث إنها إما أن تثبت من جهه السیره الخارجیه و الإجماع القطعیین القائمین علی عدم الاجتناب عن العصیر، و محلّه بعد ذهاب الثلثین لطهاره المحل بتبع طهارته. و إما أن تثبت بالروایات لسکوتها عن التعرض لنجاسه المحل و هی فی مقام البیان، فیستکشف من ذلک طهارته تبعاً، إذ لو کان نجساً لکان

______________________________

(1) فیه منع، نعم القول بطهارته بالتبع لا یخلو عن وجه قوی، و یسهّل الخطب أنه لا ینجس بالغلیان کما مرّ.

(2) شرح العروه 3: 109.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 181

..........

______________________________

علیهم (علیهم السلام) البیان و التنبیه

علی نجاسته. و إما أن تثبت من جهه اللغویه فإن الحکم بطهاره العصیر بعد تثلیثه مع بقاء المحل علی نجاسته لغو ظاهر.

و هذه وجوه ثلاثه و هی مختصه بالأوانی و الآلات و غیرهما مما یصیبه العصیر عاده حین طبخه و تثلیثه، و لا یأتی شی ء منها فی الثوب و البدن.

أمّا السیره و الإجماع، فلأنهما من الأدلّه اللّبیه و القدر المتیقن منهما الأوانی و الآلات و نظائرهما و هی التی جرت السیره علی عدم التجنب عنها، و لا یمکن الاستدلال بالأدلّه اللّبیه فی الزائد علی القدر المتیقن منها.

و أمّا سکوت الأخبار فی مقام البیان، فلأنهم (علیهم السلام) إنما کانوا بصدد بیان أن العصیر یحل شربه و یحکم بطهارته بذهاب ثلثیه و کذلک آلاته و أوانیه، و لم یعلم أنهم بصدد بیان أن محل العصیر و لو کان کالثوب و البدن أیضاً یطهر بتبعه حتی یتمسک بإطلاق الروایات و سکوتها فی مقام البیان.

و أما دلیل اللغویه، فلأنه إنما یتم فیما إذا ورد دلیل علی ثبوت حکم فی مورد بخصوصه و کان ثبوته فی ذلک المورد متوقفاً علی ثبوت حکم آخر، فإنّه یلتزم حینئذ بثبوت ذلک الحکم الآخر أیضاً صوناً للکلام عن اللغو، و هذا کما فی الحکم بطهاره العصیر المغلی بعد ذهاب ثلثیه فإنّها مع بقاء الآلات و الأوانی علی نجاستهما لغو ظاهر، فصوناً لکلامهم (علیهم السلام) عن اللغو نلتزم بثبوت الطهاره للأوانی و الآلات کالعصیر. و أما إذا لم یثبت الحکم إلّا بالإطلاق و کان شموله لفرد من أفراده متوقفاً علی التزام حکم آخر، فلا مسوّغ للتمسک بالإطلاق فی ذلک الفرد ما لم یقم دلیل علی ثبوت الحکم الآخر فی نفسه، و ذلک لما ذکرناه فی

محله من أن الإطلاق إنما یشمل الموارد التی لا یتوقف شموله لها علی مئونه زائده کلحاظ ثبوت اللّازم و هو الحکم الآخر علی الفرض، و مع توقفه علی المئونه أی علی لحاظ ثبوت الحکم الآخر لا یشمله الإطلاق فی نفسه حتی یقوم دلیل خارجی علی تلک المئونه الزائده.

و قد ذکرنا نظیره فی الکلام علی الأُصول المثبته، حیث استدل علی اعتبارها بإطلاق أدله الأُصول و لزوم اللغویه علی تقدیر عدم ثبوت مثبتاتها، لأن إطلاق قوله (علیه السلام) «لا تنقض الیقین بالشک» یشمل الیقین السابق الذی لا یترتب علیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 182

..........

______________________________

أثر شرعی فی نفسه، و لا معنی لنقضه إلّا أن له لازماً له أثر، و بما أن شموله لذلک الفرد من الیقین لغو إلّا بالالتزام بجریانه فی لازمه و الحکم بعدم نقض آثار ذلک اللّازم فصوناً لکلامه (علیه السلام) عن اللغو لا بدّ من التزام شمول الأدلّه للازمه.

و قد أجبنا عن ذلک هناک بما ذکرناه فی المقام، لأن عدم نقض الیقین الذی لا أثر شرعی له فی نفسه لیس بمورد للدلیل و إنما یشمله إطلاقه، و الإطلاق لا یشمل إلّا الموارد التی لا یتوقف شموله لها علی لحاظ أمر زائد، و لو کان لحاظ ثبوت الحکم فی لازمه ما دام لم یقم دلیل خارجی علی لحاظه، و الأمر فیما نحن فیه أیضاً کذلک، إذ العصیر الطارئ علی الثوب أو البدن لیس بمورد لدلیل بالخصوص، و إنما یحکم بطهارته بذهاب الثلثین للإطلاق، و هو لا یشمل الموارد التی یتوقف شموله لها علی لحاظ أمر زائد. و علیه فالدلیل علی طهاره العصیر بذهاب ثلثیه قاصر الشمول للقطره الواقعه علی الثوب أو البدن فی نفسه

حتی یدعی ثبوت الطهاره فی لازمه بدلیل اللغویه. و هذا بخلاف الأوانی و الآلات حیث إن طهاره العصیر المغلی بذهاب ثلثیه مورد للدلیل بالخصوص، و العصیر إنما یکون فی الإناء کما أن إغلاءه إنما یکون بآلاته، و معه لا بدّ من الالتزام فیهما أیضاً بالطهاره صوناً لکلامهم و حکمهم بطهاره العصیر بذهاب الثلثین عن اللغو.

فالمتحصل أنه لا دلیل علی طهاره البدن و الثوب تبعاً لطهاره القطره الواقعه علیهما أو بجفافها، و لأجل ذلک استشکل الماتن فی الحکم بطهارتهما کما عرفت.

نعم، یمکن الحکم بطهاره الثوب و البدن أیضاً تبعاً لطهاره العصیر المغلی فی إنائه بذهاب الثلثین لا تبعاً لطهاره القطره الواقعه علی الثوب و البدن بجفافها أو بذهاب ثلثیها و ذلک لما تقدم من أن الأوانی و الآلات و لباس الطباخ و بدنه، و غیرها مما یصیبه العصیر عاده حین طبخه حتی الملعقه التی بها یحرک العصیر و الإناء الذی تجعل فیه تلک الملعقه محکومه بالطهاره تبعاً لطهاره العصیر، و ذلک لأن نجاسه تلک الأُمور مما یغفل عنه العامّه و هی علی تقدیر ثبوتها لا بدّ من أن یبین فی مقام البیان فسکوتهم (علیهم السلام) عن التعرض لنجاستها فی تلک الروایات الوارده فی مقام البیان یدل علی طهارتها تبعاً. و أما التبعیه فی الثوب و البدن للقطره الواقعه علیهما فقد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 183

من العنب فی عصیر الحصرم لا یبقی موضوع للحرمه و النجاسه، بل لا یتوقّف الحکم بالحلیه و الطهاره علی صدقه کما یظهر من کلام الماتن، بل المدار علی عدم صدق العصیر العنبی، لأنه الموضوع للحکم بالحرمه و النجاسه و بانتفائه ینتفی الحکمان، صدق علیه عصیر الحصرم أم لم یصدق.

______________________________

(1) بل یقوی عدم طهارته بناء علی نجاسه العصیر بالغلیان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 184

طاهراً فورد نجس علی مثله. هذا و لو صَبّ العصیر الذی لم یغل علی الذی غلی فالظاهر عدم الاشکال فیه، و لعل السر فیه أن النجاسه العرضیه صارت ذاتیه و إن کان الفرق بینه و بین الصوره الاولی لا یخلو عن إشکال و محتاج إلی التأمّل (1).

______________________________

(1) الصور المذکوره للمسأله فی کلام الماتن ثلاث:

الاولی: ما إذا کان عصیران قد صبّ أحدهما فی الآخر بعد غلیان کل منهما و نجاستهما. و لا ینبغی الإشکال حینئذ فی أنه إذا غلی و ذهب ثلثا مجموع العصیرین حکم بحلیته و طهارته، لأن المجموع عصیر مغلی قد ذهب ثلثاه.

الثانیه: ما إذا کان عصیران أحدهما مغلی نجس و الآخر طاهر غیر مغلی و قد صبّ أحدهما فی الآخر، فهل یحکم بطهاره المجموع إذا غلی و ذهب ثلثاه؟ استشکل الماتن فی الحکم بطهارته حینئذ، و لعل منشأ استشکاله أن الأخبار الوارده فی طهاره العصیر بذهاب ثلثیه بالغلیان إنما دلت علی أن نجاسته الذاتیه المسببه عن الغلیان ترتفع بذهاب ثلثیه، و العصیر الطاهر فی مفروض الکلام قد طرأت علیه نجاستان: ذاتیه بالغلیان و عرضیه بملاقاته مع العصیر المغلی النجس، و معه لا یحکم بطهارته إذا غلی و ذهب عنه الثلثان، لعدم دلاله الأخبار علی ارتفاع النجاسه العرضیه فی العصیر أیضاً

بذلک فهو غیر مشمول للروایات، و نظیره ما إذا تنجس العصیر قبل الغلیان بشی ء من النجاسات الخارجیه کالدم و البول و غیرهما حیث لا یحکم بطهارته بذهاب ثلثیه قطعاً.

و لا یمکن قیاس المقام بما إذا تنجس العصیر بالخمر أو بغیرها ثم انقلب خمراً و بعد ذلک انقلب الخمر خلّاً، لأن الحکم بطهارته و ارتفاع النجاسه العرضیه عنه مستند إلی إطلاق الروایات کما مرّ و لا إطلاق فی المقام لاختصاص أخبار المسأله بالنجاسه العینیه الحاصله للعصیر بالغلیان.

و دعوی: أن النجاسه العرضیه بعد ما غلی العصیر تندک و تتبدل بالنجاسه الذاتیه غیر مسموعه، لأن النجاسه و إن کانت تتبدل بالذاتیه إلّا أن الأخبار الوارده فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 185

..........

______________________________

المسأله لا دلاله لها علی ارتفاع تلک النجاسه الذاتیه المنقلبه عن العرضیه لاختصاصها بارتفاع النجاسه الذاتیه المسببه عن الغلیان.

هذا، علی أن ذلک لو تمّ فی تنجس العصیر الطاهر بالعصیر النجس جری مثله حینئذ فی تنجس العصیر بالنجاسات الخارجیه أیضاً من البول و المنی و غیرهما، مع أن النجاسه العرضیه الحاصله بملاقاتها غیر مرتفعه بالغلیان جزماً، هذا کله فی تقریب الاستشکال فی المسأله.

و مقتضی تدقیق النظر أن ذهاب ثلثی المجموع موجب لطهارته، و الوجه فیه أن نجاسه العصیر الطاهر فی مفروض الکلام أیضاً مستنده إلی الغلیان بالارتکاز، بیان ذلک: أن الغلیان لا یطرأ علی تمام أجزاء العصیر و أطرافه دفعه واحده لأنه مستحیل عاده أو کالمستحیل، و القدر المتیقن أنه غیر واقع خارجاً، إذ الغلیان فی أی مائع عصیر أو غیره إنما یتحقق فی الأجزاء المتصله منه بالإناء ثم شیئاً فشیئاً یسری إلی بقیه الأجزاء و الأطراف، بل فی القدور الکبیره قد تغلی الأجزاء المتصله بها من

غیر أن تنسلب البروده عن الأجزاء الوسطانیه أو الأخیره تماماً، و علی ذلک إذا غلت الأجزاء المتصله بالإناء من العصیر حکم بنجاستها لا محاله لأنها عصیر قد غلی، و إذا تنجست الأجزاء المتصله به تنجست بقیه الأجزاء أیضاً بسببها مع عدم غلیانها حالئذ علی الفرض و لا إشکال فی أن ذهاب الثلثین فی مثله موجب للحلیه و الطهاره فی المجموع، و لا وجه لذلک فی الأجزاء غیر المغلیه إلّا استناد نجاستها إلی الغلیان بواسطه اتصالها بالأجزاء المغلیه، و لا فرق فی ذلک بین کون الأجزاء غیر المغلیه متصله بالأجزاء المغلیه ابتداء و بین کونها متصله بها بعد ما کانت منفصله عنها أوّلًا لعدم الفرق بین الاتصال و الانفصال کذلک حسب المرتکز عرفاً. نعم هذا یختص بالنجاسه الحاصله بالغلیان و لا یأتی فی تنجس العصیر بالنجاسات الخارجیه من البول و الدم و نحوهما.

الثالثه: ما إذا کان عصیران مغلیان أحدهما طاهر بالتثلیث و الآخر نجس لعدم تثلیثه و قد صبّ أحدهما فی الآخر فهل یحکم بطهاره المجموع إذا ذهب ثلثاه؟

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 186

و إن کانت نجاسه الطاهر أیضاً مستنده إلی الغلیان، و الفرق بین هذه الصوره و الصوره الثانیه مما لا یکاد یخفی، لأن العصیر الطاهر فی الصوره الثانیه لم یذهب ثلثاه، فاذا تنجس بالنجاسه المستنده إلی الغلیان حکم بارتفاعها بتثلیثه. و أما فی الصوره الثالثه فقد فرضنا أن العصیر کان نجساً و طهرناه بتثلیثه، و معه لم یقم دلیل علی أنه إذا تنجس ثانیاً ترتفع نجاسته بالتثلیث، هذا.

و لا یخفی أن ذلک کله یبتنی علی القول بنجاسه العصیر بالغلیان، و قد منعناه فی التکلم علی نجاسته و طهارته و ذکرنا أن الغلیان إنما یسبب الحرمه دون النجاسه. و علیه فلا ینبغی الإشکال فی حلِّیّه العصیر فی جمیع الصور الثلاث: أما فی الأُولیین فظاهر. و أما فی الثالثه فلأن ذهاب الثلثین عن العصیر قد أوجب الحکم بحلیه شربه فإذا امتزج مع ما یحرم شربه و غلی مجموعهما ثانیاً حکم بحلِّیّته بالتثلیث، لأن حلِّیّه الحلال لا تنقلب إلی الحرمه إذا زالت عن الممتزج به بإذهاب الثلثین ثانیاً.

(1) ذهاب ثلثی العصیر بعد ما وضع علی النار و قبل أن یغلی قد یفرض مع تبدل العصیر و خروجه عن کونه عصیراً، کما إذا کان من الغلظه و الثخونه بحیث ینقلب دبساً بمجرد وضعه علی النار و قبل أن یغلی، و لا شبهه حینئذ فی أنه إذا غلی بعد ذلک لم یحکم بحرمته و لا بنجاسته، لأنهما حکمان مترتبان علی غلیان العصیر و واضح أن

______________________________

(1) إذا صدق علیه العصیر ترتب علیه ما یترتب علی غلیانه من الحرمه أو هی مع النجاسه علی القول بها، و لا أثر لذهاب ثلثیه قبل الغلیان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 187

العصیر التمری أو الزبیبی لا یحرم و لا ینجس بالغلیان علی الأقوی، بل مناط الحرمه و النجاسه فیهما هو الإسکار (1).

بعد ذلک (1).

المسأله الأُولی: فقد یقال: بعدم الانحصار و طهاره العصیر بانقلابه خلّاً و یستدل علیه بوجوه:

______________________________

(1) بل و إن غلی، إذ لا أثر لغلیان الخلّ الفاسد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 189

..........

______________________________

الأوّل: الإجماع القطعی علی أن انقلاب العصیر المغلی خلّاً کانقلاب الخمر خلّاً موجب لطهارته. و فیه: أن تحصیل الإجماع التعبدی فی المسأله کبقیه المسائل من الصعوبه بمکان، و لعلّه مما لا سبیل إلیه.

الثانی: الأولویه القطعیه، بتقریب أن الانقلاب خلّاً إذا کان موجباً للطهاره فی الخمر فهو موجب لها فی العصیر المغلی بالأولویه، لوضوح أن الخمر أشد نجاسه من العصیر. و فی هذه الدعوی ما لا یخفی علی الفطن لأنها قیاس. علی أنه فی غیر محله لأنه مع الفارق، حیث إن الخمر من النجاسات العینیه و النجاسه فیها قائمه بالعنوان کعنوان الکلب و البول و الخمر فاذا زال بالانقلاب ارتفع حکمه لا محاله، و من ثمه قلنا إن الطهاره فی انقلاب الخمر خلّاً حکم علی القاعده و لا حاجه فیها إلی التمسک بالأخبار، و إنما مسّت الحاجه إلیها من جهه نجاسه الإناء الموجبه لتنجس الخمر بعد انقلابها خلّاً، فلولاها لم نحکم بطهاره الخمر حینئذ، و هذا بخلاف العصیر فإن النجاسه فیه بالغلیان إنما ترتّبت علی ذاته و جسمه و لم یتعلّق علی اسمه و عنوانه و علیه فقیاس العصیر بالخمر مع الفارق لبقاء متعلق الحکم فی الأول دون الثانی.

الثالث: صحیحه معاویه: «خمر لا تشربه» «1» حیث دلت علی أن العصیر بعد غلیانه خمر، و هو تنزیل له منزلتها من جمیع الجهات و الآثار، و حیث إن الخمر تطهر بانقلابها خلّاً فلا مناص من أن یکون العصیر أیضاً کذلک.

و یرد علیه أوّلًا: أن لفظه خمر غیر موجوده

علی طریق الکلینی (قدس سره) کما تقدّم «2».

و ثانیاً: أنها ظاهره علی تقدیر وجود اللفظه فی أن العصیر منزّل منزله الخمر من حیث حرمته، حیث قال: «خمر لا تشربه» لأنه فرق بیّن بین أن یقال: خمر فلا تشربه، و بین أن یقال: خمر لا تشربه، فان ظاهر الأول عموم التنزیل لمکان «فاء» الظاهره فی التفریع، لدلالتها علی أن حرمه الشرب أمر متفرع علی التنزیل لا

______________________________

(1) الوسائل 25: 293/ أبواب الأشربه المحرمه ب 7 ح 4.

(2) فی المسأله [202].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 190

..........

______________________________

أن التنزیل خاص بحرمه الشرب، و الثانی ظاهر فی إراده التنزیل من حیث حرمه الشرب فحسب.

و ثالثاً: هب أنها دلت علی تنزیل العصیر منزله الخمر مطلقاً، إلّا أنه ینصرف إلی أظهر الخواص و الآثار و هی فی الخمر لیست إلّا حرمه الشرب و النجاسه، و أما طهارتها بالانقلاب خلّاً فهی من الآثار غیر الظاهره التی لا ینصرف إلیها التنزیل بوجه.

و الصحیح أن یستدل علی ذلک بالأخبار الوارده فی طهاره الخلّ و جواز شربه و أوصافه و آثاره کما دلّ علی أنه مما لا بدّ منه فی البیوت، و أنه ما أفقر بیت فیه خل «1» و غیر ذلک من الآثار، و ذلک لأن الخلّ لا یتحقّق إلّا بعد نشیش العصیر و غلیانه بنفسه، و قد دلّت الروایات علی حلیته مع أنه غلی قبل الانقلاب. بل الحرمه بالنشیش آکد من الحرمه بالغلیان بالنار أو غیرها، و مقتضی الأخبار المذکوره طهاره الخلّ الحاصل بالنشیش فضلًا عن الحاصل بالغلیان بالأسباب، و معه لا حاجه إلی الاستدلال بشی ء من الوجوه المتقدِّمه. هذا کله فی المسأله الأُولی.

أمّا المسأله الثانیه: أعنی نجاسه الخلّ الذی ذهبت حموضته و

حرمته بالغلیان، فقد ذهب الماتن إلی نجاسته و حرمته إذا غلی إلّا أن یذهب ثلثاه أو ینقلب خلّاً ثانیاً.

و لا یمکن المساعده علیه، و ذلک لأنّ الموضوع للحکم بالحرمه أو هی مع النجاسه هو الغلیان علی نحو صرف الوجود المنطبق علی أوّل الوجودات، و معه إذا تحقّق الغلیان أوّلًا، ثم طهر بذهاب الثلثین أو التخلیل فالغلیان الثانوی لا یترتّب علیه أثر من الحرمه و النجاسه حتی نحتاج فی تطهیره و تحلیله إلی ذهاب الثلثین أو التخلیل هذا فی العصیر. و کذلک الحال فی الخلّ لعدم حرمته و نجاسته بالغلیان حیث سبقه الغلیان مرّه و ترتبت علیه الحرمه و النجاسه و زالتا بانقلابه خلّاً. إذن فالوجود الثانی من الغلیان لا یؤثر شیئاً منهما و إنما هو باق علی حلیته و طهارته غلی أم لم یغل، هذا

______________________________

(1) الوسائل 25: 85/ أبواب الأطعمه المباحه ب 43، 44، 45، 370/ أبواب الأشربه المحرمه ب 31.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 191

یحتمل أن یکون مطهراً للبول الموجود فی الشجر، فالأنسب أن یمثل بانتقال الماء المتنجِّس إلی الشجر أو النبات.

(4) و تفصیل الکلام فی ذلک أن النجس کدم الإنسان أو غیره مما له نفس سائله

______________________________

(1) الوسائل 25: 355/ أبواب الأشربه المحرمه ب 24 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 192

..........

______________________________

قد ینتقل إلی حیوان طاهر لیس له لحم و لا دم سائل کالبق و القمل، أو أن له لحماً و لا نفس سائله له کالسمک علی نحو تنقطع إضافته الأولیه عن المنتقل عنه، و تتبدل إلی إضافه ثانویه إلی المنتقل إلیه، بحیث لا یقال إنه دم إنسان مثلًا بل دم بق أو سمکه و نحوها لصیرورته جزءاً من بدنهما بالتحلیل، بحیث لا یمکن إضافته إلی الإنسان إلّا علی سبیل العنایه و المجاز، فالدم و إن کان هو الدم الأوّل بعینه إلّا أن الإضافه إلی الإنسان فی المثال تبدلت بالإضافه إلی البق أو السمکه، فهو لیس من الاستحاله فی شی ء، لأنه یعتبر فی الاستحاله تبدل الحقیقه إلی حقیقه أُخری مغایره مع الاولی و الحقیقه الدمویه لم تتبدل بحقیقه أُخری فی المثال بل تبدلت إضافته فحسب، و لا إشکال حینئذ فی الحکم بطهاره ذلک النجس لأنه دم حیوان لا نفس له، و مقتضی عموم ما دلّ علی طهاره دمه أو إطلاقه هو الحکم بطهارته.

و قد ینتقل النجس إلی حیوان طاهر من دون أن تنقطع إضافته الأولیه إلی المنتقل عنه و لا یصح إضافته إلی المنتقل إلیه، کما إذا انتقل دم الإنسان إلی بق أو سمکه و قبل أن یصیر جزءاً منهما عرفاً شق بطنهما، فان الدم الخارج حینئذ دم الإنسان و لا یقال إنه دم البق أو غیره،

و جوف السمکه أو البق وقتئذ لیس إلّا ظرفاً لدم الإنسان و نظیره ما لو أخذ الإنسان دم السمکه فی فمه و طبقه فان الدم الخارج من فمه دم سمکه و إنما کان ظرفه فم الإنسان. و من هذا القبیل الدم الذی یمصّه العلق من الإنسان و لا شبهه حینئذ فی نجاسه ذلک الدم لأنه مما له نفس سائله، و إنما تبدل مکانه من دون تبدل فی حقیقته و إضافته، فمقتضی عموم ما دلّ علی نجاسه دم الإنسان أو إطلاقه هو الحکم بنجاسته.

و ثالثه ینتقل النجس إلی حیوان طاهر و لکنه بحیث یصح أن یضاف إلی کل من المنتقل عنه و المنتقل إلیه إضافه حقیقیه، لجواز اجتماع الإضافات المتعدده علی شی ء واحد لعدم التنافی بینها، و الإضافه أمر خفیف المئونه و تصح بأدنی مناسبه، فتری أن دم الإنسان بعد ما انتقل إلی البق أو السمکه فی زمان قریب من الانتقال و إن صار جزءاً منهما، یصح أن یضاف إلی الإنسان باعتبار أنه منه کما یصح أن یضاف إلی البق نظراً إلی أنه جزء من بدنه، بل لا یستبعد اجتماع الإضافتین قبل صیروره الدم جزءاً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 193

..........

______________________________

من البق أو السمکه، فیضاف إلی الإنسان لأنه منه کما یصح أن یضاف إلی البق لأنه فی جسده، فهل یحکم بطهاره الدم وقتئذ؟

فیه إشکال و کلام، و الذی ینبغی أن یقال: إن نجاسه دم المنتقل عنه و طهاره دم المنتقل إلیه إما أن تثبتا بدلیل لبی من إجماع أو سیره، و إما أن تثبتا بدلیل لفظی اجتهادی، و إما أن تثبت إحداهما باللبی و ثانیتهما باللفظی.

فان ثبت کل منهما بالأدله اللبیه فلا إشکال فی عدم

إمکان اجتماعهما فی ذلک المورد لاستحاله اتصاف الشی ء الواحد بالنجاسه و الطهاره الفعلیتین من جهتین، فالدلیلان لا یشملان المورد بوجه فیفرضان کالعدم، و لا بدّ معه من مراجعه الأصل العملی من قاعده الطهاره أو استصحاب النجاسه کما یأتی عن قریب.

و أما إذا ثبت أحدهما باللفظی و ثبت الآخر باللبی فلا بد من رفع الید عن عموم الدلیل اللفظی أو إطلاقه بقرینه الإجماع مثلًا و حمله علی مورد آخر، هذا فیما علم شمول الإجماع لمورد الاجتماع و إلّا فیؤخذ بالقدر المتیقن و هو غیر مورد الاجتماع و یرجع فیه إلی الدلیل اللفظی من إطلاق أو عموم.

و أما إذا ثبت کل منهما بدلیل لفظی، فإن کان أحدهما بالإطلاق و الآخر بالوضع و العموم فقد بیّنا فی محلِّه «1» أن الدلاله الوضعیه متقدمه علی الإطلاق، فالمقدم هو ما ثبت بالوضع و العموم. و إذا کان کلاهما بالإطلاق فلا محاله یتساقطان لأنه مقتضی تعارض المطلقین و یرجع إلی مقتضی الأصل العملی، و لو ثبت کلاهما بالعموم فهما متعارضان و معه لا بدّ من الرجوع إلی المرجحات کموافقه الکتاب و مخالفه العامّه إن وجدت، و إلّا فیحکم بالتخییر بینهما علی ما هو المعروف بینهم.

و أما علی مسلکنا فلا مناص من الحکم بتساقطهما و الرجوع إلی الأصل العملی و هو استصحاب نجاسه الدم المتیقنه قبل الانتقال و هذا هو المعروف عندهم، إلّا أنه یبتنی علی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه و قد ناقشنا فیه فی محله لأنه مبتلی بالمعارض دائماً، حیث إن استصحاب نجاسه الدم قبل الانتقال معارض باستصحاب عدم جعل النجاسه علیه زائداً علی القدر المتیقن و هو الدم ما لم ینتقل

______________________________

(1) فی مصباح الأُصول 3: 377.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 4، ص: 194

..........

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 4، ص: 194

______________________________

و معه تصل النوبه إلی قاعده الطهاره و بها یحکم بطهاره الدم فی مفروض الکلام، هذا کله إذا علمنا حدوث الإضافه الثانویه و عدم انقطاع الإضافه الأولیه.

و أما لو شککنا فی ذلک فلا یخلو إما أن یعلم بوجود الإضافه الثانویه لصدق أنه دم البق أو البرغوث مثلًا، و یشک فی انقطاع الإضافه الأولیه و عدمه، و إما أن یعلم بقاء الإضافه الأولیه لصدق أنه دم الإنسان مثلًا و یشک فی حدوث الإضافه الثانویه، و إما أن یشک فی کلتا الإضافتین للشک فی صدق دم الإنسان أو البق و عدمه، و هذه صور ثلاث:

أمّا الصوره الأُولی: فإن کانت الشبهه مفهومیه کما إذا کان الشک فی سعه مفهوم الدم أی دم الإنسان مثلًا و ضیقه من غیر أن یشک فی حدوث شی ء أو ارتفاعه فلا مانع من التمسک بإطلاق ما دلّ علی طهاره دم المنتقل إلیه أو عمومه. و لا یجری استصحاب بقاء الإضافه الأوّلیه، لما مرّ غیر مرّه من عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات المفهومیه، لا فی الحکم لعدم إحراز موضوعه و لا فی الموضوع لعدم الشک فی حدوث شی ء أو ارتفاعه.

و أمّا إذا کانت الشبهه موضوعیه، کما إذا بنینا علی بقاء الإضافه الأولیه حال المص و الانتقال کما أن الإضافه الثانویه موجوده علی ما تأتی الإشاره إلیه، فإنّه علی ذلک قد یشک فی أن الدم الذی أصاب ثوبه أو بدنه هل أصابه بعد الانتقال لیحکم بطهارته لأنه دم البق أو أنه أصابه حال مصه لیحکم

بنجاسته، فلا مانع من استصحاب بقاء الإضافه الأوّلیه، و بذلک یشمله إطلاق ما دلّ علی نجاسه دم المنتقل عنه أو عمومه و لکن یعارضه العموم أو الإطلاق فیما دلّ علی طهاره دم المنتقل إلیه و یدخل المورد بذلک تحت القسم الثالث من أقسام الانتقال، و ذلک للعلم بصدق کلتا الإضافتین لأجل إحراز أحدهما بالوجدان و ثانیهما بالتعبّد، و لا بدّ حینئذ من ملاحظه أن دلاله دلیلیهما بالإطلاق أو بالعموم أو أن إحداهما بالعموم و الأُخری بالإطلاق، إلی آخر ما قدّمناه آنفاً.

لا یقال: إن الاستصحاب الذی هو أصل عملی کیف یعارض الدلیل الاجتهادی من عموم أو إطلاق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 195

العموم فیما دلّ علی طهاره دم المنتقل إلیه، و ذلک للشک فی موضوعه کما فی الشبهات المفهومیه، أو لاستصحاب عدم حدوث الإضافه الثانویه کما فی الشبهات الموضوعیه، حیث یحرز به أن الدم لیس بدم البق مثلًا فلا یشمله العموم أو الإطلاق فیما دلّ علی طهاره دمه.

و أمّا الصوره الثالثه: فإن کانت الشبهه مفهومیه لم یکن فیها مجال لاستصحاب الحکم أو الموضوع فی شی ء من الإضافتین فیرجع حینئذ إلی قاعده الطهاره. و أما إذا کانت الشبهه موضوعیه فلا مانع من استصحاب بقاء الإضافه الأولیه أو استصحاب عدم حدوث الإضافه الثانویه و الحکم بنجاسه الدم، هذا کله فی کبری المسأله، و أما صغراها فقد أشار إلیه الماتن بقوله: إلّا إذا علم أنه هو الذی مصّه.

(1) ما أفاده (قدس سره) من الحکم بنجاسه الدم علی تقدیر العلم ببقاء الإضافه الأوّلیه و عدم صدق دم البق علیه و إن کان متیناً، إلّا أن الکلام فی تحقق المعلق علیه و صدق ذلک التقدیر، و الصحیح عدم تحققه و ذلک:

أمّا أوّلًا فلأن البق و البرغوث من الحیوانات التی لیس لها دم حسب خلقتها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 196

أمّا ثانیاً فلأنا لو تنزلنا عن ذلک و فرضنا الإضافه الأولیه غیر محرزه الانقطاع عنه، فلا محاله یدخل المقام تحت الصوره الاولی من صور الشک المتقدِّمه، و هی ما إذا علمنا بحدوث الإضافه الثانویه جزماً و شککنا فی بقاء الإضافه الأولیه و انقطاعها و قد مر أن الشبهه حینئذ إذا کانت مفهومیه لا یجری الاستصحاب فی بقاء الإضافه الأولیه و یجری إذا کانت الشبهه خارجیه، و به تقع المعارضه بین العموم أو الإطلاق فی کل من دلیلی دم المنتقل عنه و المنتقل إلیه، فیتساقطان و یرجع إلی قاعده الطهاره لأن دلاله کل منهما فی المقام بالإطلاق.

و أمّا ثالثاً فلأنا لو تنزلنا عن ذلک أیضاً و سلمنا بقاء الإضافه الأوّلیه حال المص و الانتقال کما أن الإضافه الثانویه موجوده، فهو مورد لکلتا الإضافتین، لعدم التنافی بینهما فتندرج مسألتنا هذه فی القسم الثالث من أقسام الانتقال للعلم بکلتا الإضافتین و قد تقدّم أن دلیلی المنتقل عنه و المنتقل إلیه إذا کانت دلالتهما بالإطلاق لا بدّ من الحکم بتساقطهما و الرجوع إلی الأصل العملی، و بما أن نجاسه دم الإنسان و طهاره دم البق مثلًا إنما ثبتتا بالإطلاق فیتساقطان و یرجع إلی قاعده الطهاره لا محاله.

مطهِّریّه الإسلام

(1) لأن بالإسلام یتبدل عنوان الکافر و موضوعه فیحکم بطهارته، کما هو الحال فی بقیه الأعیان النجسه، لأن الخمر أو غیرها من الأعیان النجسه إذا زال عنوانها زال عنها حکمها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 197

من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الکائن علی بدنه (1).

و أمّا النجاسه الخارجیه التی زالت عینها ففی طهارته منها إشکال (2) و إن کان هو الأقوی «1». نعم ثیابه التی لاقاها حال الکفر مع الرطوبه

لا تطهر علی الأحوط

______________________________

(1) لا ینبغی الارتیاب فی طهاره فضلات الکافر المتصله ببدنه من شعره و بصاقه و نخامته و عرقه و غیرها، لأن نجاستها إنما کانت تبعیه لنجاسه بدنه، لأن الشعر مثلًا بما أنه شعر الکافر نجس و لم یدل دلیل علی نجاسه الأُمور المذکوره فی أنفسها، فإذا حکمنا بطهاره بدنه بالإسلام زالت النجاسه التبعیه فیها لا محاله، إذ الشعر بقاء لیس بشعر کافر و إن کان شعر کافر حدوثاً.

کما لا ینبغی الشک فی عدم طهاره الأشیاء الخارجیه التی تنجست بملاقاه الکافر قبل الإسلام کالأوانی و الفرش و غیرهما مما لاقاه الکافر برطوبه، کما هو الحال فی بقیه النجاسات، حیث إن النجس إذا لاقی شیئاً خارجیاً ثم استحال و حکم بطهارته لم یوجب ذلک طهاره الملاقی بوجه، و الوجه فیه أن الأُمور الخارجیه لیست نجاستها نجاسه تبعیه لبدن الکافر أو یده مثلًا، و إنما حکم بنجاستها لملاقاتها مع النجس فلا وجه لطهارتها بطهارته و هذا واضح، و إنما الاشکال و الکلام فی موردین آخرین:

أحدهما: أن بدن الکافر لو أصابته نجاسه قبل إسلامه ثم زالت عنه عینها فهل یحکم بطهارته و تزول عنه النجاسه العرضیه أیضاً بإسلامه کما تزول النجاسه الکفریه به، فلا یجب علی الکافر غسل بدنه بعد ذلک، أو أن النجاسه العرضیه لا تزول بالإسلام؟ و ثانیهما: ثیابه التی لاقاها حال کفره، و یأتی التعرّض لهما فی التعلیقتین الآتیتین، فلیلاحظ.

(2) قد یقال: إن إسلام الکافر یقتضی الحکم بطهارته من جمیع الجهات و لا تختص مطهریته بالنجاسه الکفریه، و یستدل علیه بالسیره و بخلو السنه عن الأمر بتطهیر بدنه بعد إسلامه، مع أن الغالب ملاقاه الکافر بشی ء من النجاسات حال کفره.

______________________________

(1) فی القوه إشکال،

و الأحوط عدم الطهاره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 198

بل هو الأقوی فیما لم یکن علی بدنه فعلًا (1).

التی لاقاها حال کفره و قد عرفت عدم طهارتها بإسلامه، مثلًا إذا أسلم فی الشتاء لا وجه للحکم بطهاره ثیابه الصیفیه لعدم تبعیتها للکافر فی نجاستها و کذا الحال فی ثیابه التی علی بدنه، هذا و قد یقال بطهارتها بإسلامه لعین ما نقلناه فی الاستدلال علی طهاره بدنه من النجاسات العرضیه من السیره و خلو السنه عن الأمر بغسل ألبسته بعد الإسلام، و الجواب عنهما هو الجواب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 199

أیضاً علی الأقوی من قبول توبته باطناً و ظاهراً أیضاً (1) فتقبل عباداته و یطهر بدنه. نعم یجب قتله إن أمکن و تبین زوجته، و تعتد عده الوفاه و تنتقل أمواله الموجوده

______________________________

(1) أمّا الأصلی و الملی و هو المرتد الذی لم یکن أحد أبویه مسلماً حال انعقاده فهما المتیقن مما دلّ علی طهاره الکافر بالإسلام و لا خلاف فیها بینهم.

و أمّا الفطری و هو المرتد الذی انعقد و أحد أبویه أو کلاهما مسلم فیقتل و تبین عنه زوجته و تقسم أمواله، و المشهور عدم قبول توبته و إسلامه و أنه مخلد فی النار کبقیه الکفار. و ذهب جمله من المحققین إلی قبول توبته و إسلامه واقعاً و ظاهراً. و فصّل ثالث فی المسأله و التزم بقبول توبته و إسلامه فیما بینه و بین اللّٰه سبحانه واقعاً و أنه یعامل معه معامله المسلمین، و حکم بعدم قبولهما ظاهراً بالحکم بنجاسته و کفره و غیرهما من الأحکام المترتبه علی الکفّار. و عن ابن الجنید أن الفطری تقبل توبته مطلقاً حتی بالإضافه إلی الأحکام الثلاثه المتقدِّمه، فلا یقتل بعد توبته و لا تبین زوجته و لا یقسم أمواله «1» إلّا أنه شاذ لا یعبأ به، إلی

غیر ذلک من الأقوال.

و الصحیح هو القول الوسط و هو ما نقلناه عن جمله من المحققین، و ذلک لأنه سبحانه واسع رحیم و لا یغلق أبواب رحمته لأحد من مخلوقاته، فاذا ندم المرتد و تاب حکم بإسلامه واقعاً و ظاهراً، و نسبه عدم قبولهما إلی المشهور غیر ثابته، و لعلهم أرادوا بذلک عدم ارتفاع الأحکام الثلاثه المتقدِّمه بإسلامه و إن کان مسلماً شرعاً و حقیقه، و لا غرابه فی کون المسلم محکوماً بالقتل فی الشریعه المقدسه، و یدلُّ علی ذلک:

أوّلًا: صدق المسلم علیه من دون عنایه، إذ لا نعنی بالمسلم إلّا من أظهر الشهادتین و اعترف بالمعاد و بما جاء به النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و المفروض أن المرتد بعد توبته معترف بذلک کله فلا وجه معه للحکم بنجاسته. بل لا دلیل علی

______________________________

(1) نقل عنه فی المستمسک 2: 120.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 200

..........

______________________________

هذا المدعی سوی ما ورد فی جمله من الأخبار من أن الفطری لا یستتاب و أنه لا توبه له «1» و لا یمکن الاستدلال به علی المدعی، لوضوح أن عدم استتابته لا یقتضی کفره و نجاسته علی تقدیر توبته، فلعل عدم استتابته من جهه أن توبته لا یترتب علیها ارتفاع الأحکام الثلاثه الثابته علیه بالارتداد فلا أثر لتوبته بالإضافه إلیها، و قد تقدم أن عدم ارتفاع الأحکام الثلاثه أعم من الکفر.

و أما ما دلّ علی أنه لا توبه له فهو و إن کان قد یتوهم دلالته علی کفره و نجاسته لأنه لو کان مسلماً قبلت توبته لا محاله، إلّا أنه أیضاً کسابقه، حیث إن التوبه لیست إلّا بمعنی إظهار الندم و هو یتحقق من الفطری علی

الفرض فلا معنی لنفی توبته سوی نفی آثارها، و علی ذلک فمعنی إن الفطری لا توبه له: أن القتل و بینونه زوجته و تقسیم أمواله لا یرتفع عنه بتوبته و أن توبته کعدمها من هذه الجهه، و لا منافاه بین ذلک و بین إسلامه بوجه.

و یمکن حمله علی نفی الأعم من الآثار الدنیویه و الأُخرویه، و أنه مضافاً إلی قتله و غیره من الأحکام السابقه آنفاً یعاقب بارتداده أیضاً و لا یرتفع عنه العقاب بتوبته لأن ما دلّ علی أن التائب من ذنب کمن لا ذنب له و غیره من أدلّه التوبه «2» لا مانع من أن یخصّص بما دلّ علی أن الفطری لا تُقبل توبته، إلّا أنه لا یدل علی عدم قبول إسلامه بوجه.

و توضیح ما ذکرناه: أن المعصیه الصادره خارجاً قد یقوم الدلیل علی أن الآثار المترتبه علیها غیر زائله إلی الأبد و إن زالت المعصیه نفسها، و ذلک لإطلاق دلیل تلک

______________________________

(1) صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن المرتد فقال من رغب عن الإسلام و کفر بما انزل علی محمد بعد إسلامه فلا توبه له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و قسم ما ترک علی ولده» و صحیحه الحسین بن سعید قال: «قرأت بخط رجل إلی أبی الحسن الرضا (علیه السلام) رجل ولد علی الإسلام ثم کفر و أشرک و خرج عن الإسلام هل یستتاب أو یقتل و لا یستتاب؟ فکتب (علیه السلام) یقتل». الوسائل 28: 323/ أبواب حدّ المرتد ب 1 ح 2، 6.

(2) الوسائل 16: 71/ أبواب جهاد النفس ب 86.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 201

..........

______________________________

الآثار أو عمومه، لدلالته علی

أن المعصیه بحدوثها و صرف وجودها کافیه فی بقاء آثارها إلی الأبد، و قد لا یقوم دلیل علی بقاء آثار المعصیه بعد ارتفاعها، لعدم العموم و الإطلاق فی دلیلها بحیث لا یستفاد منه سوی ترتب الأثر علی المعصیه ما دامت موجوده. ثم إن الآثار المترتبه علی المعصیه قد تکون تکوینیه کاستحقاق العقاب و قد تکون شرعیه کوجوب القتل و جواز تقسیم المال و نحوهما.

أمّا القسم الأوّل من المعصیه، فمقتضی إطلاق أو عموم الأدلّه الدالّه علی آثارها و إن کان بقاء تلک الآثار و إن ارتفعت المعصیه، إلّا أنه قد یقوم الدلیل علی أن المعصیه المتحققه کلا معصیه و کأنها لم توجد من الابتداء، و معه ترتفع الآثار المترتبه علی صرف وجودها لا محاله، و هذا کما فی دلیل التوبه لدلالته علی أن التوبه تمحی السیئه و العصیان و أن التائب من ذنب کمن لا ذنب له، و معناه أن المعصیه الصادره کغیر الصادره فلا یبقی مع التوبه شی ء من آثار المعصیه بوجه.

نعم، قد یرد مخصص علی هذا الدلیل و یدلُّ علی أن التوبه مثلًا لا توجب ارتفاع المعصیه المعینه، کما ورد فی المرتد عن فطره و دل علی أنه لا توبه له و أنها لا تقبل منه فتوبته کعدمها، و معه إذا کان لدلیل آثارها إطلاق أو عموم فلا مناص من الالتزام ببقائها، فلا بدّ من النظر إلی الآثار المترتبه علی الارتداد لنری أیها یثبت علی المعصیه الارتدادیه مطلقاً و أیها یثبت علیها ما دامت باقیه، فنقول:

أما استحقاق العقاب و الخلود فی النار فمقتضی قوله عزّ من قائل وَ لَیْسَتِ التَّوْبَهُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئٰاتِ حَتّٰی إِذٰا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قٰالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ وَ لَا

الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفّٰارٌ أُولٰئِکَ أَعْتَدْنٰا لَهُمْ عَذٰاباً أَلِیماً «1» أن الخلود فی النار إنما هو من الآثار المترتبه علی الکفر حال الموت دون من لم یتصف به حینه، فارتفاع المعصیه الکفریه یقتضی الحکم بعدم الخلود فی النار، فإذا أسلم المرتد و تاب و لم یبق علی کفره إلی حین موته ارتفع عنه العقاب و الخلود. و هذا لا من جهه دلیل التوبه حتی یدعی أن توبه المرتد کعدمها لأنه لا تقبل توبته، بل من جهه القصور فی دلیل الأثر المترتب

______________________________

(1) النساء 4: 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 202

..........

______________________________

علی الارتداد، لاختصاصه بما إذا کان باقیاً حال الممات، و مع القصور فی المقتضی لا حاجه إلی التمسّک بدلیل التوبه، لأنه إنما یحتاج إلیه فی رفع الآثار التی لولاه کانت باقیه بحالها.

و أمّا بقیه الأحکام المترتبه علی الکفر و الارتداد کنجاسه بدنه و عدم جواز تزویجه المرأه المسلمه و عدم إرثه من المسلم و نحوها فهی أیضاً کسابقها، لارتفاعها بارتفاع موضوعها الذی هو الکفر، لوضوح أن نجاسه الیهود و النصاری مثلًا علی تقدیر القول بها إنما تترتّب علی عنوان الیهودی أو النصرانی و نحوهما فإذا أسلم و تاب لم یصدق علیه عنوانهما، فترتفع نجاسته و غیرها من الآثار المترتبه علی عنوانهما، لقصور أدلتها و عدم شمولها لما بعد إسلامه، من غیر حاجه إلی التشبث بدلیل التوبه لیقال إن المرتد لا توبه له.

و أمّا وجوب قتل المرتد و بینونه زوجته و تقسیم أمواله فلا مناص من الالتزام ببقائها و عدم ارتفاعها بتوبته، و ذلک لإطلاق أدلتها فلیراجع «1» و إن زال کفره و ارتداده بسببها، فهو مسلم یجب قتله و لا غرابه فی ذلک، لأن

المسلم قد یحکم بقتله کما فی اللّواط و بعض أقسام الزنا و الإفطار فی نهار شهر رمضان متعمداً علی الشروط و التفاصیل المذکوره فی محلها، هذا کله فی الوجه الأول مما یمکن الاستدلال به علی المختار.

الوجه الثانی: أنه أنه لا شبهه فی أن المرتد بعد ما تاب و أسلم کبقیه المسلمین مکلف بالصلاه و الصیام و یرث من المسلم و یجوز له تزویج المرأه المسلمه و غیرها من الأحکام، و لا یمکن التفوه بإنکاره لأنه علی خلاف الضروره من الفقه، و إن کان ثبوتها فی حقِّه قبل إسلامه و توبته مورد الکلام و النزاع للخلاف فی تکلیف الکفار بالفروع و عدمه. و علی ذلک إما أن نلتزم بإسلامه و طهاره بدنه و غیرها من الأحکام المترتبه علی بقیه المسلمین و هذا هو المدعی، و إما أن نلتزم بنجاسه بدنه و بقائه علی کفره و هذا یستلزم التکلیف بما لا یطاق، لأن من حکم بنجاسته لا یتمکّن من تطهیر

______________________________

(1) الوسائل 28: 323/ أبواب حدّ المرتد ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 203

حال الارتداد إلی ورثته، و لا تسقط هذه الأحکام بالتوبه، لکن یملک ما اکتسبه

______________________________

بدنه فکیف یکلف بالصلاه و غیرها من الأُمور المشروطه بالطهاره، و هل هذا إلّا التکلیف بما لا یطاق.

و دعوی: أن عجزه عن الامتثال إنما نشأ من سوء الاختیار و قد تقرر فی محلِّه أن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، فلا مانع من تکلیف المرتد بالصلاه و غیرها مما یشترط فیه الطهاره.

تندفع: بأن قبح التکلیف بما لا یطاق لا یختص علی مسلکنا بما إذا لم یستند إلی سوء الاختیار.

و أما ما ربما یقال من أن التکالیف فی حقه تسجیلیه و لا

غرض منها سوی التوصل إلی عقابه، فهو أیضاً کسابقه مما لا یمکن المساعده علیه، لأن الأُمور الخارجه عن الاختیار غیر قابله للبعث نحوها أو الزجر عنها، فبناء علی ما ذکرناه من أن الضروره تقتضی تکلیف المرتد بمثل الصلاه و الصیام و نحوهما بعد توبته لا بدّ من الالتزام بأحد أمرین علی سبیل منع الخلو:

فامّا أن نلتزم بالتقیید فی الأدلّه الدالّه علی اعتبار الإسلام و الطهاره فی مثل الصلاه و التوارث و تزویج المرأه المسلمه بأن لا نعتبرهما فی حقه، فتصح صلاته من دون طهاره و إسلام و یجوز له تزویج المسلمه و یرث من المسلم من دون أن یکون مسلماً.

أو نلتزم بالتخصیص فیما دلّ علی أن الفطری لا تقبل توبته، بأن نحمله علی عدم قبولها بالإضافه إلی الأحکام الثلاثه المتقدِّمه لا فی مثل طهاره بدنه و إرثه و جواز تزویجه المسلمه و غیرها من الأحکام، لقبول توبته بالإضافه إلیها. و مقتضی الفهم العرفی الالتزام بالأخیر، بل لا ینبغی التردد فی أنه المتعیّن الصحیح، لأنه أهون من الأوّل بالارتکاز و إن کانت الصناعه العلمیه قد تقتضی العکس.

فتلخص أن المرتد عن فطره تقبل توبته و إسلامه ظاهراً و واقعاً. نعم دلّت الأخبار المعتبره علی أنه یقتل و یقسّم أمواله و تبین زوجته و تعتد عدّه المتوفّی عنها زوجها «1».

______________________________

(1) الوسائل 28: 323/ أبواب حدّ المرتد ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 204

بعد التوبه «1» (1). و یصح الرجوع إلی زوجته بعقد جدید حتی قبل خروج العدّه علی الأقوی (2).

______________________________

(1) لأنه کسائر المسلمین فله ما لهم و علیه ما علیهم، و لعلّ هذا مما لا إشکال فیه و إنما الکلام فیما اکتسبه بعد کفره و قبل أن

یتوب بالحیازه أو العمل فهل ینتقل إلی ورثته کغیره مما تملکه قبل الارتداد أو لا ینتقل؟

الصحیح عدم انتقاله إلی ورثته، لأنه حکم علی خلاف القاعده و لا بدّ من الاقتصار فیه علی دلاله الدلیل، و هو إنما دلّ علی أنّ أمواله التی یملکها حال الارتداد تنتقل إلی ورثته، و أمّا ما تملکه بعد ارتداده فلا دلیل علی انتقاله، هذا.

و قد یستشکل فی الحکم بتملکه بعد توبته بأن الشارع قد ألغی قابلیته للتملک، بل نزّله منزله المیت فی انتقال أمواله إلی ورثته، فالمعامله معه کالمعامله مع المیت و هو غیر قابل للتملک بالمعامله.

و یدفعه إطلاقات أدله البیع و التجاره و الحیازه و غیرها من الأسباب، لأنها تقتضی الحکم بصحّه الأُمور المذکوره و إن کانت صادره من المرتد بعد إسلامه، و هذه المسأله عامه البلوی فی عصرنا هذا، لأنّ المسلم قد ینتمی إلی البهائیه أو الشیوعیه أو غیرهما من الأدیان و العقائد المنتشره فی أرجاء العالم، و هو بعد ردّته و إن کان یجب قتله و تبین عنه زوجته و تقسم أمواله تاب أم لم یتب، إلّا أن المعامله معه إذا تاب و ندم مما یبتلی به الکسبه غالباً، لأنه إذا لم یکن قابلًا للتملک لم یجز التصرف فیما یؤخذ منه لعدم انتقاله من مالکه، و إذا کان قابلًا له و لکن قلنا بانتقال ما تملکه إلی ورثته وقعت معاملاته فضولیه لا محاله. و أما بناء علی ما ذکرناه من أنه قابل للتملک و لا تنتقل أمواله التی اکتسبها بعد توبته إلی ورثته فلا یبقی أی شبهه فی معاملاته وضعاً، و إن کانت فی بعض الموارد محرمه تکلیفاً بعنوان أنها ترویج للباطل أو غیر ذلک من العناوین

الثانویه الموجبه لحرمه المعامله تکلیفاً.

(2) لما تقدّم من أن دلیل التوبه بإطلاقه یجعل المعصیه المتحققه کغیر المتحققه

______________________________

(1) و کذا ما اکتسبه بعد کفره قبل توبته.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 205

کتابه لإقامه البرهان علی تلک الأُمور، فبرهن علی وحدانیته بقوله لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا «2» و قوله إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلٰهٍ بِمٰا خَلَقَ وَ لَعَلٰا بَعْضُهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ «3» کما برهن علی نبوه النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بقوله:

______________________________

(1) فی بحث النجاسات الثامن: الکافر قبل المسأله [198].

(2) الأنبیاء 21: 22.

(3) المؤمنون 23: 91.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 206

..........

______________________________

وَ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمّٰا نَزَّلْنٰا عَلیٰ عَبْدِنٰا فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَدٰاءَکُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النّٰارَ الَّتِی وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَهُ أُعِدَّتْ لِلْکٰافِرِینَ «1» و قوله فَأْتُوا بِکِتٰابِکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ «2» و قال فی مقام البرهان علی المعاد قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنْشَأَهٰا أَوَّلَ مَرَّهٍ وَ هُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ «3» إلی غیر ذلک من الآیات الدالّه علی تلک الأُمور، و کیف کان فهذه الأُمور یعتبر فی تحقّقها الاعتقاد و العرفان و لا یکفی فیها مجرد الإظهار باللسان.

و أما الایمان فی لسان الأئمه (علیهم السلام) و روایاتهم فهو أخص من الایمان بمصطلح الکتاب و هو ظاهر.

و أما الإسلام فیکفی فی تحقّقه مجرّد الاعتراف و إظهار الشهادتین باللسان و إن لم یعتقدهما قلباً، بأن أظهر خلاف ما أضمره و هو المعبّر عنه بالنفاق، و یدلُّ علی ذلک الأخبار الوارده فی أن الإسلام هو إظهار الشهادتین «4» و أن به حقنت الدماء و علیه جرت المواریث و جاز النکاح «5» کما ورد ذلک فی جمله من الأخبار النبویه أیضاً فراجع «6» و قوله عزّ من قائل قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا یَدْخُلِ

الْإِیمٰانُ فِی قُلُوبِکُمْ «7» هذا.

______________________________

(1) البقره 2: 23 و 24.

(2) الصافات 37: 157.

(3) یس 36: 79.

(4) راجع الوسائل 1: 17/ أبواب مقدمه العبادات ب 1 ح 9، 12، 13 و غیرها من أخبار الباب.

(5) کما فی روایه حمران بن أعین عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث «و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل و هو الذی علیه جماعه الناس من الفرق کلها و به حقنت الدماء و علیه جرت المواریث و جاز النکاح ...» المرویه فی ج 2 من أُصول الکافی 26/ 5 و الوسائل 1: 19/ أبواب مقدمه العبادات ب 1 ح 14.

(6) کما فی صحیح مسلم ج 1 ص 37/ 1 و البخاری ج 1 ص 8، 9 و کنز العمال ج 1 ص 23.

(7) الحجرات 49: 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 207

لا مع العلم بالمخالفه «1» (1).

______________________________

مضافاً إلی السیره القطعیه الجاریه فی زمان النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) علی قبول إسلام الکفره بمجرد إظهارهم للشهادتین مع القطع بعدم کونهم معتقدین بالإسلام حقیقه، لأن من البعید جدّاً لو لم یکن مستحیلًا عاده أن یحصل الیقین القلبی للکفره بمجرّد مشاهدتهم غلبه الإسلام و تقدمه إلّا فی مثل عقیل علی ما حکی.

فتلخص أن الإسلام لا یعتبر فیه سوی إظهار الشهادتین، و لا بأس بتسمیته بالایمان بالمعنی الأعم، و تسمیه الإیمان فی لسان الکتاب بالایمان بالمعنی الأخص و تسمیه الایمان فی لسان الأخبار بالإیمان أخص الخاص. هذا کله إذا لم یعلم مخالفه ما أظهره لما أضمره، و أما إذا علمنا ذلک و أن ما یظهره خلاف ما یعتقده فیأتی علیه الکلام فی التعلیقه الآتیه.

(1) بأن علمنا بقاءه علی کفره، و

إنما یظهر الشهادتین لجلب نفع أو دفع ضرر دنیوی فهل یحکم بإسلامه؟ ظاهر المتن عدم کفایه الإظهار حینئذ، و لکنّا فی التعلیقه لم نستبعد الکفایه حتی مع العلم بالمخالفه، فیما إذا کان مظهر الشهادتین جاریاً علی طبق الإسلام و لم یظهر اعتقاده الخلاف. و توضیح ذلک: أن إظهار الشهادتین قد یقترن بإظهار الشک و التردد أو بإظهار العلم بخلافهما، و عدم کفایه الإظهار حینئذ مما لا إشکال فیه، لأنه لیس إظهاراً للشهادتین و إنما هو إظهار للتردد فیهما أو العلم بخلافهما، و قد لا یقترن بشی ء منهما و هذا هو الذی لم نستبعد کفایته فی الحکم بإسلام مظهر الشهادتین.

و یدلُّ علی ذلک إطلاقات الأخبار الدالّه علی أن إظهار الشهادتین هو الذی تحقن به الدماء و علیه تجری المواریث و یجوز النکاح «2» و السیره القطعیه الجاریه علی الحکم بإسلام المظهر لهما و لو مع العلم بالخلاف، لمعامله النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) مع

______________________________

(1) لا تبعد الکفایه معه أیضاً إذا کان المظهر للشهادتین جاریاً علی طبق الإسلام.

(2) کما تقدّم فی ص 206.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 208

بإسلام مظهرهما و لو مع العلم بالمخالفه، ما لم یبرز جحده أو تردده.

(1) فان الصغیر قد یکون أذکی و أفهم من الکبار، و لا ینبغی الإشکال فی قبول إسلامه و الحکم بطهارته و غیرها من الأحکام المترتبه علی المسلمین، و ذلک لإطلاق ما دلّ علی طهاره من أظهر الشهادتین و اعترف بالمعاد، أو ما دلّ علی جواز تزویجه المسلمه و غیر ذلک من الأحکام، و لا شبهه فی صدق المسلم علی ولد الکافر حینئذ إذ لا نعنی بالمسلم إلّا من اعترف بالوحدانیه و النبوه و المعاد. اللّهمّ إلّا أن یکون غیر مدرک و لا ممیز، لأن تکلمه حینئذ کتکلم بعض الطیور، و هذا بخلاف الممیز الفهیم لأنه قد یکون فی أعلی مراتب الایمان.

و لا ینافی إسلامه حدیث رفع القلم عن الصبی «2» لأنه بمعنی رفع الإلزام و المؤاخذه و لا دلاله فیه علی رفع إسلامه بوجه.

نعم، قد یتوهّم أن مقتضی ما دلّ علی أن عمد الصبی خطأ «3» عدم قبول إسلامه لأنه فی حکم الخطأ و لا أثر للأمر الصادر خطأ.

______________________________

(1) الحجرات 49: 14.

(2) الوسائل 1: 42/ أبواب مقدمه العبادات ب 4 و غیره من الأبواب المناسبه.

(3) صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: عمد الصبی و خطؤه واحد. الوسائل 29: 400/ أبواب العاقله ب 11 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 209

..........

______________________________

و یندفع بأن الحدیث لم یثبت إطلاق له لیدل علی أن کل ما یصدر عن الصبی من الأفعال الاختیاریه فهو بحکم الفعل الصادر خطأ، بحیث لو قلنا بصحّه عبادات الصبی و تکلم فی أثناء الصلاه أو أکل فی صیامه متعمداً لم تبطل صلاته و صومه، لأن التکلّم أو

الأکل خطأ غیر موجب لبطلانهما، و هذا للقطع ببطلان الصلاه و الصوم فی مفروض المثال، و علیه فالحدیث مجمل للقطع بعدم إراده الإطلاق منه. فلا مناص من حمله علی ما ورد فی روایه أُخری من أن عمد الصبی خطأ تحمله العاقله «1» و هذا لا لقانون الإطلاق و التقیید لعدم التنافی بینهما، بل للقطع بعدم إراده الإطلاق منه و مقتضی الجمع العرفی حینئذ ما ذکرناه، و معه یختص الحدیث بالدیات و مدلوله أن القتل الصادر عن الصبی عمداً کالقتل خطأ تثبت فیه الدیه علی عاقلته و لا یقتص منه.

بل إن الحدیث فی نفسه ظاهر فی الاختصاص بموارد الدیه مع قطع النظر عن القرینه الخارجیه، و ذلک لأن المفروض فی الروایه ثبوت حکم للخطإ غیر ما هو ثابت للعمد و أنه یترتب علی عمد الصبی أیضاً، و هذا إنما یکون فی موارد الدیه فلا حاجه إلی إقامه قرینه خارجیه علیه. نعم إذا کان الوارد فی الحدیث: عمد الصبی کلا عمد احتجنا إلی قیام القرینه علی ما ذکرناه من الخارج، و علی ذلک فلا مجال لما عن بعضهم من الحکم ببطلان عقد الصبی و معاملاته و لو بإذن من الولی، نظراً إلی أن العقد الصادر منه خطأ لا یترتب أثر علیه، و ذلک لما ذکرناه من أن الحدیث لم یثبت إطلاقه لیدل علی أن کل عمل اختیاری یصدر عن الصبی فهو بحکم الخطأ و إنما هو ناظر إلی الدیه کما عرفت. و علی الجمله لا دلاله للحدیث علی أن الإسلام الصادر عن الصبی بالاختیار خطأ، فهو مسلم حقیقه لاعترافه بکل ما یعتبر فی الإسلام و یترتّب علیه ما کان یترتب علی سائر المسلمین من الأحکام و أظهرها

الطهاره.

______________________________

(1) رواها إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه (علیه السلام) أن علیّاً (علیه السلام) کان یقول عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقله. الوسائل 29: 400/ أبواب العاقله ب 11 ح 3، و فی روایه أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی (علیه السلام) إنه کان یقول فی المجنون و المعتوه الذی لا یفیق و الصبی الذی لم یبلغ، عمدهما خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم. الوسائل 29: 90/ أبواب القصاص فی النفس ب 36 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 210

زوجته و ذلک لحدیث رفع القلم «2» الدال علی عدم إلزام الصبی بشی ء من التکالیف حتی یحتلم فلا اعتداد بفعله و قوله قبل البلوغ و لا یحکم علیه بشی ء من الأحکام المذکوره حتی یشب، فاذا بلغ و رجع فی أوّل بلوغه فهو، و إلّا فیحکم بوجوب قتله و غیره من الأحکام المتقدِّمه، فحاله قبل الاحتلام حال المرتد عن مله فی قبول توبته و عدم ترتّب الأحکام المتقدِّمه علیه. و أما الحکم بنجاسته فهو فی الحقیقه إلزام لسائر المکلفین بالتجنّب عنه، لا أنه إلزام للصبی حتی یحکم بارتفاعه بالحدیث. و علی الجمله الأحکام الثلاثه المتقدِّمه غیر ثابته علی الصبی. نعم لا بأس بتأدیبه کغیره من المعاصی و المنکرات.

(1) قد یفرض الکلام قبل ثبوت الارتداد عند الحاکم و أُخری بعد ثبوته:

______________________________

(1) لا یبعد الوجوب بعد حکم الحاکم بلزوم قتله.

(2) قدّمنا مصدره فی ص 208.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 211

نظر الماتن إلی الصوره الاولی أعنی التعریض قبل ثبوت الارتداد عند الحاکم، لعدم اختصاص وجوب القتل بالحاکم حیث لا یتوقّف علی حکمه، بل یجوز ذلک لجمیع المسلمین إذا تمکنوا من قتله و لم یترتب علیه مفسده، و إنما ینجر الأمر إلی إقامه الدعوی عند الحاکم فی بعض الموارد و الأحیان، فمراده (قدس سره) أن المرتد لا یجب أن یعرّض نفسه للقتل و یسلمها للمسلمین بمجرّد الارتداد لیقتلوه.

مطهِّریّه التبعیه و هی فی موارد

(1) لأن نجاسه فضلاته کطهارتها إنما هی من جهه التبعیه لبدنه و لأجل إضافتها إلیه، فاذا أسلم انقطعت إضافتها إلی الکافر و تبدلت بالإضافه إلی المسلم، فلا یصدق بعد إسلامه أن الشعر شعر کافر أو الوسخ وسخه، بل یقال إنه شعر مسلم و وسخه کما تقدّم.

(2) و هی القاعده المعروفه بتبعیه الولد لأشرف الأبوین، و لیس مدرکهم فی تلک

______________________________

(1) بشرط أن لا یکون الولد مظهراً للکفر مع تمییزه، و کذا الحال فی تبعیه الأسیر للمسلم الذی أسره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 212

الثالث: تبعیه الأسیر للمسلم الذی أسره (1) إذا کان غیر بالغ (2) و لم یکن معه أبوه أو جده (3).

______________________________

القاعده روایه حفص قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم فی دار الحرب فظهر علیهم المسلمون بعد ذلک؟ فقال: إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار و ماله «1» و متاعه و رقیقه له، فأما الولد الکبار فهم فی ء للمسلمین إلّا أن یکونوا أسلموا قبل ذلک ...» «2» لکی یرد عدم شمولها للجدّ و الجدّه لاختصاصها بالأب أو الأبوین. علی أنها ضعیفه السند بقاسم بن محمد و علی ابن محمد القاسانی الضعیف لروایه

الصفار عنه فلیراجع ترجمته «3».

بل المدرک فی ذلک کما أشرنا إلیه سابقاً أنه لا دلیل علی نجاسه ولد الکافر غیر الإجماع، و عدم القول بالفصل بین الممیز المظهر للکفر و غیره، و لا إجماع علی نجاسه ولد الکافر إذا أسلم أحد أبویه أو جده أو غیر ذلک من الأُصول، فدلیل النجاسه قاصر الشمول للمقام رأساً، لا أن طهاره ولد الکافر مستنده إلی دلیل رافع لنجاسته.

(1) و ذلک لأن دلیل النجاسه قاصر الشمول له فی نفسه، حیث إن الدلیل علی نجاسه ولد الکافر منحصر بالإجماع و عدم الفصل القطعی بین المظهر للکفر و غیره و من الواضح عدم تحقق الإجماع علی نجاسته إذا کان أسیراً للمسلم مع الشروط الثلاثه الآتیه، لذهاب المشهور إلی طهارته، فالمقتضی للنجاسه قاصر فی نفسه و هو کاف فی الحکم بطهارته.

(2) لأنّ الأسیر البالغ موضوع مستقل و یصدق علیه عنوان الیهودی و النصرانی و غیرهما من العناوین الموجبه لنجاسته.

(3) و إلّا تبعهما فی نجاستهما و لم یمکن الحکم بطهارته بالتبعیه، للإجماع القطعی علی

______________________________

(1) فی الوسائل «و ولده» بدل «و ماله».

(2) الوسائل 15: 116/ أبواب جهاد العدو ب 43 ح 1.

(3) معجم رجال الحدیث 13: 159.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 213

الرابع: تبعیه ظرف الخمر له بانقلابه خلّاً (1).

الخامس: آلات تغسیل المیت من السده، و الثوب الذی یغسله فیه، و ید الغاسل دون ثیابه، بل الأولی و الأحوط الاقتصار علی ید الغاسل (2).

______________________________

نجاسه ولد الکافر کما مر، هذا و قد ذکرنا فی التعلیقه شرطاً ثالثاً فی الحکم بطهارته و هو أن لا یکون مظهراً للکفر و إلّا انطبق علیه عنوان الیهودی أو غیره من العناوین الموجبه لنجاسته.

(1) لما أسلفنا «1» فی التکلم

علی الانقلاب من أن أوانی الخمر لو کانت باقیه علی نجاستها بعد الانقلاب لکان الحکم بطهاره الخمر بالانقلاب لغواً ظاهراً، هذا.

و قد نسب إلی بعض المتقدمین من المعاصرین اختصاص الطهاره التبعیه بالأجزاء الملاصقه من الإناء بالخمر، و أما الأجزاء الفوقانیه المتنجسه بالخمر قبل الانقلاب حیث إن بالانقلاب تقل کمیتها فلا مقتضی لطهارتها تبعاً إذ لا یلزم من بقائها علی نجاستها أیّ محذور، و لا یکون الحکم بطهاره الخمر بالانقلاب لغواً بوجه، و من هنا حکم بلزوم کسر الإناء أو ثقبه من تحته حتی یخرج الخلّ من تلک الثقبه، فإن إخراجه بقلب الإناء یستلزم تنجس الخلّ بملاقاه الأجزاء الفوقانیه.

و یدفعه: أن طهاره الأجزاء الفوقانیه فی الإناء و إن لم تکن لازمه لطهاره الخمر بالانقلاب، إلّا أن السیره العملیه کافیه فی الحکم بطهارتها، لأن سیرتهم فی عصر الأئمه (علیهم السلام) و ما بعده لم تجر علی أخذ الخلّ بکسر ظرفه أو ثقبه علی الکیفیه المتقدِّمه، و إنما کانوا یأخذونه من ظروفه أخذ الماء أو غیره من المائعات عن محلِّها.

(2) للسیره القطعیه الجاریه علی عدم غسل السده و الثوب الذی یغسل فیه المیت بعد التغسیل، و کذلک غیره مما یستعمل فیه من الکیس و ید الغاسل و نحوهما، فان الثوب یحتاج فی تطهیره إلی العصر و لم یعهد عصر ثوب المیت بعد التغسیل، فطهارته تبعیه مستنده إلی طهاره المیت. نعم الأشیاء التی لم تجر العاده علی إصابه الماء لها حال التغسیل کثوب الغاسل مثلًا لا وجه للحکم بطهارتها بالتبع.

______________________________

(1) فی ص 160، الخصوصیه الاولی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 214

السادس: تبعیه أطراف البئر و الدلو و العده، و ثیاب النازح علی القول بنجاسه البئر (1) لکن المختار عدم

تنجسه بما عدا التغیّر، و معه أیضاً یشکل جریان حکم التبعیه (2).

______________________________

(1) لا یخفی أن السیره و إن کانت جاریه علی عدم غسل الدلو و أطراف البئر و غیرهما مما یصیبه الماء بالنزح عاده و لا سبیل إلی إنکارها بوجه، إلّا أنها من باب السالبه بانتفاء موضوعها، لأن ماء البئر لا ینفعل بملاقاه النجس حتی تتنجس أطرافها و الآلات المستعمله فی النزح بسببه و یحتاج فی الحکم بطهارتها التبعیه إلی الاستدلال بالسیره، و النزح أمر مستحب أو أنه واجب تعبدی من غیر أن یکون مستنداً إلی انفعال ماء البئر بملاقاه النجس، فأطراف البئر أو الدلو و نحوهما لا تتنجس إلّا بالتغیّر، و لا دلیل حینئذ علی الطهاره التبعیه فی تلک الأُمور التی یصیبها الماء عند النزح، لأن التغیّر فی البئر أمر قد یتفق و لا مجال لدعوی السیره فیه، کیف و هو من الندره بمکان لم نشاهده طیله عمرنا، و إحراز السیره فیما هذا شأنه مما لا سبیل إلیه.

(2) و الوجه فی ذلک لیس هو استناد طهاره البئر حینئذ إلی زوال التغیّر لا إلی النزح، لأن الطهاره فی مفروض الکلام و إن کانت مستنده إلی زوال التغیّر لقوله (علیه السلام) فی صحیحه محمّد بن إسماعیل بن بزیع: «فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه» «1» و النزح مقدّمه له، و من هنا ذکرنا أن زوال التغیّر إذا نشأ من إلقاء عاصم علیه أیضاً کفی فی تطهیره من غیر حاجه إلی النزح، إلّا أنه لا فرق فی الحکم بالطهاره التبعیه و عدمه بین استناد الطهاره إلی النزح و استنادها إلی زوال التغیّر، فإن السیره إن کانت جاریه علی عدم غسل الحبل و الدلو و أطراف البئر

و نحوها فلا مناص من الالتزام بطهارتها بالتبع، سواء استندت طهاره البئر إلی زوال التغیّر أم إلی النزح، و إن لم تجر السیره علی ذلک فلا مناص من الالتزام بنجاستها، استندت طهاره البئر إلی النزح أو إلی زوال التغیّر.

______________________________

(1) الوسائل 1: 172/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 215

السابع: تبعیه الآلات المعموله فی طبخ العصیر علی القول بنجاسته فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثین (1).

الثامن: ید الغاسل و آلات «1» الغسل فی تطهیر النجاسات (2) و بقیه الغساله الباقیه فی المحل بعد انفصالها (3).

التاسع: تبعیه ما یجعل «2» مع العنب أو التمر للتخلیل کالخیار و الباذنجان و نحوهما کالخشب و العود، فإنّها تنجس تبعاً له عند غلیانه علی القول بها و تطهر تبعاً له بعد صیرورته خلّاً (4).

______________________________

بل الوجه فیما أفاده أن النجاسه بعد ما ثبتت تحتاج إزالتها إلی غسلها أو إلی دلیل یقتضی زوالها من غیر غسل، و الأول مفروض العدم فی الدلو و أشباهه و الثانی غیر متحقق لانحصار دلیل الطهاره بالسیره و هی غیر محرزه لقله الابتلاء بتغیّر البئر کما مر، فأدلّه لزوم الغسل فی المتنجسات محکمه و مقتضی تلک الأدلّه عدم طهاره الدلو و نظائره من غیر غسل.

(1) للسیره المحققه، و لأن الحکم بطهارته من غیر طهاره الإناء المطبوخ فیه العصیر لغو ظاهر کما عرفت فی أوانی الخمر المنقلبه خلّاً.

(2) لا دلیل علی طهارتهما التبعیه بوجه، و إنما لا یحتاجان إلی الغسل بعد تطهیر المتنجسات لانغسالهما حال غسلها و تطهیرها، فکما أن المتنجِّس یطهر بغسله کذلک الید و الظرف یطهران به، لا أنهما یطهران بتبع طهاره المتنجِّس من غیر غسلهما.

(3) و الأمر و إن

کان کما أفاده، إلّا أن طهاره بقیه الغساله لا تستند إلی الطهاره بالتبع، بل عدم نجاستها من باب السالبه بانتفاء موضوعها، لأن الغساله فی الغسله المتعقبه بطهاره المحل طاهره کما بیّناه فی محله.

(4) إثبات الطهاره لما یجعل مع العنب أو التمر للتخلیل من الصعوبه بمکان و دون

______________________________

(1) الحکم بطهارتها إنما هو لأجل غسلها بالتبع، و أما بقیه الغساله فقد مرّ أنها طاهره فی نفسها.

(2) فی تبعیته فی الطهاره إشکال بل منع، و الذی یسهل الخطب ما مرّ من أن العصیر لا ینجس بالغلیان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 216

خلّاً بالعلاج و جریان السیره علی طهارته، هذا و الذی یسهل الخطب فی مفروض المسأله أنّا لا نلتزم بنجاسه العصیر بالغلیان کما تقدمت الإشاره إلیه سابقاً «1».

مطهِّریّه زوال العین

(1) المشهور طهاره بدن الحیوان غیر الآدمی بزوال العین عنه، و یستدل علیه بالسیره المستمره من الخلف و السلف علی عدم التحرّز من الهرّه و نظائرها مما یعلم عاده بمباشرتها للنجس أو المتنجِّس عاده و عدم ورود أیّ مطهر علیها.

______________________________

(1) فی ص 188.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 217

..........

______________________________

و بما دلّ علی طهاره سؤر الهرّه «1» مع العلم بنجاسه فمها عاده لأکل الفأره أو المیته أو شربها المائع المتنجِّس و غیر ذلک من الأسباب الموجبه لنجاسه فمها، فلا وجه لطهاره سؤرها سوی طهاره الهره بزوال العین عنها، و بما دلّ علی طهاره الماء الذی وقعت فیه الفأره و خرجت حیّه «2» مع العلم بنجاسه موضع بولها و بعرها، و بما دلّ علی طهاره الماء الذی شرب منه باز أو صقر أو عقاب إذا لم یرَ فی منقارها دم «3» مع العلم العادی بنجاسه منقارها بملاقاته الدم أو المیته أو غیرهما من النجاسات، لأنها من جوارح الطیور فلو لم یکن زوال العین مطهراً لمنقارها لم یکن موجب للحکم بطهاره الماء فی مفروض الخبر. فهذا کله یدلنا علی أن زوال العین مطهر لبدن الحیوان من دون حاجه إلی غسلها، هذا و فی المسأله احتمالات أُخر:

أحدها: ما احتمله شیخنا الهمدانی (قدس سره) بل مال إلیه من استناد الطهاره فی سؤر الحیوانات الوارده فی الروایات إلی ما نفی عنه البعد فی محله من عدم سرایه النجاسه من المتنجِّس الجامد الخالی عن العین إلی ملاقیاته، إذ مع البناء علی ذلک لا یمکن

استفاده طهاره الحیوان من الأدلّه المتقدِّمه بزوال العین عنه، لأنها دلّت علی طهاره الماء الملاقی لتلک الحیوانات فحسب و هی لا تنافی بقاءها علی نجاستها لاحتمال استنادها إلی عدم تنجیس المتنجسات، و مقتضی إطلاق ما دلّ علی لزوم الغسل فی المتنجسات بقاء النجاسه فی الحیوانات المذکوره بحالها إلی أن یغسل «4».

و تظهر ثمره الخلاف فی الصلاه فی جلدها أو صوفها المتخذین منها بعد زوال عین النجس، لأنها بناء علی هذا الاحتمال غیر جائزه ما لم یرد علیهما مطهر شرعی، و أما علی القول بطهارتها بزوال العین عنها فلا مانع من الصلاه فی جلدها أو صوفها لطهارتهما بزوال العین عنهما.

______________________________

(1) الوسائل 1: 227/ أبواب الأسآر ب 2.

(2) الوسائل 1: 238/ أبواب الأسآر ب 9.

(3) راجع موثقه عمار الوسائل 1: 230/ أبواب الأسآر ب 4 ح 2.

(4) مصباح الفقیه (الطهاره): 640 السطر 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 218

..........

______________________________

ثانیها: أن الأخبار المتقدِّمه إنما وردت للدلاله علی سقوط استصحاب النجاسه و عدم جریانه فی الحیوان غیر الآدمی تخصیصاً فی أدلته من غیر أن تدل علی طهاره الحیوان بزوال العین عنه، و ذلک لأنه (علیه السلام) قد علّق نفی البأس عما شرب منه باز أو صقر أو عقاب علی ما إذا لم یرَ فی منقارها دم، و مقتضی ذلک أن یکون الحکم بنجاسه بدن الحیوان مختصاً بصوره رؤیه النجاسه علی بدنه، و مع عدم رؤیتها و إحساسها لا یجری فیه استصحاب النجاسه و لا یحکم بنجاسته و لا بکونه منجساً لملاقیاته، لاحتمال أن یرد مطهر علیه کشربه من بحر أو نهر أو کر ماء أو إصابه المطر له، و من هنا نسب إلی النهایه اختصاص الحکم بطهاره بدن الحیوان

بعد زوال العین عنه بما إذا احتمل ورود مطهر علیه «1» فالمدار علی ذلک فی الحکم بطهاره بدن الحیوان هو احتمال ورود المطهر علیه. و عن بعضهم اعتبار ذلک فی الحکم بطهاره بدن الحیوان من باب الاحتیاط «2».

ثالثها: أن الوجه فی طهاره سؤر الحیوانات المتقدِّمه عدم تنجسها بشی ء، لا أنها تتنجّس و تطهر بزوال العین عنها، و ذلک لعدم عموم أو إطلاق یدلنا علی نجاسه کل جسم لاقی نجساً، و قولهم: کل ما لاقی نجساً ینجس، لم یرد فی لسان أی دلیل، و إنما عمومه أمر متصید من ملاحظه الأخبار الوارده فی موارد خاصه لعدم احتمال خصوصیه فی تلک الموارد، و مع عدم دلاله الدلیل علیه لا یمکننا الحکم بنجاسه بدن الحیوان بالملاقاه و إنما النجس هو العین الموجوده علیه. و هذا هو الذی استقربه الماتن (قدس سره) و قال: و علی هذا فلا وجه لعد زوال العین من المطهرات.

هذه احتمالات ثلاثه و إذا انضمت إلی ما ذهب إلیه المشهور من أن الحیوان کغیره یتنجّس بملاقاه النجس إلّا أن زوال العین عنه مطهر له للسیره و الأخبار المتقدِّمه کانت الوجوه و الاحتمالات فی المسأله أربعه.

و لا یمکن المساعده علی شی ء منها عدا الاحتمال الأخیر و هو الذی التزم به المشهور.

______________________________

(1) نهایه الأحکام 1: 239.

(2) حکاه (دام ظله) عن المحقق الورع المیرزا محمد تقی الشیرازی (قدس سره).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 219

..........

______________________________

أما ما احتمله شیخنا الهمدانی (قدس سره) فیدفعه أوّلًا: أن المتنجِّس من غیر واسطه علی ما قدّمنا فی محلِّه «1» منجس لما لاقاه و قد دلتنا علی ذلک جمله من الأخبار: منها: قوله (علیه السلام): «و إن کانت أصابته جنابه فأدخل یده فی الماء

فلا بأس به، إن لم یکن أصاب یده شی ء من المنی» «2» لأن مفهومه علی ما صرح به فی الروایه أنه إذا أصاب یده شی ء من المنی فأدخل یده فی الماء، ففیه بأس.

و ثانیاً: أن البناء علی عدم تنجیس المتنجِّس إنما یقدح فی الاستدلال بالأخبار، و أما السیره فهی باقیه بحالها، لأن المتشرعه خلفاً عن سلف و فی القری و الأمصار جرت سیرتهم علی عدم التجنب عن أبدان الحیوانات و أصوافها و أوبارها و جلودها، حیث یعاملون معها معامله الأشیاء الطاهره، فیلبسونها فیما یشترط فیه الطهاره مع العلم بتنجسها جزماً بدم الولاده حین تولدها من أُمهاتها أو بدم الجرح أو القرح المتکونین فی أبدانها، أو بالمنی الخارج منها بالسفاد أو بغیر ذلک من الأُمور. و الاطمئنان بعدم ملاقاتها للمطهر الشرعی، لأنها لا تستنجی من البول و لا تسبح فی الشطوط، فهل فی قلل الجبال و الفلوات نهر أو بحر أو ماء کثیر لیحتمل ورودها فی تلک المیاه، کیف و لا یوجد فی مثل الحجاز شی ء من ذلک إلّا ندره و إنما یتعیش أهله بمیاه الآبار. و أما احتمال اصابه المطر لها، فیندفع بأن المطر علی تقدیر إصابته الحیوانات المتنجسه أبدانها فإنّما یصل إلی ظهورها لا إلی بطونها، فکیف لا یتحرزون عنها و یستعملونها فیما یشترط فیه الطهاره، فلا وجه له سوی طهارتها بزوال العین عنها.

و أما الاحتمال الثانی فیرده: أن السیره جرت علی عدم غسل الحیوانات مع العلم بنجاستها فی زمان، و العلم عاده بعدم ملاقاتها للمطهر بوجه کما فی الحیوانات الأهلیه فی البیوت، للقطع بعدم ورود أی مطهر علی الهره من غسلها أو وقوعها فی ماء کثیر أو إصابه المطر لها و لا سیما

فی غیر أوان المطر، و علی ذلک لا یعتبر فی الحکم بطهاره

______________________________

(1) شرح العروه 3: 204.

(2) راجع موثقه سماعه المرویه فی الوسائل 1: 154/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 220

..........

______________________________

الحیوان احتمال ورود المطهر علیه، إذ لم یعهد من أحد غسل الهره أو التحرز عن صوف الشاه فی الصلاه بدعوی العلم بتنجسها بدم الولاده و عدم ورود مطهّر علیه، بل لو غسل أحد فم الهره التی أکلت الفأره أو شیئاً متنجِّساً عدّ من المجانین عندهم، و هذا لا یستقیم إلّا بطهاره الحیوان بمجرد زوال العین عنه، فلا یمکننا المساعده علی هذا الاحتمال.

إذن یدور الأمر بین الاحتمالین الأخیرین و هما یبتنیان علی أن الأدلّه الدالّه علی الانفعال بالملاقاه هل فیها عموم أو إطلاق یدلنا علی نجاسه کل جسم لاقی نجساً أو لا عموم فیها، و حیث إن موثقه عمار: «یغسله و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء» «1» یکفی فی إثبات العموم، فلا مناص من أن یلتزم بنجاسه کل جسم لاقی نجساً أو متنجساً و لو کان بدن حیوان غیر آدمی.

ثم إن الأمر بالغسل فی تلک الروایات و إن کان إرشاداً إلی أمرین: أحدهما: نجاسه ذلک الشی ء الذی أُمر بغسله. و ثانیهما: أن نجاسته لا ترتفع من دون غسل، و مقتضی ذلک عدم زوال النجاسه عن الحیوانات المتنجسه إلّا بغسلها، إلّا أنّا علمنا بالأخبار و السیره المتقدمتین أن نجاسه الحیوان بخصوصه قابله الارتفاع بزوال العین عنه، و بذلک نرفع الید عن حصر المطهر فی الغسل فی الحیوان، فهو و إن قلنا بتنجسه بالملاقاه کبقیه الأجسام الملاقیه للنجس إلّا أنه یمتاز عن غیره فی أن زوال العین عنه کاف فی

طهارته. فعلی ذلک لو تنجس بدن الحیوان بشی ء کالعذره فجف فیه و لم تزل عنه عینه ثم ذبح لا بدّ فی تطهیره من الغسل، و ذلک لأن کفایه زوال العین فی التطهیر إنما یختص بالحیوان فاذا خرج عن کونه حیواناً لا دلیل علی کفایته فلا مناص من غسله بالماء. نعم بناء علی عدم تنجس الحیوان بالملاقاه لا یحتاج فی تطهیره إلی الغسل، لأن النجاسه حینما أصابته رطبه لم تؤثر فی بدنه لأنه حیوان و هو لا یتنجّس بالملاقاه، و بعد ما خرج عن کونه حیواناً لم تصبه النجاسه الرطبه حتی تنجسه و یحتاج فی تطهیره إلی الغسل.

______________________________

(1) الوسائل 1: 142/ أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 221

..........

______________________________

فالمتحصل أن ما ذهب إلیه المشهور من تنجس بدن الحیوان بالملاقاه و کفایه زوال العین فی طهارته هو الصحیح.

بقی الکلام فیما یترتب علی هذا النزاع، فقد یقال کما عن جماعه منهم شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی بحث الأُصول «1»: أن الثمره تظهر فیما إذا أصابت الحیوان عین من الأعیان النجسه أو المتنجسه ثم لاقی بدنه ماء أو غیره من الأجسام الرطبه کالثوب مع الشک فی بقاء العین فی الحیوان حال وصول الماء أو الجسم الرطب إلیه، فإنّه إن قلنا بعدم تنجس الحیوان أصلًا فلا یحکم بنجاسه الملاقی للحیوان، لأن ما علمنا بملاقاته الماء مثلًا إنما هو بدن الحیوان و هو جسم طاهر لا یقبل النجاسه حتی ینجّس الماء أو غیره، و أما العین النجسه التی أصابت الحیوان علی الفرض فملاقاتها الماء غیر محرزه للشک فی بقائها حال ملاقاتهما. و استصحاب بقائها إلی حال الملاقاه لا یترتب علیه ملاقاه العین النجسه مع الماء، اللّهمّ

إلّا علی القول بالأصل المثبت.

و أمّا إذا قلنا بتنجّس الحیوان بالملاقاه و طهارته بزوال العین عنه، فلا مناص من الحکم بنجاسه الملاقی للحیوان فی مفروض الکلام أعنی الماء أو الجسم الآخر الرطب و ذلک لأن ملاقاه الحیوان مع الماء أو الثوب الرطب مثلًا وجدانیه، و غایه الأمر أنّا نشک فی زوال العین عنه. و بعباره اخری نشک فی طهارته و نجاسته، و مقتضی استصحاب بقاء النجاسه أو عدم زوال العین عنه أنه باق علی نجاسته حال ملاقاتهما و هو یقتضی الحکم بنجاسه الملاقی للحیوان، هذا.

و فیه: أنّا سواء قلنا بتنجس الحیوان بالملاقاه و طهارته بزوال العین عنه أم قلنا بعدم تنجسه أصلًا، لا نلتزم بنجاسه الملاقی للحیوان مع الشک فی بقاء العین علی بدنه و ذلک لانقطاع استصحاب النجاسه فی الحیوان، لما تقدّم من دلاله الأخبار علی أن الحکم بالنجاسه فی الحیوانات ینحصر بصوره العلم بنجاستها و مع الشک لا یحکم علیها بالنجاسه، لأن مقتضی قوله: «کل شی ء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه إلّا أن تری فی منقاره دماً» «2» نجاسه الماء الذی یشرب منه الطیر إذا رأی فی منقاره دماً

______________________________

(1) أجود التقریرات 2: 420.

(2) الوسائل 1: 230/ أبواب الأسآر ب 4 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 222

و کذا زوال عین النجاسه أو المتنجِّس عن بواطن الإنسان کفمه و أنفه و أُذنه. فإذا أکل طعاماً نجساً یطهر فمه بمجرّد بلعه. هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاه النجاسه، و کذا جسد الحیوان. و لکن یمکن أن یقال بعدم تنجسهما أصلًا (1)، و إنّما

______________________________

و الرؤیه و إن کانت موجبه للعلم بالحاسه الخاصه أعنی الابصار، إلّا أن هذه الخصوصیه ملغاه للقطع بعدم الفرق

بین العلم الحاصل بالإبصار و العلم الحاصل بغیره، و علیه فالروایه تدل علی نجاسه منقار الطیور و الماء الملاقی معه عند العلم بها و أما مع الشک فی نجاسته فهو و ما لاقاه محکوم بالطهاره، فهذه الثمره ساقطه.

نعم، لا بأس بجعل ما قدمناه ثمره للنزاع، و هو ما إذا أصابت الحیوان نجاسه و جفت و لم تزل عنه عینها ثم ذبح فإنّه علی القول بعدم تنجس الحیوان أصلًا لا بدّ من الحکم بطهارته، لأن العین حال رطوبتها لم توجب نجاسته لفرض أن الحیوان لا یتنجّس بها، و أما بعد ذبحه و خروجه عن کونه حیواناً فلأنه لم تصبه عین رطبه حتی یحکم بنجاسته. و أما علی القول بتنجس الحیوان بالملاقاه و طهارته بزوال العین عنه فالحیوان المذبوح محکوم بالنجاسه و لا یکفی زوال العین فی طهارته، لأن کونه مطهراً یختص بالحیوان و المفروض خروجه عن کونه حیواناً، فلا مناص من تطهیره بالغسل.

ثم إن ما دلّ علی إناطه الحکم بالنجاسه بالعلم بها إنما ورد فی الطیور و یمکن الحکم بذلک فی الفأره أیضاً، نظراً إلی قضاء العاده بنجاستها و لو من جهه بولها و بعرها الموجبین لنجاسه محلّهما، و معه حکم (علیه السلام) بطهاره الماء الذی وقعت فیه الفأره إذا خرجت منه حیّه «1» و أما غیر الفأره فإن قطعنا بعدم الفرق بینها و بین سائر الحیوانات فهو، و إلّا فیقتصر فی الحکم بالطهاره و انقطاع استصحاب النجاسه بمورد النص و الفأره فحسب.

(1) وقع الکلام فی أن بواطن الإنسان هل تتنجس بملاقاه النجاسه و تطهر بزوال العین عنها أو أنها لا تقبل النجاسه أصلًا؟ و ما یمکن أن یقال فی المقام إن البواطن علی قسمین: ما

دون الحلق و ما فوقه.

______________________________

(1) الوسائل 1: 240/ أبواب الأسآر ب 9 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 223

النجس هو العین الموجوده فی الباطن، أو علی جسد الحیوان. و علی هذا فلا وجه لعدّه من المطهِّرات. و هذا الوجه قریب جدّاً «1».

و ممّا یترتّب علی الوجهین أنه لو کان فی فمه شی ء من الدم فریقه نجس ما دام الدم موجوداً علی الوجه الأول، فإذا لاقی شیئاً نجّسه، بخلافه علی الوجه الثانی فإن الریق طاهر و النجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلًا فی فمه، و لم یلاق الدم لم ینجس، و إن لاقی الدم ینجس إذا قلنا بأن ملاقاه النجس فی الباطن أیضاً موجبه للتنجس، و إلّا فلا ینجس أصلًا إلّا إذا أخرجه و هو ملوث بالدم.

______________________________

أما البواطن ما دون الحلق فلا ینبغی الإشکال فی عدم تنجسها بملاقاه النجاسه، بل و لا ثمره للبحث فی أنها تتنجس و تطهر بزوال العین عنها أو لا تتنجس من الابتداء للقطع بصحه الصلاه ممن أکل طعاماً متنجساً أو شرب ماء کذلک أو الخمر و هی موجوده فی بطنه، فالنزاع فی ذلک لغو لا أثر له. و أما العموم المستفاد من موثقه عمار المتقدِّمه «2» فهو منصرف عن هذا القسم من البواطن جزماً و لا یتوهم شمولها لغسل البواطن بوجه.

و أما البواطن ما فوق الحلق کباطن الفم و الأنف و العین و الأُذن، فان کانت النجاسه الملاقیه لها من النجاسات المتکونه فی الباطن کملاقاه باطن الأنف بدم الرعاف، فلا شبهه فی عدم تنجسها بذلک لما ورد فی موثقه عمار الساباطی قال: «سُئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل یسیل من أنفه الدم، هل علیه أن یغسل

باطنه یعنی جوف الأنف؟ فقال: إنما علیه أن یغسل ما ظهر منه» «3» و هی تخصص العموم المستفاد من موثقه عمار المتقدِّمه، لأنها تقتضی وجوب الغسل حتی إذا کان الملاقی من البواطن فوق الحلق، و بهذه الموثقه یرتفع الأمر بالغسل فی البواطن المذکوره، و مع ارتفاعه لا یبقی دلیل علی نجاسه داخل الأنف و أمثاله من البواطن، لأن

______________________________

(1) بل هو بعید، نعم هو قریب بالإضافه إلی ما دون الحلق.

(2) المتقدِّمه فی ص 219.

(3) الوسائل 3: 438/ أبواب النجاسات ب 24 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 224

لیس بشی ء» «3» و ثانیتهما: روایه الحسن بن موسی الحناط قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یشرب الخمر ثم یمجه من فیه فیصیب ثوبی فقال: لا بأس» «4» و علیه فهذا القسم من البواطن نظیر بدن الحیوان لا أنها لا تتنجّس بالملاقاه أصلًا.

و تظهر ثمره ذلک فیما إذا وصلت نجاسه إلی فم أحد فإنّه علی القول بتنجس البواطن یتنجّس به الفم لا محاله و به ینجس الریق الموجود فیه فإذا أصاب شیئاً نجّسه، و هذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم تنجسها فان الریق و الفم کملاقیهما باقیان علی الطهاره.

(1) بل علی کلا الوجهین السابقین:

أمّا إذا قلنا بتنجس البواطن و طهارتها بزوال العین عنها فلأجل العلم بنجاسه

______________________________

(1) المشکوک فیه یحکم بعدم کونه من الباطن، و علیه فلا أثر للوجهین المذکورین.

(2) شرح العروه 2: 391.

(3) الوسائل 3: 473/ أبواب النجاسات ب 39 ح 1.

(4) الوسائل 3: 473/ أبواب النجاسات ب 39 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 225

..........

______________________________

ما یشک فی کونه من البواطن، و إنما الشک فی ارتفاع نجاسته بزوال العین عنه و مقتضی الاستصحاب بقاؤه علی نجاسته.

و أما إذا قلنا بعدم تنجّس البواطن، فلأجل الأصل الموضوعی الموجب للحکم بعدم ارتفاع نجاسته حتی یغسل، و توضیحه: أن الشک فی کون شی ء من البواطن قد یکون من جهه الشبهه المفهومیه و عدم الاطلاع بسعه مفهوم الباطن و ضیقه، و لا مناص حینئذ من الرجوع إلی مقتضی العموم و الإطلاق، و مقتضی العموم المستفاد من موثقه عمار المتقدِّمه أن کل شی ء أصابته النجاسه ینجس و لا ترتفع نجاسته إلّا بغسله و خرجنا عن عمومها فی البواطن بما دلّ علی أنها لا تتنجس بملاقاه النجاسه

أصلًا لأنّا نتکلم علی هذا البناء و مع إجمال المخصص لدورانه بین الأقل و الأکثر یرجع إلی العام فی غیر المقدار المتیقن من المخصص، لأنه من الشک فی التخصیص الزائد فیندفع بالعموم و الإطلاق.

و قد یکون من جهه الشبهه المصداقیه، کما إذا شک لظلمه و نحوها فی أن ما أصابته النجاسه من البواطن أو غیرها، و فی هذه الصوره و إن لم یجز الرجوع إلی العام لأنه من التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیه، إلّا أن هناک أصلًا موضوعیاً و مقتضاه أن المورد المشکوک فیه باق تحت العموم، و ذلک لأن الحکم بعدم التنجس فی الدلیل المخصص إنما رتب علی عنوان الباطن و هو عنوان وجودی و مقتضی الأصل عدمه و أن المشکوک فیه لیس من البواطن لجریان الأصل فی الأعدام الأزلیه، و کل ما لم یکن من البواطن لا بدّ من غسله لتنجسه بملاقاه النجاسه و عدم ارتفاعها إلّا بغسله.

و ذلک لأن الموضوع للحکم فی الموثقه هو الشی ء المعبّر عنه بلفظه «ما» فی قوله «و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء» و ما لم یثبت أنه من الباطن أیضاً شی ء و یصدق أن یقال: إنه مما أصابه ذلک الماء من غیر حاجه إلی تجشم إثبات أنه من الظواهر، هذا کله فی النجاسه الخارجیه.

و أما النجاسه الداخلیه فقد عرفت أنها غیر منجسه للبواطن، فلو شککنا فی أن ما أصابته النجاسه الداخلیه من الباطن أو الظاهر فلا مناص من الحکم بطهارته بالأصل الموضوعی أو قاعده الطهاره، و ذلک لأن وجوب الغسل فی موثقه عمار الوارده فی دم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 226

الظاهر فیهما ما یظهر منهما بعد التطبیق (1).

______________________________

الرعاف «1» إنما رتب علی عنوان الظاهر حیث قال: «و إنما یغسل ظاهره». و علیه إن قلنا إن الجمله المذکوره متکفله لحکم إیجابی فقط و هو وجوب غسل الظاهر، فبما أنه من العناوین الوجودیه یمکن أن یحرز عدمه بالاستصحاب لجریانه فی الأعدام الأزلیه کما مر، فیقال: الأصل أن المشکوک فیه لم یکن من الظاهر و کل ما لم یکن کذلک لا یتنجّس بالنجاسه الداخلیه بمقتضی الموثقه.

و أما إذا بنینا علی أن الجمله المذکوره متکفله لحکمین: إیجابی و سلبی لکلمه «إنما» لأنها من أداه الحصر، فتدل علی وجوب غسل الظاهر و عدم وجوب غسل الباطن فلا یمکننا استصحاب عدم کون المشکوک فیه من الظاهر لأنه یعارض باستصحاب عدم کونه من الباطن فیتساقطان، إلّا أنه لا بدّ حینئذ من الرجوع إلی قاعده الطهاره و هی تقتضی الحکم بطهاره المشکوک یه لا محاله.

(1) أما فی الطهاره الحدثیه من الغسل و الوضوء فلا شک فی أن المطبقین من البواطن و لا یجب غسلهما، و یمکن استفاده ذلک من کلمه «الوجه» لأنها بمعنی ما یواجه الإنسان و مطبق الشفتین أو الجفنین لا یواجه الإنسان و هو ظاهر، و کذا فی غسل الجنابه لقوله: «لو أن رجلًا ارتمس فی الماء ارتماسه واحده أجزأه ذلک» «2» فإنّه یقتضی عدم کون المطبقین من الظاهر لجریان العاده علی عدم فتح العینین و الشفتین فی الارتماس و عند صبّ الماء علی الوجه فلا یصل الماء إلی المطبقین، و قد دلت الروایه علی کفایته.

و إنما الکلام فی الطهاره الخبثیه، و الصحیح أن الأمر فیها أیضاً کذلک، و هذا لا لموثقه عمّار الوارده فی الرعاف و لا لما ورد فی

الاستنجاء «3» الدالّتین علی أن الواجب

______________________________

(1) المتقدِّمه فی ص 223.

(2) کما فی صحیحه زراره المرویه فی الوسائل 2: 230/ أبواب الجنابه ب 26 ح 5.

(3) کما فی موثقه عمار المشتمله علی قوله: «إنّما علیه أن یغسل ما ظهر منها یعنی المقعده و لیس علیه أن یغسل باطنها» و نحوها من الأخبار المرویّه فی الوسائل 1: 347/ أبواب أحکام الخلوه ب 29 ح 2 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 227

معه لا وجه للحکم بطهاره بصاق شارب الخمر، و حیث إنه (علیه السلام) حکم بطهارته فیستکشف من ذلک أن مطبق الشفتین من البواطن التی تتنجّس بملاقاه النجاسه الخارجیه و إن کانت تطهر بزوال العین عنها، و من ذلک یظهر الحال فی مطبق الجفنین أیضاً لأن حکمه حکم مطبق الشفتین.

مطهِّریّه استبراء الجلّال

(1) الکلام فی هذه المسأله یقع فی جهات:

______________________________

(1) کتاب الطهاره: 391 السطر 13 (بحث المطهرات و منها: انتقال النجاسه إلی البواطن).

(2) المتقدِّمتان فی ص 224.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 228

..........

______________________________

الاولی: یحرم أکل الحیوانات الجلّاله لصحیحه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لا تأکل اللحوم الجلّاله و إن أصابک من عرقها شی ء فاغسله» «1» و غیرها من الأخبار.

الجهه الثانیه: أن بول الجلّاله و مدفوعها محکومان بالنجاسه، لقوله فی حسنه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» «2» لأنها تدل علی ثبوت الملازمه بین کون الحیوان محرم الأکل و کون بوله نجساً، کما أن مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی تلک الملازمه بین الحرمه الذاتیه و بین کونها عارضه بالجلل أو بغیره، و بهذا تثبت نجاسه بول الجلّاله لحرمه أکلها، فإذا ثبتت نجاسه بولها ثبتت نجاسه مدفوعها لعدم الفصل بینهما بالارتکاز.

ثم إن الحرمه العرضیه إنما تستتبع نجاسه البول و الخرء فیما إذا کانت ثابته علی نوع المکلفین کما هو الحال فی الجلل، و أما الحرمه العرضیه الثابته لشخص دون شخص أو لطائفه دون أُخری فهی لا تستلزم نجاسه البول و الخرء، و ذلک لوضوح أن حرمه أکل لحم الشاه علی المریض لاضراره مثلًا لا تستتبع نجاسه بول الشاه و خرئها کما لا تستتبعها حرمه

أکلها لغیره، و کذا الأغنام المملوکه لملّاکها لأنها محرّمه الأکل علی من لم یأذن له المالک إلّا أن أمثال تلک الحرمه العرضیه لا تستلزم نجاسه بولها و روثها فالمدار فی الحکم بنجاسه بول الحیوان و خرئه إنما هو حرمه لحمه علی نوع المکلّفین کما أن الأمر کذلک فی الملازمه بین حلیه أکل لحم الحیوان و طهاره بوله و روثه، لأن حلیه الأکل العارضه لبعض دون بعض غیر مستتبعه للحکم بطهاره بول الحیوان و روثه، کما إذا اضطر أحد إلی أکل لحم السباع أو احتاج إلیه للتداوی، فالمدار فی الطرفین علی کون الحکم ثابتاً للنوع هذا، و قد سبق بعض الکلام فی ذلک فی التکلم علی نجاسه البول و عرق الإبل الجلّاله، فلیراجع «3».

______________________________

(1) الوسائل 3: 423/ أبواب النجاسات ب 15 ح 1.

(2) الوسائل 3: 405/ أبواب النجاسات ب 8 ح 2.

(3) شرح العروه 2: 381، 3: 143.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 229

و المراد بالجلّال مطلق ما یؤکل لحمه من الحیوانات المعتاده بتغذی العذره (1)

______________________________

(1) هذه هی الجهه الثالثه من الکلام و هی فی بیان مفهوم الجلل، و التحقیق أن الجلل لا یختص بحیوان دون حیوان بل یعم کل حیوان یتغذی بعذره الإنسان. و ما فی بعض کتب اللغه من تفسیر الجلّاله بالبقره تتبع النجاسات «1» فالظاهر أنه تفسیر بالمثال، و ذلک لإطلاق الجلّاله فی بعض الأخبار المعتبره علی الإبل «2» بل قد أُطلقت علی غیرها من الحیوانات کالدجاجه و البطه و الشاه و غیرها علی ما فی بعض الأخبار الوارده فی استبراء الحیوانات الجلّاله «3».

نعم، لا بدّ من تخصیص الجلّاله بالحیوان الذی یأکل العذره فلا یعم أکل سائر الأعیان النجسه، لأنّ الأسد و الهرّه

و غیرهما من السباع یأکل المیته و لا یصح إطلاق الجلّاله علیهما. ثم علی تقدیر الشک فی ذلک فلا مناص من الأخذ بالمقدار المتیقن و هو الأقل و فی المقدار الزائد یرجع إلی عموم العام، و ذلک لأن الجلّال محلل الأکل فی ذاته و مقتضی إطلاق ما دلّ علی حلیته حلیته مطلقاً، و إنما خرجنا عن ذلک فی خصوص آکل العذره للقطع بجلله، فاذا شککنا فی صدق الجلل بأکل غیرها من الأعیان النجسه فلا بد من مراجعه إطلاق ما دلّ علی حلیته، کما هو الحال فی موارد إجمال المخصص لدورانه بین الأقل و الأکثر.

و أمّا مرسله موسی بن أکیل عن أبی جعفر (علیه السلام) «فی شاه شربت بولًا ثم ذبحت قال فقال: یغسل ما فی جوفها ثم لا بأس به، و کذلک إذا اعتلفت بالعذره ما لم

______________________________

(1) کما فی لسان العرب 11: 119 و أقرب الموارد 1: 133.

(2) ورد ذلک فی حسنه حفص بن البختری المرویه فی الوسائل 3: 423/ أبواب النجاسات ب 15 ح 2.

(3) کما فی روایه السکونی عن أبی عبد اللّٰه جعفر بن محمد (علیه السلام) قال: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): الدجاجه الجلّاله لا یؤکل لحمها حتی تقید ثلاثه أیام، و البطه الجلّاله بخمسه أیام، و الشاه الجلّاله عشره أیام، و البقره الجلّاله عشرین یوماً و الناقه الجلّاله أربعین یوماً» الوسائل 24: 166/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 28 ح 1 و غیره من الأخبار.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 230

و هی غائط الإنسان، و المراد من الاستبراء منعه من ذلک و اغتذاؤه بالعلف الطاهر حتی یزول عنه اسم الجلل، و الأحوط مع زوال الاسم مضی المدّه المنصوصه فی کل حیوان

بهذا التفصیل (1):

______________________________

تکن جلّاله، و الجلّاله التی تکون ذلک غذاها» «1» فلا یمکن الاستدلال بها من جهتین: الاولی: ضعف سندها بالإرسال. الثانیه: عدم دلالتها علی أن الجلل هو التغذی بعذره الإنسان فحسب لعدم تقید العذره فی الروایه بشی ء. و دعوی انصرافها إلی عذره الإنسان مندفعه، بأنها اسم لکل رجیع نتن و لا اختصاص لها بمدفوع الإنسان بوجه، بل قد أُطلقت فی بعض الأخبار علی رجیع الکلب و السنور «2» فالروایه غیر قابله للاعتماد علیها بوجه. و إنما خصصنا الجلل بالتغذی بعذره الإنسان خاصه نظراً إلی عدم معهودیه أکل الحیوان غیرها من عذره الکلب و الهره و نحوهما، و إنما المشاهد أکله عذره الإنسان فالجلل مختص به، و علی تقدیر الشک فی سعته و ضیقه کان المرجع إطلاق ما دلّ علی حلیه أکل لحم المحلل فی ذاته کما تقدم.

(1) هذه هی الجهه الرابعه من الجهات التی یتکلم عنها فی المقام و هی فی بیان ما یحصل به الاستبراء عن الجلل و به ترتفع نجاسه البول و الرجیع، بناء علی نجاستهما فی مطلق الحیوان المحرم أکله و لو عرضاً، أو ما یرتفع به خصوص حرمه الأکل إذا منعنا عن نجاستهما فی المحرم بالعرض.

ذکر الماتن (قدس سره) أن المدار فی ذلک علی زوال اسم الجلل، و هذا هو الوجیه لأن الموضوع فی الحکم بحرمه الأکل أو هی و نجاسه البول و الرجیع هو الجلل، و بما أن الحکم یتبع موضوعه بحسب الحدوث و البقاء فمع ارتفاعه لا یحتمل بقاء الأحکام المترتبه علیه، و لا یصغی معه إلی استصحاب بقاء الأحکام المترتبه علی الحیوان حال

______________________________

(1) الوسائل 24: 160/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 24 ح 2.

(2) عبد الرحمن بن

أبی عبد اللّٰه قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذره من إنسان أو سنور أو کلب أ یعید صلاته؟ قال: إن کان لم یعلم فلا یعید» الوسائل 3: 475/ أبواب النجاسات ب 40 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 231

..........

______________________________

الجلل إذ لا مجری للاستصحاب بعد ارتفاع موضوعه. علی أنه من الاستصحاب فی الشبهه الحکمیه و هو ممنوع کما مر غیر مره.

و أمّا ما عن المشهور من أن الاستبراء إنما یحصل بمضی المده المنصوصه فی الروایات و إن بقی عنوان الجلل بعد انقضائها فهو علی تقدیر صحّه النسبه و هی مستبعده مندفع بوجهین:

أحدهما: أن الأخبار المحدده للاستبراء کلها ضعاف، لأنها بین مرسله و مرفوعه و ضعیفه الاسناد فلا اعتبار لها بوجه.

و ثانیهما: أن المرتکز فی الأذهان من تحدید حرمه الأکل أو نجاسه الخرء و البول بتلک المده المنصوصه فی الأخبار، أن الحرمه أو النجاسه محددتان بتلک المده بعد زوال عنوان الجلل، بمعنی أن الإبل الجلّاله مثلًا بعد ما زال عنها اسم الجلل لا یحکم بحلیه لحمها و طهاره بولها و روثها إلّا بعد أربعین یوماً کما فی الخبر لا أن الأحکام المترتبه علی الإبل الجلّاله ترتفع بعد المده المنصوصه و إن بقی عنوان جللها، و قد ذکرنا نظیر ذلک فی مثل الأمر الوارد بغسل الثوب المتنجِّس بالبول مرتین أو بصبّ الماء علی البدن کذلک «1» و ما ورد فی الاستنجاء من المسح بثلاثه أحجار «2» حیث قلنا إن ظاهرها کفایه الحد بعد زوال النجاسه عن المحل، لا أن مجرد الغسل أو الصبّ أو المسح بالأحجار کاف فی الحکم بالطهاره و لو بقیت العین بحالها. نعم لا یشترط ارتفاع

الموضوع قبل الغسل أو الصبّ أو قبل انقضاء المده المنصوصه فی المقام، بل یکفی ارتفاعه و زواله و لو مع الغسل أو أخویه، فانقضاء المده المنصوصه فی الأخبار غیر کاف فی الحکم بحلیه اللحم أو بطهاره الخرء و البول و إن بقی موضوعهما و هو عنوان الجلل.

نعم، لو تمّت الأخبار الوارده بحسب السند لأمکن القول بأن طهاره مدفوعی

______________________________

(1) راجع صحیحه البزنطی و غیرها مما ورد فی الوسائل 3: 396/ أبواب النجاسات ب 1 ح 7 و غیره.

(2) الوسائل 1: 348/ أبواب أحکام الخلوه ب 30.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 232

..........

______________________________

الجلّالات و حلِّیّه لحمها متوقفتان علی انقضاء المدّه المنصوصه بعد زوال عنوانها و هو الجلل، لأنه تحدید تعبّدی فلا یحکم بارتفاع أحکامها بزوال جللها قبل المدّه المنصوصه فی الأخبار، و مع عدم تمامیّه سندها کما مرّ لا مناص من حملها علی الندب بناء علی التسامح فی أدلّه السنن.

و من المحتمل القریب أن یکون ما ذکرناه هو المراد مما ذکره الشهید الثانی (قدس سره) و غیره من اعتبار أکثر الأمرین من المقدر و ما یزول به اسم الجلل بأن یقال إن نظره من ذلک إلی أن انقضاء المده المنصوصه مع بقاء الجلل غیر موجب لارتفاع الأحکام المترتبه علیه، و ذلک لأن ظاهر التحدید إراده مضی المدّه المنصوصه بعد زوال عنوان الجلل.

و أما ما ربما یظهر من کلام صاحب الجواهر (قدس سره) من الأخذ بالمقدار المنصوص علیه إلّا مع العلم ببقاء صدق الجلل، فان انقضاء المده غیر موجب لحلِّیّه الحیوان و طهاره بوله و روثه «1» فلعلّه أیضاً ناظر إلی ما قدمناه بمعنی أنه لا یرید بذلک أن التحدید بالمقدرات المنصوصه تحدید ظاهری و أن المقدرات

حجه فی مقام الشک و الجهل، بل لعلّ مقصوده أن المقدرات و إن کانت تحدیدات واقعیه إلّا أن التمسک بإطلاقها إنما یصحّ فی موردین: أحدهما: ما إذا علم زوال اسم الجلل و عنوانه قبل انقضاء المده المنصوصه فی الأخبار. و ثانیهما: ما إذا شک فی زواله بانقضاء المدّه المقدره و هو الغالب فی أهل القری و البوادی و غیر المطلعین باللغه العربیه، حیث إن أکثرهم غیر عالمین بزوال الجلل لجهلهم بمفهومه و أما مع العلم ببقاء عنوان الجلل فلا یمکن الحکم بحلیته و طهاره بوله و روثه بمجرد انقضاء المده المقدره، لما تقدم من أن المتفاهم العرفی فی أمثال التحدیدات الوارده فی المقام هو التحدید بعد زوال الموضوع و ارتفاعه و لو کان ارتفاعه مقارناً لانقضاء المده کما مر، و بهذا یحصل التوافق بین کلمات الشهید و صاحب الجواهر و ما ذکره الماتن (قدس اللّٰه أسرارهم) إلّا أن هذا کله مبنی علی تمامیه الأخبار الوارده فی التحدید و قد مرّ أنها ضعیفه السند و الدلاله. فالصحیح ما

______________________________

(1) الجواهر 36: 276.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 233

..........

______________________________

اخترناه تبعاً للماتن (قدس سره).

فالی هنا تحصل أن مفهوم الجلل کبقیه المفاهیم العرفیه لا بدّ فی تعیینه من الرجوع إلی العرف، و لا اعتبار بشی ء مما ذکروه فی تعریفه من أنه یحصل بالتغذی بالعذره یوماً و لیله أو بظهور النتن فی لحمه و جلده أو بصیروره العذره جزءاً من بدنه، بل إنما هو عرفی لا بدّ من الرجوع إلیه، فإن علمنا بحدوثه أو بارتفاعه فهو، و إذا شککنا فی حدوثه أو فی بقائه فلا بد من الرجوع إلی ما تقتضیه القواعد المقرره وقتئذ، و هی قد تقتضی الرجوع إلی

عموم الدلیل أو إطلاقه و قد تقتضی الرجوع إلی الاستصحاب.

و تفصیل الکلام فی المقام: أن الشک فی حدوث الجلل قد یکون من جهه الشبهه المفهومیه و قد یکون من جهه الشبهه الموضوعیه، فان شککنا فی حدوثه من جهه الشبهه المفهومیه للجهل بمفهوم الجلل، و أنه یتحقق بالتغذی بالعذره یوماً و لیله أو بثلاثه أیام مثلًا، فلا یمکن الرجوع حینئذ إلی الاستصحاب الحکمی للجهل بموضوعه، و لا إلی الاستصحاب الموضوعی إذ لا شک لنا فی شی ء من الموجودات الخارجیه، فلا بد معه من الرجوع إلی عموم أو إطلاق الدلیل الذی دلّ علی حلیه لحم الدجاج أو الشاه مثلًا و طهاره بولهما و مدفوعهما، لأن ما دلّ علی حرمه لحم الجلّال أو نجاسه بوله و روثه من المخصصات المنفصله لدلیل الحلیه و الطهاره، و قد بیّنا فی محله أن إجمال المخصص المنفصل لا یسری إلی العام، بل یؤخذ بالمقدار المتیقن منه للعلم بقیام حجه أقوی فیه علی خلاف العموم، و فی المقدار الزائد یرجع إلی عموم الدلیل أو إطلاقه، لأنه حجّه فی مدلوله ما دام لم یقم علی خلافه حجّه أقوی، و حیث لا حجّه علی خلافه فی المقدار الزائد فیکون عموم العام أو إطلاقه هو المحکّم فیه «1».

و أما إذا کانت الشبهه مصداقیه للعلم بمفهوم الجلل و الشک فی بعض الأُمور الخارجیه، کما إذا علمنا أن الجلل یتحقق بالتغذی ثلاثه أیام أو أربعه مثلًا و شککنا فی أن التغذّی هل کان ثلاثه أیام أو أربعه أم لم یکن، فلا یمکن الرجوع فیها إلی عموم الدلیل بناء علی عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه کما هو الصحیح، و لا

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 181.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 4، ص: 234

..........

______________________________

مناص حینئذ من الرجوع إلی استصحاب عدم حدوث الجلل و به یحکم بحلیه لحمه و طهاره بوله و روثه.

و إذا کان الشک فی بقائه بعد العلم بالحدوث فهو أیضاً یتصور علی قسمین: إذ قد تکون الشبهه مفهومیه کما إذا شک فی بقائه للجهل بمفهوم الجلل و أنه هل یزول بالاستبراء ثلاثه أیام أو بغیر ذلک. نعم هذا لا یتحقّق إلّا إذا بنینا علی أن استبراء الجلل إنما هو بزوال اسمه عرفاً، و أما إذا عملنا بالأخبار الوارده فی تحدیده فلا یتصور للجهل شبهه مفهومیه بحسب البقاء للعلم ببقائه إلی انقضاء المدّه المقدّره. نعم تتحقّق فیه الشبهه المصداقیه کما یأتی عن قریب.

و علی الجمله إذا شک فی بقائه للشبهه المفهومیه لا بدّ فی غیر المقدار المتیقن فیه من الرجوع إلی العموم أو الإطلاق لا الاستصحاب، لما مرّ غیر مره من عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات المفهومیه. علی أن الشبهه حکمیه و لا یجری فیها الاستصحاب، بل لو قطعنا النظر عن هاتین الجهتین أیضاً لا بدّ من الرجوع إلی العموم أو الإطلاق دون الاستصحاب، و ذلک لما بنینا علیه فی محله من أن الأمر إذا دار بین التمسک بالعموم أو استصحاب حکم المخصص تعیّن الأخذ بالعموم من غیر فرق فی ذلک بین کون الزمان مأخوذاً علی وجه التقیید حتی لا یمکن جریان الاستصحاب فی غیر المقدار المتیقن فی نفسه، أو یکون مأخوذاً علی وجه الظرفیه حتی یمکن جریان الاستصحاب فیه فی نفسه، إذ العموم و الإطلاق محکّمان فی کلتا الصورتین کان المورد قابلًا للاستصحاب أم لم یکن «1».

ثم علی تقدیر التنزل و البناء علی أن المورد حینئذ کما أنه لیس بمورد لاستصحاب

حکم المخصص لیس بمورد للتمسک بالعموم و الإطلاق أیضاً کما ذکره صاحب الکفایه (قدس سره) فی التنبیه الذی عقده لبیان هذا الأمر فی الاستصحاب «2» حیث ذکر أن المورد قد لا یکون مورداً لشی ء من العموم و الاستصحاب، لا بدّ من الرجوع فیه إلی

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 216.

(2) کفایه الأُصول: 424 التنبیه الثالث عشر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 235

فی الإبل إلی أربعین یوماً (1) و فی البقر إلی ثلاثین «1» (2)

______________________________

قاعده الحل و هی تقتضی طهاره بول الحیوان و روثه، لأن کل ما حل أکل لحمه حکم بطهاره بوله و مدفوعه.

ثم لو ناقشنا فی ذلک أیضاً بدعوی أن طهاره الروث و البول مترتبه علی الحیوان الذی من شأنه و طبعه أن یکون محلل الأکل لا المحلل الفعلی بالقاعده، و من الظاهر أن أصاله الحل لا تثبت الحلیه الشأنیه و إنما تقتضی الحلیه الفعلیه فی ظرف الشک فحسب، تصل النوبه إلی قاعده الطهاره فی بوله و روثه. فعلی جمیع تلک التقادیر لا بدّ من الحکم بحلیه لحم الحیوان و طهاره بوله و روثه.

و أمّا إذا شککنا فی بقاء الجلل من جهه الشبهه الموضوعیه، کما إذا کان الجلل معلوماً بمفهومه و علمنا أنه یرتفع بترک تغذی العذره ثلاثه أیام مثلًا، أو اعتمدنا علی الروایات المتقدِّمه و بنینا علی أن الجلل یزول باستبراء الحیوان أربعون یوماً مثلًا و شککنا فی أن التغذی هل کان بتلک المده أو أقل، فلا مجال حینئذ للتمسّک بالعام لأنه من الشبهه المصداقیه فلا بد من الرجوع إلی استصحاب بقاء الجلل، و به یحکم بنجاسه بوله و روثه کما یحکم بحرمه لحمه.

(1) نص علی ذلک فی جمله من الأخبار: منها خبر مسمع

عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) الناقه الجلّاله لا یؤکل لحمها و لا یشرب لبنها حتی تغذی أربعین یوماً ....» «2» و منها: روایه السکونی إن الناقه الجلّاله لا یؤکل لحمها حتی تقید أربعین یوماً «3» و منها غیر ذلک من الأخبار.

(2) کما فی مرفوعه یعقوب بن یزید «4» و نحوها خبر مسمع المتقدم علی روایه الکافی و روایه یونس «5» و غیرهما من الأخبار.

______________________________

(1) بل الظاهر کفایه العشرین.

(2) الوسائل 24: 166/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 28 ح 2.

(3) الوسائل 24: 166/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 28 ح 1.

(4) الوسائل 24: 167/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 28 ح 4.

(5) الوسائل 24: 167/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 28 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 236

و فی الغنم إلی عشره أیام (1) و فی البطه إلی خمسه أو سبعه (2) و فی الدجاجه إلی ثلاثه أیام (3) و فی غیرها یکفی زوال الاسم.

بقاء بدنه علی النجاسه ما لم یغسل.

(2) الأحزاب 33: 33.

(3) زید بن علی عن علی (علیه السلام) «أنه سئل عن رجل یحترق بالنار فأمرهم أن یصبوا علیه الماء صباً و أن یصلی علیه» الوسائل 2: 512/ أبواب غسل المیت ب 16 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 238

هکذا، أو أن الطهاره حکم تعبدی نظیر قاعده الطهاره من غیر ملاحظه حال المسلم و ظهوره؟ فعلی الأول یستند عدم جریان الاستصحاب إلی قیام الأماره علی انتقاض الحاله السابقه و خلافها، کما أنه علی الثانی یستند إلی التخصیص فی أدله اعتبار الاستصحاب.

ذهب شیخنا الأنصاری (قدس سره) إلی الأول لظهور حال المسلم فی التنزه عن النجاسات، و قد جعله الشارع أماره علی الطهاره للسیره و غیرها «1» کما جعل سوق المسلمین أماره علی الذکاه، و علیه لا یمکن الحکم بطهاره بدن المسلم و توابعه إلّا مع عدم العلم بعدم مبالاته بالنجاسه، إذ لا یستکشف الطهاره بظهور حال المسلم مع القطع بعدم مبالاته بنجاسته. کما أنه یشترط فی الحکم بالطهاره بناء علی أنها من باب تقدیم الظاهر علی الأصل علم المسلم بنجاسه ما یستعمله، لوضوح أنه لا ظهور فی التنزه عن النجاسه فی استعمالاته مع الجهل بالنجاسه، و هذا ینحل إلی أمرین:

أحدهما: استعماله الثوب أو غیره فیما یشترط فیه الطهاره.

و ثانیهما: العلم بشرطیه الطهاره فیما یستعمله، لأنه لولاهما لم یکن استعماله الخارجی إخباراً عملیاً عن طهاره ما یستعمله فلا یکون له ظهور فی الطهاره بوجه. نعم العلم بأن المستعمل عالم بالاشتراط غیر معتبر فی استکشاف الطهاره إذ یکفی احتمال کونه عالماً به، و ذلک لأن حال المسلم ظاهر فی کونه عارفاً بما یشترط فی أعماله، و من هنا لم نستبعد فی التعلیقه کفایه احتمال العلم أیضاً، هذا کله بناء علی أن الحکم بالطهاره عند الغیبه من باب تقدیم الظاهر علی الأصل و حمل فعل المسلم علی الصحه.

و لا یبعد أن یقال إن الحکم بالطهاره أمر تعبدی کما هو الحال فی قاعده الطهاره من غیر أن یلاحظ حال

المسلم و ظهوره، و علیه لا یعتبر فی الحکم بالطهاره شی ء من

______________________________

(1) کتاب الطهاره: 389 السطر 31 (بحث المطهرات و منها: الغیبه).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 240

..........

______________________________

الشرائط المتقدِّمه، و یبتنی استکشاف أنه من باب التعبّد علی التأمل فی أن السیره الجاریه علی الحکم بالطهاره فی موارد الغیبه خاصه بموارد وجود الشرائط المتقدِّمه أو أنها جاریه فی جمیع الموارد حتی فی الفاقد لتلک الشروط؟

و الأقرب أنها عامه لجمیع موارد الشک فی الطهاره و إن لم یکن واجداً للشروط، و ذلک لأن التأمل فی سیره الأئمه (علیهم السلام) و تابعیهم فی عصرهم و غیره یعطی عدم اختصاصها بمورد دون مورد، لأنهم (علیهم السلام) کانوا یساورون أهل الخلاف الموجودین فی زمانهم و یدخلون بیوت الفسقه و المرتکبین لأعظم المحرمات، مع أن العامه لا یلتزمون بنجاسه جمله من الأُمور المعلومه نجاستها عندنا لذهابهم إلی طهاره جلد المیته بالدباغه «1» و طهاره مخرج البول بالتمسّح علی الحائط و نحو ذلک «2» و الفسقه کانوا یشربون الخمور و لا یبالون بإصابه البول و غیره من النجاسات و المتنجسات و لم یسمع تجنبهم (علیهم السلام) عن أمثالهم و عدم مساورتهم أو غسلهم لما یشترونه من الفساق أو أهل الخلاف. و کذلک الحال فی المسلمین فتراهم یشترون الفرو مثلًا ممن یغلب فی بلاده المخالفون من غیر سؤال عن صانعه و أنه من الشیعه أو غیرهم.

و قد نسب إلی المیرزا الشیرازی (قدس سره) أنه کان بانیاً فی الحکم بالطهاره عند الغیبه علی مراعات الشروط المتقدِّمه إلی أن نزل سامراء و شاهد العامه و أوضاعهم فعدل عن ذلک و بنی علی عدم اعتبار تلک الشروط، و من الظاهر أن أهل الخلاف الذین کانوا

یتعیشون فی عصرهم (علیهم السلام) إما کانوا أسوأ حالًا منهم فی عصرنا أو أنهم مثلهم، و قد عرفت أن من النجاسات القطعیه عندنا ما هو محکوم بالطهاره عندهم، و کذلک أهل القری و البوادی لعدم جریان السیره علی التجنب عن مساورتهم و المؤاکله معهم مع العلم بتنجس ظروفهم أو ألبستهم أو أیدیهم فی زمان و عدم علمهم بنجاسه جمله من النجاسات و المتنجسات فی الشریعه المقدّسه.

______________________________

(1) تقدّم نقله فی شرح العروه 2: 455.

(2) تقدّم نقله فی شرح العروه 2: 32.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 241

بشروط خمسه:

الأوّل: أن یکون عالماً بملاقاه المذکورات للنجس الفلانی.

الثانی: علمه بکون ذلک الشی ء نجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقلیداً.

الثالث: استعماله لذلک الشی ء فیما یشترط فیه الطّهاره، علی وجه یکون أماره نوعیه علی طهارته، من باب حمل فعل المسلم علی الصحّه (1).

______________________________

فالإنصاف أن السیره غیر مختصه بمورد دون مورد إلّا أنه مع ذلک لا یمکننا الجزم بعدم الاشتراط، لإمکان المناقشه فیما تقدم بأن عدم تجنبهم عن مساوره الأشخاص المتقدم ذکرهم یحتمل أن یکون مبنیاً علی عدم تنجیس المتنجِّس شرعاً.

و یمکن الجواب عن ذلک بأن الاستدلال بالسیره لا یتوقف علی القول بالسرایه فی المتنجسات، لأنّا لو قلنا بالسرایه فی المتنجِّس من دون واسطه و أنکرناها فی غیره بل لو سلمنا عدم تنجیس المتنجِّس مطلقاً أیضاً أمکننا الاستدلال بالسیره علی عدم الاشتراط، لعدم اختصاصها بعدم الغسل فیما یصیبه العامّه أو الفسقه بأبدانهم أو فی ألبستهم و غیرها مما یتعلق بهم حتی یحتمل استنادها إلی إنکار السرایه فی المتنجسات، بل هی جاریه علی المعامله مع الأُمور المذکوره معامله الأشیاء الطاهره، لأنهم یصلّون فیما یشترونه من أمثالهم کالفرو فی المثال المتقدم، و من الظاهر أنه

لو کان محکوماً بالنجاسه لم تصح فیه الصلاه قلنا بالسرایه فی المتنجسات أم لم نقل.

و علی الجمله القول بعدم الاشتراط هو الأقرب، و السیره مخصصه للاستصحاب و بها یحکم بالطهاره فیما علمنا بنجاسته سابقاً عند احتمال طروء الطهاره علیه، إلّا أن الاحتیاط اللّازم یقتضی اعتبار الشرائط المتقدِّمه فی الحکم بالطهاره.

(1) الشروط المذکوره تبتنی أکثرها علی أن یکون الحکم بالطهاره فی موارد الغیبه من باب تقدیم الظاهر علی الأصل حملًا لفعل المسلم علی الصحیح، و حیث لم یثبت ذلک لما تقدّم من أن الحکم بالطهاره فی تلک الموارد أمر تعبدی و لیس من باب أماریه حال المسلم و ظهوره، فالقول بشرطیه الأُمور المذکوره یکون مبنیاً علی الاحتیاط کما مرّ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 242

الرابع: علمه باشتراط «1» الطهاره فی الاستعمال المفروض (1).

الخامس: أن یکون تطهیره لذلک الشی ء محتملًا، و إلّا فمع العلم بعدمه لا وجه للحکم بطهارته (2) بل لو علم من حاله أنه لا یبالی بالنجاسه و أن الطاهر و النجس عنده سواء یشکل الحکم بطهارته، و إن کان تطهیره إیاه محتملًا. و فی اشتراط کونه بالغاً، أو یکفی و لو کان صبیاً ممیزاً وجهان «2» (3) و الأحوط ذلک. نعم لو رأینا أن ولیه مع علمه بنجاسه بدنه أو ثوبه یجری علیه بعد غیبته آثار الطهاره لا یبعد البناء علیها. و الظاهر إلحاق الظلمه و العمی بالغیبه مع تحقق الشروط المذکوره (4).

______________________________

(1) قد عرفت الکلام فی ذلک فلا نعید.

(2) ضروره أن جریان السیره مختص بصوره الشک و لا یحتمل أن تکون الغیبه من المطهرات.

(3) أقواهما عدم اشتراط البلوغ، لأن الممیز إذا کان مستقلا فی تصرفاته کالبالغین حکم بطهاره بدنه و ما یتعلق به

عند احتمال طروء الطهاره علیهما، لجریان السیره علی المعامله معهما معامله الطهاره. نعم لو کان الطفل غیر ممیز و لم یکن مستقلا فی تصرّفاته و لا أنها صدرت تحت رعایه البالغین لم یحکم بطهاره بدنه و ثیابه و غیرهما بعد العلم بنجاستهما فی زمان ما بمجرد احتمال تطهیرهما، و ذلک لعدم تمکنه من تطهیرهما بنفسه علی الفرض، فاحتمال الطهاره حینئذ إما من جهه احتمال إصابه المطر لهما أو من جهه احتمال تطهیر البالغین لبدنه أو ثیابه من باب الصدفه و الاتفاق، إلّا أن احتمال الصدفه مما لا یعتنی به عند المتشرعه و العقلاء. نعم الطفل غیر الممیز إذا کانت أفعاله تحت رعایه البالغین حکم بطهاره بدنه و ألبسته و جمیع ما یتعلق به کالبالغین عند احتمال طروء الطهاره علیها، لأنه حینئذ من توابع البالغ الذی تصدی لأفعاله و أُموره.

(4) لأن الغیبه لیست لها خصوصیه فی الحکم بالطهاره فإنّه یدور مدار قیام

______________________________

(1) لا تبعد کفایه احتمال العلم أیضاً.

(2) لا یبعد عدم اعتبار البلوغ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 243

ثم لا یخفی أن مطهریه الغیبه إنما هی فی الظاهر و إلّا فالواقع علی حاله، و کذا المطهِّر السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر الأُمور المذکوره. فعد الغیبه من المطهِّرات من باب المسامحه، و إلّا فهی فی الحقیقه من طرق إثبات التطهیر.

معامله الطهاره عند احتمال تطهیرها بعد ذلک، فلا موضوعیه للغیبه و الحکم یشمل موارد الظلمه و العمی و غیرهما.

(1) کما قدّمناه فی بحث المیاه و ضعّفنا ما ذهب إلیه الشیخ المفید و السید (قدس سرهما) «1».

(2) و إن ذهب السید و المحدث الکاشانی (قدس سرهما) إلی کفایه زوال العین فی الأجسام الصقیله بالمسح أو بغیره إلّا أن مقتضی إطلاقات الأمر بالغسل کقوله فی موثقه عمار: «و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء ...» «2» عدم الفرق فی وجوبه بین الأجسام الشفافه الصقیله و غیرها علی ما مر علیه الکلام فی محلِّه «3».

(3) و إن وردت فی روایه غیاث «4» إلّا أنّا أجبنا عنها فی البحث عن أحکام المضاف فلیراجع «5».

______________________________

(1) شرح العروه 2: 27.

(2) الوسائل 1: 142/ أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1.

(3) شرح العروه 2: 25.

(4) الوسائل 1: 205/ أبواب الماء المضاف ب 4 ح 1، 2.

(5) شرح العروه 2: 32.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 244

الدم فی المرق (1) و لا خبز العجین النجس (2)، و لا مزج الدهن النجس بالکر الحار (3) و لا دبغ جلد المیته (4) و إن قال بکل قائل.

حیث حکم فی کلیهما بعدم کفایه مزج الدهن النجس بالکر. نعم حکی هناک قولًا بکفایته و استشکل فیه إلّا أنه استثنی صوره واحده و لم یستبعد الطهاره فیها، و هی ما إذا جعل الدهن فی کر حار و غلی مقداراً من الزمان حتی وصل إلی جمیع الأجزاء الدهنیه، و قد ذکرنا هناک أن ذلک أمر لا تحقق له خارجاً و أن الماء لا یصل إلی جمیع الأجزاء الدهنیه بالغلیان.

(4) نعم، ورد فی بعض الأخبار ما یدل علی طهاره جلد المیته المدبوغ «4» إلّا أنها غیر قابله للاستناد إلیها لضعفها و معارضتها مع الأخبار الکثیره و موافقتها للعامّه کما تعرّضنا لتفصیله فی التکلّم علی نجاسه المیته فلیراجع «5».

(5) فی هذه المسأله عدّه فروع:

______________________________

(1) شرح العروه 3: 22 المسأله [194].

(2) فی ص 79.

(3) فی ص 73.

(4) کما فی فقه الرضا: 302 و خبر الحسین بن زراره المرویه فی الوسائل 24: 186/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 34 ح 7.

(5) شرح العروه 2: 455.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 245

..........

______________________________

أحدها: أنّ الحیوان الذی لا یؤکل لحمه إذا لم تقع علیه التذکیه کما إذا مات حتف أنفه أو بسبب آخر غیر شرعی فهل یجوز استعمال جلده أو لا یجوز؟ و قد ذکرنا «1» فی التکلّم علی الانتفاع بالمیته أن جواز الانتفاع بها فیما لا یشترط فیه الطهاره مما لا تأمل فیه و إنما استشکلنا فی جواز بیعها و علیه لا مانع من استعمال جلد الحیوان فی مفروض الکلام. و الماتن (قدس سره) لم یصرِّح بهذا الفرع فی کلامه و إنما أشار إلیه بقوله: بعد التذکیه.

ثانیها: أن جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه هل یجوز أن یستعمل بعد التذکیه و إن

لم یدبغ، أو أن استعماله محرم قبل دباغته؟

حکی عن الشیخ فی المبسوط «2» و الخلاف «3» و عن السید المرتضی فی مصباحه المنع من استعماله قبل الدبغ «4». و نسبه فی الذکری إلی المشهور «5». و عن کشف اللثام نسبته إلی الأکثر «6». و ذلک إما لتوقف تذکیه الجلد و طهارته علی الدبغ أو من جهه حرمه استعماله قبل الدبغ تعبداً. و ذهب الآخرون إلی جواز استعماله من غیر حاجه إلی الدبغ، و هذا هو الصحیح لإطلاق الأخبار الدالّه علی جواز الانتفاع بجلد الحیوان بعد التذکیه منها: موثقه سماعه قال: «سألته عن جلود السباع أ ینتفع بها؟ قال: إذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده» «7». و منها: موثقته الأُخری قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن جلود السباع، فقال: ارکبوها و لا تلبسوا شیئاً منها تصلّون فیه» «8».

______________________________

(1) فی شرح العروه 2: 471 473.

(2) المبسوط 1: 15.

(3) الخلاف 1: 64 المسأله 11.

(4) نقل عنه المحقق فی المعتبر 1: 466 و العلّامه فی المختلف 1: 343.

(5) الذکری: 16.

(6) کشف اللثام 1: 486.

(7) الوسائل 3: 489/ أبواب النجاسات ب 49 ح 2، 24: 185/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 34 ح 4.

(8) الوسائل 4: 353/ أبواب لباس المصلی ب 5 ح 4، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 246

و لم یقم إجماع علی جوازه قبل الدبغ. و هو استدلال عجیب لبداهه عدم انحصار الدلیل بالإجماع و یکفی فی الحکم بالجواز إطلاق الروایات کما تقدم. هذا علی أن مقتضی أصاله الحل جواز الانتفاع بالجلد قبل دباغته لأنه فعل یشک فی حرمته و الأصل یقتضی حلیته، و معه لا یحتاج فی الحکم بالجواز إلی دلیل فان المتوقف علی الدلیل إنما هو الحرمه دون الجواز.

و ثالثها: أن جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه هل یستحب التجنب عن استعماله قبل الدبغ؟ ذهب المحقِّق فی الشرائع «1» و العلّامه فی محکی القواعد «2» إلی استحبابه و وافقهما الماتن (قدس سره) و عن المعتبر «3» و المختلف «4» کراهه استعماله قبل الدبغ. و لا یمکن المساعده علی شی ء من ذلک لعدم دلاله الدلیل علی کراهه الاستعمال و لا علی استحباب التجنب عنه، لما حکی فی المدارک «5» عن المحقق فی المعتبر من أنّا إنما قلنا بالکراهه تفصیاً عن شبهه الخلاف، و معنی ذلک أن القول بالکراهه أو الاستحباب للاحتیاط لا لأنه أمر مستحب أو مکروه فی نفسه، و حیث إن مستند المنع ضعیف فلا موجب للقول بالکراهه أو استحباب التجنّب عن استعماله قبل الدبغ.

(1) و کذا اللحوم و الشحوم و ذلک للروایات الکثیره «6» الدالّه علی طهاره اللّحم أو الجلد المأخوذین من أسواق المسلمین أو من أیدیهم و إن کانوا معتقدین بطهاره جلد

______________________________

(1) الشرائع 1: 68.

(2) القواعد 1: 197 و فیه: یستحب الدبغ فیما لا یؤکل لحمه.

(3) المعتبر 1: 466.

(4) المختلف 1: 343 المسأله 263.

(5) المدارک 2: 388.

(6) الوسائل 3: 490/ أبواب النجاسات ب 50، 24: 70/ أبواب الذبائح ب 29.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 247

مسأله 4: ما عدا الکلب و الخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها قابل للتذکیه فجلده و لحمه طاهر بعد التذکیه (1).

ذلک، و إذا رأیتم یصلون فیه فلا تسألوا عنه». الوسائل 3: 492/ أبواب النجاسات ب 50 ح 7.

(3) شرح العروه 2: 452.

(4) شرح العروه 2: 409.

(5) حسنه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمیر فقال: اغسله، فان لم تعلم مکانه فاغسل الثوب کله، فان شککت فانضحه» و غیرها من الأخبار المرویه فی الوسائل 3: 407/ أبواب النجاسات ب 9 ح 5 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 248

مع الرطوبه مع ظهور أثرها (1) و المصافحه مع الناصبی بلا رطوبه (2). و یستحب النضح أی الرش بالماء فی موارد، کملاقاه الکلب (3).

______________________________

الاستحباب جمعاً بینها و بین ما دلّ بصراحته علی عدم وجوب الغسل من أبوالها. و یمکن المناقشه فی ذلک بأن الأخبار الدالّه علی نجاسه الأبوال المذکوره بالأمر بغسلها محموله علی التقیّه لذهاب جم غفیر من العامّه «1» إلی نجاسه البول من الحیوانات المکروه لحمها، و معه لا یبقی أی دلیل علی الحکم بالاستحباب.

(1) کما ورد فی صحیحه علی بن جعفر قال: «سألته عن الفأره الرطبه قد وقعت فی الماء فتمشی علی الثیاب أ یصلّی فیها؟ قال: اغسل ما رأیت من أثرها، و ما لم تره أنضحه بالماء» «2» و حملت علی الاستحباب لجمله من الأخبار المعتبره الدالّه علی طهارتها و عدم وجوب الغسل من أثرها.

(2) لخبر خالد القلانسی قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) ألقی الذمی فیصافحنی، قال: امسحها بالتراب أو الحائط، قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها» «3» المحمول علی الاستحباب لعدم سرایه النجس مع الجفاف کما هو مفروض الروایه، فإنّه لولاه لم یکن وجه لقوله: «امسحها بالتراب و بالحائط» لتعیّن الغسل حینئذ،

و بما أن الروایه ضعیفه بعلی بن معمر فالحکم بالاستحباب یبتنی علی التسامح فی أدله السنن.

(3) ورد ذلک فی صحیحه البقباق قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) إذا أصاب ثوبک من الکلب رطوبه فاغسله، و إن مسه جافاً فاصبب علیه الماء ...» «4» و فی

______________________________

(1) قدّمنا أقوالهم فی ذلک فی شرح العروه 2: 57، 385.

(2) الوسائل 3: 460/ أبواب النجاسات ب 33 ح 2.

(3) الوسائل 3: 420/ أبواب النجاسات ب 14 ح 4.

(4) الوسائل 3: 441/ أبواب النجاسات ب 26 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 249

و الخنزیر (1) و الکافر بلا رطوبه (2) و عرق الجنب من الحلال (3) و ملاقاه ما شک فی ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار (4)،

______________________________

حدیث الأربعمائه: «تنزهوا عن قرب الکلاب فمن أصاب الکلب و هو رطب فلیغسله و إن کان جافّاً فلینضح ثوبه بالماء» «1» و نحوها غیرها، و حیث أن ملاقاه النجس مع الجفاف غیر موجبه للسرایه، و وجوب الصبّ أو النضح خلاف المقطوع به حمل الأمر بهما فی الأخبار علی الاستحباب.

(1) ففی صحیحه علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یصیب ثوبه خنزیر فلم یغسله فذکر و هو فی صلاته کیف یصنع به؟ قال: إن کان دخل فی صلاته فلیمض، فان لم یکن دخل فی صلاته فلینضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن یکون فیه أثر فیغسله» «2» و غیر ذلک من الأخبار.

(2) کما ورد فی مصححه الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصلاه فی ثوب المجوسی؟ فقال: یرش بالماء» «3» المحموله علی الاستحباب إذا لم یعلم ملاقاته الثوب عن رطوبه، و حیث إن المجوسی

لا خصوصیه له فیتعدّی عنه إلی غیره من أصناف الکفار.

(3) لموثقه أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن القمیص یعرق فیه الرجل و هو جنب حتی یبتل القمیص؟ فقال: لا بأس و إن أحب أن یرشه بالماء فلیفعل» «4».

(4) لقوله (علیه السلام) فی حسنه محمّد بن مسلم المتقدِّمه: «فإن شککت فانضحه».

______________________________

(1) الوسائل 3: 417/ أبواب النجاسات ب 12 ح 11.

(2) الوسائل 3: 417/ أبواب النجاسات ب 13 ح 1.

(3) الوسائل 3: 519/ أبواب النجاسات ب 73 ح 3.

(4) الوسائل 3: 446/ أبواب النجاسات ب 27 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 250

و ملاقاه الفأره الحیه مع الرطوبه إذا لم یظهر أثرها (1). و ما شک فی ملاقاته للبول (2) أو الدم أو المنی (3) و ملاقاه الصفره الخارجه من دبر صاحب البواسیر (4) و معبد الیهود و النصاری و المجوس إذا أراد أن یصلی فیه (5). و یستحب المسح

______________________________

(1) لقوله (علیه السلام) فی صحیحه علی بن جعفر المتقدِّمه: «و ما لم تره انضحه بالماء».

(2) لصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن رجل یبول باللیل فیحسب أن البول أصابه فلا یستیقن فهل یجزئه أن یصب علی ذکره إذا بال و لا یتنشف؟ قال: یغسل ما استبان أنه أصابه و ینضح ما یشک فیه من جسده أو ثیابه و یتنشف قبل أن یتوضأ» «1».

(3) لحسنه عبد اللّٰه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابه أو دم؟ قال: إن کان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابه أو دم قبل أن یصلی ثم صلّی فیه و لم یغسله فعلیه أن یعید ما صلّی،

و إن کان لم یعلم به فلیس علیه إعاده، و إن کان یری أنه أصابه شی ء فنظر فلم یرَ شیئاً أجزأه أن ینضحه بالماء» «2».

(4) لصحیحه البزنطی قال: «سأل الرضا (علیه السلام) رجل و أنا حاضر فقال: إن لی جرحاً فی مقعدتی فأتوضأ ثم أستنجی، ثم أجد بعد ذلک الندی و الصفره تخرج من المقعده أ فأُعید الوضوء؟ قال: قد أیقنت؟ قال: نعم، قال: لا و لکن رشّه بالماء و لا تعد الوضوء» «3» و الجرح یعم البواسیر و غیرها.

(5) کما فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته

______________________________

(1) الوسائل 1: 320/ أبواب أحکام الخلوه ب 11 ح 1، 3: 466/ أبواب النجاسات ب 37 ح 2.

(2) الوسائل 3: 475/ أبواب النجاسات ب 40 ح 3. ثم إن کلمه «دم» فی الجواب موجوده فی التهذیب [التهذیب 2: 359] و الوسائل و غیر موجوده فی الکافی [الکافی 3: 406/ 9] و الوافی 6: 164 فعلی نسختهما لا بدّ من حمل الجنابه علی المثال لیطابق الجواب مع السؤال.

(3) الوسائل 1: 292/ أبواب نواقض الوضوء ب 16 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 251

بالتراب أو بالحائط فی موارد: کمصافحه الکافر الکتابی بلا رطوبه (1) و مس الکلب و الخنزیر بلا رطوبه، و مس الثعلب و الأرنب (2).

______________________________

عن الصلاه فی البیع و الکنائس و بیوت المجوس؟ فقال: رش و صلّ» «1» و غیرها من الأخبار «2» و الوارد فیها بیوت المجوس لا معابدهم و من ثمه عبّر صاحب الوسائل (قدس سره) بباب جواز الصلاه فی بیوت المجوس فلیلاحظ. و قد أسلفنا بعض الکلام فی هذه المسأله عند التکلّم علی أحکام النجاسات

فلیراجع «3».

(1) کما فی روایه القلانسی المتقدِّمه «4» و قد عرفت الحال فیها.

(2) هذا و إن اشتهر فی کلام جمله منهم کما نقله صاحب الحدائق (قدس سره) «5» إلحاقاً لهما بسابقهما، بل عن الشیخ فی المبسوط استحبابه فی کل نجاسه یابسه أصابت البدن «6»، و عن ابن حمزه إیجابه فی مس الکلب و الخنزیر و أخویهما «7» بل هو ظاهر الطوسی (قدس سره) فی نهایته بزیاده الثعلب و الأرنب و الفأره و الوزغه «8» و کذا المفید (قدس سره) بإسقاط الأرنب و الثعلب «9» إلّا أنه لم یقم دلیل علی استحباب ذلک فضلًا عن وجوبه، فالحکم باستحباب التمسّح حینئذ یستند إلی فتوی الأصحاب و لا بأس به بناء علی التسامح فی أدلّه السنن، إلّا أنه علی ذلک لا وجه للاقتصار علی ما ذکره الماتن (قدس سره) بل لا بدّ من إضافه الفأره و الوزغه بل کل نجاسه یابسه لوجود الفتوی باستحباب التمسّح فی مسّها.

______________________________

(1) الوسائل 5: 138/ أبواب مکان المصلی ب 13 ح 2.

(2) الوسائل 5: 138/ أبواب مکان المصلی ب 13، 14.

(3) شرح العروه 3: 153.

(4) فی ص 248 التعلیقه (2).

(5) الحدائق 5: 397.

(6) المبسوط 1: 38.

(7) الوسیله: 77.

(8) النهایه: 52.

(9) المقنعه: 70.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 252

البیِّنه فی الشریعه المقدّسه علی ما بیّنّاه مفصّلًا فی مباحث المیاه و عند البحث عمّا تثبت به النجاسه فلیراجع «1» و إنما الکلام فی أن البیِّنه إذا قامت علی طهاره شی ء معلوم النجاسه سابقاً هل یترتب أثر علیها أو لا أثر لها؟

الثانی هو الصحیح، و ذلک لأن الطهاره لیست أمراً قابلًا للاحساس بإحدی الحواس، و إنما هی حکم حدسی نظری و لا معنی للشهاده فیه، لأنها إنما تعتبر فی الأُمور المحسوسه فحسب، فعلی ذلک ترجع الشهاده بالطهاره إلی الشهاده بالسبب کإصابه المطر أو الاتصال بالکر و غیرهما من الأسباب المحسوسه للطهاره، و هذا إنما یفید فیما إذا کان السبب متحداً عند الشاهد و المشهود عنده، کما لو اعتقدا کفایه مجرد الاتصال بالکر فی التطهیر لأن السبب یثبت بذلک لدی المشهود عنده و لا مناص له من الحکم بالطهاره علی طبقه.

و أما إذا اختلف السبب عندهما کما إذا اعتقد الشاهد کفایه الاتصال بالکر فی التطهیر و بنی المشهود عنده علی عدم کفایته فلا أثر للشهاده حینئذ، لاحتمال استناد

______________________________

(1) شرح العروه 2: 260، 3: 155.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 253

فی التطهیر مع کونه کافیاً عنده، أو أخبرا بغسل الشی ء بما یعتقدان أنه مضاف و هو عالم بأنه ماء مطلق، و هکذا. الثالث: إخبار ذی الید و إن لم یکن عادلًا (1). الرابع: غیبه المسلم (2) علی التفصیل الذی سبق. الخامس: إخبار الوکیل «1» فی التطهیر بطهارته (3).

______________________________

الشاهد فی شهادته هذه إلی ما لا أثر له عند من یشهد له و معه لا بدّ من الرجوع إلی استصحاب نجاسته السابقه. و علی الجمله حال الشهاده علی المسبب حال الشهاده علی السبب و لیس لها أثر زائد

علیه.

(1) لقیام السیره القطعیه علی المعامله مع الأشیاء المعلومه نجاستها السابقه معامله الأشیاء الطاهره لدی الشک إذا أخبر ذو الید بطهارتها.

(2) کما تقدّم «2» و عرفت تفصیل الکلام فیه.

(3) للسیره الجاریه علی اتباع قول الوکیل فیما وکل فیه کالطهاره فیما وکل لتطهیره، و هذا لا بما أنه إخبار الوکیل بل بما أنه من مصادیق الکبری المتقدِّمه أعنی أخبار ذی الید عما تحت استیلائه، لأن المراد به لیس هو المالک للعین فقط و إنما یراد به مطلق من کان المال تحت یده و استیلائه سواء أ کان مالکاً لعینه أم لمنفعته أو للانتفاع به، أو کان المال ودیعه عنده کما فی المقام.

نعم، قد ادعوا الإجماع فی العقود و الإیقاعات علی اعتبار إخباره بما أنه وکیل بحیث لو أخبر عن بیعه أو تطلیقه أو غیرهما من الأُمور الاعتباریه اعتمد علی إخباره و ثبت به البیع و الطلاق، و هو من فروع القاعده المتصیده: من ملک شیئاً ملک الإقرار به، إلّا أن ذلک یختص بالأُمور الاعتباریه دون الأُمور التکوینیه کالغسل و التطهیر، إذ لم یقم فیها دلیل علی اعتبار قوله بما أنه وکیل و إنما یعتبر لأنه ذو الید. و تظهر ثمره ذلک فیما إذا لم یکن المال تحت ید الوکیل لأن إخباره حینئذ عن طهاره ما وکل لتطهیره لم یقم دلیل علی اعتباره.

______________________________

(1) فی ثبوت الطهاره باخباره إذا لم یکن الشی ء فی یده إشکال بل منع.

(2) فی ص 238.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 254

السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهیر (1) و إن لم یعلم أنه غسله علی الوجه الشرعی أم لا حملًا لفعله علی الصحّه. السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم لکنّه مشکل «1» (2).

مسأله 1: إذا تعارض البیِّنتان أو إخبار صاحبی الید فی التطهیر و عدمه تساقطا و یحکم ببقاء النجاسه (3) و إذا تعارض البیِّنه مع أحد الطرق المتقدِّمه ما عدا العلم الوجدانی تقدّم البیِّنه (4).

______________________________

(1) کما إذا شاهدنا غسله، و ذلک حملًا لفعله علی الصحه کما هو الحال فی جمیع الأفعال القابله للاتصاف بالصحّه مرّه و بالفساد اخری من العبادات و المعاملات.

(2) بل لا إشکال فی حجیته لأن السیره الجاریه علی اعتباره فی الأحکام هی التی تقتضی اعتباره فی الموضوعات. و أما ما قد یتوهّم من أن روایه مسعده بن صدقه «2» رادعه عن السیره فی الموضوعات الخارجیه، فیدفعه أن الروایه غیر صالحه للرادعیه بوجه لضعفها بحسب الدلاله و السند علی ما بیّناه فی مباحث المیاه «3».

(3) لأنّ أدلّه الاعتبار لا تشملهما معاً لاستلزامه الجمع بین المتضادین أو المتناقضین، و لا لأحدهما دون الآخر لأنه من غیر مرجح فأدلّه اعتبار الطرق و الأمارات تختص بصوره عدم ابتلائها بالمعارض، هذا فی البیِّنتین و إخبار صاحبی الید و کذا الحال فی إخبار العدلین أو أحدهما مع غیبه المسلم أو غسله.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 4، ص: 254

(4) لأنها أقوی الأمارات و الحجج عدا العلم فتتقدّم علی غیرها. نعم یتقدّم علیها الإقرار علی ما یستفاد من الأخبار الوارده فی القضاء، و لقد أسلفنا جمله من الکلام علی ذلک فی مباحث المیاه فلیراجع «4».

______________________________

(1) مرّ أنه لا یبعد ثبوت الطهاره باخبار العدل الواحد بل مطلق الثقه.

(2) الوسائل 17: 89/ أبواب ما یکتسب به ب 4 ح 4.

(3) شرح العروه 2:

261.

(4) شرح العروه 2: 269 المسأله [130].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 255

الیقین بالیقین فی ذیله، فان الشک فی صدره و الیقین فی ذیله مطلقان فإطلاق الشک یشمل البدوی و المقرون بالعلم الإجمالی، کما أن إطلاق الیقین یشمل الیقین الإجمالی و التفصیلی، و هذان الإطلاقان لا یمکن التحفّظ علیهما فی

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 347.

(2) فرائد الأُصول 1: 30.

(3) فرائد الأُصول 2: 743.

(4) الوسائل 1: 245/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 256

..........

______________________________

أطراف العلم الإجمالی، لأن مقتضی إطلاق الصدر جریان الاستصحاب فی کلا الطرفین و مقتضی إطلاق الذیل عدم جریانه فی أحدهما و بهذا تصبح الصحیحه مجمله. و علی الجمله أن جریان الاستصحاب فی أطراف الشبهه و إن کان لا اشکال فیه بحسب الثبوت إلّا أنه غیر ممکن بحسب الإثبات فالمانع إثباتی و هو لزوم المناقضه بین الصدر و الذیل.

و لقد وافقه شیخنا الأُستاذ (قدس سره) علی هذا المدعی و إن لم یرتض برهانه حیث أجاب عما استدل به (قدس سره) بما ذکره صاحب الکفایه من أن دلیل اعتبار الاستصحاب غیر منحصر بتلک الصحیحه المشتمله علی الذیل، فهب أنها مجمله إلّا أن الأخبار التی لا تشتمل علی هذا الذیل مطلقه و هی شامله لکل من الشبهات البدویه و المقرونه بالعلم الإجمالی، لوضوح أن إجمال أی دلیل لا یسری إلی الآخر «1» هذا.

علی أن ظاهر الیقین الوارد فی ذیل الصحیحه خصوص الیقین التفصیلی، و ذلک لأن ظاهر الذیل جواز نقض الیقین الأول بالیقین الثانی المتعلق بما تعلق به الیقین الأول لا نقضه بمطلق الیقین و إن کان متعلقاً بشی ء آخر، و من الضروری أن الیقین فی موارد العلم الإجمالی لا یتعلق بما تعلق به الیقین السابق أعنی الیقین بنجاسه کلا الإناءین مثلًا،

إذ لا یقین بطهاره هذا و ذاک و إنما الیقین تعلق بطهاره أحدهما، فمتعلق الیقین الثانی فی موارد العلم الإجمالی أمر آخر غیر ما تعلق به الیقین السابق علیه و معه لا محذور فی استصحاب نجاستهما و المانع الإثباتی لا تحقق له. و إنما لا نلتزم بجریان الاستصحاب فی أطراف العلم الإجمالی للمانع الثبوتی و تقریبه:

أن الاستصحاب أصل إحرازی تنزیلی، و معنی ذلک أن الشارع فی مورد الاستصحاب قد نزّل المکلف منزله العالم تعبداً و إن کان شاکاً وجداناً، و من البیّن أن جعل المکلف عالماً بنجاسه کل من الإناءین بالتعبد مع العلم الوجدانی بطهاره أحدهما أمر غیر معقول، لأنه تعبد علی خلاف المعلوم بالوجدان، و هذا یختص

______________________________

(1) فوائد الأُصول 4: 20 23، کفایه الأُصول: 432.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 257

..........

______________________________

بالأصل التنزیلی و لا یجری فی غیره من الأُصول المثبته للتکلیف فی أطراف العلم الإجمالی کأصاله الاحتیاط عند العلم بجواز النظر إلی إحدی المرأتین، لأنه لا مانع من الحکم بعدم جواز النظر إلیهما من باب الاحتیاط و إن علمنا بجواز النظر إلی إحداهما و سرّه أن الشارع لم یفرض المکلف عالماً بعدم جواز النظر واقعاً، هذا کله فیما إذا قامت البینه علی طهاره أحد الإناءین أو علمنا بطهارته من غیر تعیین.

و أما إذا قامت البینه علی طهاره أحدهما المعیّن أو علمنا بطهارته ثم اشتبه بغیره فقد بنی علی عدم جریان الاستصحاب فی الطرفین، و ذکر فی وجهه زائداً علی المناقشه المتقدِّمه وجهاً آخر و هو أن الیقین بالنجاسه فی أحدهما المعیّن حال قیام البیِّنه علی طهارته أو العلم بها قد انقطع و زال و سقط فیه الاستصحاب عن الاعتبار لتبدّل الیقین بالنجاسه بالیقین

بطهارته، فاذا اشتبه بالآخر لم یمکن استصحاب النجاسه فی شی ء منهما، و ذلک لاشتباه ما انقطعت فیه الحاله السابقه بغیره، فالطرفان کلاهما من الشبهات المصداقیه لحرمه نقض الیقین بالشک و لا یمکن التمسک فیها بالعموم أو الإطلاق.

و قد ظهر بما سردناه فی المقام أن ما أفاده شیخنا الأُستاذ (قدس سره) لو تم فإنّما یتم فی الأُصول الإحرازیه التنزیلیه و لا یجری فی سائر الأُصول کأصاله الاحتیاط فی المثال، فما ربما یقال من أنه لو تم لشمل الأُصول العملیه بأسرها و لا یختص بالاستصحاب مما لا أساس له.

نعم، لا تسعنا المساعده علی ما أفاده شیخنا الأُستاذ (قدس سره) و ذلک لأنه إنما یتم فیما إذا کان الیقین و الشک فی کلا الطرفین مورداً لاستصحاب واحد بان شملهما شمولًا واحداً، فان التعبد بالنجاسه فی مجموعهما تعبد علی خلاف العلم الوجدانی بعدم نجاسه أحدهما، فعلی تقدیر أن یکون لنجاسه المجموع أثر شرعی کما إذا فرضنا أن لبسهما معاً محرم فی الصلاه لم یمکن الحکم ببقاء النجاسه فی مجموعهما باستصحاب واحد لأنه علی خلاف ما علمناه بالوجدان. و أما إذا کان کل واحد من الیقین و الشک فی الطرفین مورداً للاستصحاب مستقلا فلا وجه لما أفاده، و ذلک لأن کل واحد من

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 258

..........

______________________________

الطرفین معلوم النجاسه سابقاً و مشکوک فیه بالفعل و هو مورد للاستصحاب من دون علم وجدانی علی خلافه، لأن العلم الإجمالی إنما یتعلق بالجامع دون الأطراف فمرتبه الاستصحاب فی کل واحد من الطرفین محفوظه فلا مانع من جریانه فیه، و لا یضره العلم بمخالفه أحد الاستصحابین للواقع لأن المخالفه الالتزامیه غیر مانعه عن جریان الأُصول فی الأطراف کما مر.

و یترتّب علی

ما ذکرناه من جریان الاستصحاب فی کلا الطرفین أنه إذا لاقی أحدهما شیئاً برطوبه حکم بنجاسته، إلّا أن الطرفین إذا کانا ثوباً و کرر الصلاه فیهما صحت صلاته، و ذلک أما فی صوره عدم التمکن من الصلاه فی الثوب المعلوم طهارته تفصیلًا فواضح. و أما فی صوره التمکن منها فلما بیّناه غیر مره من أن الامتثال الإجمالی إنما هو فی عرض الامتثال التفصیلی لا فی طوله، و معه لا مانع من تکرار الصلاه فی الثوبین مع التمکن من تحصیل العلم بالطاهر منهما، هذا کله فی صوره العلم الإجمالی بطهاره أحد الطرفین.

و أما إذا علم طهاره أحدهما تفصیلًا أو شهدت البینه بطهارته معیناً ثم اشتبه بغیره فیتوجه علی ما أفاده أن الشبهه المصداقیه للاستصحاب أو لسائر الأُصول العملیه لا مصداق لها بوجه، لما ذکرناه فی محله من أن الیقین و الشک من الأُمور الوجدانیه التی لا یتطرق علیها الشک و التردید، إذ لا معنی لتردد الإنسان فی أنه متیقن من أمر کذا أو أنه شاک فیه، و إنما الشبهه المصداقیه تتحقق فی الأُمور التکوینیه، و بما أن نجاسه کل واحد من الإناءین کانت متیقنه سابقاً و مشکوکه بحسب البقاء فلا مانع من جریان الاستصحاب فی کلیهما. نعم یحتمل فی کل منهما أن یکون هو الذی قد علمنا بطهارته و انقطع بالیقین بنجاسته إلّا أن العلم بالطهاره فی أحدهما المعیّن قبل التردد و الاشتباه غیر مانع عن جریان الاستصحاب بعد الاشتباه، إذ الیقین علی خلاف الیقین السابق إنما یمنع عن الاستصحاب ما دام باقیاً و أما لو ارتفع و شک المکلف فی بقاء المتیقن فالیقین بالطهاره بوجوده المرتفع بالفعل لا یکون مانعاً عن استصحاب النجاسه.

و نظیره ما

إذا علم فسق أحد ثم قطع بعدالته ثم شک فی أن قطعه بالعداله هل کان مطابقاً للواقع أم کان جهلًا مرکباً فإنّه یستصحب فسقه لعدم بقاء الیقین بعدالته. و علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 259

لکن إذا کانا ثوبین و کرّر الصلاه فیهما صحت (1).

و عدمه فهو لیس بمورد لأصاله الصحّه و قاعده الفراغ، کما إذا شک فی أنه باع أم لم یبع أو أنه صلّی علی المیت أم قرأ الفاتحه علیه حیث لا یمکن الحکم حینئذ بأنه باع أو صلّی علی المیت بأصاله الصحه. و هذا بخلاف ما إذا تیقن ببیعه و شک فی أنه أوقعه بالعربیه أو بغیرها أو علم أصل صلاته و شک فی عدد تکبیراتها.

فعلی هذا لا مجال فی المقام للتشبث بشی ء من أصاله الصحه و قاعدتی الفراغ

______________________________

(1) إذا کان الشک فی زوال العین فالأقرب أنه لا یبنی علی الطهاره، و منه یظهر الحال فیما إذا شک فی کون النجاسه سابقه أو طارئه.

(2) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 260

طارئه بنی علی أنها طارئه (1).

عن نفوذ الماء علی تقدیر بقائها أم لم تکن، و لیست المسأله من موارد القواعد الثلاث حتی تکون حاکمه علی الاستصحاب.

(1) بدعوی أن التردّد فی أنها عین طارئه یساوق التردد فی صحّه التطهیر و فساده، لأنه من المحتمل أن تکون هی العین السابقه إلّا أن مقتضی قاعده الفراغ أو أصاله الصحّه صحّه الغسل و التطهیر، و بها یتعیّن أن تکون العین طارئه. و قد ظهر لک مما ذکرناه فی التعلیقه المتقدِّمه أن الشک فی التطهیر من جهه الشک فی بقاء العین و زوالها شک فی تحقق الغسل و عدمه، و مع الشک فی أصل العمل لا مجری للقواعد الثلاث و یکون المحکّم هو استصحاب نجاسه المغسول و عدم طروء المطهر علیه.

(2) إن کان الماتن (قدس سره) قد اعتمد فیما أفاده علی استصحاب عدم العین فی المتنجِّس، فیدفعه أن استصحاب عدم العین لا یثبت تحقق الغسل بمقدار تزول به العین علی تقدیر وجودها، لأنه لازم عقلی لعدم العین فی المتنجِّس إذ الغسل یتقوم بإزاله العین فاستصحاب عدمها لإثبات تحقق الغسل بذلک المقدار من أظهر أنحاء الأُصول

______________________________

(1) بل یلزم ذلک علی الأظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 261

الخزانات و یغتسلون و لا یعتنون باحتمال أن یکون علی ظهرهم شی ء مانع عن وصول الماء إلی بشرتهم کدم البق و البرغوث و نحوهما. و ثانیهما: تطهیر مخرج البول حیث لا یعتنون فی تطهیره باحتمال أن یکون علی المخرج لزوجه مانعه عن وصول الماء إلیه.

ففیه: أن السیره غیر ثابته فی الموردین، فان عدم اعتنائهم باحتمال وجود الحاجب مبنی علی اطمئنانهم بعدمه و بوصول الماء إلی البشره کما هو الغالب، أو أنهم لغفلتهم لا یشکون فی وجود المانع أصلًا. ثم علی تقدیر تسلیم السیره فی الموردین لا یمکننا تسلیمها فی الطهاره الخبثیه إذ لم نحرز قیامها علی عدم اعتنائهم بالشک فی وجود عین الدم مثلًا فی یدهم أو لباسهم عند تطهیرهما، و علیه یجری استصحاب النجاسه حتی یعلم بارتفاعها بأن یصب علیه الماء بمقدار تزول به العین علی تقدیر وجودها.

(1) الوسواسی قد یشک فی تطهیر المتنجِّس علی النحو المتعارف العادی کما إذا یبست النجاسه علی المحل و صبّ الماء علیه مرّه أو مرّتین و شک فی وصول الماء إلیه و زوال العین عنه، فإنّه شک عادی قد یعتری علی غیر الوسواسی أیضاً إذ النجاسه بعد یبوستها قد لا تزول بصبّ الماء علیها مرّتین، و فی هذه الصوره یجری فی حقِّه الاستصحاب و تشمله الأدلّه القائمه علی اعتباره فلا یجوز له أن ینقض یقینه بالنجاسه بالشک فی ارتفاعها.

و قد یشک فیه علی نحو غیر عادی بحیث لا یشک فیه غیره فیغسل المتنجِّس مرّه ثم یغسله ثانیاً و ثالثاً و رابعاً و هکذا، و لا إشکال فی عدم جریان الاستصحاب فی حقه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 262

1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 263

و کذا غیر الظروف من جلدهما، بل و کذا سائر الانتفاعات غیر الاستعمال (1) فإن الأحوط ترک «1» جمیع الانتفاعات منهما. و أما میته ما لا نفس له کالسمک و نحوه فحرمه استعمال جلده غیر معلوم و إن کان أحوط (2). و کذا لا یجوز استعمال

______________________________

الطهاره، و ما أفاده (قدس سره) فی تلک المسأله هو الصحیح لأن المنع عن استعمال المیته و الانتفاع بها و إن ورد فی بعض الأخبار «2» إلّا أنه معارض بالأخبار المجوّزه و معه لا بدّ من حمل المانعه علی التصرّفات المتوقفه علی الطهاره أو الکراهه و إن کان ترک الانتفاع بها هو الموافق للاحتیاط.

(1) کتطعیمها للحیوانات و جعلها فی المصیده للاصطیاد فان ذلک لا یعد استعمالًا للمیته أو الجلد.

(2) التفصیل بین المیته مما لا نفس له و بین ما له نفس سائله إنما یتم فیما إذا استندنا فی المنع عن الانتفاع بالمیته مما له نفس سائله إلی مثل روایه الوشاء قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) فقلت إن أهل الجبل تثقل عندهم ألیات الغنم فیقطعونها قال: هی حرام، قلت فنستصبح بها؟ فقال: أما تعلم أنه یصیب الید و الثوب و هو حرام» «3» و روایه تحف العقول: «أو شی ء من وجوه النجس فهذا کله حرام و محرم لأن ذلک کله منهی عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلب فیه فجمیع تقلبه فی ذلک حرام» «4» لأنهما کما تری تختصان بالمیته النجسه و لا تشملان المیته الطاهره کمیته ما لا نفس له.

إلّا أنّا لا نعتمد علی شی ء منهما لما ذکرناه فی محله، و إنما نعتمد فی المنع عن الانتفاع بالمیته

علی تقدیر القول به علی صحیحه علی بن أبی مغیره قال: «قلت لأبی

______________________________

(1) مرّ منه (قدس سره) تقویه جواز الانتفاع بهما و هو الأظهر.

(2) تقدّمت فی شرح العروه 2: 473.

(3) الوسائل 24: 178/ أبواب الأطعمه المحرّمه ب 32 ح 1، 24: 71/ أبواب الذبائح ب 30 ح 2.

(4) الوسائل 17: 83/ أبوا ما یکتسب به ب 2 ح 1، تحف العقول: 333.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 264

الظروف المغصوبه مطلقاً (1) و الوضوء و الغسل منها مع العلم

______________________________

عبد اللّٰه (علیه السلام) المیته ینتفع بها بشی ء؟ قال: لا ...» «1» و نحوها من الأخبار، و هی مطلقه تشمل المیتات النجسه و الطاهره. و دعوی انصرافها إلی النجسه مما لا ینبغی التفوّه به، فعلی القول بحرمه الانتفاع بالمیته لا وجه للتفصیل بین المیته النجسه و الطاهره. و الذی یهوّن الأمر ما قدّمناه فی التکلّم علی أحکام المیته «2» من جواز الانتفاع بها مطلقاً نجسه کانت أم طاهره لصحیحه البزنطی قال: «سألته عن الرجل تکون له الغنم یقطع من ألیاتها و هی أحیاء أ یصلح له أن ینتفع بما قطع؟ قال: نعم یذیبها و یسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها» «3» و نحوها، لأنها صریحه الدلاله علی جواز الانتفاع بالمیته النجسه فضلًا عن المیتات الطاهره، و معه لا بدّ من حمل ما دلّ علی المنع عن الانتفاع بالمیته إما علی حرمته فیما یشترط فیه الطهاره و إما علی الکراهه جمعاً بین الأخبار.

و علی الجمله لا یمکننا التفصیل بین المیته النجسه و الطاهره قلنا بحرمه الانتفاع بها أم قلنا بالجواز.

(1) لأن حرمه مال المسلم کحرمه دمه فلا یسوغ التصرف فی ماله إلّا بطیبه نفسه کما فی

موثقه سماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث أن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال: «من کانت عنده أمانه فلیؤدها إلی من ائتمنه علیها فإنّه لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطیبه نفس منه» «4».

______________________________

(1) الوسائل 24: 184/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 34 ح 1، 3: 502/ أبواب النجاسات ب 61 ح 2.

(2) شرح العروه 2: 473 474.

(3) الوسائل 17: 98/ أبواب ما یکتسب به ب 6 ح 6، 24: 72/ أبواب الذبائح ب 30 ح 4.

(4) الوسائل 5: 120/ أبواب مکان المصلی ب 3 ح 1، 29: 10/ أبواب القصاص فی النفس ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 265

باطل (1) مع الانحصار، بل مطلقاً «1». نعم لو صبّ الماء منها فی ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح، و إن کان عاصیاً من جهه تصرفه فی المغصوب.

______________________________

(1) ظاهر لفظه «منها» فی کلام الماتن (قدس سره) أن مراده الوضوء أو الغسل منها بالاغتراف لا بالارتماس و الدخول فیها کما فی الأوانی الکبیره فإنّهما خارجان عن محط بحثه فی المقام، و لنتعرض لهما بعد بیان حکم التطهر بالاغتراف. و الکلام فی الوضوء و الاغتسال منها بالاغتراف أی بأخذ الماء منها غرفه فغرفه یقع فی موردین: أحدهما: ما إذا انحصر الماء بالماء الموجود فی الأوانی المغصوبه. و ثانیهما: ما إذا لم ینحصر لوجود ماء آخر مباح.

أمّا المورد الأوّل: فلا إشکال و لا خلاف فی أن المکلف یجوز أن یقتصر فیه بالتیمم بدلًا عن وضوئه أو غسله لأنه فاقد الماء، لما بیّناه غیر مره من أن المراد بالفقدان لیس هو الفقدان الحقیقی، و إنما المراد به عدم

التمکن من استعماله و إن کان موجوداً عنده، و هذا بقرینه ذکر المرضی فی الآیه المبارکه فی سیاق المسافر و غیره، إذ المریض یبعد عاده أن یکون فاقداً للماء حقیقه و إن کان المسافر یفتقده کثیراً و لا سیما فی القفار، و حیث إن المکلف لا یجوز أن یتوضأ من الإناء و لو بإفراغ مائه إلی إناء آخر، لأنه تصرف منهی عنه فی الشریعه المقدّسه و الممنوع شرعاً کالممتنع عقلًا فهو غیر متمکن من استعمال الماء فی الوضوء و الغسل و فاقد له و وظیفته التیمم حینئذ. و علی الجمله لم یخالف أحد فی جواز الاقتصار بالتیمم فی مفروض المسأله، و إنما الکلام فیما إذا أراد التوضؤ و الاغتسال و التصرف فی ماء الإناء باستعماله فی أحدهما فهل یصحان وضعاً بعد ما کانا محرمین تکلیفاً أو أنهما باطلان؟

قد یقال بصحّه الوضوء و الغسل حینئذ، نظراً إلی أنهما و إن لم یکونا مأموراً بهما بالفعل لحرمه ما یتوقفان علیه، إلّا أن الملاک موجود فیهما و هو کاف فی الحکم بصحّه العمل و فی التمکّن من قصد التقرّب به.

______________________________

(1) الحکم بالصحه مع عدم الانحصار بل مطلقاً هو الأظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 266

..........

______________________________

و یرد علیه ما قدّمناه فی بحث الترتب من أن الطریق لاستکشاف الملاک منحصر بالأمر و التکلیف، و مع ارتفاعهما لعدم التمکن من الامتثال یحتاج دعوی الاستکشاف إلی علم الغیب «1».

و دعوی: أن الأمر بهما ظاهره وجود الملاک، مدفوعه بأن سعه المنکشف تتبع سعه الکاشف و هو الأمر و هو إنما یکشف عن الملاک ما دام موجوداً و لم یرتفع، و أما بعد ارتفاعه فلا کاشف و لا منکشف. هذا ما قدمناه هناک.

و نزیده

فی المقام أن المکلف مع العجز عن الماء مأمور بالتیمم کما عرفت و ظاهر الأمر و إطلاقه التعیین، و تعیّن التیمم حینئذ یدل علی عدم الملاک فی الوضوء أو الغسل. و هذا هو الذی ذکره شیخنا الأُستاذ (قدس سره) و إن قرره بتقریب آخر و حاصله: أن الأمر بالوضوء مقید فی الآیه المبارکه بالتمکن من استعمال الماء فاذا ارتفع التمکن ارتفع الأمر و الملاک «2». و بعباره اخری: إن الآیه قسّمت المکلفین إلی واجد الماء و فاقده لأن التفصیل قاطع للشرکه، و قید الأمر بالوضوء بالوجدان کما قید الأمر بالتیمم بالفقدان فاذا انتفی القید و هو وجدان الماء انتفی المقید و المشروط و مع ارتفاع الأمر یرتفع الملاک لا محاله. هذا علی أن مجرد الشک فی الملاک یکفینا فی الحکم بعدم جواز الاکتفاء بالوضوء لاستلزامه الشک فی تحقق الامتثال بإتیان غیر المأمور به بدلًا عن المأمور به، و مع الشک فی السقوط لا بدّ من إتیان التیمم لأنه مقتضی القاعده تحصیلًا للقطع بالفراغ.

و هذه المسأله لا تُقاس بما إذا أمر المولی بشی ء علی تقدیر التمکن منه و بشی ء آخر علی تقدیر العجز عنه، کما إذا أمر عبده بشراء التفاح مثلًا إن تمکن و إلّا فبشراء شی ء آخر، أو قال إذا جاءک زید فقدّم له تمراً فان لم تجد فماء بارداً و نحو ذلک من الأمثله فإن مقتضی الفهم العرفی فی أمثال ذلک أن الملاک فی شراء التفاح أو تقدیم التمر مطلق و لا یرتفع بالعجز عنه. و الوجه فی منع القیاس أن إحراز بقاء الملاک فی تلک الأمثله

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 70.

(2) أجود التقریرات 1: 316 317.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 267

..........

______________________________

العرفیه و عدم ارتفاعه بالعجز عنه إنما هو من جهه العلم الخارجی بالبقاء، و هذا بخلاف الأحکام الشرعیه إذ لا علم ببقاء ملاکاتها بعد زوال القیود لاحتمال زوال الملاک فی الوضوء بارتفاع التمکن من الماء.

و من الغریب فی المقام ما صدر عن بعضهم من دعوی أن الأمر بالوضوء مطلق و لا یشترط فیه الوجدان مستشهداً علیه بالإجماع المحکی علی حرمه إراقه الماء بعد الوقت. و الوجه فی غرابته أن الأمر بالوضوء لمن لا یتمکن من استعمال الماء تکلیف بما لا یطاق فلا مناص من تقییده بالوجدان، و من هنا لم یدّع أحد الإطلاق فی وجوب الوضوء و إن ادعی بعضهم الإطلاق فی الملاک إلّا أنهما دعویان متغایرتان و الأولی غیر ممکنه و الثانیه أمر ممکن و إن کانت باطله.

و الاستشهاد علی الدعوی المذکوره بالإجماع علی حرمه إراقه الماء بعد الوقت أجنبی عما نحن فیه، و ذلک لأن الأمر بالوضوء مع التمکن من الماء بعد الوقت فعلی منجز، و تعجیز النفس من امتثال الواجب الفعلی کالعصیان محرم حسبما یقتضیه الفهم العرفی فی أمثال المقام، لأن السید إذا أمر عبده بإتیان الماء مثلًا علی تقدیر التمکن منه و إتیان شی ء آخر علی تقدیر العجز عنه، لم یجز له أن یفوت قدرته علی المأمور به بأن یعجّز نفسه عن إتیان الماء فی المثال حتی یدخل بذلک فی من لا یتمکن من المأمور به و یترتب علیه وجوب الإتیان بالشی ء الآخر، و أین هذا مما نحن فیه، فدعوی الإطلاق فی الأمر بالوضوء مما لا تمکن المساعده علیه و الاستشهاد فی غیر محله، هذا کله فیما إذا اشترطنا فی القدره المعتبره فی التکلیف القدره علی مجموع الواجب المرکب من الابتداء،

بأن یعتبر فی مثل وجوب الوضوء أن یکون عند المکلف قبل الشروع فی التوضؤ ماء بمقدار یکفی لغسل تمام أعضاء الوضوء و لنعبّر عنها بالقدره الفعلیه علی المرکب.

و أما إذا لم نعتبر ذلک و لم نقل باعتبار القدره الفعلیه علی مجموع العمل قبل الشروع فیه، و اکتفینا بالقدره التدریجیه فی الأمر بالواجب المرکب و لو علی نحو الشرط المتأخر، بأن تکون القدره علی الأجزاء التالیه شرطاً فی وجوب الأجزاء السابقه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 268

..........

______________________________

بحیث لو لم یتمکن من القیام و الرکوع و سائر الأجزاء الصلاتیه سوی التکبیره مثلًا لمرض و نحوه و لکنه علم بطروء التمکن منها شیئاً فشیئاً بعد ما کبر بحیث لو کبر لتمکن من القراءه و القیام و لو أتی بهما تمکن من غیرهما من أجزاء الصلاه، لبرء مرضه أو حل شدّه لو کان مشدوداً مثلًا وجبت علیه الصلاه قائماً.

أو إذا لم یکن له من الماء إلّا بمقدار یفی بغسل الوجه فحسب، إلّا أنه یعلم بنزول المطر و تمکنه من غسل بقیه الأعضاء به بعد ما غسل وجهه وجب علیه الوضوء، أو إذا کان عنده ثلج یذوب شیئاً فشیئاً و لا إناء عنده لیجمعه و لا یتمکن من الماء إلّا بمقدار غرفه یسعها کفه و هو لا یفی إلّا بغسل الوجه فحسب و لا یتمکن من غسل سائر الأعضاء بالفعل، إلّا أنه یتمکن من غسلها بعد ما غسل وجهه لتمکنه من الغرفه الثانیه و الثالثه بعد ذلک علی التدریج.

أو أن الماء کان لغیره و لم یأذن له فی التصرف إلّا بمقدار غرفه، و لکنه علم أن المالک یبدو له فیرضی بالغرفه الثانیه و الثالثه بعد ما غسل وجهه وجب

علیه الوضوء فی تلک الموارد و لا یسوغ التیمم فی حقه لتمکنه من الماء متدرجاً، و قد بیّنا کفایه القدره التدریجیه فی الأمر بالمرکب فلا بأس بالتوضؤ من الأوانی المغصوبه لإمکان تصحیحه بالترتب، حیث إن المکلف بعد ما ارتکب المحرم و اغترف من الإناء یتمکن من الوضوء بمقدار غسل الوجه فحسب، إلّا أنه یعلم بطروء التمکن له من غسل بقیه أعضائه لعلمه بأنه سیعصی و یغترف ثانیاً و ثالثاً و إن لم یتوضأ و لم یغتسل فعلی ذلک فهو متمکن من الوضوء بالتدریج فلا بد من الحکم بوجوبه، إلّا أنه بالترتب لترتب الأمر به علی عصیانه و مخالفته النهی عن الغصب بالتصرف فی الإناء، لتوقف قدرته علی الوضوء علی معصیته بحیث إن طالت المعصیه طالت القدره و إن قصرت قصرت، فهو و إن کان مأموراً بالتجنب عن التصرف فیه لأنه غصب محرم و یجب علیه التیمم لفقدانه الماء إلّا أنه لو عصی النهی وجب الوضوء فی حقه لصیرورته واجداً له بالعصیان.

و نظیر ذلک ما إذا ابتلی المکلف بالنجاسه فی المسجد لأن وجوب الصلاه فی حقه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 269

..........

______________________________

مترتِّب علی عصیانه الأمر بالإزاله، بل هو بعینه مما نحن فیه لوجوب الإزاله فی جمیع آنات الصلاه، فالمکلف غیر قادر علیها بوجه إلّا أنه بعد الآن الأول من ترک الإزاله یتمکّن من تکبیره الصلاه، و هو فی هذا الحال و إن لم یتمکن من بقیه أجزاء الصلاه لوجوب الإزاله فی حقه إلّا أنه یعلم بتمکنه منها لعلمه بأنه یعصی الأمر بالإزاله فی الآن الثانی أیضاً فیقدر علی الجزء الثانی من الصلاه و فی الآن الثالث فیتمکن من الجزء الثالث و هکذا. و حیث إن

الترتب علی طبق القاعده و لا یحتاج فی وقوعه إلی دلیل فی کل مورد فلا مناص من الالتزام به فی الوضوء أیضاً.

و أمّا ما عن شیخنا الأُستاذ (قدس سره) من أن الترتب یتوقف علی أن یکون المهم واجداً للملاک مطلقاً حتی حال المزاحمه أعنی حال وجود الأمر بالأهم، و هو إنما یحرز فیما إذا کانت القدره المأخوذه فی المهم عقلیه، و أما إذا کانت شرعیه بأن أُخذت قیداً للمهم فی لسان الدلیل کما هو الحال فی الوضوء فبانتفاء القدره فی ظرف الأمر بالأهم لا یبقی ملاک للأمر بالمهم لارتفاعه بارتفاع قیده و شرطه و معه لا یجری فیه الترتب بوجه، علی ما أفاده (قدس سره) فی التنبیه الذی عقده لذلک فی بحث الأُصول «1».

فقد أجبنا عنه فی محله بأن الترتب لا یتوقف علی إحراز الملاک فی المهم لأنه مما لا سبیل له سوی الأمر و مع سقوطه لا یبقی طریق لاستکشافه، سواء أ کانت القدره المأخوذه فیه عقلیه أم کانت شرعیه، لأن فی کل منهما یحتمل زوال الملاک بالعجز «2».

و المتلخص أن فی هذه الصوره یمکن أن یصحح الغسل و الوضوء بالترتب هذا کله فی صوره الانحصار.

و أمّا المورد الثانی: أعنی صوره عدم الانحصار: فالاغتراف من الأوانی المغصوبه و إن کان عصیاناً محرماً إلّا أن الوضوء أو الغسل الواقع بعده صحیح لا محاله، و ذلک لبقاء الأمر بالوضوء فی حقه إذ المفروض تمکنه من الماء فی غیر الأوانی المغصوبه، و ما یأخذه من الإناء المغصوب أیضاً مباح بعد الاغتراف لأنه ملکه و إن کان فی إناء

______________________________

(1) فوائد الأُصول 1: 367 التنبیه الأول.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 95.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 270

..........

______________________________

مغصوب

و لا فرق بینه و بین الماء الموجود فی غیره بحیث لو توضأ أو اغتسل منه لصح و إن ارتکب أمراً محرماً.

نعم، لو قلنا إن ما یأخذه من الأوانی المغصوبه و إن کان ملکاً له إلّا أن الوضوء به تصرف فی الإناء، لأن التصرف فی الأوانی لیس إلّا بأخذ الماء منها و صرفه فی الأکل و الشرب و الصب و الوضوء و غیرها، و علیه فالوضوء أو الغسل فی أنفسهما معدودان من التصرف فی الأوانی المغصوبه بمعنی أن الوضوء بالماء المأخوذ من الإناء المغصوب بنفسه مصداق للغصب و التصرّف الحرام و کذلک الحال فی الاغتسال به، فهما باطلان إذ لا معنی للتقرّب بما هو مبغوض فی نفسه، و لو تمت هذه الدعوی لم یکن فرق بین صورتی الانحصار و عدمه لأنّ الوضوء فی کلیهما تصرّف حرام و التقرّب بالمبغوض أمر لا معنی له فلا مناص من الحکم ببطلانه.

و لعلّ الماتن و غیره ممن حکم بالبطلان فی کلتا الصورتین قد نظروا إلی ذلک، هذا.

و لکن دعوی أن التصرّفات الواقعه بعد أخذ الماء تصرف فی نفس الإناء دون إثباتها خرط القتاد و لا یمکن تتمیمها بدلیل، لأن التصرف فی الإناء بحسب الفهم العرفی إنما هو الاغتراف و أخذ الماء منه، و أما سقیه بعد ذلک للحیوان أو صبّه علی الأرض أو شربه فکل ذلک تصرفات خارجیه إنما تقع فی ملکه و هو الماء و لا یقع شی ء من ذلک فی الإناء، فهل یقال إن سقی الحیوان بالماء الموجود فی الکف تصرف فی الإناء.

نعم، یحرم الأکل فی أوانی الذهب و الفضه و فی الأوانی المغصوبه إلّا أنها لیست مستنده إلی أن الأکل تصرّف فی الأوانی و إنما هی

من جهه الدلیل الذی دلّ علی حرمه الأکل فی الأوانی المذکوره، فإن الأکل فی الإناء بطبعه یقتضی أخذ الطعام أو غیره منه و وضعه فی الفم، و لم یرد دلیل علی حرمه التوضؤ من الأوانی المغصوبه حتی نلتزم بحرمه نفس التوضؤ بعد أخذ الماء منها، و إنما قلنا بحرمه الوضوء منها من أجل أنه تصرف فی مال الغیر من غیر رضاه، و هو یختص بالأخذ و الاغتراف دون التوضؤ أو الاغتسال أو غیرهما من التصرّفات، هذا کله فیما إذا کان التوضؤ بالاغتراف.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 271

..........

______________________________

و أمّا لو أخذ الماء من الإناء المغصوب دفعه واحده بمقدار یفی بالوضوء کما إذا فرغ ماءه فی إناء آخر ثم توضأ أو اغتسل به صحّ وضوءه أو غسله لأنه ماء مباح و إن ارتکب معصیه بأخذ الماء منها، و لا فرق فی ذلک بین صورتی الانحصار و عدمه.

و أمّا لو توضّأ منها بالارتماس کما إذا أدخل یده فیها مرّه أو مرّتین فالظاهر البطلان، لأنّ إدخال الید فی الإناء للوضوء أو لغیره تصرف فیه عرفاً بلا فرق فی ذلک بین استلزامه تموج الماء علی السطح الداخل للإناء کما هو الغالب أو الدائم و بین عدم استلزامه علی فرض غیر محقّق و ذلک لصدق التصرف علی الارتماس و إن لم یستلزم التموج فی الماء. و مع فرض کون الوضوء تصرّفاً محرّماً لا یمکن التقرّب به و لا یکفی فی الامتثال، لأن الحرام لا یکون مصداقاً للواجب.

بقی شی ء لا بأس بالإشاره إلیه، و هو أن المالک لو أذن له فی الإفراغ فحسب فهل یصح التوضؤ منها بالاغتراف أو لا یصح؟

بناء علی بطلانه علی تقدیر عدم الاذن فی الإفراغ الظاهر عدم

صحّه الوضوء و هذا لا لأن وجوب المقدمه مشروط بقصد التوصل بها إلی ذیها حتی یجاب بأن المقدمه بناء علی وجوبها واجبه فی ذاتها و إن لم یقصد بها التوصل إلی ذیها، بل من جهه أن الترخص فی الإفراغ قد یراد به جواز الإفراغ و لو فی بعض الإناء بأن یفرغ بعض الماء دون بعض، و لا إشکال حینئذ فی صحه الوضوء منه بالاغتراف لأنه إفراغ لبعض مائه، إلّا أن هذه الصوره خارجه عن مورد الکلام. و قد یراد به جعل الإناء خالیاً من الماء کما هو معنی الإفراغ و حینئذ لو توضأ منه بالاغتراف بطل وضوءه لأنه إفراغ لبعض مائه لعدم صیروره الإناء خالیاً بذلک عن الماء فالوضوء منه بالاغتراف مما لم یأذن به المالک فیبطل.

و علی الجمله مورد الاذن إنما هو الإفراغ فیسوغ جعل الإناء خالیاً عن الماء دفعه واحده أو متدرجاً بأن یفرغ بعض مائه مشروطاً بانضمامه إلی إفراغ البعض الآخر و أما الإفراغ لا بشرط أو بشرط لا فهما خارجان عن مورد الاذن و الترخیص، و بما أن الاغتراف للوضوء تخلیه لبعض الإناء عن الماء بشرط لا فهو خارج عن مورد الإذن المالکی، اللّهمّ إلّا أن نصححه بالترتب کما تقدم فی الصوره السابقه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 272

الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیرده علیَّ فأغسله قبل أن أُصلی فیه؟ فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) صلّ فیه و لا تغسله من أجل ذلک، فإنک أعرته إیاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجّسه، فلا بأس أن تصلی فیه حتی تستیقن أنه نجّسه» «1» فان قوله: «أعرته إیاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجّسه» یدل علی جریان الاستصحاب فی مورد الصحیحه و هو إنما یتقوّم بالیقین السابق و الشک اللّاحق، و هذا یجری فی أوانی الکفّار أیضاً إذ لا خصوصیه للثوب و الإعاره جزماً و لا سیما فی الطهاره التی هی مورد الصحیحه، و حیث إنّا ندری بطهاره أوانیهم أولًا و نشک فی تنجسها عندهم فلا بد من البناء علی طهارتها بالاستصحاب، بل یجری استصحاب الطهاره فی کل ما نشک فی تنجسه مما عندهم إذ لا خصوصیه للأوانی فی ذلک.

و ثانیهما: قاعده الطهاره فیما لو علمنا بطروء حالتین متضادتین علی أوانی الکفار کما إذا علمنا بنجاستها فی زمان و طهارتها فی وقت آخر و شککنا فی السبق و اللحوق کما هو الغالب فیها لأنها تتنجس و تطهر هذا، نعم ورد فی جمله من الروایات النهی عن الأکل فی أوانی أهل الکتاب «2» و قد ورد فی بعضها الأمر بغسل آنیتهم «3» و هو إرشاد إلی نجاستها.

______________________________

(1) الوسائل 3: 521/ أبواب النجاسات ب 74 ح 1.

(2) الوسائل 24: 210/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 54.

(3) کما فی صحیحه زراره و روایته المرویتین فی الوسائل 24: 210/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 54 ح 2، 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 273

..........

______________________________

و من هنا قد یتوهّم أن المقام من موارد تقدیم الظاهر علی الأصل،

لأن مقتضی الاستصحاب أو قاعده الطهاره و إن کان طهاره آنیتهم إلّا أن الظاهر لما اقتضی نجاستها لنجاسه أیدیهم و طعامهم قدّمه الشارع علی مقتضی الأصلین حسبما دلت علیه الأخبار الوارده فی المقام. نعم لا بدّ من إخراج صوره العلم بطهارتها کما إذا أخذها الکافر من المسلم ثم استردها المسلم من غیر فصل إذ لا یمکن الحکم بنجاستها مع العلم ببقائها علی طهارتها، و أما صوره الشک فی الطهاره فهی باقیه تحت المطلقات.

و لکن التوهّم غیر تام و ذلک لأن فی بعض الروایات قیدت الأوانی بما شرب فیه الخمر أو ما أکل فیه المیته أو لحم الخنزیر کما فی صحیحتی محمد بن مسلم «1» و الثانیه منهما أصرح فی التقیید لمکان «إذا» الشرطیه، و بذلک تقید المطلقات الوارده فی المقام و لا یلتزم بالنجاسه إلّا فیما یشرب فیه الخمر أو یؤکل فیه شی ء من النجاسات. و إذا شککنا فی إناء من آنیتهم فی أنه مما یؤکل فیه المیته أو یشرب فیه الخمر مثلًا فهو شبهه مصداقیه لا یمکن التمسک فیها بالمطلقات، فلا مناص من الرجوع إلی استصحاب طهارتها أو إلی قاعده الطهاره.

تتمیم: لا یخفی أن الأخبار الوارده فی أوانی أهل الکتاب علی طوائف ثلاث:

منها: ما دلّ علی المنع من الأکل أو الشرب فی آنیتهم من غیر تقییدها بشی ء «2» و هو فی نفسه یکشف عن نجاسه أهل الکتاب بعد العلم بأن مجرد تملک الکتابی للإناء لا یقتضی نجاسته و إنما یتنجّس الإناء باستعماله.

و منها: ما دلّ علی المنع عن الأکل فی آنیتهم التی یأکلون فیها المیته أو یشربون فیها الخمر «3» و هذا یدلّنا علی أن نجاسه آنیه أهل الکتاب عرضیه ناشئه من ملاقاتها

______________________________

(1)

الوسائل 24: 210/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 54 ح 3، 6.

(2) کما فی صحیحه زراره و صدر صحیحه محمد بن مسلم المرویتین فی الوسائل 24: 210/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 54 ح 2، 3.

(3) کما فی ذیل صحیحه محمد بن مسلم و صحیحته الأُخری المرویتین فی الوسائل 24: 210/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 54 ح 3، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 274

بشرط أن لا تکون من الجلود، و إلّا فمحکومه بالنجاسه إلّا إذا علم تذکیه حیوانها، أو علم سبق ید مسلم علیها (1) و کذا غیر الجلود و غیر الظروف ممّا فی أیدیهم، مما یحتاج إلی التذکیه کاللّحم و الشّحم و الألیه، فإنّها محکومه

______________________________

للخمر أو المیته أو غیرهما من النجاسات کما یدل علی طهاره الکتابی بالذات.

و منها: طائفه ثالثه دلت علی أن النهی عن الأکل فی آنیتهم نهی تنزیهی «1» و لو کنّا نحن و هذه الروایات لحملنا الأخبار المانعه علی التنزه و قلنا بطهارتهم، جمعاً بین ما دلّ علی نجاسه أهل الکتاب و ما دلّ علی طهارتهم، و إنما لا نلتزم بذلک للشهره العظیمه القائمه علی نجاسه أهل الکتاب و ارتکازها فی أذهان المسلمین.

و کیف کان فالأخبار الوارده فی المقام سواء دلت علی طهارتهم أم دلت علی نجاسه آنیتهم و أنفسهم لا نظر لها إلی بیان الحکم الظاهری و الوظیفه الفعلیه حال الشک فی طهارتها و نجاستها، فإنّها لو دلت فإنّما تدل علی الحکم الواقعی و أنه الطهاره أو النجاسه، و علیه فعند الشک فی طهاره آنیتهم لا بدّ من الرجوع إلی استصحاب الطهاره أو قاعدتها لحکومه أدله الأُصول علی أدله الأحکام الواقعیه، هذا کله فیما بأیدیهم غیر الجلود و اللحوم و الشحوم.

(1)

اللحوم و الجلود و غیرهما مما یحتاج إلی التذکیه لا یجوز أکلها و لا الصلاه فیها إذا کانت بأیدی غیر المسلمین لاستصحاب عدم التذکیه، و أما الحکم بنجاستها فقد ذکرنا غیر مره من أن النجاسه لم تترتب فی أدلتها علی عنوان ما لم یذکّ و إنما ترتبت علی عنوان المیته، و أصاله عدم التذکیه لا تثبت کونها میته بوجه و إن حرم أکلها و لم تصح فیها الصلاه، اللّهمّ إلّا أن تکون هناک أماره علی التذکیه من ید المسلم أو غیرها.

______________________________

(1) کما فی صحیحه إسماعیل بن جابر المرویه فی الوسائل 24: 210/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 54 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 275

بالنجاسه «1» (1) إلّا مع العلم بالتذکیه أو سبق ید المسلم علیه. و أما ما لا یحتاج إلی التذکیه فمحکوم بالطهاره إلّا مع العلم بالنجاسه، و لا یکفی الظن (2) بملاقاتهم لها مع الرطوبه، و المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من شحمه أو ألیته (3) محکوم بعدم کونه منه، فیحکم علیه بالطهاره و إن أُخذ من الکافر.

غیرهما إلی الحیوان أمر حادث مسبوق بالعدم و لا ندری تحققها حال حدوثهما و الأصل عدم تحقق إضافتها إلی الحیوان حینئذ، و هذا بناء علی جریان الأصل فی الأعدام الأزالیه مما لا غبار علیه و أما إذا منعنا عن ذلک فلا مناص من الحکم علی المشکوک فیه أیضاً بالطهاره و الحلیه لقاعده الطهاره و أصاله الحل.

(4) لأنها کسائر الأوانی المتنجسه قابله للطهاره بالغسل لإطلاق ما دلّ علی غسل الإناء ثلاث مرات أو أکثر «2».

(5) قد یقال بالمنع من استعمال ما ینفذ فیه الخمر غسل أو لم یغسل، و یستدل علی ذلک بأن للخمر حده و نفوذاً فاذا لم تکن الآنیه صلبه نفذت فی أعماقها من غیر أن یصل إلیها الماء حال تطهیرها و بذلک تبقی علی نجاستها.

______________________________

(1) فیه و فی الحکم بنجاسه الجلود مع الشک فی وقوع التذکیه علی حیوانها إشکال بل منع، و قد تقدم التفصیل فی بحث نجاسه المیته.

(2) الوسائل 3: 496/ أبواب النجاسات ب 53 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 276

بعد تطهیر ظاهرها داخلًا و خارجاً، بل داخلًا فقط. نعم یکره استعمال ما نفذ الخمر إلی باطنه إلّا إذا غسل علی وجه یطهر باطنه أیضاً.

______________________________

و یرد علی ذلک أولًا: أن هذا لا اختصاص له بأوانی الخمر بوجه، لأنه لو تمّ لعمّ الأوانی الملاقیه للبول و الماء المتنجِّس و غیرهما من المائعات النجسه أو المتنجسه لأنها أیضاً تنفذ فی أعماقها و لا یصلها الماء حال تطهیرها.

و ثانیاً: قدّمنا فی البحث عن المطهرات أن أوانی الخمر قابله للطهاره حتی أعماقها بجعلها فی الکر أو الجاری إلی أن ینفذ الماء فی جوفها.

و ثالثاً: أن نجاسه باطنها و عدم قبوله التطهیر لو سلم لا

یمنعان عن الحکم بطهاره ظاهرها بغسله، فلو غسلنا ظاهرها من الداخل حکم بطهارته و إن کان باطنها نجساً، هذا و لکن المعروف بینهم کراهه استعمال ما نفذ فیه الخمر کما أشار إلیه الماتن بقوله: نعم یکره ....

و بصحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «سألته عن نبیذ قد سکن غلیانه إلی أن قال-: و سألته عن الظروف؟ فقال: نهی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) عن الدباء و المزفت، و زدتم أنتم الحنتم یعنی الغضار و المزفت یعنی الزفت الذی یکون فی الزق و یصب فی الخوابی لیکون أجود للخمر، قال: و سألته عن الجرار الخضر و الرصاص؟ فقال: لا بأس بها» «1» و الدباء هو الظروف المصطنعه من القرع، و المزفت من الأوعیه هو الإناء الذی طلی بالزفت و هو القیر و الحنتم هی الجرار الصلبه المصنوعه من الخزف و قد یعبّر عنها بالجرار الخضر «2» و فی بعض العبائر «الحتم» و هو غلط. و الوجه فی نفیه (علیه السلام) البأس عن الجرار

______________________________

(1) الوسائل 3: 495/ أبواب النجاسات ب 52 ح 1.

(2) و أما الرصاص فلم نعثر علی تفسیره فیما یحضرنا بالفعل من کتب الحدیث و اللغه، و لعل المراد به هو الحنتم، و إنما أُطلق علیه لاستحکامه و تداخل أجزائه و منه قوله عزّ من قائل کَأَنَّهُمْ بُنْیٰانٌ مَرْصُوصٌ الصف 61: 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 277

..........

______________________________

الخضر و الرصاص أعنی الحنتم هو عدم کونه منهیاً عنه فی کلام النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و إنما زید من قبلهم لقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): و زدتم أنتم الحنتم.

و هذه الروایه و

إن کانت صحیحه سنداً إلّا أنها غیر تامه الدلاله علی المراد، و ذلک لأن المزفت بل الدباء مما لا یصل الماء إلی جوفه فأین هذا من الأوانی التی تنفذ الخمر فی باطنها، و لعل النهی عن استعمال تلک الظروف مستند إلی ملاک آخر غیر کونها ظروف خمر، ککونها موجبه لبعض الأمراض أو غیر ذلک من الملاکات. علی أنها معارضه بما دلّ علی طهاره ظروف الخمر بالغسل کما قدّمناه فی محلِّه «1».

و روایه أبی الربیع الشامی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «نهی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) عن کل مسکر فکل مسکر حرام قلت: فالظروف التی یصنع فیها منه؟ قال: نهی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) عن الدباء و المزفت و الحنتم و النقیر، قلت: و ما ذلک؟ قال: الدباء: القرع، و المزفت: الدنان، و الحنتم: جرار خضر، و النقیر: خشب کان أهل الجاهلیه ینقرونها حتی یصیر لها أجواف ینبذون فیها» «2» و هذه الروایه مضافاً إلی قصورها سنداً لعدم توثیق أبی الربیع و إن لم یبعد تشیّعه لا دلاله لها علی المدعی لأن الأوانی المذکوره فیها لیست مما تنفذ الخمر فی أعماقه لصلابتها. علی أنها تنافی الصحیحه المتقدِّمه لأنها نفت البأس عن الحنتم کما عرفت، کما أنها تعارض الأخبار الدالّه علی طهاره ظروف الخمر کغیرها بالغسل.

فالمتحصل أن الروایتین لا دلاله لهما علی المنع عن استعمال أوانی الخمر غیر الصلبه تحریماً و لا کراهه، و علی تقدیر التنازل نلتزم بالکراهه فی مورد الروایتین و لا یمکننا التعدی عنه إلی بقیه الظروف، أو نلتزم باستحباب الترک فی مورد الروایه بناء علی القول بالتسامح فی أدله السنن. نعم

لا مانع من الاحتیاط بالترک فی أوانی الخمر مطلقاً خروجاً عن شبهه الخلاف.

______________________________

(1) فی ص 48.

(2) الوسائل 3: 496/ أبواب النجاسات ب 52 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 278

جعفر (علیه السلام) «أنه نهی عن آنیه الذهب و الفضّه» «6» و حسنه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لا تأکل فی آنیه من فضّه و لا فی آنیه مفضّضه» «7» و غیر ذلک من الأخبار.

______________________________

(1) الحکم بالحرمه فی غیر الأکل و الشرب مبنی علی الاحتیاط.

(2) الخلاف 1: 69 المسأله 15.

(3) الخلاف 2: 90 المسأله 104.

(4) الحدائق 5: 504 507.

(5) الوسائل 3: 508/ أبواب النجاسات ب 65 ح 7.

(6) الوسائل 3: 506/ أبواب النجاسات ب 65 ح 3.

(7) الوسائل 3: 509/ أبواب النجاسات ب 66 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 279

..........

______________________________

الثانیه: الأخبار المشتمله علی الکراهه کصحیحه محمّد بن إسماعیل بن بزیع قال: «سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن آنیه الذّهب و الفضّه فکرههما ..» «1» و موثقه برید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنه کره الشرب فی الفضّه و فی القدح المفضّض» «2» و صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنه کره آنیه الذهب و الفضّه و الآنیه المفضّضه» «3» و قد ذکروا أن الکراهه فی تلک الطائفه بمعنی المرجوحیه المطلقه لا المعنی المصطلح علیه، فلا تنافی الطائفه الدالّه علی حرمه استعمالهما فی الأکل أو الشرب لأن الحرمه تجتمع مع المرجوحیه المطلقه، هذا.

و لکن الصحیح أن تلک الطائفه أیضاً تدل علی الحرمه مع قطع النظر عن الطائفه المتقدِّمه، و ذلک لأن الکراهه التی هی فی قبال الأحکام الأربعه اصطلاح مستحدث و أما بحسب اللّغه فهی بمعنی المبغوضیه لأن معنی کرهه: ضد أحبه، أی أبغضه. و علی ذلک فالکراهه تدل علی الحرمه ما دام لم تقم قرینه علی خلافها، إذ الدلیل قد یدل علی الحرمه نفسها و قد

یدل علی الحرمه بالدلاله علی منشئها الذی هو البغض.

هذا، و قد استعملت الکراهه بمعنی الحرمه فی بعض الأخبار أیضاً فلیراجع «4» و یؤید ما ذکرناه صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: «سألته عن المرآه هل یصلح إمساکها إذا کان لها حلقه فضّه؟ قال: نعم، إنما یکره استعمال ما یشرب به ...» «5» إذ الکراهه فی قوله (علیه السلام) إنما یکره بمعنی الحرمه، و ذلک

______________________________

(1) الوسائل 3: 505/ أبواب النجاسات ب 65 ح 1.

(2) الوسائل 3: 509/ أبواب النجاسات ب 66 ح 2.

(3) الوسائل 3: 508/ أبواب النجاسات ب 65 ح 10.

(4) کما فی روایه سیف التمار قال: «قلت لأبی بصیر: أُحب أن تسأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل استبدل قوصرتین فیهما بسر مطبوخ بقوصره فیها تمر مشقق قال: فسأله أبو بصیر عن ذلک، فقال (علیه السلام) هذا مکروه، فقال أبو بصیر: و لِمَ یکره؟ فقال: إن علی بن أبی طالب (علیه السلام) کان یکره أن یستبدل وسقاً من تمر المدینه بوسقین من تمر خیبر، لأن تمر المدینه أدونهما و لم یکن علی (علیه السلام) یکره الحلال» الوسائل 18: 151/ أبواب الربا ب 15 ح 1.

(5) الوسائل 3: 511/ أبواب النجاسات ب 67 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 280

..........

______________________________

لأن معنی تلک الجمله حسبما یقتضیه الفهم العرفی أنه لا یصلح استعمال أوانی الفضه لأن مقابل یصلح هو لا یصلح، فکأنه (علیه السلام) قال: لا بأس بالتصرف فی المرآه التی فیها حلقه من فضه و إنما المحرم ما إذا کانت الآنیه فضه، هذا علی أن الکراهه فی الإناء لو کانت بمعنی الکراهه المصطلح علیها کما فی المشطه و المدهن

و نحوهما لم یتم الحصر فی قوله: «إنما یکره» لثبوت الکراهه فی غیر الآنیه أیضاً. و علیه فالصحیحه تدلنا علی أن المراد بالکراهه المنحصره فی الإناء هو الحرمه.

و الطائفه الثالثه: ما اشتمل علی کلمه «لا ینبغی» کموثقه سماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لا ینبغی الشرب فی آنیه الذهب و الفضه» «1».

قالوا إن لفظه لا ینبغی غیر مستعمله فی الأُمور المحرمه علی ما هو الشائع المتعارف من استعمالاتها، و إنما یستعمل فی الأُمور غیر المناسبه فهی علی هذا تؤول إلی الکراهه، بل ربما تؤخذ هذه الموثقه قرینه علی التصرف فی الأخبار الناهیه المتقدِّمه و حملها علی الکراهه لولا الإجماع.

و لا یمکن المساعده علی شی ء من ذلک لأن «الانبغاء» فی اللغه بمعنی التیسّر و التسهّل، فمعنی لا ینبغی الشرب: أنه لا یتیسّر و لا یتسهّل و لا یمکن للمکلّفین و حیث إن الأکل و الشرب من أوانی الذهب و الفضه أمر میسور لهم فلا یکاد یحتمل أن یراد منها فی الروایه معناها الحقیقی الخارجی، فلا مناص من أن یراد بها فی المقام عدم کون الأکل و الشرب منهما میسراً لهم فی حکم الشارع، و هذا لا یتحقق إلّا فی المحرّمات.

و یؤیِّد ذلک أن کلمه «لا ینبغی» قد استعملت فی غیر موضع من الکتاب العزیز بمعناها اللغوی کما فی قوله عزّ من قائل قٰالُوا سُبْحٰانَکَ مٰا کٰانَ یَنْبَغِی لَنٰا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِکَ مِنْ أَوْلِیٰاءَ «2» و قوله لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَهٰا أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ «3» و قوله:

______________________________

(1) الوسائل 3: 507/ أبواب النجاسات ب 65 ح 5.

(2) الفرقان 25: 18.

(3) یس 36: 40.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 281

..........

______________________________

قٰالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ هَبْ لِی

مُلْکاً لٰا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِی «1» و غیر ذلک من الآیات، لأنها إنما استعملت فیها بمعنی ما لا یتیسر، لا بمعنی ما یکره و ما لا یلیق، فهی علی ذلک قد استعملت فی الموثقه بمعنی الحرمه کما قد استعملت بهذا المعنی فی قوله (علیه السلام) «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبداً» «2» أی لا یتیسر لک نقض الیقین بالشک لا أنه لا یناسبک و لا یلیق لک.

نعم، یمکن أن یقال إنها و إن کانت بمعنی الحرمه لغه إلّا أنها ظاهره فی عصرنا فی المعنی المصطلح علیه أعنی الکراهه و الأمر غیر المناسب، و بما أن تاریخ النقل إلی المعنی المصطلح علیه غیر معیّن و لا ندری أنه کان متقدماً علی عصر الصدور أم کان متأخراً عنه فلا محاله تکون مجمله. و المتلخص أن الروایه إما ظاهره فی الحرمه أو أنها مجمله و علی کلا التقدیرین لا مجال لدعوی کونها قرینه علی التصرف فی الأخبار الناهیه المتقدِّمه و حملها علی الکراهه، هذا و الذی یسهّل الخطب أن المسأله متسالم علیها بین الأصحاب و لا خلاف فی حرمه الأکل و الشرب فی أوانی النقدین.

بقیت شبهه و هی أن مقتضی الأخبار المتقدِّمه حرمه الأکل فی أوانی الذهب و الفضه و حرمه الشرب فی آنیه الفضه، و أما الشرب من آنیه الذهب فلم یصرح بحرمته فی الأخبار المتقدِّمه حتی بناء علی أن «کره» بمعنی أبغض. نعم ورد ذلک فی الطائفه الثالثه إلّا أنکم ناقشتم فی دلالتها بإمکان دعوی إجمالها، فما ادعیتم من أن الطائفه الأُولی و الثانیه تدلان علی حرمه الأکل و الشرب من أوانی الذهب مما لا دلیل علیه.

و الجواب عنها مضافاً إلی أن المسأله

متسالم علیها بینهم، أن قوله (علیه السلام) «نهی عن آنیه الذّهب و الفضّه» و قوله: «عن آنیه الذّهب و الفضّه فکرههما أی أبغضهما» و غیرهما من الأخبار المتقدِّمه فی الطائفتین مطلق، فکما أنها تشمل

______________________________

(1) ص 38: 35.

(2) کما فی صحیحه زراره المرویه فی الوسائل 3: 477/ أبواب النجاسات ب 41 ح 1، 3: 482/ أبواب النجاسات ب 44 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 282

و الوضوء و الغسل و تطهیر النجاسات و غیرها من سائر الاستعمالات (1) حتی وضعها علی الرفوف «1» للتزیین، بل یحرم تزیین المساجد و المشاهد المشرفه بها، بل یحرم اقتناؤها من غیر استعمال.

______________________________

استعمال الأوانی المذکوره أکلًا کذلک تشمل استعمالها بحسب الشرب، لأن الإناء هو ما یستعمل فی الأکل و الشرب فصح أن الطائفتین تدلّان علی حرمه الأکل و الشرب فی الأوانی المذکوره، و یؤیدها جمله من الروایات الناهیه عن الشرب فی آنیه الذهب و الفضه «2» إلّا أن أسنادها غیر نقیه عن المناقشه و من ثمه جعلناها مؤیده للمدعی هذا کله فی حرمه الأکل و الشرب من الآنیتین.

و قد تلخص أن مقتضی الأخبار المتقدِّمه حرمه الأکل و الشرب من أوانی الذهب و الفضه و إن لم یصدق علیهما استعمال الإناء، نظراً إلی أن استعماله إنما هو بتناول الطعام أو الشراب منه و أما أکله أو شربه بعد ذلک فهما أمران آخران و غیر معدودین من استعمال الإناء. و کیف کان فهما محرمان صدق علیهما الاستعمال أم لم یصدق.

(1) المعروف بین الأصحاب (قدس سرهم) تعمیم الحکم بالحرمه بالنسبه إلی سائر الاستعمالات من الوضوء و الغسل و تطهیر النجاسات و غیرها مما یعد استعمالًا للآنیه. بل عن بعضهم دعوی الإجماع فی

المسأله، و هو إن تمّ فلا کلام و أما لو ناقشنا فی ذلک إما لأن الإجماع محتمل المدرک و إما لعدم ثبوته فی نفسه و لو لاقتصار بعضهم علی خصوص الأکل و الشرب و عدم تعرضه لغیرهما، فلا یمکن المساعده علی ما التزموه بوجه لضعف مستنده حیث استدلوا علی ذلک:

تاره بروایه موسی بن بکر عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) قال: «آنیه الذّهب و الفضّه متاع الذین لا یوقنون» «3» فان المتاع بمعنی ما ینتفع به و منه متاع

______________________________

(1) الحکم بحرمته و حرمه ما ذکر بعده محل إشکال بل منع، نعم الاجتناب أحوط و أولی.

(2) کحدیث المناهی و روایه مسعده المرویتین فی الوسائل 3: 508/ أبواب النجاسات ب 65 ح 9، 11.

(3) الوسائل 3: 507/ أبواب النجاسات ب 65 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 283

..........

______________________________

البیت، فالروایه تدل علی أن الانتفاع بآنیتهما حرام لأنهما مما ینتفع به غیر الموقنین و بذلک یحرم استعمالاتهما مطلقاً حیث إن استعمال الشی ء انتفاع به، و یدفعه: أن المتاع و إن کان بمعنی ما ینتفع به إلّا أن الانتفاع فی کل متاع بحسبه، فان الانتفاع بالفرش الذی من أمتعه البیت بفرشه و فی اللباس بلبسه و هکذا، و من الظاهر أن الانتفاع بآنیتهما إنما یکون بالأکل و الشرب فیهما، لأن الإناء إنما یعد لذلک و هما الغایه المطلوبه منه، فمعنی الروایه أن الانتفاع بهما کما ینتفع به غیر الموقنین محرم، و قد مرّ أن الانتفاع بالإناء إنما هو باستعماله فی خصوص الأکل و الشرب فلا تشمل بقیه الانتفاعات، هذا علی أن الروایه علی طریق الکلینی ضعیفه بسهل بن زیاد و موسی بن بکر، و علی روایه البرقی بخصوص

الأخیر فلیراجع. و معه لا دلیل علی حرمه استعمالاتهما عدا الأکل و الشرب و إن کانت الشهره علی خلاف ذلک.

و أُخری بصحیحتی محمد بن مسلم المتقدِّمه «نهی عن آنیه الذهب و الفضه» و محمد ابن إسماعیل بن بزیع «سألت الرضا (علیه السلام) عن آنیه الذهب و الفضه فکرههما» «1» و نحوهما من المطلقات، نظراً إلی أن النهی و الکراهه لا معنی لتعلقهما بالذوات، أما فی النهی فهو ظاهر و أما فی الکراهه فلأن الکراهه التکوینیه و إن أمکن أن تتعلق بالذوات بأن یکون الشی ء مبغوضاً بذاته کما أنه قد یکون محبوباً کذلک إلّا أن الکراهه التشریعیه کالنهی لا معنی لتعلقها بالذوات، و الکراهه فی الصحیحه لا یحتمل حملها علی الکراهه التکوینیه لأن ظاهر الروایه أنها صدرت من الامام (علیه السلام) بما أنه مبیّن للأحکام، و لا ظهور لها فی أنه (علیه السلام) بصدد إظهار الکراهه الشخصیه فی الإناء، و معه لا بدّ من تقدیر شی ء من الأفعال فی الصحیحتین لیکون هو المتعلق للنهی و الکراهه، و حیث إن المقدر غیر معیّن بوجه فلا مناص من تقدیر مطلق الاستعمالات.

و یرد علی هذا الاستدلال أن النهی و الکراهه و إن لم یمکن أن یتعلّقا بالذوات إلّا أن المقدّر متعیّن و هو فی کل مورد بحسبه، لأن المناسب فی مثل النهی عن الأُمّهات هو

______________________________

(1) المتقدِّمتین فی ص 273، 279.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 284

..........

______________________________

النکاح لأنه الأثر الظاهر فی النساء، و فی النهی عما لا فلس له من الأسماک أو المیته أو الدم هو الأکل، و حیث أن الأثر الظاهر من الإناء هو الأکل و الشرب منه لأنه لم یعد إلّا لهما لا لغیرهما من الاستعمالات، فناسب

أن یکون المقدر فی الصحیحتین هو الأکل أو الشرب فحسب، هذا.

و توضیح الکلام فی المقام أن هناک وجوهاً أو احتمالات:

الأوّل: ما قدمناه آنفاً من أن المقدر هو الأکل و الشرب فحسب، لأن النهی عن کل شی ء إنما هو بحسب الأثر المرغوب منه، و قد تقدم أن الأثر المرغوب منه فی الآنیه هو الأکل و الشرب منها، و علی ذلک تتحد الصحیحتان مع الأخبار الناهیه عن الأکل و الشرب من آنیه الذهب و الفضه و لا یبقی دلیل علی المنع عن سائر استعمالاتهما.

الثانی: أن المقدر مطلق الاستعمال الأعم من الأکل و الشرب، و یقع الکلام علی هذا التقدیر فی أن المحرّم هو نفس تلک الاستعمالات أو أنه أعم منها و من الأفعال المترتبه علیها؟ و علی القول بحرمه الاستعمال نفسه دون الفعل المترتب علیه کما هو الصحیح لا بأس بالتوضؤ من أوانی الذهب و الفضه، لأن المحرّم علی ذلک هو استعمالهما أعنی تناول الماء منهما فحسب، و أما صرفه بعد ذلک فی شی ء من الغسل أو الوضوء أو الصب أو غیرها فلا یعد استعمالًا للآنیه بل هو فعل آخر لم یقم علی حرمته دلیل، و إنما التزمنا بحرمه الأکل و الشرب منهما بعد تناول الطعام أو الشرب منهما لقیام الدلیل علیها لا لأنهما استعمال للإناء، هذا إذا کان عنده ماء آخر یتمکن من الوضوء أو کان متمکناً من إفراغ الآنیتین فی ظرف آخر.

و أمّا إذا انحصر الماء بما فی الآنیتین فصحه الوضوء و الغسل منهما تبتنی علی القول بالترتب کما قدّمناه فی التوضّؤ من الآنیه المغصوبه، فإن حال الآنیتین حال الأوانی المغصوبه من تلک الجهه و قد تقدّم الکلام فیها مفصّلًا. و علی الجمله لا دلیل

علی حرمه التوضّؤ و غیره من الأفعال المترتِّبه علی استعمالهما بناء علی هذا الاحتمال کما لا دلیل علی حرمه وضعها علی الرفوف للتزیین لعدم صدق الاستعمال علیه، فان استعمال أی شی ء إنما هو عباره عن إعماله فی جهه من الجهات المرغوبه منه، و مجرد التزیین بهما لیس من الجهات المرغوبه من الآنیتین حتی لو سئل عمن وضعهما علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 285

..........

______________________________

الرف أنک هل استعملتهما؟ لأجاب بقوله: لا، بل وضعتهما علی الرف مثلًا للتزیین.

الثالث: أن المقدّر هو الانتفاع کما هو المناسب لقوله (علیه السلام) فی روایه موسی بن بکر «آنیه الذّهب و الفضّه متاع الذین لا یوقنون» لما عرفت من أن المتاع بمعنی ما ینتفع به، و علیه فالمحرّم هو الانتفاع منهما مطلقاً سواء أ کان ذلک باستعمالهما أم بغیره کالتزیین لوضوح أنه انتفاع بهما کالانتفاع بالتزیین بغیرهما من النقوش الموجوده علی البیوت و الأبواب و إن لم یعد استعمالًا لهما أو للنقوش، و إلی هذا ذهب صاحب الجواهر (قدس سره) «1» إلّا أنه علی ذلک لا دلیل علی حرمه اقتنائهما و ادّخارهما لعدم کونه انتفاعاً بهما بوجه کما إذ ادّخرهما بداعی بیعهما عند ما دعت الحاجه إلیه.

الرابع: أن المقدر مطلق الفعل المتعلق بهما سواء عد استعمالًا لهما أم لم یعد و سواء کان انتفاعاً بهما أم لم یکن، و ذلک کالاقتناء لأن حفظهما عن الضیاع أیضاً فعل متعلق بهما فیحرم.

هذه هی الوجوه المحتمله فی المقام، و قد عرفت أن أظهرها أوّلها لما تقدّم من أن مناسبه الحکم و الموضوع تقتضی أن یکون المقدر فی کل مورد ما یناسب ذلک المورد فیقدر النکاح فی تحریم الأُمهات و الأکل فی تحریم الدم و

المیته و ما لا فلس له من الأسماک و اللبس فی تحریم لباس الذهب و الحریر دون فرشهما مثلًا، و بما أن المناسب للآنیه کما یأتی فی معنی الإناء هو الأکل و الشرب فلیکن المقدر فی النهی عن آنیه الذهب و الفضّه خصوص الأکل و الشرب منهما دون سائر الاستعمالات، هذا و مع التنازل عن ذلک فالظاهر هو الاحتمال الثانی، و مع الإغماض عنه فالاحتمال الثالث و أما الاحتمال الرابع فهو مما لا یمکن تتمیمه بدلیل، و لعله لأجل الترتب فی الاحتمالات المذکوره ترقی الماتن شیئاً فشیئاً، فأوّلًا حکم بحرمه الأکل و الشرب منهما ثم عطف علیها سائر الاستعمالات ثم عممها إلی مثل الوضع علی الرفوف ثم ترقی إلی حرمه اقتنائها.

______________________________

(1) الجواهر 6: 343.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 286

و یحرم بیعها و شراؤها (1)

______________________________

(1) ذکرنا فی البحث عن المکاسب المحرمه أن مالیه الأموال بالمواد لا بالصور الشخصیه و الصفات، فالمال إنما یبذل بإزاء موادها فحسب و لا یقع شی ء من الثمن بإزاء الصور الشخصیه بالاستقلال. نعم الصور باعثه علی بذل المال فی مقابل المواد و موجبه للزیاده فی قیمتها «1» فتری أن الصوف المغزول مثلًا تزید قیمته علی غیر المغزول منه و إن کان المال مبذولًا فی مقابل الماده التی هی الصوف.

فأوانی النقدین لا إشکال فی جواز بیعهما فیما إذا وقع الثمن فی المعامله بإزاء مادتهما من غیر أن یکون للهیئه دخل فی بذل الثمن بإزائها، و ذلک لوضوح أنهما من الأموال و من هنا لو أتلفهما متلف ضمنهما کما التزم شیخنا الأنصاری (قدس سره) بذلک فی بیع الصلیب و الصنم إذا قصد المعاوضه علی موادهما فحسب «2» و أما إذا باعهما بشکلهما و

هیئتهما بأن کان لصورتهما دخل فی المعاوضه و فی بذل المال فی مقابلهما فعلی ما قدمناه أیضاً لا إشکال فی صحه بیعهما، لأن الثمن إنما یبذل بإزاء المواد و لا یقع شی ء منه فی قبال الصور الشخصیه بوجه و إنما هی دواع للبیع فقط سواء قلنا بحرمه اقتنائهما أم لم نقل.

نعم، علی القول بحرمه الاقتناء یبتنی الحکم ببطلان بیعهما علی تمامیه شی ء من العمومات المقتضیه للبطلان کقوله: «إن اللّٰه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه». إذ مع القول بحرمه اقتنائهما یصدق أنهما مما حرّمه اللّٰه لحرمه جمیع الأفعال المتعلقه بهما، و قوله فی روایه تحف العقول: «وکل شی ء یجی ء منه الفساد محضاً» «3» إلّا أن روایه تحف العقول ضعیفه السند، و الروایه الاولی یأتی عدم تمامیتها فی التعلیقه الآتیه، فعلی ذلک لا مانع من جواز بیع الأوانی المصوغه من النقدین.

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1: 198.

(2) المکاسب 1: 114.

(3) تحف العقول: 335.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 287

و صیاغتها و أخذ الأُجره علیها بل نفس الأُجره أیضاً حرام، لأنها عوض المحرم و إذا حرّم اللّٰه شیئاً حرّم ثمنه (1).

من طرقنا بل و لا من طرقهم، فان ما یوجد فی کتبهم هو «إن اللّٰه إذا حرّم أکل شی ء حرّم ثمنه» بإضافه لفظه «أکل» نعم عثرنا علی روایتها من غیر تلک اللفظه فی موضع من مسند أحمد، إلّا أنها محموله علی السقط و الاشتباه لأن أحمد بنفسه رواها من ذلک الراوی بعینه فی مواضع أُخر من مسنده بإضافه لفظه «أکل» کما مرّ «1» فما اعتمد علیه الماتن ساقط.

بل الوجه فی حرمه صیاغتها و أخذ الأُجره علیها حینئذ أن الشارع بعد ما سدّ السبیل إلی إیجادها و حرّم الأفعال المتعلقه بها بأجمعها کما هو الفرض لم یجز تسلیمها و تسلمها لحرمتها و مبغوضیتها و لا تصح معه الإجاره علی صیاغتها، إذ لا یعقل الأمر بالوفاء بعقدها مع حرمه العمل و مبغوضیته، فإنّه کالإجاره للغیبه أو الکذب أو غیرهما من المحرمات فلا یشمله ما دلّ علی وجوب الوفاء بالعقود و لا تصح الإجاره علی صیاغتها.

(2) الإناء الملبس بأحدهما قد یکون من قبیل إناء فی إناء نظیر الشعار و الدثار بحیث لو نزعنا الإناء الصفر مثلًا عما لبس به بقی لباسه إناء مستقلا فی نفسه، و هذا

______________________________

(1) شرح العروه 2: 395 ذیل المسأله [162].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 288

و أما إذا لم یکن کذلک فلا یحرم، کما إذا کان الذّهب أو الفضّه قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلًا أو خارجاً.

ذهب أو فضه أو کان له حلقه أو سلسله منهما، و هذا لا إشکال فی جواز استعماله لعدم کون الإناء إناء ذهب أو فضه و إنما هو صفر أو غیره و إن کان مشتملًا علی قطعه منهما مثلًا.

(1) و هو المقصود بالمطلی و المموّه، و لعل الوجه فی تسمیه المفضّض مموّهاً أنه یوهم الناظر أن الإناء من الفضه أو الذهب کما فی المذهّب مع أنه مع الصفر أو النحاس أو غیرهما، و قد تقدّم «1» فی حسنه الحلبی المنع عن الأکل فی الآنیه المفضّضه، و لکن صحیحه معاویه بن وهب قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الشرب فی القدح فیه ضبه من فضه قال: لا بأس إلّا أن تکره الفضه فتنزعها» «2» و حسنه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لا بأس أن یشرب الرجل فی القدح المفضض و اعزل فمک عن موضع الفضه» «3» تدلّان علی الجواز، و معه لا بدّ من حمل النهی فی حسنه الحلبی علی الکراهه بالإضافه إلی المفضّض لأنه مقتضی الجمع بین الطائفتین مع التحفّظ علی ظهورها فی الحرمه بالإضافه إلی الفضّه، إذ لا مانع من حمل النهی الوارد فی روایه واحده علی الکراهه فی جمله و علی الحرمه فی جمله أُخری.

و ذلک لما بیّنّاه فی محله من أن الأمر و النهی ظاهران فی الحرمه و الوجوب فیما إذا لم یقترنهما الترخیص فی فعل المنهی عنه أو فی ترک المأمور به کما أن ظاهرهما الکراهه و الاستحباب إذا اقترنهما، و حیث إن النهی فی المفضض قد اقترنه المرخص دون الفضّه

______________________________

(1) فی ص 279.

(2) الوسائل 3: 509/ أبواب النجاسات ب 66 ح 4.

(3)

الوسائل 3: 510/ أبواب النجاسات ب 66 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 289

استعمال المفضض، بل یحرم (1) الشرب منه إذا وضع فمه علی موضع الفضّه، بل الأحوط ذلک فی المطلی «1» أیضاً.

______________________________

لم یکن مناص من حمله علی ظاهره فی الفضه و علی الکراهه فی المفضّض، فلا یتوهّم علی ذلک أن المقام من قبیل استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد، لما تبیّن من أن صیغه النهی إنما استعملت فی معنی واحد و هو إبراز اعتبار المکلف محروماً عن الفعل و إنما فرقنا بین الفضّه و المفضّض لقیام القرینه علی الترخیص فی الثانی دون الأوّل.

(1) هذا هو المعروف بینهم إلّا أنه إنما یتم فی الإناء المشتمل علی قطعه من الفضّه و ذلک لحسنه عبد اللّٰه بن سنان الآمره بعزل الفم عن موضع الفضه و حیث لا قرینه علی الرخصه فی ترکه فلا بد من الأخذ بظاهره و مقتضی الجمود علیه هو الوجوب. و أما الإناء المطلی فلا یأتی ذلک فیه حیث لا فضه فیه لیقال: اعزل فمک عن موضع الفضه، و إنما هو مطلی بمائها و هو من قبیل الأعراض التی لا وجود لها بالاستقلال و إن کان مشتملًا علی الأجزاء الصغیره من الفضّه حقیقه.

ثم إن کراهه الأکل و الشرب و الأمر بعزل الفم فیما فیه قطعه فضه أو فیه و فی المطلی یختص بالفضّه فحسب، و أما الإناء المشتمل علی قطعه من الذهب أو الإناء المطلی بالذّهب فلا کراهه فی استعماله کما لا دلیل فیه علی وجوب عزل الفم عن موضع الذهب، بل القاعده تقتضی الجواز فیه و إن کان الذهب أعلی قیمه من الفضه و ذلک لعدم السبیل إلی ملاکات الأحکام الشرعیه،

فلو کان الملاک فی الحکم بکراهه الأکل و الشرب فی المفضض أو وجوب العزل عن موضع الفضه غلاء قیمتها و کونها مرغوبه لدی الناس لکانت الأحجار الکریمه من الزبرجد و الألماس و غیرهما مما هو أعلی قیمه من الفضه أولی بالکراهه أو الوجوب.

نعم، ورد فی روایه الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «عن السریر فیه الذهب أ یصلح إمساکه فی البیت؟ فقال: إن کان ذهباً فلا و إن کان ماء الذهب

______________________________

(1) و إن کان الأظهر أنه لا بأس به.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 290

الحدائق (قدس سره) من إلحاق المذهّب بالمفضض مما لا یمکن المساعده علیه لعدم الدلیل کما عرفت.

(1) لأنّ الحرمه إنما ترتبت علی استعمال آنیه الذهب و الفضه مطلقاً أو فی خصوص الأکل و الشرب علی الخلاف فتدور مدار صدقها، فاذا فرضنا أن الخلیط أکثر من الذهب و الفضه بحیث لا یصدق علی الإناء إنائهما إلّا علی سبیل التسامح و المجاز لم یحرم الأکل و الشرب منه، کما إذا کان ثلثاه من الصفر و نحوه و ثلثه منهما.

و أمّا إذا قلّ خلیطهما بحیث لم یمنع عن صدق إناء الذهب أو الفضه علیه کما هو الغالب المتعارف فی صیاغه الذهب بل لا یوجد منه الخالص إلّا نادراً کما قیل

______________________________

(1) الوسائل 3: 510/ أبواب النجاسات ب 67 ح 1.

(2) التوبه 9: 34.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 291

یصلح إمساکها إذا کان لها حلقه فضه؟ قال: نعم، إنما یکره استعمال ما یشرب به» «1».

مضافاً إلی الأخبار الوارده فی موارد خاصه کما ورد فی ذی الفقار سیف رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من أنه هبط به جبرئیل من السماء و کانت حلقته فضّه «2» و ما ورد فی ذات الفضول درعه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من أن لها ثلاث حلقات

______________________________

(1) 2) الوسائل 3: 511/ أبواب النجاسات ب 67 ح 5، 3.

(2) الوسائل 3: 511/ أبواب النجاسات ب 67 ح 5، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 292

الذهب أو الفضه، و الحلی کالخلخال، و إن کان مجوّفاً بل و غلاف السیف و السکین و أمامه الشطب، بل و مثل القندیل، و کذا نقش الکتب و السقوف و الجدران بهما.

______________________________

من فضّه: حلقه بین یدیها و حلقتان من خلفها «1» أو أربع حلقات: حلقتان فی مقدّمها و حلقتان فی مؤخّرها «2» و غیر ذلک من الروایات، هذا.

و قد یقال بحرمه غیر الأوانی منهما کأوانیهما و یستدل علیها بجمله من الأخبار:

منها: خبر الفضیل بن یسار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن السریر فیه الذهب، أ یصلح إمساکه فی البیت؟ فقال: إن کان ذهباً فلا و إن کان ماء الذهب فلا بأس» «3» لدلالتها علی حرمه إمساک السریر الذی فیه الذهب.

و یدفعه إن إمساک الذهب لم یقم دلیل علی حرمته کما مر و المحرم إنما هو استعمال آنیته مطلقاً أو فی خصوص الأکل و الشرب، فلا مناص من حمل الروایه علی الکراهه لأن اتخاذ السریر الذهبی من أعلی مراتب الإقبال علی نشأه الدنیا المؤقته و هو بهذه المرتبه مذموم

بتاتاً. علی أن الروایه ضعیفه السند کما مر.

و منها: صحیحه علی بن جعفر عن أخیه المرویه بأسانید متعدده قال: «سألته (علیه السلام) عن السرج و اللجام فیه الفضه أ یرکب به؟ قال: إن کان مموّهاً لا یقدر علی نزعه فلا بأس و إلّا فلا یرکب به» «4».

و فیه ما قدّمناه فی الروایه المتقدِّمه من أن مضمونها مقطوع الخلاف فان جعل الفضه فی السرج أو اللجام لم یقم علی حرمته دلیل. بل نفس الصحیحه تدلنا علی الجواز لأنها علقت الحرمه علی التمکن من النزع، فلو کان جعل الفضه فی السرج و اللجام کاستعمال آنیتها محرماً لم یفرق فی حرمته بین التمکن من نزعها و عدمه، و ذلک لأنه متمکن من تعویضهما أو من تعویض المرکب أو المشی راجلًا، حیث لم یفرض فی

______________________________

(1) الوسائل 3: 512/ أبواب النجاسات ب 67 ح 7، 4، 1.

(2) الوسائل 3: 512/ أبواب النجاسات ب 67 ح 7، 4، 1.

(3) الوسائل 3: 512/ أبواب النجاسات ب 67 ح 7، 4، 1.

(4) الوسائل 3: 511/ أبواب النجاسات ب 67 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 293

..........

______________________________

الروایه عدم القدره من تلک الجهات حتی یتوهم أن نفیه (علیه السلام) البأس من أجل الاضطرار، هذا.

مضافاً إلی النصوص الوارده فی موارد خاصه کما تقدم بعضها، و مع ذلک لا مناص من حمل الروایه علی الکراهه و ذلک لأن المراد من المموه لیس هو المطلی جزماً إذ لا فضه فیه لیتمکن من نزعها أو لا یتمکن منه، و إنما المطلی یشتمل علی ماء الفضه فحسب، بل المراد به تلبیس السرج أو اللجام بالفضه و هو کما تری من أعلی مراتب الإقبال علی الدنیا و نشأتها. هذا

علی أنّا لو تنازلنا عن ذلک فغایه الأمر أن نلتزم بحرمه الفضه فی مورد الصحیحه فحسب و هو السرج و اللجام فالاستدلال بها علی حرمتها مطلقاً مما لا وجه له.

و منها: صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: «سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن آنیه الذّهب و الفضّه فکرههما، فقلت قد روی بعض أصحابنا أنه کان لأبی الحسن (علیه السلام) مرآه ملبسه فضه فقال: لا و الحمد للّٰه «1» أو لا و اللّٰه «2» إنما کانت لها حلقه من فضّه و هی عندی، ثم قال: إن العباس حین عُذر عمل له قضیب ملبّس من فضه من نحو ما یعمله الصبیان تکون فضه نحواً من عشره دراهم فأمر به أبو الحسن (علیه السلام) فکسر» «3» إذ لولا حرمه استعمال الذهب و الفضه فی غیر الأوانی أیضاً لم یکن وجه لتشدیده (علیه السلام) فی الإنکار.

و یندفع بأن استنکاره (علیه السلام) إنما هو لکذبهم فی أخبارهم، کیف فان المرآه الملبّسه إنما تناسب العرس و الطرب و لا یتناسب مع المؤمنین فضلًا عن الامام (علیه السلام) و لیست فیها أیه دلاله علی حرمه استعمال الفضّه فی غیر الإناء.

و عن بعضهم الاستدلال علی حرمه استعمالهما فی غیر الأوانی بما عن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) «إن هٰذین حرام علی ذکور أُمّتی، حلّ لأُناثهم» «4» مشیراً إلی

______________________________

(1) کما فی الکافی 6: 267/ 2.

(2) کما فی التهذیب 9: 91/ 125.

(3) الوسائل 3: 505/ أبواب النجاسات ب 65 ح 1.

(4) فی سنن النسائی 8: 160 و سنن أبی داود 4: 50 و مسند أحمد بن حنبل 1: 96 کلّهم عن أبی زریر الغافقی قال: سمعت علی بن أبی

طالب یقول: إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أخذ بیمینه حریراً و أخذ ذهباً لشماله ثم رفع بهما یدیه و قال: إن هٰذین حرام علی ذکور أُمتی، و رواه ابن ماجه فی سننه 2: 1189/ 3595 مع زیاده «حلّ لأُناثهم» فی آخره. و فی سنن الترمذی علی هامش الماحوذی 4: 217/ 1720 عن أبی موسی الأشعری عن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أنه قال: حرام لباس الحریر و الذهب علی ذکور أُمّتی و أُحلّ لأُناثهم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 294

..........

______________________________

الحریر و الذّهب. و یرد علی الاستدلال به أُمور:

الأوّل: أن الحدیث نبوی لم یثبت من طرقنا فلا یمکن الاعتماد علیه.

الثانی: أنه غیر شامل للفضه لاختصاصه بالذهب و الحریر.

الثالث: أن الحدیث یختص بالرجال و کلامنا إنما هو فی حرمه الذهب و الفضه لمطلق المکلفین ذکوراً کانوا أم إناثاً.

الرابع: أن التحریم الوارد فی الحدیث لا یراد به سوی تحریم لبسهما فحسب، إذ لا یحتمل حرمه استعمال الحریر بفرشه أو بغیر ذلک من الاستعمالات.

فالمتلخص أنه لا دلاله فی شی ء من الأخبار المتقدِّمه علی المدعی.

و أما الاستدلال علیه ببعض الوجوه الاعتباریه کدعوی أن استعمال الذهب و الفضه فی غیر الأوانی کنقش الکتب و السقوف و الجدران تعطیل للمال و تضییع له فی غیر الأغراض الصحیحه، و أنه یستلزم الخیلاء و کسر قلوب الفقراء و غیر ذلک مما ربما یستدل به فی المقام فمما لا ینبغی الإصغاء إلیه، لأنه أی تضییع للمال فی جعلهما حلقه للمرآه أو السیف أو فی استعمالهما فی موارد أُخر، و أی فرق بین إبقائهما فی مثل المرآه و السقف و نحوهما و بین إبقائهما فی الصندوق من

غیر استعمالهما فی شی ء، کما أن استعمالهما لا یستلزم العجب و کسر القلوب کیف و قد تقدّم أن درع النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و سیفه کانا مشتملین علی حلقات الفضّه، و ذلک لوضوح أن استعمالهما کاستعمال بقیه الأشیاء الثمینه و الأحجار الکریمه الغالیه التی لا خلاف فی جواز استعمالها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 295

الوعاء و الجمع آنیه و جمع الجمع أوان کسقاء و أسقیه و أساق «3» تفسیر بالأعم لعدم صحه استعمال الإناء فیما یصح استعمال الوعاء فیه، إذ الوعاء مطلق الظرف یجمع فیه الزاد أو المتاع فیصدق علی مثل الصندوق و غیره مما لا یصدق علیه الإناء. ففی کلام علی (علیه أفضل الصلاه): «یا کمیل بن زیاد إن هذه القلوب أوعیه فخیرها أوعاها» «4» فتری أنه (سلام اللّٰه علیه) قد أطلق الأوعیه علی القلوب مع أنه لا یصح إطلاق الآنیه علیها إذ لا یصح أن یقال: القلوب آنیه، فبذلک یظهر أن الوعاء لا یرادف الإناء فهو من التفسیر بالأعم.

______________________________

(1) فی کونه من الإناء إشکال.

(2) کما فی المصباح المنیر: 28.

(3) کما فی أقرب الموارد 1: 23.

(4) نهج البلاغه: 495 باب المختار من حکم أمیر المؤمنین (علیه السلام) رقم 147.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 296

..........

______________________________

بل قد یقال: إنه من التفسیر بالمباین لأن الوعاء قد أُخذ فیه مفهوم اشتقاقی بمعنی المحل و یعینه ما یضاف إلیه فیقال وعاء من أوعیه الماء، و لیس کذلک الإناء فتفسیر أحدهما بالآخر من التفسیر بالمباین، و صدقهما علی بعض الموارد إنما هو باعتبارین بمعنی أن الإناء إنما یطلق الوعاء علیه بالإضافه إلی ما یوضع فیه و لا یطلق علیه إذا لوحظ الظرف شیئاً مستقلا فی نفسه.

و المتحصل أن مفهوم الإناء من المفاهیم المجمله و معه لا بدّ من الاقتصار علی المقدار المتیقن منه و یرجع إلی البراءه فی الزائد المشکوک فیه لأنه من الشبهات الحکمیه التحریمیه، و القدر المتیقن من مفهوم الإناء هو الظروف المعده للأکل و الشرب منها قریباً أو بعیداً، فیشمل المشقاب و القدر و المصفاه و الصینی الموضوع فیه الظرف

الذی یؤکل فیه أو یشرب منه، کما یشمل السماور حیث إن نسبته بالإضافه إلی الماء المصبوب منه کنسبه القدر بالإضافه إلی ما یطبخ فیه، و لا یشمل کوز القلیان و لا قراب السیف و لا رأس الشطب و غیر ذلک مما ذکروه فی المقام لعدم کونها مستعمله فی الأکل و الشرب و لو بعیداً، هذا.

بل یمکن أن یقال إن الإناء یختص بما یکون قابلًا لأن یشرب به لصحیحه علی بن جعفر المتقدِّمه «1» المشتمله علی قوله (علیه السلام) «نعم، إنما یکره استعمال ما یشرب به» لأنها روایه معتبره قد دلت علی حصر الحرمه بما یشرب به و إن کان قد یستعمل فی الأکل أیضاً کالکأس و نحوه، فلا یشمل الصینی و القدر و المصفاه و المشقاب و حلقات الذهب أو الفضه التی یتعارف وضع الاستکان فیها فی بعض البلدان و صحاف الذهب أو الفضه التی یؤکل فیها الطعام و غیرها و ذلک لعدم کونها قابله لأن یشرب بها.

نعم، یشمل الحب و غیره مما یشرب به الماء و لو مع الواسطه کما یأتی. فالصحیحه علی ذلک شارحه للفظه الإناء الوارده فی الأخبار و موجبه لاختصاص الحرمه بما یشرب به، و إن کان الأحوط الاجتناب عن کل ما یستعمل فی الأکل و الشرب و لو بعیداً.

______________________________

(1) فی ص 291.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 297

فی الإناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل و الشرب لا لأجل نفس التفریغ، فان الظاهر حرمه الأکل و الشرب لأنّ هذا یعد أیضاً استعمالًا لهما فیهما، بل لا یبعد حرمه شرب الچای فی مورد یکون السماور من أحدهما و إن کان جمیع الأدوات ما عداه من غیرهما، و الحاصل أن فی المذکورات کما أن الاستعمال حرام «1»، کذلک الأکل و الشرب أیضاً حرام. نعم

______________________________

(1) لإطلاق الأخبار الناهیه عن الأکل و الشرب من آنیتهما. و دعوی أنهما منصرفان إلی الأکل و الشرب من غیر واسطه، تندفع بأنها لو تمت فإنّما یتم فی الشرب فحسب، لأن الغالب فیه هو الشرب بلا واسطه أی بمباشره الفم للإناء، و أما الأکل فالأمر فیه بالعکس لعدم جریان العاده علی أخذ الطعام من الإناء بالفم، فإنّه شأن الحیوانات حیث تأخذ العلف من المعلف بالفم و أما الإنسان فهو إنما یأکل بأخذ الطعام بیده أو بغیرها من الآلات ثم وضعه فی فمه، فالغالب فی الأکل هو الأکل مع الواسطه، هذا.

و لو أغمضنا عن ذلک و سلمنا انصرافهما إلی الأکل و الشرب من غیر واسطه، ففی صحیحتی محمد بن إسماعیل بن بزیع «فکرههما» و محمّد بن مسلم المرویّه فی محاسن البرقی «نهی عن آنیه الذهب و الفضه» «2» و ما هو بمضمونهما غنی و کفایه، و ذلک لأن النهی و الکراهه و إن کانا لا یتعلقان بالذوات إلّا بلحاظ الأفعال المتعلقه بها لکن المقدر فیهما إما أن یکون خصوص الأکل و الشرب لمناسبته الإناء أو یکون مطلق الاستعمال الشامل للأکل و الشرب، و علی کلا التقدیرین دلت الروایتان علی حرمتهما

______________________________

(1) مرّ أن حرمته مبنیه علی الاحتیاط.

(2) المتقدِّمتین فی ص 278

279.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 298

المأکول و المشروب لا یصیر حراماً «1» فلو کان فی نهار رمضان لا یصدق أنه أفطر علی حرام، و إن صدق أن فعل الإفطار حرام (1)،

______________________________

من غیر تقییدهما بمباشره الفم للإناء، فمقتضی إطلاقهما حرمه الأکل و الشرب من آنیه الذهب و الفضه مطلقاً کانا من غیر واسطه أو معها، إذ لا موجب لانصرافهما إلی الأکل و الشرب بلا واسطه.

(1) وقع الکلام فی أن الحرمه و الحزازه فی الأکل و الشرب من آنیه الذهب و الفضه هل تختصان بالأکل و الشرب فقط أو یعمان المأکول و المشروب أیضاً؟

نسب إلی المفید «2» و ظاهر أبی الصلاح «3» و العلّامه الطباطبائی (قدس سرهم) القول بحرمه المأکول و المشروب أیضاً، و یظهر من الحدائق المیل إلیه حیث ذکر توجیهاً لکلام المفید (قدس سره) أن النهی أولًا و بالذات و إن کان عن تناول المأکول و المشروب لکن یرجع ثانیاً و بالعرض إلی المأکول بأن یقال إن هذا المأکول یکون حراماً متی أُکل علی هذه الکیفیه، و ظاهر النصوص یساعده إلی آخر ما أفاده «4». و المشهور عدم تعدِّی الحرمه إلی المأکول و المشروب.

و لقد رتبوا علی هذا النزاع أنه بناء علی سرایه الحرمه إلی المأکول و المشروب لو أکل المکلف أو شرب من آنیتهما فی نهار شهر رمضان فقد أفطر علی الحرام و وجب علیه الجمع بین الکفارات الثلاث نظیر ما إذا أفطر بالخمر أو المیته و نحوهما، و هذا بخلاف ما إذا قلنا بالاختصاص و عدم سرایه الحرمه إلیهما لأنه علی ذلک إفطار بالحلال لعدم حرمه المشروب و المأکول حینئذ، هذا.

______________________________

(1) لا وقع لهذا الکلام إذ لا معنی لحرمه المأکول و المشروب

إلّا حرمه أکله و شربه، نعم الأکل من الآنیه المغصوبه لا یکون من الإفطار علی الحرام، و الفرق بین الموردین ظاهر.

(2) نسب إلیه فی الذکری: 18 السطر 19، لاحظ المقنعه: 584.

(3) حکاه عنه فی الذکری: 18 السطر 20، و لاحظ الکافی لأبی الصلاح: 278، 279.

(4) الحدائق 5: 508.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 299

..........

______________________________

و التحقیق أنه لا معنی محصل لهذا النزاع لوضوح أن الأحکام التکلیفیه لا تتعلق علی الذوات الخارجیه بما هی، و إنما تتعلق علیها بلحاظ الفعل المتعلق بها، فلا معنی لحرمه المیته أو الخمر مثلًا إلّا حرمه أکلها أو شربها، و علیه فلا معنی محصل لحرمه المأکول و المشروب فی نفسهما بعد حرمه الفعل المتعلق بهما أعنی الأکل و الشرب.

ثم إن معنی الإفطار بالحرام هو أن یکون المفطر محرماً فی نفسه مع قطع النظر عن کونه مفطراً کأکل المیته و شرب الخمر و نحوهما، و بما أن الأکل و الشرب من آنیه الذهب و الفضه کذلک لحرمتهما فی نفسهما فیکون الاقدام علیهما فی نهار شهر رمضان إفطاراً علی الحرام.

نعم، هناک کلام فی أن الحرمه فی الإفطار علی الحرام الموجب للجمع بین الخصال هل تعتبر أن تکون ذاتیه بأن تکون ثابته علی المحرم بالعنوان الأولی کما فی أکل المیته و شرب الخمر و نحوهما، أو أن الحرمه العرضیه الطارئه علی المحرم بالعنوان الثانوی أیضاً تقتضی کفاره الجمع، کما إذا أفطر بالطعام المغصوب مثلًا إذ الطعام مباح فی نفسه و إن حرم بعنوان أنه غصب و تصرف فی مال الغیر من غیر رضاه، أو أفطر بالأکل أو الشرب من آنیه الذهب و الفضه فان الطعام و الشراب الموجودین فی آنیتهما و إن کانا مباحین فی

ذاتیهما إلّا أنهما محرمان بالعنوان الثانوی و هو کونه أکلًا أو شرباً من آنیتهما؟

و الصحیح کما یأتی فی محلِّه «1» بناء علی أن الإفطار علی الحرام موجب للجمع بین الخصال، عدم الفرق بین الحرمه الذاتیه و العرضیه لإطلاق الدلیل، هذا.

ثم إن هناک نزاعاً آخر و هو أن الأکل مثلًا قد یکون محرماً بعنوان أنه مفطر و لا إشکال فی أن ذلک من الإفطار علی الحرام و به یجب الجمع بین الخصال الثلاث سواء أ کانت حرمته ذاتیه أم کانت عرضیه، کما إذا أکل المیته أو الطعام المغصوب فی نهار شهر رمضان، و قد یکون محرماً لا بعنوان أنه مفطر بل بعنوان آخر و إن کان قد ینطبق علی المفطر، کما إذا أکل طعاماً مضراً له و هو ملکه، فإن الأکل و إن کان محرماً حینئذ

______________________________

(1) فی المسأله [2472].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 300

و کذلک الکلام فی الأکل و الشرب من الظرف الغصبی (1).

من جهه أُخری غیر موجبه للجمع بین الخصال و لا یکون الإفطار معها إفطاراً علی الحرام.

(1) قد اتضح مما سردناه فی التعلیقه المتقدِّمه أن الأکل و الشرب من آنیه الذّهب و الفضّه و کذا أکل المغصوب و شربه غیر الأکل أو الشرب من الآنیه المغصوبه مع حلِّیّه ما فیها من الطعام و الشراب و ذلک لأن الثانی لیس من الإفطار بالحرام و إنما هو إفطار بالمباح، لأن الطعام ملکه أو أنه لغیره إلّا أنه مجاز فی أکله و المحرم تناول الطعام و الشراب من الآنیه لأنه تصرف فی مال الغیر و هو حرام فالأکل حلال و إن کانت مقدمته محرمه، و هذا بخلاف الأکل أو الشرب من آنیه الذهب و الفضه أو أکل المغصوب لما مر، فما صنعه الماتن (قدس سره) من إلحاق الأکل و الشرب من الآنیه المغصوبه بالأولین مما لا یمکن المساعده علیه.

(2) بل هو بعید و إن کان أمر الآمر و فعل الخادم محرماً، و ذلک لأن الأخبار الوارده فی المقام علی طائفتین:

______________________________

(1) بل هو بعید.

(2) لاحظ المسأله [2472].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 301

القدر و هو غلط لعدم أکله من القدر و إنما القدر ما طبخ فیه الطعام، و کذا الحال فی القوری لأنه ظرف قد طبخ فیه الچای لا أن الشارب شرب الچای منه.

و ثانیتهما: الأخبار المشتمله علی النهی عن أوانیهما و أنهما مکروهتان و هی أیضاً غیر شامله للشارب، لما تقدم من أن المقدر فیها خصوص الأکل و الشرب أو مطلق الاستعمال، و الشارب لم یستعمل القوری فی المقام و لا أنه أکل أو شرب منه فلا عصیان فی حقِّه. نعم استعملها الآمر و الخادم کلاهما أحدهما بالمباشره و الآخر بالتسبیب و الأمر به، و حیث إن استعماله المباشری محرم و عصیان حرم التسبیب إلیه بالأمر به لأنه أمر بالحرام و العصیان و هو حرام.

(1) لعلّه أراد بذلک ما إذا لم یصدق علی تفریغ الطعام أو الشراب من آنیتهما فی غیرهما استعمال الآنیتین عرفاً و توضیحه: أن استعمال کل إناء بحسبه، فان استعمال آنیه الذّهب و الفضّه فی الشرب أو الأکل قد یکون مع الواسطه لدی العرف کالقدر و السماور و نحوهما فإن الأکل و الشرب فی مثلهما إنما هو بصب الطعام و الشراب منهما فی المشقاب و الفنجان فإن الأکل أو الشرب منهما من غیر واسطه غیر معهود، بل ربما تکون الواسطه شیئاً معیناً عندهم کتوسط الصینی و المشقاب فی القدر. و قد یکون بلا واسطه و ذلک کالشرب من الکأس و الأکل فی المشقاب، فإذا أکل من آنیتهما مع الواسطه المعینه فیما یحتاج فیه إلی التوسط أو من غیر واسطه فیما لا حاجه إلیها صدق أنه استعملهما فی الأکل أو الشرب و هو حرام فلا یجوز تفریغ الطعام من القدر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4،

ص: 302

هو استعمال عرفی للسماور فی الشرب منه و قد مرّ أن مراده (قدس سره) ما إذا لم یکن التفریغ مصداقاً للاستعمال الحرام.

(1) ظهر حکم هذه المسأله ممّا قدّمناه «1» فی التوضؤ من الإناء المغصوب و تفصیل الکلام فیها بناء علی عدم جواز استعمال الآنیتین مطلقاً أن الماء قد ینحصر فی

______________________________

(1) فی ص 265.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 4، ص: 303